ماجرای ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو به کشور چیست؟
ممنوعیت واردات به گوشی موبایل زیر ۱۰۰ یورو هم می‌رسد؟

ماجرای ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو به کشور چیست؟

ممنوعیت گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو در حالی به تصویب رسیده که وزارت ارتباطات قرار است در سال جاری شبکه 5G را راه اندازی کند. این شرایطی است که  گوشی‌های میان رده و پرچمدار تنها قادر به پشتیبانی شبکه 5G هستند، که البته قیمتی بالاتر از ۳۰۰ یورو دارند. از سوی دیگر برند اپل که طرفداران بی شماری در کشور دارد، قیمت ارزان‌ترین مدل آن بیش از ۳۰۰ دلار است و با دستورالعمل جدید عملاً این برند دیگر به کشور وارد نخواهد شد. در چنین حالتی هم قاچاق این برند افزایش می‌یابد و هم کشف قیمت واقعی در بازار غیر ممکن می‌گردد.
کد خبر: ۸۲۱۷۹
بازدید : ۵۴۸۵
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۰۳:۲۷
ماجرای ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو به کشور چیست؟
 
فرادید| با افزایش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر قیمت گوشی نیز به تبعیت از آن افزایش چشمگیری را تجربه کرد. البته علاوه بر افزایش قیمت، کمیابی تلفن همراه در بازار بسیار ملموس بود. اما حالا طی اطلاعیه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران واردات «گوشی‌های موبایل با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو» ممنوع اعلام شده و از این پس گوشی‌های پرچمدار و برخی از میان رده‌های تازه وارد حق استفاده از شبکه اپراتور‌های موبایل را نخواهند داشت. براساس گزارش‌ها کاهش شدید ارز در کشور علت این تصمیم بوده است که واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته است.  

به گزارش فرادید، چهاردهم تیر ماه بود که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران واردات طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ثبت تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای سیصد یورو به ایران ممنوع شده است.  در این اطلاعیه به محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری اشاره شده است.

عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در باره علت این ممنوعیت گفته است که "به واردات موبایل ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده، اما امسال به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستیم. "

او گفته که "گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ٣٠٠ یورو تنها ١٠ تا ١٥ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، اگر بخواهیم این یک و نیم میلیارد یورو را به کالای بالای ٣٠٠ یورو تخصیص دهیم منطقی نیست و به همین دلیل ارز را به کالای کمتر از ٣٠٠ یورو اختصاص دادند. "

عالیان همچنین گفته است "تخصیص ارز به ٨٥ درصد نیاز بازار اختصاص یافته است و در حال حاضر تصمیم گرفته شده تا زمانی که شرایط ارزی کشور مناسب شود بر اساس این مصوبه عمل کنند و جلوی واردات موبایل بالای ٣٠٠ یورو گرفته شده است. "

البته رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل قربانی گفته این شرایط موقتی بوده و قرار است فعلا تا پایان سال ۹۹ صورت پذیرد.
 
او می‌گوید در صورتی که شرایط بهبود پیدا کند، این موضوع هم دستخوش تغییر می‌شود.

قربانی همچنین گفته که در واقع یک دستورالعمل صادر شده و قانونی وضع نشده است. اما او بر اساس شرایط اقتصادی کشور حدس زده که این دستورالعمل (ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو) تا چند سال دیگر پابرجا بماند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران نیز اعلام کرده که این دستور العمل تاکنون ابلاغ نشده است.

ماجرای ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو به کشور چیست؟
ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو اجرایی می‌شود؟

براساس گفته‌های اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، دولت نمی‌تواند مانند سال گذشته نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار برای واردکنندگان موبایل ارز تخصیص دهد و رقمی که برای امسال در نظر گرفته، تقریبا نیمی از این مقدار، یعنی حدود ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار است. بنا براین تصمیم نهایی مسئولان این حوزه تخصیص ارز به گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورویی بوده است و از طرفی واردات این گوشی‌ها ممنوع اعلام شده تا قاچاق صورت نگیرد.

ممنوعیت گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو در حالی به تصویب رسیده که وزارت ارتباطات قرار است در سال جاری شبکه 5G را راه اندازی کند. این شرایطی است که  گوشی‌های میان رده و پرچمدار تنها قادر به پشتیبانی شبکه 5G هستند، که البته قیمتی بالاتر از ۳۰۰ یورو دارند.

از سوی دیگر برند اپل که طرفداران بی شماری در کشور دارد، قیمت ارزان‌ترین مدل آن بیش از ۳۰۰ دلار است و با دستورالعمل جدید عملاً این برند دیگر به کشور وارد نخواهد شد. در چنین حالتی هم قاچاق این برند افزایش می‌یابد و هم کشف قیمت واقعی در بازار غیر ممکن می‌گردد.

شرکت مدیاپردازش دراین رابطه اعلام کرده با توجه به شرایط موجود دیگر هیچ گوشی اپل به ایران وارد نخواهد شد.

از طرف دیگر کارشناسان پیش‌بینی کرده اند که با دستور المعل جدید، احتمال افزایش قیمت‌های موبایل پرچمدار فعلی در بازار ایران وجود دارد و احتمالا قیمت بسیاری از میان‌رده‌ها هم دست‌خوش تغییر می‌شود، چرا که بازار به سمت انحصار حداکثری پیش خواهد رفت.

در این میان بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به دستورالعمل ممنوعیت واردات گوشی موبایل با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو واکنش نشان داده اند.

برخی از فعالان بازار موبایل پیش بینی کرده اند در صورت افزایش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها دستور العمل مذکور لغو می‌شود.  

البته پیش از تصویب این دستور العمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال جاری ثبت سفارش بعضی از اقلام در حوزه فناوری اطلاعات را متوقف کرد که البته با اعتراض فعالان این حوزه این ممنوعیت لغو شد.  

اما در عمل برخی از فعالان بازار گفته اند که از ابتدای سال جاری واردکنندگان این اقلام با مشکل ثبت سفارش روبرو بوده‌اند و بسیاری از آن‌ها نتوانسته‌اند برای واردات این اقلام دریافت کنند.

بر اساس آنچه گفته شده ممنوعیت واردات این گوشی‌ها به دلیل کاهش شدید منابع ارزی است، احتمالا این طرح به صورت پله‌ای اجرا خواهد شد. بدین شکل که ابتدا ورود گوشی‌های پرچمدار و سپس گوشی‌های میان رده وارد مرحله ممنوعیت خواهند شد.

با این وجود تاکنون زمان اجرایی شدن این طرح مشخص نشده است و مشخص نیست که آیا این طرح پیاده‌سازی شده و به مرحله عملیاتی می‌رسد و یا قرار است همچون طرح رجیستری به مرور انجام شود یا خیر. با این حال باید منتظر نشست و دید که دستور العمل مذکور اجرایی می‌شود یا با واکنش فعالان بازار و مصرف کنندگان لغو می‌شود.
 
ماجرای ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو به کشور چیست؟

ممنوعیت واردات به گوشی موبایل زیر ۱۰۰ یورو هم می‌رسد؟

بررسی اظهارات برخی اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که احتمال ممنوعیت گوشی‌های زیر ۱۰۰ یورو برای حمایت از گوشی موبایل ایرانی وجود دارد.

رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل که پیشنهاد کننده این طرح است، گفته که " من پیشنهادی دارم مبنی بر اینکه که از واردات گوشی زیر ۱۰۰ یورو خارجی هم جلوگیری شود و تولیدکنندگان ایرانی تمرکز خود را بر تولید گوشی‌های ارزان قیمت اندرویدی بگذارند و با این اقدام از آن‌ها حمایت شود. "

او همچنین گفته است که " این مساله هنوز در هیچ جایی به صورت رسمی مطرح نشده، اما در این حالت، گوشی زیر ۱۰۰ یورویی توسط افرادی که به دنبال گوشی ارزان قیمت هستند با خرید کالای ملی تهیه می‌شود و گوشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ یورویی در بین برند‌های خارجی موجود خواهد بود. "
 
برخی دراین رابطه ابراز نگرانی کرده و گفته اند که ممکن است بازار موبایل نیز همچون بازار خودرو انحصاری شود.
 
با این وجود تاکنون زمان اجرایی شدن طرح واردات «گوشی‌های موبایل با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو» مشخص نشده و هنوز هم مشخص نیست که آیا این طرح پیاده‌سازی شده و به مرحله عملیاتی می‌رسد و یا قرار است همچون طرح رجیستری به مرور انجام شود. با این حال باید منتظر نشست و دید که دستور العمل مذکور اجرایی می‌شود یا با واکنش فعالان بازار و مصرف کنندگان لغو می‌شود.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین