طلاق سهمیه ای؛ واکنش‌ها به اجرای طرح محدودیت ثبت طلاق

طلاق سهمیه ای؛ واکنش‌ها به اجرای طرح محدودیت ثبت طلاق

اجرایی شدن طرح محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق، واکنش‌های بسیار و البته متفاوتی داشته است. دولت معتقد است که این طرح به جا و مدبرانه بوده است. در مقابل برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خلاف این عقیده را داشته اند. علیرضا پورتقی وکیل دادگستری در توئیتر نوشت: "طلاق قانونى، ناشى از طلاق عاطفى ست و سهمیه بندى، هیچ اثرى به جز شیوع جدا شدن (و جدا زندگى کردن) نخواهد داشت؛ و این اتفاق آثار و تبعات منفى خود را دارد. البته، باید منتظر رواج طلاق شرعى و صدور طلاقنانه هاى عادى هم باشیم. "
کد خبر: ۷۶۴۲۳
بازدید : ۱۱۰۵
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸
طلاق سهمیه ای؛ واکنش‌ها به اجرای طرح محدودیت ثبت طلاق
فرادید| روز شنبه ۵ بهمن ماه، رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد. بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.

به گزارش فرادید، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضائیه) در رابطه با اهداف این طرح گفته است که " برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمد‌های بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند، ولی معطل می‌مانند. "

خداییان افزود: "در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه‌‎ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است. بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند. "

اما در مقابل کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اهداف اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، اطلاعیه‌ای صادر کرده که در بخشی از آن آمده است: "به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تائید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت. "

براساس اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق، شمار طلاق شهر‌های مختلف متفاوت است و فرمول ثبت طلاق این‌است‌که میانگین طلاق سال گذشته هر شهر به نسبت دفتر‌های آن شهر در ۲۰درصد ضرب می‌شود و هیچ‌دفتری بیش از آن نمی‌تواند طلاق ثبت کند.
طلاق سهمیه ای؛ واکنش‌ها به اجرای طرح محدودیت ثبت طلاق
در این میان دفاتر ثبت طلاق کهگیلویه و بویراحمد با ۹۵ و هرمزگان با ۳۲۹ سهمیه مجاز ثبت، کمترین و بیشترین سقف را با خود اختصاص داده اند. البته پیش از این، طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا شد و حالا در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

واکنش‌ها به تعیین سقف ثبت مجاز طلاق

اجرایی شدن این طرح واکنش‌های بسیار و البته متفاوتی داشته است. دولت معتقد است که این طرح به جا و مدبرانه بوده است. شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این رابطه به ایسنا گفته است که "برخی از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می‌کنند و زوجین زمانی که از دادگاه خارج می‌شوند برای سهولت کار خود به این گونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: " با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار می‌شوند و تعدادی انگشت شماری در این حرفه رشد می‌کنند. "

یک پژوهشگر حوزه جامعه شناسی شهری هم در توئیتر نوشته است: "طلاق، آسیبِ اجتماعی نیست، اما محدود کردنِ دستوریِ طلاق قطعاً منجر به تولید آسیب‌های اجتماعیِ بدیعی خواهد شد که دنیا نظیرش را ندیده باشد بازارِ سیاه طلاق، انواع ارتباطاتِ جایگزین و موازی و مواردی که شاید حتی نشود از امروز حدس زد. " خانم نفیسه در ادامه نوشت: "سیاست‌گذاریِ خانواده کلکسیون اشتباهات تاریخی است. "

علیرضا پورتقی وکیل دادگستری هم در توئیتر نوشت: "طلاق قانونى، ناشى از طلاق عاطفى ست و سهمیه بندى، هیچ اثرى به جز شیوع جدا شدن (و جدا زندگى کردن) نخواهد داشت؛ و این اتفاق آثار و تبعات منفى خود را دارد. البته، باید منتظر رواج طلاق شرعى و صدور طلاقنانه هاى عادى هم باشیم. "

حسن ظهوری، خبرنگار وفعال رسانه‌ای نیز به این موضوع واکنش نشان داده و در توئیتر نوشته است: " موضوع طلاق در ایران یک معضل بزرگ اجتماعی و فرهنگی است و محدودیت در ثبت طلاق در دفاتر نمی‌تواند این بحران اجتماعی را حل کند. به جای این تصمیم‌های من درآوردی مشکل را با کمک جامعه شناسان خبره حل کنید. وگرنه منتظر عواقب تصمیم‌های عجولانه و بدون مطالعه باشید. "
 
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه