امید بازنشستگان به تصمیمات دولت و مجلس

امید بازنشستگان به تصمیمات دولت و مجلس

امید می‌رود رویکرد جدید مجلس شورای اسلامی و نهاد دولت برای ریشه‌یابی و اصلاح مشکلات صندوق بازنشستگی که سرآغاز جدی آن را می‌توان برگزاری جلسه اخیر در نهاد قانون‌گذاری کشور دانست، منجر به اتخاذ تدابیری علمی، هوشمندانه و کارشناسی‌ بشود.
کد خبر: ۴۶۳۲۵
بازدید : ۱۲۷۱
۰۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸
علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در میان مجموعه تحولات و رخدادهای منجر به شکل‌گیری، استقرار و قوام نظام بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی کشور و شرایطی که این سازوکار مدرن حمایت اجتماعی امروز با آن مواجه است، تحولات و رخدادهایی هستند که از حیث تأثیرگذاری- چه مثبت و چه منفی- بر این سازوکار اهمیت ویژه‌ای دارند.

 تحولاتی مانند تأسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در دوره دولت ملی دکتر مصدق، تصویب قانون تأمین اجتماعی و تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٣٥٤، تصویب اصل ٢٩ قانون اساسی (که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق یکایک آحاد جامعه و تکلیف دولت معرفی می‌کند)، تصویب قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ١٣٨٣ (هرچند این قانون مترقی و پیشرو به شکل کامل اجرائی نشد)، تصویب قوانین متعدد کاهنده متوسط سن بازنشستگی و نیز معافیت‌های بیمه‌ای برای گروهی از مشاغل (که موجب ناپایداری منابع ورودی صندوق‌های بازنشستگی و برهم‌خوردن توازن منابع و مصارف این صندوق‌ها شده است) و... از جمله این تحولات به شمار می‌روند. 
امید بازنشستگان به تصمیمات دولت و مجلس
مجموعه این تحولات شکل‌دهنده شرایطی است که چندسالی است کارشناسان و پژوهشگران این حوزه از آن تحت عنوان ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی یاد می‌کنند.

 در این میان اگرچه هنگام تصویب خطوط کلی برنامه ششم توسعه، بحران نظام بازنشستگی کشور در کنار مسائلی مانند بحران آب و بحران محیط‌زیست در صدر فهرست مشکلات اصلی نیازمند اتخاذ تدابیر عاجل و فوری در سال‌های اجرای این برنامه قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.

 اما واقعیت آن است که با وجود همه هشدارهای کارشناسان و با وجود پدیدارشدن نشانه‌های اولیه بحران (مانند وابستگی کامل صندوق بازنشستگی لشکری به منابع دولت و نیز وابستگی بالغ بر ٧٠ درصدی صندوق بازنشستگی کشوری به کمک‌های دولتی برای پرداخت مستمری اقشار تحت پوشش و برهم‌خوردن توازن منابع و مصارف جاری سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین و فراگیرترین صندوق بازنشستگی کشور) تاکنون کمتر شاهد تمرکز نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور بر این مشکل مهم ملی بوده‌ایم. 

آنچه در روزهای اخیر در نهاد قانون‌گذاری کشور و نیز در کمیسیون‌های تخصصی دولت در قالب ارائه گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره نظام بازنشستگی کشور، برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نیز بررسی ابعاد موضوع چالش صندوق‌های بازنشستگی در کارگروه‌های تخصصی دولت در جریان است، از این حیث امیدبخش است که به نظر می‌رسد سرانجام تلاش‌های روشنگرانه دغدغه‌مندان، کارشناسان و پژوهشگران و پیگیری‌های مجدانه سازمان تأمین اجتماعی با همراهی فعالان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برای جلب توجه عمومی به ابعاد نگران‌کننده چالش برهم‌خوردن توازن منابع و مصارف این سازمان (که در حال حاضر متولی اصلی تأمین معیشت بالغ بر پنج میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران و اعضای خانواده آنان و در مجموع متولی ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور است) به نتیجه رسیده و موضوع اتخاذ تدابیر فوری، عاجل و کارشناسی برای پیشگیری از درغلتیدن این سازمان به چاله‌ای که امروز برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشوری در آن گرفتار شده و بدون کمک دولت قادر به پرداخت مستمری اقشار تحت پوشش خود نیستند، در کانون توجه نهاد قانون‌گذاری کشور و نیز نهاد دولت قرار گرفته است. 

جلسه اخیر غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی دغدغه‌های سازمان تأمین اجتماعی از آن جهت برای شرکای اجتماعی این سازمان (به‌ویژه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و نیز کارفرمایان ذی‌نفع در این سازمان) اهمیت دوچندان دارد.

 بررسی‌های علمی حکایت از آن دارد که در کنار عواملی مانند سیر عادی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی و افزایش تعداد بازنشستگان و استفاده‌کنندگان از خدمات در مقایسه با تعداد بیمه‌پردازان در گذر زمان (که فرایندی طبیعی و منطقی و در عین حال قابل پیش‌بینی در عمر هر صندوق بیمه اجتماعی و بازنشستگی است)، نمی‌توان از نقش و تأثیرگذاری عواملی مانند برخی مداخلات غیربیمه‌ا‌ی در قالب انواع طرح‌ها و لوایح غیرکارشناسی، مشکلات دولت‌ها در ایفای تعهدات قانونی و نیز انجام‌نشدن به‌موقع اصلاحات بیمه‌ای با توجه به شرایط جدید فعالیت این صندوق‌ها در بروز وضعیتی که امروزه نظام بازنشستگی کشور با آن دست به گریبان است، گذشت.

امید می‌رود رویکرد جدید مجلس شورای اسلامی و نهاد دولت برای ریشه‌یابی و اصلاح مشکلات این سیستم که سرآغاز جدی آن را می‌توان برگزاری جلسه اخیر در نهاد قانون‌گذاری کشور دانست، منجر به اتخاذ تدابیری علمی، هوشمندانه و کارشناسی‌شده برای حفظ و استمرار و توسعه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به جامعه هدف شود و از این پس شاهد دقت نظر بیشتر تصمیم‌گیران در بررسی طرح‌ها و لوایح مغایر با سازوکارهای بیمه‌ای باشیم.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه