دو تله بورسی برای سیاست‌گذار

Faradeed

دو تله بورسی برای سیاست‌گذار

در حالی روزهای اخیر صحبت از رونق بورس و برتری بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای مالی کشور به گوش می‌رسد که تنها معیار این برتری در دو موضوع خلاصه شده است؛ روند صعودی شاخص و افزایش تعداد کدهای صادر شده جدید! همین دو عامل سبب شده تا سیاست‌گذاران و مدیران رده اول بازار سرمایه، با استناد به آمار مربوطه از رونق بازار سخن بگویند و بعضا روند صعودی بورس را به عملکرد خود نسبت دهند.
کد خبر: ۴۵۷۶۸
بازدید : ۱۶۰۰
۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲
در حالی روزهای اخیر صحبت از رونق بورس و برتری بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای مالی کشور به گوش می‌رسد که تنها معیار این برتری در دو موضوع خلاصه شده است؛ روند صعودی شاخص و افزایش تعداد کدهای صادر شده جدید! همین دو عامل سبب شده تا سیاست‌گذاران و مدیران رده اول بازار سرمایه، با استناد به آمار مربوطه از رونق بازار سخن بگویند و بعضا روند صعودی بورس را به عملکرد خود نسبت دهند.

دو تله بورسی برای سیاست‌گذار

یکی از مهم‌ترین عوامل انحراف در بازار توجه مطلق مدیران به شاخص کل است. سیاست‌گذاران بازار سهام بیشترین دغدغه خود را حفظ شاخص کل بورس می‌دانند و به هر اقدامی دست می‌زنند تا این نماگر را مثبت جلوه دهند. در این میان می‌توان ۴ مصداق اصلی در راستای حفظ شاخص سهام را  مورد بررسی قرار داد؛ بلوک‌زنی‌ برای حفظ شاخص کل، ایجاد محدودیت‌های فروش، توقف عرضه‌های اوراق بدهی در بازار سرمایه و عدم عرضه‌های اولیه.این موارد هر چند از نظر مسوولان و مدیران بازار سرمایه گامی در جهت بهبود وضعیت بازار قلمداد می‌شود، اما تجربه نشان می‌دهد که این موارد نه‌تنها کارآیی ندارند، بلکه مسیر طبیعی بازار را دچار دست‌انداز می‌کنند.

  نگاهی به روند بازار
روند شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری روندی مثبت را طی کرده است. هر‌چند این نماگر در برخی مواقع نیز مانند هفته گذشته با روندی اصلاحی همراه شده است، اما بازدهی ۶/ ۱۳ درصدی در کارنامه این نماگر از ابتدای سال جاری تا کنون به ثبت رسیده است. با این حال باید توجه کرد رشد شاخص کل بورس تمام واقعیت بازار سهام نیست.

هر‌چند شاخص کل بورس به‌عنوان نمادی از روند حرکتی بازار قلمداد می‌شود، اما نمی‌توان تنها روند این نماگر را معیاری برای میزان کارآیی بازار دانست.  در این میان به تازگی ارائه آمار از افزایش تعداد کدهای صادر شده در بازار سرمایه نیز به جذابیت ماجرا کمک کرده است. بر این اساس طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، تعداد کدهای صادر شده در ۷ ماهه امسال بالغ بر ۲۴۱ هزار کد بوده که ۲۳۲ هزار کد برای افراد حقیقی و بیش از ۹ هزار کد برای اشخاص حقوقی صادر شده است. 

به این ترتیب تعداد کل کدهای صادر شده در بازار سرمایه به مرز ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کد رسیده است. بررسی آمارهای منتشر شده نمایانگر آن است که در ۷ ماهه امسال رشد ۶/ ۶ درصدی در تعداد کدهای صادر شده نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسیده است. متاسفانه استناد به این دو معیار کمّی (روند شاخص کل و تعداد کد سهامداری) از نظر مسوولان، اقبال بورس در میان سرمایه‌گذاران تعریف می‌شود. 

این در حالی است که رشد نسبتا پرشتاب شاخص سهام در شرایطی صورت می‌پذیرد که به لحاظ حجم، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در روند داد‌و‌ستد‌ها دیده نمی‌شود و میانگین ارزش معاملات خرد روزانه بورس(از ابتدای سال تاکنون) در سطح کمتر از ۱۲۵ میلیارد تومان ثبت شده است.از طرفی ارزش کل معاملات به ثبت رسیده در بورس تهران از ابتدای سال جاری تا روز گذشته (یکشنبه ۲۱ آبان ماه سال ۹۶) معادل ۱۹هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حدود ۴۰ درصد افت مواجه شده است. این امر نشان می‌دهد حرکت مثبت شاخص کل بر مدار برخی صنایع  بوده است. با این حال کارشناسان معتقدند بازار سهام در سطحی باید به مسیر خود ادامه دهد که رشد کیفی به همراه رشد کمی داشته باشد و این یعنی رشد و توسعه متوازن.

چهارگانه حفظ شاخص کل
همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین عوامل انحراف در بازار توجه مطلق مدیران به شاخص است. در واقع این مساله که رشد شاخص هدف اولیه سیاست‌گذاران بازار باشد، آنها را از اصلاحات ساختاری و بهبود عملکرد دور نگه می‌دارد. به عبارت دقیق‌تر شاخص نتیجه عملکرد فعالان بازار و معامله‌گران است نه اینکه دلیلی برای فعالیت آنها باشد. در این میان ۴ اقدامی که روند حرکتی شاخص کل بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌توان مورد بررسی قرار داد.

مواردی که هر چند از نظر مسوولان و مدیران بازار سرمایه گامی در جهت بهبود وضعیت بازار قلمداد می‌شد، اما تجربه نشان داد که این موارد نه تنها کارآیی نداشته بلکه مسیر طبیعی بازار را دچار دست‌انداز کرده است.  بلوک‌زنی برای حفظ شاخص کل، ایجاد محدودیت‌های فروش، توقف عرضه‌های اوراق بدهی در بازار سرمایه و عدم عرضه‌های اولیه از جمله مصادیق چهارگانه برای حفظ شاخص سهام در مسیر مثبت است.

بلوک‌زنی‌هایی برای حفظ شاخص: در نگاه اول انجام معاملات بلوکی در دقایق پایانی معاملات برای حفظ تصنعی شاخص بورس در محدوده مثبت قرار دارد. این امر نه تنها اعتماد به روند حرکتی واقعی بازار را خدشه‌دار می‌کند، بلکه القایی از فروش برای سهامداران دارد. به عبارت دقیق‌تر فعالان بازار به محض اعمال معاملات بلوکی در نمادهای شاخص‌ساز بازار، اقدام به فروش و خروج از بازار داشتند. چون تصور آنها بر این بود که وضعیت بورس آنقدر نامناسب است که مسوولان به مدد شاخص‌سازی سعی در جلوه دادن شرایط مناسب می‌کنند. تجربه نشان داده که در فردای این اتفاق (اعمال بلوک‌زنی) بازار سهام با افت‌های شدیدتری مواجه شده است.

ایجاد محدودیت‌های فروش: بازار سهام در سال ۹۲ با بازدهی فراتر از صد درصدی صدرنشین بازارهای مالی نام گرفت. این در حالی است که بازدهی در محدوده ۱۳۶ درصدی تا اوج قله تاریخی بورس در دی ماه ۹۲، به ثبت رسید. اما روند کاهشی شاخص‌ها از دی‌ماه همان سال آغاز شد. در این میان سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بهبود وضعیت بازار از ۲۶ بهمن همان سال در جهت حمایت از سهامداران خرد محدودیت‌هایی را در فروش اجرایی کرد.

براساس محدودیت‌های مزبور، کمتر سهامداری به دلیل ترس از عدم نقدشوندگی و فروش سهام، حاضر به خرید سهام با حجم بالا بود و در نتیجه محدودیت مذکور باعث شد رغبت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه از بین برود. لذا این دستورالعمل نه‌تنها تغییر زیادی در بهبود روند منفی بورس ایجاد نکرد بلکه با مخالفت‌هایی از سوی سهامداران مواجه شد. این طرح نیز عمر چندانی نداشت و در ۲۴ اسفند به پایان رسید. با اتمام آن، بورس چند روزی به روال عادی خود بازگشت.

توقف عرضه‌های اوراق بدهی در بازار سرمایه: یکی دیگر از اقدامات نامناسب و مخرب، توقف عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه است؛ اواخر سال گذشته و به بهانه حمایت از بازار سهام، عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی متوقف شد. اقدامی که نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ سود نکرد، بلکه بازاری غیرمجاز برای اوراقی موسوم به «سخاب» ایجاد کرد.

طبق این گزارش عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق در بازار خارج از بورس موجب شد تا نرخ سود آنها به بیش از ۳۰ درصد برسد. این در حالی است که اسناد خزانه اسلامی موجود در فرابورس با نرخ‌هایی کمتر از ۲۲ درصد معامله می‌شدند. فشار برخی ذی‌نفعان گرچه در ظاهر امر موجب کنترل نرخ سود بازار بدهی شد، اما در عمل بهره در اقتصاد را افزایش داد. بنابراین نه تنها مزایای بازار بدهی برای اقتصاد کشور نادیده گرفته شد، بلکه پول‌هایی که می‌توانست در بازار سرمایه درآمدزایی کند بین واسطه‌های نامشخص تقسیم شد.

این تصمیم نادرست نیز پس از گذشت ۶ ماه مجدد اصلاح شد. به این ترتیب در شهریور سال جاری شاهد بازگشت اوراق بدهی به کانال بازار سرمایه بودیم. به این ترتیب طبق اظهارات وزیر اقتصاد مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه جلوگیری شود. به این ترتیب مجدد این اوراق از طریق فرابورس ایران عرضه شد.

عدم عرضه‌های اولیه: در حالی سازمان بورس در اقدامی عجیب و غیر‌کارشناسی از هفته‌های پایانی سال گذشته عرضه اولیه هر گونه سهام و همچنین اوراق بدهی را متوقف کرد که پس از وقفه ۶ ماهه، مجدد از شهریور ماه شاهد شروع این عرضه‌ها بودیم. به این ترتیب سازمان از اوایل شهریور بار دیگر توسعه بازار سرمایه را در دستور کار قرار داد. این روند توسعه بازار را به دنبال داشت.

در ادامه اما باز شاهد جلوگیری از عرضه‌های اولیه بودیم. هر چند در حال حاضر سه شرکت آماده عرضه اولیه هستند و نه تنها گزارش‌های مالی مورد درخواست را منتشر کرده‌، بلکه اقدام به برگزاری جلسه معارفه نیز کرده‌اند. با این حال نه تنها اعلام تاریخ عرضه آنها در بورس مشخص نیست که به نظر‌می‌رسد تا بهبود نسبی بازار، این اتفاق رخ ندهد. 

چون مسوولان بازار بر عقیده اشتباه خود پافشاری کرده و معتقدند که شرایط منفی بازار برای ورود شرکت‌های جدید مناسب نیست. موضوعی که در دوره‌های گذشته نیز به اشتباه بودن آن به دفعات اشاره کرده‌ایم. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا توقف عرضه‌های اولیه، تاثیری در بهبود روند بازار سرمایه داشته است؟ مشاهده می‌شود که این موضوع بهبود را به دنبال نداشته است. متاسفانه در حال حاضر حفظ شاخص به دغدغه مهم و استراتژی اصلی مسوولان تبدیل شده و برای همین توسعه عرضی بازار سهام مغفول مانده است.

 وقتی کدهای بیشتر معیار می‌شود
از نظر سیاست‌گذار افزایش تعداد کدهای صادر‌شده جدید از دیگر نشانه‌های وجود رونق در بازار سرمایه است. در حالی طی ۷ ماه  نخست امسال تعداد کدهای صادر شده نسبت به مدت مشابه سال رشد ۶/ ۶ درصدی داشته و به حدود ۹ میلیون و ۶۰۰هزار کد رسیده است. در این میان حدود ۵/ ۷ میلیون کد صادر شده متعلق به سهامداران حقیقی بوده است.

معامله‌گران حقوقی نیز ۵۶ هزار و ۵۰۰ کد در اختیار داشته که ۹۱۳ کد نیز به سهامداران خارجی تعلق دارد.  بیش از ۲ میلیون کد نیز غیر‌فعال است. البته فعالیت معامله‌گران را نباید به این تعداد کدها محدود کرد چون به‌طور مثال حقوقی‌ها تنها ۶/ ۰ درصد از کدهای صادر شده را به خود اختصاص می‌دهند، اما در عمل بیشتر معاملات بر محور حقوقی‌ها قرار دارد.

در این میان هر چند بورس تهران در سال‌های اخیر در به کارگیری اینترنت در معاملات و جذب سرمایه‌گذاران خرد پیشرفت چشمگیری داشته است، اما به تحول اساسی احتیاج دارد. اینکه درصد مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در ایران بسیار بالا است، فرصتی بزرگ را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا با ارائه خدمات و ابزارهای مناسب به مشتریان خرد، آنها را هرچه بیشتر در پیشرفت اقتصاد کشور شریک کند.

اما این مساله ورود غیر‌حرفه‌ای‌‌ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع نباید به این سادگی ورود افراد غیر‌آشنا را به بازار سرمایه پذیرا باشیم. چون ورود این افراد کم‌تجربه و بعضا ناآشنا به بازار سرمایه، رشدهای حبابی و موج‌سواری را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر بازار در زمانی که بازیگر حرفه‌ای داشته باشد، می‌تواند روند معقول همراه با نوسانات منطقی را تجربه کند. با این حال متاسفانه به جای استناد به آمار استفاده از تحلیل توسط معامله‌گران، به آمار کدهای صادر شده بسنده می‌شود.

غیرفعال بودن ۲۰ درصد از کدها
در این میان حدود ۲ میلیون کد غیر‌فعال است. به عبارتی ۲۰ درصد از کدهای صادر شده هیچ گونه فعالیتی ندارند. این بدان معنی است که این قبیل افراد در یک دوره کوتاهی وارد بازار شده‌اند. این ورود یا در عرضه‌های اولیه بوده یا با شنیدن اخباری پیرامون رونق بازار سرمایه صورت گرفته است. حال به احتمال زیاد پس از یک دوره موج‌سواری ناموفق و کسب زیان، از بازار خارج شده‌اند.

این موضوع نیز نشان می‌دهد نمی‌توان به این آمار بسنده کرد.اما ورود سرمایه‌گذاران خرد نیز باید طبق روال بازارهای بین‌المللی از طریق غیر‌مستقیم باشد؛ بورس‌ها باید ابزارهای معاملاتی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خرد تهیه کنند و در اختیارشان قرار دهند. در بورس‌های پیشرفته، برای این سرمایه‌گذاران ابزارهایی تهیه می‌شود که بتوانند تا حدی خرید و فروش را اتوماتیک کنند. برای مثال یکی از این ابزارها، برنامه‌هایی هستند که در صورت افت قیمت‌ها، به‌صورت اتوماتیک دستور فروش صادر می‌کنند. یا این قبیل افراد می‌توانند با ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ریسک خود را به حداقل ممکن کاهش دهند.

برچسب ها: سرمایه سهام شاخص
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه