اما و اگر درباره موتورسواری زنان
واکنش‌ها به رأی دیوان عدالت اداری درباره موتورسواری زنان همچنان ادامه دارد

اما و اگر درباره موتورسواری زنان

در هیچ بخشی از قانون هم عنوانی از این ممنوعیت برای زنان برده نشده است و تنها به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
کد خبر: ۷۲۰۳۸
بازدید : ۶۷۸۷
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳
آیا در موتورسواری زنان خلاء قانونی داریم؟
 
چند روز گذشته برای زنانی که دوست دارند موتورسواری کنند روز‌های خوبی بود؛ وقتی خبر آمد یکی از شعب دیوان عدالت اداری اصفهان در شکایتی که یکی از زنان موتورسوار از نیروی انتظامی کرده بود رأی را به نفع زن موتورسوار صادر و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است.
 
از زمان صدور این رأی واکنش‌ها بسیار زیاد بود و حتی معاونت اجتماعی پلیس راهور در اطلاعیه‌ای این حکم را قطعی ندانسته و نوشت که «به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رأی بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رأی صادره جنبه فردی دارد».
 
به این ترتیب معاونت اجتماعی پلیس راهور این حکم را قطعی ندانسته و باتوجه به وجود رأی متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری اعلام کرد که می‌خواهد تقاضای تجدید نظر دهد تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی انجام گیرد «بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی‌شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت».

همزمان با این اطلاعیه و امکان تجدید نظر در این رأی فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس، از نیروی انتظامی دعوت کرد که در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلأ‌های قانونی آن را بررسی کند تا مشخص شود آیا در قوانین راهنمایی و رانندگی منعی برای این امر وجود دارد یا خیر. او گفته اگر هم در این زمینه خلأ قانونی وجود داشته باشد در مجلس می‌توانیم آن را برطرف کنیم.

پس از آن ثریا شارقی، مدیرکل امور بانوان استانداری تهران، هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که «موتورسواری زنان همانند ماشین‌سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده و اکنون برطرف شده است و اگر استفاده از موتورسیکلت فرهنگسازی شود به نوعی به ترافیک کشور کمک می‌شود؛ ضمن این‌که اگر این موضوع به فرهنگ تبدیل شود، دوچرخه‌سواری زنان نیز فرهنگسازی می‌شود تا مقداری از مشکلات ترافیکی کاسته شود.»

آن‌طور که قانون می‌گوید موتورسواری برای زنان منع نشده و در هیچ بخشی از قانون هم عنوانی از این ممنوعیت برای زنان برده نشده است و تنها به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم با بیان این‌که «موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، به ایسنا گفته که «ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم».

او همچنین تأکید کرده که رأی شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است و اگر این رأی در تجدید نظر تأیید شود، قاعدتا قانونگذار مصلحت را پیش‌بینی کرده و دیگر راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند در این‌باره مصلحت‌سنجی کند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه