مخالفت پزشک‌ها با تعرفه سال ۹۹؛ ماجرا چیست؟

مخالفت پزشک‌ها با تعرفه سال ۹۹؛ ماجرا چیست؟

پس از ابلاغ مصوبه سازمان نظام پزشکی دوباره واکنش نشان داد و تلویحاً اعلام کرد که زیر بار این مصوبه نمی‌رود و باید بر اساس هزینه‌های واقعی حوزه سلامت به قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۳) رجوع و به آن تمکین شود. " اما اظهارات سازمان نظام پزشکی با واکنش تند رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت مواجه شد. رضوی گفت  که "غاطبه جامعه پزشکی حتی اگر از تعرفه‌ها راضی نباشند، اما قانون را رعایت و از تعرفه‌ها تمکین می‌کنند. تعداد قلیلی هم تخلف می‌کنند که با آن‌ها برخورد می‌شود. در عین حال باید توجه کرد که با توجه به منابع و مصارف، این تعرفه‌ها دیده شده است. حتی دولت امسال با توجه به بیماری کووید-۱۹ و وضعیت بیمارستان‌ها، در تعرفه‌ها بیشترین کمکی را که می‌توانست انجام داد. "
کد خبر: ۷۹۹۸۵
بازدید : ۵۲۴۰
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۱
مخالفت پزشک‌ها با تعرفه سال ۹۹؛ ماجرا چیست؟ //ناتمام
 
فرادید| هفتم اردیبهشت ماه سال جاری بود که هیات دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، کار و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را در سال ۹۹ با افزایش ۱۵ درصدی تصویب کرد. اما این مصوبه با مخالفت گسترده جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی مواجه شده است. آن‌ها معتقدند که تعرفه تصویبی دولت براساس تورم محاسبه نشده است.

به گزارش فرادید، بر اساس این مصوبه تعرفه خدمات پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (پروانه دار) در بخش دولتی، ۱۴۹ هزار ریال، تعرفه ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه (MD-Phd) در بخش دولتی۱۸۶ هزار ریال، تعرفه پزشکان فوق تخصص (فلوشیب) ۲۲۵ هزار ریال، تعرفه ویزیت پزشکان متخصص روانپزشکی ۲۳۶ هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی ۲۸۱ هزار ریال، ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار ۱۲۸ هزار ریال و تعرفه خدمات ویزیت کارشناس پروانه دار ۱۰۴هزار ریال تعیین شد.

همچنین در بخش سرپایی خصوصی تعرفه خدمات پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (پروانه دار) در بخش خصوصی، ۳۲۴ هزار ریال، تعرفه ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه (MD-Phd) در بخش خصوصی ۴۹۲ هزار ریال، تعرفه پزشکان فوق تخصص (فلوشیب) ۶۲۴ هزار ریال، تعرفه ویزیت پزشکان متخصص روانپزشکی ۶۵۵ هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی ۷۴۳ هزار ریال، ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار ۲۶۴ هزار ریال و تعرفه خدمات ویزیت کارشناس پروانه دار ۲۲۸ هزار ریال تعیین شد.

بر اساس این مصوبه تعرفه خدمات سرپایی بخش عمومی غیر دولتی خدمات پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (پروانه دار) ۱۹۷ هزار ریال، تعرفه ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه ۳۲۵هزار ریال، تعرفه پزشکان فوق تخصص (فلوشیب) ۳۹۴ هزار ریال، تعرفه ویزیت پزشکان متخصص روانپزشکی ۴۱۴ هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی ۴۷۲هزار ریال، ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار ۱۷۰هزار ریال و تعرفه خدمات ویزیت کارشناس پروانه دار ۱۴۷ هزار ریال تعیین شد.

به طور کلی تعرفه‌ها ۱۵ درصد افزایش یافته است که این ۱۵ درصد در بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه متفاوت است.
 
مسئولان دبیرخانه شوای عالی بیمه سلامت در باره افزایش تعرفه پزشکی گفته اند که "اولویت‌های ما برای رشد تعرفه در بخش‌های مختلف بنابر دلایل متعددی متفاوت بود؛ به طوری که در بخش خصوصی اولویت‌مان بیشتر رشد ویزیت، هتلینگ و جزء فنی بود، اما در بخش دولتی اولویت‌مان عمدتا رشد جزء حرفه‌ای و فنی بود."
 
درنهایت دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت آب پاکی را روی دست پزشکان ریخت و گفت که این حداکثر کمکی بود که دولت و شورای عالی بیمه می توانست برای افزایش تعرفه ها انجام دهد.
 

واکنش جامعه پزشکی به افزایش تعرفه ۱۵ درصدی

تصویب تعرفه ۱۵ درصدی از سوی دولت، از همان ساعات اولیه با واکنش گسترده سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی مواجه شد. آن ها معتقدند که افزایش تعرفه باید براساس نرخ تورم باشد ودولت در این زمینه کوتاهی کرده است. 

پس از تصویب تعرفه ۱۵ درصدی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که "این سازمان معتقد است اعلام هر گونه تعرفه‌ای که مبتنی بر واقعیات تورم و نیاز‌های اقتصاد سلامت و متضمن حفظ کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی نباشد، آثار زیانباری را در پی داشته و موجب تعطیلی مراکز درمانی و کاهش کیفیت خدمات و عدم امکان تأمین تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز خواهد شد. "

با این وجود، این سازمان تلاش کرد تا از ارسال مصوبه دولت به وزارت بهداشت جلوگیری کند. اما در نهایت مصوبه به وزارت بهداشت رسید و علی رغم مخالفت‌های جامعه پزشکی مصوبه مذکور ابلاغ شد.  

پس از ابلاغ مصوبه،ۀ سازمان نظام پزشکی دوباره واکنش نشان داد و تلویحاً اعلام کرد که زیر بار این مصوبه نمی‌رود و باید بر اساس هزینه‌های واقعی حوزه سلامت به قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۳) رجوع و به آن تمکین شود.

اما اظهارات سازمان نظام پزشکی با واکنش تند رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت مواجه شد. رضوی گفت  که "غاطبه جامعه پزشکی حتی اگر از تعرفه‌ها راضی نباشند، اما قانون را رعایت و از تعرفه‌ها تمکین می‌کنند. تعداد قلیلی هم تخلف می‌کنند که با آن‌ها برخورد می‌شود. در عین حال باید توجه کرد که با توجه به منابع و مصارف، این تعرفه‌ها دیده شده است. حتی دولت امسال با توجه به بیماری کووید-۱۹ و وضعیت بیمارستان‌ها، در تعرفه‌ها بیشترین کمکی را که می‌توانست انجام داد. "
مخالفت پزشک‌ها با تعرفه سال ۹۹؛ ماجرا چیست؟ //ناتمام

چالش هرساله تعرفه پزشکی؛ نگرانی برای افزایش زیر میزی و کاهش سطح خدمات 

این اولین بار نیست که جامعه پزشکی در برابر نرخ افزایش تعرفه موضع می‌گیرد. سال گذشته نیز با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بخش دولتی و افزایش ۱۳ درصدی تعرفه  بخش خصوصی، تجمع‌های اعتراضی از سوی جامعه پزشکی شکل گرفت. اما حالا پزشک‌ها دلایل متعددی را برای اعتراض به تعرفه سال ۹۹ مطرح کرده اند.  

پزشک‌ها معتقدند که افزایش تعرفه‌ها باید براساس نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی -که اخیرا ۴۱.۲ درصد اعلام شد- باشد. آن‌ها می‌گویند اگر تعیین نرخ تعرفه بر این اساس نباشد، هزینه‌های پزشکی با درامد آن همخوانی نخواهد داشت. از طرفی هم برخی معتقدند عدم تطبیق تعرفه با نرخ تورم موجب افزایش زیرمیزی می‌شود.

برخی هم اعتقاد دارند، عدم تطابق نرخ تعرفه با هزینه‌ها می‌تواند به کاهش سطح خدمات پزشکی منجر شود. از طرفی برخی هم گفته اند که شیوع کرونا و کاهش مرجعات مردم به مطب ها، بیمارستان‌های خصوصی و دولتی موجب ورشکسته شدن بیمارستان‌های خصوصی، تعدیل نیرو‌های حوزه سلامت و مهاجرت متخصصان این حوزه خواهد شد و در این میان عدم تطابق نرخ افزایش تعرفه با نرخ تورم، سرعت این موارد را افزایش می‌دهد.

در مقابل نیز برخی از رسانه‌ها هم معتقدند که جامعه پزشکی باید شرایط اقتصادی کشور را بیشتر از گذشته لمس و درک کند. زیرا درد مشترک اقتصادی کشور را نمی‌توان جدا جدا درمان کرد و باید دست به دست یکدیگر داد.  

برخی رسانه‌ها هم گفته اند که  تقریبا همه جامعه در شرایط اقتصادی مناسبی به سر نمی‌برند و بار مالی افزایش تعرفه‌های تشخیصی و درمانی ممکن است سازمان‌های بیمه گر را در سال ۹۹ دچار مشکلات بیشتری کند.
 
با این وجود باید منتظر ماند و دید كه آیا تعرفه های تصویب شده به موازات كیفیت خدمات سلامت حركت می كند یا باعث كاهش كیفیت خدمات می شود و آیا نظارت های وزارت بهداشت می تواند احتمال كاهش كیفیت را كم و از بروز مجدد پدیده زیرمیزی پیشگیری كند یا خیر.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین