حبس ۲۰ ساله اسپانسر شهرزاد

Faradeed

حبس ۲۰ ساله اسپانسر شهرزاد

متهم سید هادی‌رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه پنج میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت بدهی خود به شهرداری ارائه کرده است.
کد خبر: ۷۱۸۷۵
بازدید : ۹۹۷۰
۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
حبس ۲۰ ساله اسپانسر شهرزاد
 
دیروز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، از حکم ۲۰ سال حبس برای هادی‌رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی خبر داد. به گزارش میزان، نماینده در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ ارکان اعتباری و هشت نفر از مدیران و سید‌محمد هادی‌رضوی درباره کیفرخواست این پرونده گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب به سید‌محمد هادی‌رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود.
 
او گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. قهرمانی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران‌ناپذیری را به بانک و سپرده‌گذاران تحمیل کرده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که ازسوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.
 
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید‌محمد هادی‌رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با سه فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
 
قهرمانی بیان کرد: همچنین سید‌محمد هادی‌رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این زمینه از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی، به میزان بیش از چهار برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در‌حالی‌که چند ماه پیش از ارزیابی، از قِبَل تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش‌خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به او پرداخت کرده است.
 
او تصریح کرد: متهم سید هادی‌رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه پنج میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت بدهی خود به شهرداری ارائه کرده است.
 
قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده‌سازان سه فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه سه فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعا با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.
 
نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و هیئت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. او افزود: متهم سید هادی‌رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.
 
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید‌محمد هادی‌رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده و با قرار وثیقه آزاد است و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
 
نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دو میلیارد تومان است.
 
ادامه نماینده دادستان مهم‌ترین ضوابط فرایند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذی‌نفع هستند و در سال‌های ۹۱ و ۹۴ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده دو تسهیلات کلان مبنی‌بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.
 
او ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار‌بسته بود، اما بر اساس گزارش‌ها و اقاریر متهم این مبالغ در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه