آمریکا؛ از‌کنفدراسیون تا نظام فدرالی

با صدور اعلامیه استقلال در سال۱۷۷۶ نخستین ساختار سیاسی آمریکا با تاکید بر اصل حاکمیت مردم و به‌صورت کنفدراسیونی مرکب از ۱۳ ایالت مستقل در قالب یک دولت ملی تجلی یافت. اتحاد دولت‌های مستقل آمریکا در تداوم وحدت پیشین بین کلونی‌ها این بار به‌صورت دولت‌هایی در سیستم کنفدراسیون با محوریت «دولت کنفدرال» شکل گرفت.

اما روندی که متعاقب استقلال آمریکا به وجود آمد بیشتر منجر به شکل‌گیری شبه‌دولت‌های سیزده‌گانه‌ای شد که درصدد جانشینی مهاجرنشین‌های سابق بود. در این زمان هنوز شکل و ساختار حکومت آینده به‌طور دقیق و کامل مشخص نبود و بیش از هر چیز قطع رابطه استعماری با بریتانیا و ایجاد نظمی جدید بر مبنای اصل ‹‹استقلال›› مورد نظر قرار داشت.

در نهایت یک دولت کنفدرال با مرکزیت شهر فیلادلفیا در سرزمین آمریکا شکل گرفت. این دولت اختیارات محدودی داشت؛ به‌طوری‌که حتی فاقد توانایی‌های لازم برای تصمیم‌گیری درخصوص امور داخلی و خارجی بود. دولت کنفدرال آمریکا تنها از یک کنگره قاره‌ای (Continetalcongress) به‌عنوان نمایندگان دولت‌های مستقل تشکیل شده بود.

از سوی دیگر ماهیت این دولت کنفدرال با برخی اصول مورد نظر استقلال‌طلبان همخوانی نداشت. ایالت‌های عضو، بدون در نظر گرفتن وسعت، جمعیت و قدرت اقتصادی و نظامی همگی یک رای مساوی در تصمیمات دولت کنفدرال داشتند.

به‌عنوان مثال ایالت بسیار بزرگ و قدرتمند نیویور‌ک و ایالت بسیار کوچک رودآیلند رای برابر در دولت کنفدرال داشتند. چنین مسائلی به تدریج سبب شد که فکر ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند در قالب ساختار فدرالی و با توجه به وضعیت خاص ایالت‌ها مورد توجه قرار گیرد. این امر در ابتدا با مخالفت‌های عمده‌ای روبه‌رو بود.

بسیاری از ایالت‌های کوچک و همچنین برخی شخصیت‌های بزرگ و برجسته حرکت استقلال آمریکا، از ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند بیم داشتند. آن‌ها نگران بودند که با ایجاد یک دولت مقتدر نقش ایالت‌ها و حکومت‌های محلی کمرنگ شده و در درازمدت این ایالات در یک دولت مستقل مرکزی ادغام و محو شدند.

این عده نتیجه وقوع چنین حالتی را به وجود آمدن همان وضعیتی می‌دانستند که پیش از استقلال آمریکا از سوی دولت انگلستان اعمال می‌شد. اما با گذشت زمان و آشکار شدن بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی- سیاسی و ایجاد ناهماهنگی‌های گسترده بین ایالت‌ها، فکر ایجاد یک حکومت ملی و مرکزی تقویت می‌یافت.

در این زمان بسیاری از متفکران برجسته و رهبران ایالت‌ها از جمله جرج واشنگتن (George washington) رهبر اصلی حرکت استقلال آمریکا به شدت به سمت ایجاد یک سیستم فدرالی در آمریکا متمایل شدند. این گروه که به فدرالیست‌ها مشهور بودند، سعی داشتند کلونی‌های سابق را حول محور یک دولت ملی مقتدر متحد سازند.

آن‌ها توانستند در مرحله نخست در کنوانسیون آناپولیس (Annapolis)) در سال ۱۷۸۶ پنج دولت از ایالت‌های سیزده گانه را گرد هم آورند. در ادامه همین روند و در سال ۱۷۸۷ تمامی ایالات توافق کردند که مطابق یک نظام فدرالی (Fedral system)) گرد هم آیند.

طبق این سیستم دولت‌های کنفدرالی سابق به ایالات جدیدی در یک دولت واحد تبدیل می‌شدند. نهایتا طبق آخرین ماده قانون اساسی جدید، دولت فدرال ایالات متحده آمریکا با پیوستن ایالت نیوهمپشایر در ۲۱ ژوئن ۱۷۸۸ تشکیل شد.

قانون اساسی
قانون اساسی آمریکا نزدیک به دویست سال قدمت دارد و از این حیث یکی از قدیمی‌ترین قوانین اساسی موجود در کشور‌های جهان محسوب می‌شود. علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر یک از ایالت‌ها نیز از قانون اساسی مختص به خود برخوردار هستند. ویژگی اصلی قانون اساسی فدرال آمریکا وفاداری به سیستم و اصول فدرالیسم است.

طبق این اصل دولت مرکزی تا حدود زیادی از دخالت در امور ایالت‌ها منع شده است. مطابق قانون اساسی فدرال، هر ایالت مجلس قانون‌گذاری و دیوان عالی ایالتی دارد و در کنار آنها، شخص فرماندار به مثابه رئیس دولت ایالتی به مانند رئیس‌جمهور فدرال انتخاب می‌شود. علاوه بر تمام این موارد، دولت مرکزی نیز برای ایجاد توازن قوا و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از قدرت به سه بخش مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده است.

این تفکیک به‌صورتی شکل گرفته است که هر یک از قوای فوق، قدرت دو قوه دیگر را محدود و تا حدودی کنترل کند. قانون اساسی آمریکا از نظر شکلی از سه بخش کلی: متن اصلی، اعلامیه حقوق و اصلاحیه‌ها تشکیل شده است. قسمت اول یا همان متن اصلی قانون اساسی ایالات متحده متشکل از هفت اصل است که به هیچ وجه قابل بازنگری وتغییر نیست. سه اصل ابتدایی این متن مربوط به عملکرد سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است.

۴ اصل بعدی به ترتیب مربوط به تعیین چگونگی رابطه میان نهاد‌های فدرال با ایالات، فرآیند الحاق اصلاحیه‌ها به متن اصلی قانون اساسی، جایگاه قانون اساسی و نهایتا چگونگی تصویب آن است. بخش دوم قانون اساسی تحت عنوان منشورحقوق (The Bill Of rights) ریشه در نگرانی‌های کنفدرالیست‌ها دارد.

بسیاری از طرفداران سیستم قبلی کنفدرالی با شکل‌گیری حکومت مرکزی فدرال نگران رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و تحدید عملکرد ایالت‌ها بودند. تلاش و اصرار این عده منجر به تهیه و تدوین منشور حقوق در سال ۱۷۸۹ و الحاق آن به قانون اساسی فدرال در سال ۱۷۹۱ شد. این منشور شامل ۱۰ اصل است که بیشتر ناظر بر رعایت حقوق مدنی و طبیعی شهروندان از سوی دولت فدرال است.

اصل نخست منشور فوق ناظر بر آزادی مذهب و آزادی بیان است. اصل دوم و سوم درخصوص حق نگهداری اسلحه است! اصول چهارم تا هفتم منشور نیز دفاع از حقوق متهمان و محدود کردن برخی اختیارات نیرو‌های قضایی، پلیس و دادگاه‌ها را اعلام می‌کند.

در اصل هشتم، مجازات و جریمه‌ها تا حدودی تعدیل شده است. دو اصل پایانی نیز بر این نکته تاکید دارند که اختیارات تفویض نشده به دولت فدرال متعلق به ایالت‌ها و ساکنان آن‌ها است.

بخش سوم قانون اساسی فدرال‌ایالات متحده نیز در برگیرنده اصلاحیه‌ها (Amendments) است. اصلاحیه‌های موجود، در طول مدت اجرای قانون اساسی در سال‌های پس از تدوین، به متن اصلی اضافه شده‌اند. هدف از تدوین این اصلاحیه‌ها انطباق هرچه بیشتر قانون اساسی آمریکا با شرایط و نیاز‌های جدید بوده است.

از مقاله‌ای به قلم داوود راکی