بلوای شورای عالی کار و مجلس بر سر تعیین دستمزد ۱۴۰۰

بلوای شورای عالی کار و مجلس بر سر تعیین دستمزد ۱۴۰۰

در حالی که مجلسی‌ها انتظار داشتند، ورودشان به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ حداقل با استقبال جامعه کارگری مواجه شود، حالا با انتقاد نمایندگان کارگری و دبیرخانه شورای عالی کار روبرو شده است. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار و دبیرشورای عالی کار با انتقاد از ورود نمایندگان مجلس به تعیین دستمزد ۱۴۰۰ گفته است که «هیچ مرجعی تا به امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد.»
کد خبر: ۸۹۰۰۰
بازدید : ۵۰۳۶
۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰
 دستمزد ۱۴۰۰
فرادید| ۱۰ هفته تا پایان سال جاری باقی مانده و در این مدت اعضای شورای عالی کار باید بر سر دستمزد ۱۴۰۰ به توافق برسند. البته این درحالی است که مجلسی‌ها از ماه‌های گذشته برای تعیین دستمزد سال آینده خط و نشان کشیده اند و  معتقدند که مزد کارگران برای سال آینده باید بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد. اما حالا اعضای شورای عالی کار نسبت به ورود نمایندگان مجلس به موضوع تعیین دستمزد موضع گرفته اند و می‌گویند که مجلسی‌ها نباید برای دستمزد درصد تعیین کنند.
 

به گزارش فرادید؛ نخستین بار علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس بود که موضع مجلسی‌ها نسبت به دستمزد ۱۴۰۰ را رسانه‌ای کرد. او گفت که «تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند.»

 


البته خود او معتقد است که دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید که «اگر منطقی فکر کنیم، شاخص تورم باید تورم‌های واقعی و ملموس باشد. متاسفانه مبنای تصمیم‌گیری شورایعالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، درست نیست و در این شورا تصمیماتی گرفته می‌شود که این تصمیمات به هیچ‌وجه به نفع کارگران نیست.»

پس از علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به تعیین دستمزد ۱۴۰۰ ورود کرد. ولی اسماعیلی هم در این باره گفته که «بنده پیشنهاد برگزاری جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرده‌ام، زیرا امروز در وضعیتی قرار داریم که شاهد تورم بیش از ۶۰ درصد هستیم، حتی می‌توان گفت که این تورم شناور و روزانه متغیر است.» 

در نهایت نوبت به موضع گیری کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در برابر شورای عالی کار رسید تا نسبت به سازوکار‌های این شورا انتقاد کند.
 
او گفته که «ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکل‌های کارگری نظر بدهد، معتقدیم سازوکاری باید اندیشیده شود که در تشکل‌های کارگری و رأی‌گیری برای افزایش حقوق کارگران، وزیر هم یک رأی داشته باشد.»

سرمدی یکی از آسیب‌های جدی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران را طولانی‌شدن جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دانسته و گفته «اطاله و طولانی شدن تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق کارگران مشکلاتی ایجاد می‌کند و قطعاً در نهایت به‌نفع کارگران نخواهد بود.»
افزایش حقوق کارگران

موضع شورای عالی کار در برابر ورود مجلسی‌ها به دستمزد ۱۴۰۰ چه بود؟

در حالی که مجلسی‌ها انتظار داشتند، ورودشان به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال 1400 حداقل با استقبال جامعه کارگری مواجه شود، حالا با انتقاد نمایندگان کارگری و دبیرخانه شورای عالی کار روبرو شده است. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار و دبیرشورای عالی کار با انتقاد از ورود نمایندگان مجلس به تعیین دستمزد ۱۴۰۰ گفته است که «هیچ مرجعی تا به امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد.»

او همچنین گفته «اگرچه اظهارنظر‌های نمایندگان مجلس یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی دلسوزانه است، ولی این اظهارنظر‌ها شخصی است و چنانچه مجلس می‌خواهد تصمیمی در این باره بگیرد، این از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار کاملا جدا است.»

شاکرمی معتقد است که مسیر تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار می‌گذرد مگر اینکه الزام قانونی برای تغییر شیوه تعیین دستمزد به وجود آید.

از طرفی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می‌گویند که مجلسی‌ها بدون اطلاع از فرایند‌ها و مشورت با جامعه کارگری درباره مزد ۱۴۰۰ اظهار نظر می‌کنند و این موضوع بیش از سودرسانی، زیان می‌رساند.  

چنانچه آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار دراین باره می‌گوید: «مباحثی که نمایندگان مجلس یازدهم مطرح می‌کنند، چندان فایده‌ای به حال کارگران ندارد. انتظار حداقلی ما این است که نمایندگان مجلس قبل از طرح نظر، با افراد درگیر کار، نمایندگان کارگری شورایعالی کار و تشکل‌های کارگری دیدار داشته باشند و نظرات آن‌ها را بشنوند؛ بعد در مجلس مطرح کنند. اینگونه اظهارات یکجانبه هیچ نفعی ندارد که هیچ، ممکن است مضراتی هم داشته باشد.»

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم با انتقاد از تعیین درصد دستمزد ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مجلس گفته که «درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آن‌ها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آن‌ها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.»
میزان افزایش حقوق و  دستمزد ۱۴۰۰

طرح مجلس برای تعیین دو نوبتی دستمزد کارگران در سال

روز‌های گذشته بود که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از لزوم افزایش چهل درصدی مزد سال آینده دفاع کردند و گفتند مزد باید سالی دوبار افزایش یابد. حالا به نظر می‌رسد تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح افزایش هر شش ماه یکبار دستمزد کارگران را به جریان انداخته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده است؛ این در حالی ست که هم مسئولان وزارت کار و به طور مشخص معاون روابط کار این وزارتخانه و هم نمایندگان مزدی کارگران اعلام کرده‌اند تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورایعالی کار است و قوه مقننه هیچ نقشی در مقوله‌ی تعیین دستمزد ندارد.

از طرفی برخی نمایندگان کارگری شورایعالی کار می‌گویند که در قانون کار امکان افزایش چندباره دستمزد در طول یک سال وجود دارد و برای این منظور، نیازی به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست. آن‌ها تاکید دارند که نمایندگان به جای اعلام وصول این طرح، به دولت فشار بیاورند تا الزامات ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود.

از سوی دیگر برخی از نمایندگان کارگری هم گفته اند که با توجه به آنکه شرایط تعیین دستمزد برای کارگران نیست که بیش از یک نوبت در سال دستمزدشان مورد بررسی قرار گیرد بهتر است مجلس به این قضیه ورود و راهکار منطقی پیش بینی کند

.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
از میان اخبار
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین