سه ریسک بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲

سه ریسک بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲

یکی از تحلیلگران می‌گوید: «در سال‌جاری، اقتصاد‌های نوظهور، سال پرچالشی را سپری کردند و سال آینده بر شدت چالش‌ها افزوده خواهد شد. یکی از دلایل این وضعیت، این است که چین سیاست «تحمل صفر» را در قبال شیوع اُمیکرون اتخاذ کرده است.»
کد خبر: ۱۰۲۲۱۰
بازدید : ۶۱۳۴
۰۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۱

کریس فلود| بنا بر اعلام بانک «مریل‌لینچ» آمریکا، از ابتدای همه‌گیری کرونا تاکنون، بانک‌های مرکزی جهان ۳۲‌هزار میلیارد دلار به اقتصاد‌ها تزریق کرده‌اند و این معادل خرید ۸۰۰میلیون دلار دارایی مالی در هر ساعت طی ۲۰ماه اخیر است و این روند ادامه دارد.

یکی از اثرات این روند، رشد ارزش بازار‌های سهام جهان است. این اقدامات همزمان سبب رشد نرخ تورم در بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته و نوظهور شده است؛ به‌طوری که نرخ تورم در برخی از این کشور‌ها به بالاترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است.

بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، به‌سرعت در حال کاستن از خرید اوراق قرضه است و احتمالا سال آینده سه‌بار نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. با توجه به تحولات اخیر در اقتصاد جهان، پرسش‌های گوناگونی درباره سال آینده مطرح است که در ادامه، به سه سوال مهم در این زمینه اشاره می‌کنیم.

نخستین سوال این است که اگر نرخ‌های بالای تورم زودگذر نباشد، به چه شکل خواهد بود؟ بانک‌های مرکزی اخیرا رویکرد خود را به نرخ تورم تغییر داده‌اند.

قبلا آن‌ها تاکید می‌کردند که رشد قیمت کالا‌ها حاصل عواملی است که به‌زودی از میان خواهد رفت، اما حالا معتقدند تورم بالا پایدار است. ماه گذشته میلادی، نرخ تورم در آمریکا به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۲ رسید. در منطقه یورو نرخ تورم ۹/ ۴‌درصد و در انگلستان در بالاترین میزان در ۱۰سال اخیر بود.

پیش بینی اکثر تحلیلگران این است که در سال آینده، نرخ‌های تورم کاهش پیدا می‌کند. بانک «مورگان استنلی» معتقد است، با آنکه سال آینده قیمت‌ها بالا می‌ماند، اما نرخ تورم اوایل سال به اوج می‌رسد، سپس کاهش می‌یابد؛ زیرا قیمت نفت پایین می‌آید و اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین رفع می‌شود.

شرکت «بلک‌راک» که بزرگ‌ترین نهاد مدیریت دارایی‌ها در جهان است، پیش‌بینی کرده که نرخ بالای تورم سال‌ها باقی می‌ماند و بانک «گلدمن‌ساکس» معتقد است، نرخ تورم تا چند ماه بالای ۴‌درصد خواهد بود و مجموعه شرایط برای رشد شاخص‌های بورس فراهم است.

از دید این بانک، سال آینده، عملکرد بورس‌های جهان مثبت خواهد بود. بانک‌های مرکزی کاستن از برنامه‌های حمایتی را آغاز یا این سیگنال را ارسال کرده‌اند که سال آینده چنین خواهند کرد. سرمایه‌گذاران نگران کاهش سریع برنامه‌های یادشده هستند.

اگر نرخ تورم کاهش نیابد، بانک‌های مرکزی مجبور می‌شوند، اقدامات فراگیرتری برای مهار قیمت‌ها انجام دهند و این اقدامات، واکنش‌های منفی در بازار‌های مالی ایجاد خواهد کرد و شاید شاهد رکود در برخی اقتصاد‌ها باشیم.

بانک «یوبی‌اس» معتقد است، اشتباه بانک‌های مرکزی بزرگ در سیاستگذاری یکی از ریسک‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد جهان است. نکته مهم این است که قبلا برنامه‌های بانک‌های مرکزی قابل پیش‌بینی بود، اما حالا ابهام‌های عمیقی درباره مسیر حرکت آن‌ها وجود دارد.

دومین پرسش درباره سال آینده این است که چشم‌انداز اروپا به چه شکل است؟ یکی از تحلیلگران بازار‌های مالی می‌گوید: «در آستانه سال جدید میلادی، بانک مرکزی اروپا با محیط بی‌ثبات و دشواری در حوزه رشد قیمت‌ها مواجه است. پیش‌بینی می‌شود برای مدتی طولانی، شاهد نوسان‌های بزرگ در نرخ تورم باشیم.»

بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود اعلام کرد، سال آینده از خرید اوراق قرضه خواهد کاست، اما تا سال ۲۰۲۳ نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد. اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند، عملکرد بورس‌های اروپایی، سال آینده مثبت خواهد بود، اما سرمایه‌گذاران باید سهام را با دقت انتخاب کنند؛ زیرا شرایط کلی اقتصادی در حال تغییر است.

در واقع اگر اتفاقاتی رخ دهد که سبب شود، بانک‌های مرکزی در برنامه‌های خود تغییری به وجود آورند، آنگاه واکنش بازار‌های مالی به ابهام‌های جدید منفی خواهد بود. شرکت‌های تولیدکننده کالا‌های مصرفی، دارو و فعال در حوزه مالی، چشم انداز مثبتی دارند.

سال آینده، قیمت مواد خام، به‌ویژه نفت، عامل مهمی است که بر عملکرد بورس‌های اروپایی تاثیر خواهد گذاشت. قیمت بالای نفت، مواد غذایی و خدمات سبب می‌شود، نرخ تورم بالا باقی بماند. سال‌جاری میلادی، قیمت گاز طبیعی در اروپا بیش از ۵۰۰‌درصد رشد کرد و در نتیجه قیمت کود و مواد غذایی بالا رفت. مصرف‌کنندگان با درخواست دستمزد بالاتر به این روند واکنش نشان خواهند داد.

سومین پرسش به وضعیت چین و دیگر اقتصاد‌های نوظهور مربوط است. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «در سال‌جاری، اقتصاد‌های نوظهور، سال پرچالشی را سپری کردند و سال آینده بر شدت چالش‌ها افزوده خواهد شد. یکی از دلایل این وضعیت، این است که چین سیاست «تحمل صفر» را در قبال شیوع اُمیکرون اتخاذ کرده است.»

سیاست‌های دولت چین در سرکوب شرکت‌های فناوری و وضعیت نگران‌کننده بخش ساخت‌وساز این کشور، دو عامل دیگری هستند که بر بورس چین و اقتصاد‌های نوظهور تاثیر خواهند گذاشت؛ به‌ویژه وضعیت شرکت‌هایی نظیر «اورگرند» بسیار مهم است.

نکته دیگر این است که اگر همه‌گیری تداوم یابد، ریسک‌ها در اقتصاد‌های نوظهور شدیدتر خواهد شد و شاهد نوسان‌های بزرگ در ارزش ارز‌ها و شاخص‌های بورس خواهیم بود.

برچسب ها: جهان سال 2022
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه