سرانجام تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ چه می‌شود؟
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹

سرانجام تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ چه می‌شود؟

در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ابراز امیدواری کرده اند که طی هفته آینده جلسه شورای عالی برگزار و حداقل دستمزد کارگران تعیین شود، اما رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن کارفرمایان، در نامه‌ای به شریعتمداری وزیر کار، خواستار تعیین مزد کارگری در طول سال ۹۹ شده اند. البته در جلسه پایانی سال ۹۸ نیز نمایندگان کارفرمایی با پیشنهاد فریزمزدی به جلسه رفتند تا این پیشنهاد را تصویب برسانند.
کد خبر: ۷۸۷۴۹
بازدید : ۱۱۱۵۹
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۳
سرانجام تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ چه می‌شود؟
 
فرادید| درحالی که ۱۲ روز از سال ۱۳۹۹ گذشته، اما تاکنون حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین تکلیف نشده است. با این حال نمایندگان کارگران امیدوارند که طی هفته آینده تکلیف دستمزد کارگران مشخص شود، اما نمایندگان کارفرمایی در  تلاش هستند تا فریز مزدی را به نتیجه برسانند.

به گزارش فرادید، ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار احتمال تعیین دستمزد کارگران در هفته جاری را بعید دانسته و گفته است که " به دلیل عدم تعیین دستمزد، بسیاری از کارگران نگران بستن قرارداد‌های خود در سال جدید هستند. با این وجود فعلا دعوتنامه‌ای به دست ما نرسیده و بعید است که این هفته شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد. "

او ادامه داد: " شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا، قطعا جلسه تعیین دستمزد به بعد از ۱۵ فروردین ماه موکول خواهد شد."

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: "بسیاری از اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری از شهر‌های خود در نشست شورای عالی کار حضور می‌یابند که طبعا امکان مسافرت در شرایط فعلی برای آن‌ها وجود ندارد. "

چمنی درباره تبعات موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید توضیح داد: "متاسفانه به دلیل کرونا سال خوبی را آغاز نکردیم و این مساله به لحاظ روانی هم تاثیرگذار بود و نگرانی خاطر جامعه کارگری را به دلیل عدم تعیین دستمزد به دنبال داشت. در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانوارهایشان به بیش از ۴۳ میلیون نفر می‌رسند، ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی هم هستند و با احتساب آن‌ها می‌توان گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌دانند وضعیت حقوقی شان به کجا می‌رسد. "
 

تلاش کارفرمایان برای فریز مزدی

در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ابراز امیدواری کرده اند که طی هفته آینده جلسه شورای عالی برگزار و حداقل دستمزد کارگران تعیین شود، اما رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن کارفرمایان، در نامه‌ای به شریعتمداری وزیر کار، خواستار تعیین مزد کارگری در طول سال ۹۹ شده اند. البته در جلسه پایانی سال ۹۸ نیز نمایندگان کارفرمایی با پیشنهاد فریزمزدی به جلسه رفتند تا این پیشنهاد را تصویب برسانند.

فریز مزدی به این معناست که حداقل در یک یا دو ماه ابتدای سال ۹۹، همان دستمزد سال قبل پرداخت شود و بعد از آن، مذاکرات دستمزد و ابلاغیه پرداخت‌های جدید، در دستور کار قرار بگیرد.

با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار در حال رایزنی برای فریز مزدی به دلیل شیوع کرونا هستند تا تعیین دستمزد کارگران با حداقل یک یا دوماه تاخیر به تصویب برسد. اما با این وجود نمایندگان کارگری این نظر را تایید نکرده اند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، دراین‌باره گفته که "تعیین مزد کارگران در نیمه اول فروردین ماه خواهد بود. پس از بحث و تبادل نظر و با وجود بیش از ۳۰ ساعت جلسه و رایزنی، توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ حاصل نشد و به همین دلیل، مذاکرات مزدی به نیمه اول فروردین‌ماه موکول شد. "

خدایی معتقد است با توافق حاصله، مزد قبل از پایان فروردین ماه تعیین خواهد شد؛ بنابراین گمانه‌زنی‌ها درباره فریز مزدی یا موارد مشابه دیگر، به هیچ وجه صحت ندارد. احتمال فریز مزدی به طور کامل مردود است و کارگران اطمینان داشته باشند قبل از پایان فروردین، مزد تعیین خواهد شد.

او ابراز امیدواری می‌کند که با وجود روز‌های سختی که کارگران، هم به‌خاطر بحران معیشتی و هم به‌خاطر کرونا گذرانده‌اند، حداقل دستمزد سال جاری به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند از بار این سختی‌ها تا اندازه‌ای بکاهد.

سرانجام تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ چه می‌شود؟
دستمزد کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

سه روز مذاکره فشرده و سخت در روز‌های پایانی اسفندماه نتوانست تکلیف دستمزد کارگران را مشخص کند؛ جلسه شورای عالی کار در ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اسفند تشکیل شد، اما خروجی آن فقط یک چیز بود: عدم توافق.

کارفرمایان، "کرونا" و کسادی کسب‌وکار در بحران کرونا را در جلسات شورای عالی کار مثال زدند و گفتند که بیش از ۱۵ درصد افزایش حقوق در توانشان نیست. دولتی‌ها هم با آن‌ها همراه شده و افزایش دستمزد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد را منطقی دانستند، اما نمایندگان کارگران معتقد بودند که هزینه دستمزد فقط پنج درصد هزینه نهایی تولید را تشکیل می‌دهد و با عقب‌ماندگی شدید دستمزد از گرانی و تورم و ضربه کرونا هیچ خانواده کارگری نمی‌تواند با این میزان دستمزد زندگی بگذراند. این خلاصه‌ای از جلسات مزد است که بعد از چند جلسه بدون نتیجه ماند و تصمیم‌گیری در آن به نیمه اول فرودین سپرده شد.

توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران به میزان افزایش دستمزد کارمندان به خبرگزاری ایلنا گفته است: "کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به میدان آمده بودند و اصرار عجیبی بر اجرای آن داشتند؛ آن‌ها نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در نسخه اصلاح‌نشده لایحه بودجه ۹۹ را دستاویز قرار داده بودند و ادعا می‌کردند، چون دولت، افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته، در بخش خصوصی نیز باید همین رقم را برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفت. "

وی ادامه داد: " این در حالی ا‌ست که بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد در نهایت شورای نگهبان افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت به دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان را پذیرفته و این بند در قانون بودجه درج شده است. در بخشی از قسمت الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، ترتیبی اتخاذ کند که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. "

توفیقی تصریح کرد: " با این حساب، اگر علاوه بر کف تعیین‌شده در لایحه بودجه، ۵۰ درصد افزایش حقوقِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که در اسفندماه در فیش‌های حقوقی همه کارمندان دولت، بلااستثنا اِعمال شد، در نظر بگیریم، ۱۵ درصدی که قرار است از فروردین ۹۹ به حقوق کارمندان دولت اضافه شود، نه روی صد درصد اصلیِ پایه حقوق، بلکه روی ۱۵۰ درصد پایه حقوق اعمال می‌شود.

به گفته فرامرز توفیقی با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که حقوق کارمندان دولت در فروردین ۹۹، ۷۲.۵ درصد زیاد می‌شود و باید میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز دست‌کم ۷۲.۵ درصد باشد؛ هر رقمی کمتر از این، «عدالت» را در ساده‌ترین تعریف آن مخدوش می‌کند.

علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره جزییات آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفت: "اگرچه از آن جلسه مصوبه مکتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه امسال موکول شد، ولی حاصل مذاکرات این شد که مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد به تایید همه شرکای اجتماعی رسید، منتها بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشکیل دهنده درآمد کارگران بود که برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم."

حیدری با بیان اینکه دستمزد کارگران تنها مزد نیست، گفت: "اگرچه در بند دو ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده مزد باید تامین کننده هزینه‌های معیشت کارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را که در موردش صحبت می‌کنیم شامل نمی‌شود، ولی مجموعه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پذیرفته بود که در قالب درآمد هم آن را تعریف کند منتها در خصوص اینکه مابه تفاوت درآمد سال ۹۸ کارگر و درآمد سال ۹۹ او چگونه بین اقلام مزد و مزایای جانبی مزد توزیع شود بحث بود که باعث شد مذاکرات آن شب به نتیجه نرسد و نشست دستمزد را به سال جدید موکول کرد."

وی مزایای جانبی مزد را اقلام سبد درآمدی کارگر عنوان کرد و گفت: "اگر سال قبل حداقل مزد را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی کارگران و کسانی که یک فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و براساس آن بن خواربار و کمک هزینه مسکن را هم اضافه کردیم، ولی هیچکدام از این‌ها ویژگی مزد را ندارند با این حال سال قبل روی دستمزد افزایش ۳۶.۵ درصد اعمال شد."

این فعال کارگری با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: "با توجه به توافق ضمنی در آن جلسه، هیچ کارگری کمتر از این عدد نباید حقوق بگیرد و مذاکره مجدد انجام شود، چون فرض بر این است که مقدمات افزایش مزد در سال ۱۳۹۹ با توجه به مذاکرات قبلی صورت گرفته و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث کنیم."
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین