بانکداران ملّاک

بانکداران ملّاک

بنگاه‌‌داری بانک‌ها چند سال پیش عیان شد. بانک‌ها از زمان احمدی‌نژاد به سمت بنگاه‌داری هدایت شدند و ظاهرا چون سود شیرینی عایدشان می‌کند، برایشان سخت است بنگاه‌داری را کنار بگذارند.
کد خبر: ۳۹۹۴۳
بازدید : ۸۰۳
۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶
بانکداران ملّاک
 
حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی  در برنامه «تیتر امشب» از وجود ٢,٥ میلیون خانه خالی در کشور گفت که اغلب این خانه‌ها در تصرف بانک‌ها هستند. بنگاه‌‌داری و ملاکی بانک‌‌ها باعث انسداد یا قفل‌شدگی منابع بانکی شده است.

به گزارش شرق، بنگاه‌‌داری بانک‌ها چند سال پیش عیان شد. بانک‌ها از زمان احمدی‌نژاد به سمت بنگاه‌داری هدایت شدند و ظاهرا چون سود شیرینی عایدشان می‌کند، برایشان سخت است بنگاه‌داری را کنار بگذارند. حالا هم از ملاکی بانک‌ها خبر می‌رسد. حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی  در برنامه «تیتر امشب» از وجود ٢,٥ میلیون خانه خالی در کشور گفت که اغلب این خانه‌ها در تصرف بانک‌ها هستند.
 
بنگاه‌‌داری و ملاکی بانک‌‌ها باعث انسداد یا قفل‌شدگی منابع بانکی شده است. علاوه بر این بخشی از منابع بانک‌ها در جریان اعطای تسهیلات معوق شده و از دسترس بانک‌ها خارج است. به اینها بدهی دولت را هم اضافه کنید که عدد درخورملاحظه‌ای است و تا این لحظه هم خبری از پرداخت آن به شبکه بانکی نیست. به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی ٤٥ درصد منابع بانک‌ها حبس شده و به همین دلیل هم توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است. حالا عبده‌تبریزی از فشار بانک مرکزی بر بانک‌ها برای فروش خانه‌های خالی خبر می‌دهد.
 
او در این برنامه ميزان اين قفل‌شدگي منابع در بخش خانه‌های خالی را اعلام نمي‌كند. از سويي گفته مي‌شود بخشي از ركود بخش مسكن هم بر گردن همين خانه‌هاي خالي است. عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در اين برنامه گفت: آمار نشان می‌دهد دوونیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. خانه‌اولی‌ها نیازمند مسکن هستند. ساخت مسکن لوکس هم در دولت دهم صورت گرفته است، اما مازاد مسکن نشان‌دهنده این نیست که خانه لازم نداریم، برای خانه‌اولی‌ها نیازمند مسکن هستیم.

‌نباید تفاوت در مالیات‌دهی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها وجود داشته باشد
وی افزود: در دریافت مالیات بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت است؛ اگر مسکن را شخص حقیقی ساخته باشد، هر زمان که مشخص شود، از وی مالیات دریافت می‌شود، اما برای اشخاص حقوقی، مالیات بعد از سه سال دریافت و شامل مرور زمان می‌شود که باید تدبیری اندیشیده شود تا بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دریافت مالیات فرقی نباشد. عبده‌تبریزی افزود: اجرائی‌شدن مالیات از خانه‌های خالی وقتی است که فروش انجام می‌شود؛ بنابراین شناسایی خانه‌های خالی هم سخت است.
 
البته برای مسئول مالیات هم صرف ندارد که بگردد خانه خالی را پیدا کند.این کارشناس در ادامه درباره افزایش مالیات گفت: در سال اقتصاد مقاومتی باید به سمت دریافت مالیات پیش برویم؛ اما افزایش مالیات مسکن بر بازار اجاره تأثیرگذار خواهد بود. وی گفت: دو‌و‌نیم میلیون مسکن خالی، نشان‌دهنده احتکار نیست؛ خانه‌های خالی عرضه شده است؛ اما جریان سوداگری‌ای که در جامعه حاکم شده است، موجب افزایش قیمت مسکن شده است.

‌افزایش مشکلات مسکن با رشد سوداگری
عبده‌تبریزی در ادامه گفت: یکی از دلایل خانه‌های خالی نیز این است که رفت‌وآمد و مهاجرت در شهرهای بزرگ مانند گذشته نیست، بلکه آرام‌تر از قبل شده است. التهاب و رشد جمعیت در شهرهای بزرگ آرام‌تر شده است و رشد سوداگری موجب افزایش مشکلات مسکن شده است.

‌حباب زمین در ایران
این کارشناس گفت: قیمت زمین در ایران حباب دارد و باید به میزان زیادی پایین بیاید. دولت می‌تواند مالیات بر املاک بگیرد. در سه سال اخیر، هیچ تغییری در مسکن اتفاق نیفتاده است. اگر فقط بخواهیم خانه‌های خالی در تهران را پر کنیم، چیزی حدود یک‌ونیم میلیون نفر به جمعیت افزوده خواهد شد که در کنار آن، مشکلات زیادی مانند ترافیک را نیز به همراه خواهد داشت.

‌سوداگران چوب لای چرخ دولت می‌گذارند
وی افزود: سیاست‌هایی که دولت تعیین کرده، درست است؛ اما بخشی از به‌نتیجه‌نرسیدن آن، به دلیل نبود منابع بوده و بخشی به دلیل سوداگری‌هایی که در بخش مسکن ایجاد شده است. سعی دولت در ساماندهی بخش مسکن بوده است.عبده‌تبریزی در ادامه افزود: بانک مرکزی فشار زیادی برای فروش خانه‌های خالی بر بانک‌ها وارد کرده است؛ چون بخش چشمگیری از خانه‌های خالی، در تملک بانک‌هاست.
 
کار عمده دولت یازدهم این است که بازار بلندمدت وام مسکن را ایجاد کنیم تا خانه‌اولی‌ها صاحب‌ خانه شوند. اگر بانک‌ها با نرخ ٢٠ و ٢٥ درصد وام مسکن را ارائه دهند، مردم از عهده وام‌ها برنمی‌آیند و باز هم صاحب خانه نمی‌شوند. در دولت قبل، برای خرید، وام تعلق نمی‌گرفت؛ اما در دولت دهم و یازدهم سیاست‌ها بر پرداخت وام بوده است تا خرید مسکن آسان‌تر شود.

‌رخنه سوداگری در شهرداری‌ها
عبده‌تبریزی گفت: اینکه شهرداری‌ها بیشترین تراکم را بگذارند و بیشترین قیمت را بگیرند، حاصل کار سوداگری است. درحال‌حاضر، قیمت‌ها در حال پایین‌آمدن است؛ اما محسوس نبوده است. وی گفت: عرضه واحدهای ارزان‌قیمت به حرکت بازار مسکن کمک می‌کند.

بانک‌ها نه می‌توانند و نه می‌خواهند املاک خود را بفروشند
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی، می‌‌گوید: بانک‌ها املاکی (اعم از خانه، زمین، کارخانه و ...) را که تملیک کرده‌اند، نمی‌توانند و نمی‌خواهند بفروشند. حاتمی‌یزد با بیان علت هر دو نگاه برای فروش این املاک در بین بانک‌ها می‌گوید: پیش از دولت احمدی‌نژاد، قانونی وجود داشت که بر مبنای آن، اگر کسی ملکی را در رهن بانک گذاشت، بانک می‌تواند آن را بفروشد و بابت طلب خود بردارد. در زمان احمدی‌نژاد، ماده قانونی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، بانک اگر ملکی را می‌گیرد، پس از فروش باید سهم خود را بردارد و باقی آن را به صاحب آن برگرداند. این ماده قانونی، تقریبا فروش املاک را غیرممکن کرد؛ یعنی بانک دیگر مالک ملک نیست که بتواند آن را بفروشد و صرفا در جایگاه طلبکار قرار می‌گیرد و صرفا اجازه فروش برای وصول بدهی دارد.
 
بنابراین سر اینکه، این ملک را چند بفروشد بحث است و فقط دادگستری حق دارد ملک را بفروشد که آن هم ١٠ درصد قیمت ملک را برای فروش طلب می‌کند؛ پروسه‌‌اي طولانی که حتی شاهد بودم برخی بانک‌ها برای فروش یک مغازه کوچک، ١٠ سال در گیرودار فروش آن بودند و در نهایت امکان فروش فراهم نشده است.
 
او در ادامه با اشاره به فشار بانک مرکزی برای فروش املاک به بانک‌ها نیز می‌گوید: فشار بانک مرکزی هم برای فروش این املاک با قانون فعلی به نتیجه نمی‌رسد و نیازمند آن است که قانون را به حالت قبل از دولت احمدی‌نژاد برگردانند. آنگاه می‌توانند به بانک‌ها فشار بیاورند که آگهی برای فروش این املاک با هر قیمتی بزنید و آنها را بفروشید.
 
حاتمی‌یزد از سویی به عدم تمایل بانک‌ها برای فروش املاک اشاره می‌کند و می‌افزاید: بانک‌ها هم تمایلی برای فروش این املاک ندارند. اغلب بانک‌ها نمی‌خواهند مورد سؤال و جواب نهادهای نظارتی قرار بگیرند. در شرایطی که در ٢٠، ٣٠ سال اخیر که این‌همه نهاد نظارتی پیدا شده و هرکدام به طریقی روی نظام بانکی متمرکز شده‌اند، بانک‌ها ترجیح می‌دهند دست به هیچ‌ اقدامی نزنند، زیرا برای کار نکرده مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند، اما به محض اينكه ملکی را خرید یا فروخت، مورد مواخذه و پرسش قرار می‌گیرند.
 
او در ادامه تصریح می‌کند: این روند در ٣٠ و اندی سال اخیر وجود داشته، اما در سال‌های اخیر رو به فزونی گذاشته است. حتی در دهه ٦٠ که مدیرعامل بانک تجارت بودم، برای فروش املاک بارها مورد اعتراض قرار می‌گرفتم و بارها به دادگستری خوانده شدم تا برای قیمت فروش این املاک پاسخ دهم. درواقع در سیستم نظارتی کشور افرادی حضور دارند که عموما دنبال مچ‌گیری هستند و همین، کار را برای هر نوع اقدامی سخت می‌کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
از میان اخبار
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین