جنجال بر سر دماوند؛ ماجرای سند وقفی دماوند چیست؟

جنجال بر سر دماوند؛ ماجرای سند وقفی دماوند چیست؟

پس از گسترده شدن واکنش‌ها به سند وقفی دماوند، برخی از نهاد‌های مرتبط با موضوع پاسخ دادند. سازمان اوقاف ضمن تکذیب وقف بخشی از کوه دماوند گفته است که وقف مربوط به یکی از یال‌های اطراف کوه دماوند است. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفته است که " قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیات ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت گردیده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است. "
کد خبر: ۸۲۹۳۴
بازدید : ۵۶۹۲
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۰
جنجال بر سر دماوند؛ ماجرای سند وقفی دماوند چیست؟
 
فرادید| روز‌های گذشته بود که یکی از رسانه‌ها در گزارشی مدعی شد که برای بخشی از کوه دماوند سند وقفی صادر شده است. روزنامه همشهری دراین باره نوشته بود که برای ۱۰ قسمت از کوه دماوند یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است. ادعایی که موجب فعال شدن آتشفشان دماوند در شبکه‌های اجتماعی شده است. البته سازمان اوقاف گفته که سند وقفی کوه دماوند صحت ندارد و این وقف مربوط به یکی از یال‌های دماوند است.

به گزارش فرادید، براساس این ادعا، اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.

البته ذبیح الله خدائیان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک، روز ۳۰ تیر گفته بود که به دلیل تعرضات به زمین‌های اطراف قله دماوند، این سازمان سند قله دماوند و ۱۰ هزار هکتار اراضی کوهپایه را صادر کرده و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است.

اما در طرف مقابل محمد نژادرجبعلی بیشه، سرپرست اداره ممیزی و حدنگاری اراضی منابع طبیعی مازندران، گفته است که سازمان اوقاف همچنان خود را مالک پلاک یازدهم  دماوند می‌داند.

او در این باره گفت که از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شده، اما برای پلاک یازدهم اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرده و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفته است.

سرپرست اداره ممیزی و حدنگاری اراضی منابع طبیعی مازندران همچنین گفته است که جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد، اما آن‌ها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند.

با این حال قله دماوند یک اثر ملی طبیعی است و از نظر قوانین واگذاری آن به یک نهاد غیرقانونی است.

واکنش‌ها به سند وقفی دماوند

این موضوع که از شبانه روز گذشته به سرعت میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، جنجال آفرین شده و واکنش بسیاری از کاربران و فعالان رسانه‌ای را در پی داشته است.  

معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری که پیش از این، مسئولیت سازمان محیط زیست را برعهده داشت، در واکنش به گزارش سند وقفی دماوند گفته است: "اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد. "

سازمان محیط زیست هم اعلام کرده که  مساله وقف دماوند را از طریق دستگاه قضا پیگیری می‌کند.  

کاربری هم در توئیتر به این موضوع واکنش نشان داده و نوشته است که "مسئول وضعیت کنونی و عدم نظارت و نبود قوانین مشخص برای حفاظت از منابع طبیعی کیست؟ آیا نباید دولت، مجلس و قوه قضاییه در چنین مواردی به دنبال حفظ منافع عموم مردم باشند؟ "

از طرفی بخشی از فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداخته اندکه اساسا آیا منابع طبیعی نیاز به ثبت سند برای سازمان خاصی را دارند و اینکه این ثبت سند‌ها آیا در آینده مشکلات حقوقی و قضایی دیگری را برای سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف ایجاد نمی‌کند و باعث ایجاد مدعیانی جدید برای منابع طبیعی و اموال عمومی مردم نمی‌شود.  

بخش دیگری از منتقدان هم می‌گویند مگر منابع طبیعی و ملی کشور که متعلق به همه مردم است را می‌توان ثبت سند، خرید و فروش، وقف و... کرد!
با این حال بر اساس ماده ۵۷ قانون مدنی، "واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است". این در حالی است که دماوند و متعلقات آن از جمله مراتع و کوهپایه هایش، علی القاعده نباید در مالکیت کسی باشد.جنجال بر سر دماوند؛ ماجرای سند وقفی دماوند چیست؟

پاسخ سازمان ثبت اسناد و اوقاف به شائبه‌ها

پس از گسترده شدن واکنش‌ها به سند وقفی دماوند، برخی از نهاد‌های مرتبط با موضوع پاسخ دادند. سازمان اوقاف ضمن تکذیب وقف بخشی از کوه دماوند گفته است که وقف مربوط به یکی از یال‌های اطراف کوه دماوند است.
 
در این اطلاعیه آمده است: "موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش  ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود. "

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفته است که " قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیات ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت گردیده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است. "

او همچنین گفته که " آنچه که مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ و مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال ۷۳ مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است. "

مدیر اوقاف مازندران هم به خبرگزاری ایلنا گفته قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است. اما واقعیت چیز دیگری است و کسانی قصد دارند از ماجرا‌های پیش آمده پیرامون جنگل آقمشهد سواستفاده کنند.

ابراهیم حیدری جناسمی گفته این منطقه در سال ۱۳۴۱ و قبل از انقلاب وقف شده و همه اسناد آن موجود است. این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم سکنه این منطقه است.

او همچنین گفته عده‌ای قصد داشته‌اند از پوکه‌های آتش‌فشانی مراتع دماوند سودجویی کنند و با ماشین بار بزنند که اوقاف جلوی آن‌ها را گرفته است.

مدیر اوقاف مازندران خطاب به کسانی که نگران این منابع طبیعی و مخصوصا جنگل آقمشهد هستند، گفت که به جای پیگیری این مسائل به سازمان منابع طبیعی فشار بیاورند که از جنگل‌ها و مراتع به درستی نگهداری کند تا از بین نرود.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین