مناقشه بر سر مالیات پزشکان
کشمکش بر سر دو مصوبه درباره شفافیت مالیاتی پزشکان ادامه دارد

مناقشه بر سر مالیات پزشکان

آیا لابی مخالفان توان این را دارند که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس را حذف یا اصلاح کنند؛ یا اینکه نمایندگان بر سر تصمیم‌شان باقی می‌مانند؟
کد خبر: ۶۷۲۵۶
بازدید : ۳۰۰
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۴
مناقشه بر سر مالیات پزشکان
 
دو مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره مالیات پزشکان بار دیگر با واکنش انتقادی سازمان نظام پزشکی روبه رو شده است. بر اساس مصوبه اول «تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.» و بر اساس مصوبه دوم «تمامی مراکز درمانی که صورت‌حساب بیمار را صادر می‌کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.»، اما این دو مصوبه کمیسیون تلفیق در روز‌های گذشته مخالفانی داشته است.
 
سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت یکی از این مخالفان است. او سعی کرده نظر مثبت جامعه پزشکی را به خودش جلب کند. به گزارش ایسنا، نمکی دوشنبه اول بهمن‌ماه مخالفتش را با مصوبه مجلس علنی کرد: «پزشکان به‌روزتر از سایر اقشار، مالیات پرداخت می‌کنند و اگر قرار است در مورد فرار مالیاتی، پروژه‌ای داشته باشیم، باید همه اقشار و حرفه‌ها را در برگیرد و هیچ حرکتی نباید موجب القای این نکته به جامعه شود که پزشکان ما خطاکار هستند و از پرداخت مالیات قانونی فرار می‌کنند.
 
در مورد مالیات اعتقاد داریم که اجحاف است، چنانچه بخواهیم جامعه پزشکی را در ازای خدمت، ادب کنیم و به عنوان سرپرست وزارت بهداشت به این مساله، معترض هستم و اعتقاد دارم که نمایندگان باید نسبت به جامعه پزشکی، نگاه قدرشناسانه داشته باشند که قطعا همین گونه است.»
 
محمدرضا ظفرقندی، رییس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی هم در نامه‌ای که خطاب به رییس کمیسیون بهداشت و درمان نوشته تقاضای اصلاح یا حذف مصوبه مجلس را مطرح کرده است. ظفرقندی نوشته است: «در دو سال اخیر مجموعه تعرفه‌های خدمات درمانی حداکثر ۵% افزایش یافته است و با توجه به میزان رشد تورم در این دو سال که حداقل بیش از ۲۰% اعلام شده، افزایش دو برابری مالیات اخذ شده به هیچ‌وجه مبنای منطقی نداشته و موجب آسیب بیش از پیش به روند درمانی بیماران و بروز تنش‌های اجتماعی خواهد شد.»
 
این نخستین‌بار نیست که جامعه پزشکی نسبت به تصمیمات مجلس درباره پرداخت مالیات واکنش تند نشان می‌دهد. ۱۶ بهمن ماه سال ۹۶ هم محمدرضا ظفرقندی، رییس شورای عالی نظام پزشکی تصویب مالیات تا ۳۵ درصد حق‌الزحمه پزشکان و همچنین عدم افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۷ را غیرمنطقی دانسته و گفته بود: «نتیجه افزایش مالیات در کنار کاهش تعرفه‌ها، خروج متخصصان از بخش دولتی خواهد بود.»

محمد جواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور هم ۱۰ دی ماه در نامه‌ای از سازمان نظام پزشکی خواسته بود که استفاده از دستگاه کارتخوان برای پزشکان الزام آور شود. اما ظفرقندی، در پاسخ به حشمتی دست به قلم شد و این تقاضا را مطابق قانون ارزیابی نکرد.
 
او در بخشی از پاسخش به معاون دادستان کل، نوشته است: «وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی در قانون تشکیل این سازمان بر شمرده شده و قانونگذار عملا اختیاری برای ایجاد الزامات مذکور و نیز امکان دستور و نظارت برای صاحبان حرف پزشکی و وابسته در این مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است. قوانین جاری کشور به ویژه ماده ۲۷۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در مقام اشاره به جرایم مالیاتی استفاده از دستگاه کارتخوان توسط مشمولین و مودیان را الزام و اجبار و خودداری از آن را بزه قلمداد نکرده است؛ لذا ابلاغ این امر به عنوان دستور یا تکلیف از طرف سازمان نظام پزشکی محل ایراد است.»
 
ظفرقندی در بخش دیگری از نامه‌اش تاکید کرده: «تاکنون هیچ‌گونه مطالعه یا بررسی آماری دقیق در خصوص تعداد موسسات پزشکی یا پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد چنانچه این عده در اقلیت باشند محلی برای مناقشه در این خصوص نخواهد بود، به ویژه که اشتغال همزمان در چند مطب یا مراکز پزشکی و یا ارایه خدمات به صورت شیفتی در مراکز درمانی و سایر موارد پیش‌گفته نیز باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.»
 
مخالفان مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس، از میان نمایندگان هم یارگیری کرده‌اند. چنان که حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفتگو با رادیو اقتصاد گفته است تصویب مالیات ۱۰ درصدی پزشکان در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کشور از «ابهامات زیاد رنج می‌برد». به گزارش آریا سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته است که پزشکان از جمله «قشر‌های بسیار خوب مالیات‌دهندگان» در کشور به حساب می‌آیند. او افزود: «این قشر فراری نیست که بخواهند ماه به ماه ۱۰ درصد از حق‌العمل آنان را برابر صورت حساب ارسالی به بیماران کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.».

اما در حالی که لابی مخالفان مصوبه‌های کمیسیون تلفیق شکل گرفته است، موافقان این مصوبه‌ها هم حرف‌هایی برای گفتن دارند. یکی از مراکزی که نظام مالیات دریافتی از پزشکان را نیازمند اصلاح تشخیص داده، مرکز پژوهش‌های مجلس است.
 
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور پیش از آن میزان مالیات پزشکان را ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. سیاوش غیبی‌پور، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران یکی از منتقدان روش‌های فعلی وصول مالیات پزشکان است او در گفتگو با رادیو اقتصاد از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی در جامعه پزشکان خبرداد.
 
غیبی‌پور با اشاره به اینکه پزشکان در سه بخش مالیات پرداخت می‌کنند، گفت: «در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصی دارند که این گروه مالیات شغلی پرداخت می‌کنند. طبق آمار‌های رسمی سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده‌اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده در حالی‌که درآمد واقعی این تعداد پزشک ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.»

غیبی‌پور در پاسخ به گفته برخی از پزشکان مبنی بر اینکه کجا قانون اجبار کرده در مطب‌ها دستگاه کارتخوان نصب شود، گفت: «اگر به واقع مشکل این باشد سازمان مالیاتی با بازنگری قانون به اسم استفساریات می‌تواند این الزام را انجام دهد.
 
غیبی‌پور اضافه کرد: جدا از این بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلی مالیات‌های مستقیم تمامی افراد موظف به اعلام حساب‌ها، صورت وضعیت‌ها و خرید و فروش‌های خود به سازمان مالیاتی هستند. برخی از پزشکان با وجود برخورداری از تراکنش بسیار بالا به بهانه نبود قانون دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب نمی‌کنند.»
 
نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران تصریح کرده است عدم استفاده از کارتخوان به سود پزشکان و ضرر جامعه است از این‌رو ضرورت ایجاب می‌کند نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها به یک الزام قانونی تبدیل شود.
 
حالا این پرسش مطرح است که آیا لابی مخالفان توان این را دارند که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس را حذف یا اصلاح کنند؛ یا اینکه نمایندگان بر سر تصمیم‌شان باقی می‌مانند؟ جلال میرزایی، عضو کمیسیون تلفیق هم به خبرگزاری دانشجو، گفته است «به لحاظ قانونی این امکان وجود دارد و اگر بررسی و رای‌گیری مجدد بتواند دو سوم آرا را در کمیسیون تلفیق مجلس کسب کند، این تغییر انجام می‌شود.»، اما میرزایی که جزو مدافعان تصمیم مجلس به شمار می‌رود؛ تاکید کرده است: «به اعتقاد بنده، مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره اخذ مالیات از پزشکان نباید بررسی و رای‌گیری مجدد شود، زیرا هر دو مصوبه با رای بسیار بالایی در کمیسیون تلفیق تصویب شدند.» میرزایی گفته وقتی در ایران از حقوق یک میلیون تومانی یک کارگر، مالیات اخذ می‌شود، توقع از جامعه پزشکی به مراتب بیشتر است.
 
او افزوده است: «در حال حاضر، ذهنیت منفی درباره بحث مالیات پزشکان در جامعه شکل گرفته است. این مصوبات کمیسیون تلفیق کمک می‌کند تا نگاه به این قشر از جامعه تصحیح شود.» باید دید پس از این کش و قوس‌ها در نهایت کفه ترازو مثل همیشه به نفع جامعه پزشکی سنگینی می‌کند یا این‌بار واقعا آن‌ها ملزم می‌شوند هم از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و هم سفت و سخت‌تر مالیات بدهند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه