افزایش نرخ ارز با چه هدفی؟

افزایش نرخ ارز با چه هدفی؟

نابسامانی در بازار ارز، بر تراز پرداخت‌ها اثر می‌گذارد و مشکلات دیگری مانند تورم ایجاد می‌کند. بنابراین باید در خصوص نرخی که مجلس به عنوان نرخ تسعیر ارز در بودجه درنظر گرفته، با موشکافی بیشتری نگریست و به سوالاتی پیرامون آن پاسخ داد.
کد خبر: ۹۰۰۱۱
بازدید : ۲۹۹۶
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۲
کمیل طیبی| نرخ ارز در کشور که از محاسبه برابری ریال با پول‌های خارجی به دست می‌آید؛ چند سالی است که به صورت چند نرخی عمل کرده و طیف گوناگونی از ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار آزاد را در بر می‌گیرد.

این امر می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌های مختلفی باشد. این رانت نه‌تن‌ها به فعالیت‌های اقتصادی که به افراد و دستگاه‌ها نیز تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال از یک دستگاه دولتی تا بنگاه تولیدی و حتی خانوار‌ها و حتی آن‌هایی که رانت اطلاعاتی دارند، می‌توانند به نوعی از تفاوت نرخ‌ها و چند نرخی بودن ارز در کشور بهره اقتصادی ببرند. به همین دلیل، چند نرخی بودن ارز در کشور مشکل ایجاد کرده است.

اگرچه دولت با هدف تامین کالا‌ها و خدمات ضروری مانند دارو و وسائل پزشکی برای کمک به شهروندان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد ادبیات اقتصادی کرد و مبنا قرار داد، اما با استناد به اصول اقتصادی تنها نرخ ارز شناوری که عوامل تعیین‌کننده‌اش، بازار و عرضه و تقاضا آن باشد، می‌تواند پایدار بماند و از این نابسامانی که در بازار ارز به وجود آمده، جلوگیری کند.

نابسامانی در بازار ارز، بر تراز پرداخت‌ها اثر می‌گذارد و مشکلات دیگری مانند تورم ایجاد می‌کند. بنابراین باید در خصوص نرخی که مجلس به عنوان نرخ تسعیر ارز در بودجه درنظر گرفته، با موشکافی بیشتری نگریست و به سوالاتی پیرامون آن پاسخ داد. اول اینکه آیا اقدام مجلس برای یکسان‌سازی نرخ ارز است؟
 
اگر این‌گونه باشد، اقدام پسندیده‌ای است و پیش‌تر نیز در تاریخ اقتصادی وجود داشته است. آیا این کار به دلیل ایجاد منابع جدیدی برای پوشش هزینه‌ها و کسری بودجه انجام شده، بدون اینکه اختلاف درآمدی که از این طریق به وجود آمده برای رفاه شهروندان باشد؟
 
سوال بعدی این است که اگر برای رفاه شهروندان است، منابع توزیع این نوع درآمد‌ها به چه صورت است و چه برنامه و الگویی را دنبال می‌کند؟ فرض کنید قانونگذار با این ذهنیت که درآمد‌های دیگر تحقق پیدا نمی‌کند، این افزایش نرخ ارز را در بودجه گنجانده است، بنابراین یک منبع ایجاد منابع مالی برای کارکرد هزینه‌ها خواهد بود که می‌تواند تورم‌زا باشد و حتی افزایش قیمت را به کالا‌های اساسی تزریق کند.
 
این کار سبب افزایش و تقویت پایه پولی و در نهایت نقدینگی می‌شود و بار مالی و پرداختی کسری بودجه را افزایش می‌دهد. اگر این اقدام برای جبران کسری بودجه باشد، با هدف یکسان‌سازی مغایرت دارد، آثار تورمی بالایی خواهد داشت.
 
با توجه به اینکه در شرایط فعلی نیز تورمی بالای ۳۰ درصد داریم، امیدواری برای کاهش تورم و حتی تک رقمی شدن آن بسیار کم و حتی دسترسی به آن سخت می‌شود، چراکه رسما پایه پولی تقویت شده و برای پوشش کسری بودجه به کار رفته است.
برچسب ها: نرخ ارز
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
از میان اخبار
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین