FATF، پاستور و جام‌جم

FATF، پاستور و جام‌جم

با این همه امروز منتقدان و مخالفان باید پاسخ دهند که در صورت عدم تصویب این لوایح در مرحله نخست مسوولیت آن برعهده چه کسی است و در مرحله بعد چه اتفاقی رخ خواهد داد.
کد خبر: ۷۵۰۷۷
بازدید : ۵۶۴۶
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
نویسنده:پروانه سلحشور
پروانه سلحشوری| مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی مدت‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است ولی هنوز و به‌رغم اصرار مسوولان دولت دوازدهم و پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نتیجه مشخصی ختم نشده و کماکان هستند عده‌ای که با این لوایح مخالفت می‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تلاش دوچندان دولت برای تصویب این لوایح نیز کارساز نشود.
 
با این همه امروز منتقدان و مخالفان باید پاسخ دهند که در صورت عدم تصویب این لوایح در مرحله نخست مسوولیت آن برعهده چه کسی است و در مرحله بعد چه اتفاقی رخ خواهد داد.

موضوع برجام را به‌خاطر آورید! در آن زمان نیز کم نبودند کسانی که این توافق را تخطئه کرده و انتقادات تندی را درباره آن مطرح می‌کردند ولی پس از روی کار آمدن دولتِ دونالد ترامپ در ایالات متحده امریکا و اعمال دوباره تحریم‌ها و نقض این توافق، متوجه شدند که برجام می‌توانست برای ایران و ایرانیان چه منافعی در پی داشته باشد.
 
این موضوع به برجام منحصر نشد و حتی بر سر ماجرای انعقاد قرارداد با توتال نیز شاهد تکرار این مساله بودیم؛ تا جایی که دلواپسان که امروز از رفتن این شرکت نفتی به دلیل تحریم‌های امریکا از ایران گلایه می‌کنند، آن روز‌ها وزیر نفت را به مجلس احضار کرده و تاکید داشتند که موضوع باید به شرکت‌های داخلی سپرده شود؛ حال آنکه این شرکت‌ها توان انجام اقدامات مدنظر را نداشتند.

در این میان، اما نمی‌توان نسبت به عملکرد صدا و سیما بی‌توجه بود. سخنگوی دولت روز گذشته به انتقاد از رویکرد صدا و سیما درباره لوایح پالرمو و CFT پرداخت و خواستار ارایه فرصت برابر به موافقان و مخالفان این لوایح شد، حال آنکه با بررسی رویکرد‌های اخیر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نوع اداره این سازمان، به روشنی می‌توان دریافت که این رسانه قصد ندارد با دولت بر سر این لوایح و موضوع خروج از «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی همکاری کند.

نکته قابل‌تامل آنکه صدا و سیما در این میان خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهادی نمی‌داند و از این‌رو به‌رغم تمام انتقاد‌ها و درخواست‌های مطرح شده، تغییر رویکردی در اقدامات خود ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت امروز می‌تواند مخالفان را خطاب قرار داده و آنان را ملزم به پذیرش مسوولیت رد لوایح FATF کند.

باید پذیرفت که شرایط امروز ساده نیست. قوای مجریه و مقننه به عنوان نهاد‌های انتخابی از نوع پیشرفت اقدامات درباره این لوایح گلایه‌مندند ولی در این میان عده‌ای همچنان بر طبل لجبازی می‌کوبند. مخالفان باید بدانند که در صورت بازگشت ایران به «لیست سیاه» و همسایگی تهران و پیونگ‌یانگ در این فهرست، امکان نقل و انتقالات مالی حتی با کشور‌های همسایه نظیر سوریه، لبنان و عراق که روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی دارند نیز از بین خواهد رفت.
 
حتی کشور‌هایی نظیر روسیه و چین نیز که روابط استراتژیکی با ایران دارند، از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مخالفان گمان می‌کنند با عدم تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی دولت حسن روحانی یا شخص رییس‌جمهوری متضرر می‌شود، حال آنکه این فرضیه از پایه و اساس نادرست است؛ چرا که با بازگشت ایران به «لیست سیاه»، حتی امکان کمک به برخی گروه‌های مدنظر مخالفان نیز از بین خواهد رفت و همه کشور آسیب خواهد دید.

در این میان و با توجه به نوع کنش و واکنش مخالفان درموضوع FATF، به نظر می‌رسد اصرار دولت برای تصویب این لوایح نتیجه‌ای جز مقابله بیش از حد مخالفان در پی ندارد؛ مقابله‌ای که البته تجربه نشان داده ماحصل آن احتمالا پیروزی مخالفان است. تا کی باید دولت برای تصویب این لوایح اصرار کند و عده‌ای مقابل آن بایستند؟ شاید اگر دولت دفاع نکرد، آن‌ها نیز کوتاه آمدند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین