ادامه کشمکش بر سر کرایه‌ها
افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند.
کد خبر :
۱۵۲۲۷
بازدید :
۱۱۶۹
افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند.
کشمکش فرمانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایه های تاکسی بالا می‌گیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان می‌بینند.
مشتریان همیشگی وسایل حمل و نقل عمومی اقشار متوسط و رو به پایین جامعه هستند که بخش اعظم کشور را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین بها را از افزایش قیمت‌ها و گران‌تر شدن کرایه ها را این قشر می پردازد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در 24 اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو به طور میانگین 15 تا 25 درصد افزایش را مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که در تاریخ 26 مورد اعتراض فرمانداری تهران قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسید و در رونوشتی به شهردار تهران نیز اطلاع داده شد.
بار دیگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اولین جلسه سال جدید (15 فروردین ماه) بار دیگر افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس و افزایش 25 درصدی مترو را مصوب و به فرمانداری ارسال کردند که پس از بررسی بار دیگر مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت.
غلامحسین آرام در گفت‌وگو با خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: اگر افزایش نرخ‌ها معقول و منطبق با تورم باشد، فرمانداری با آن موافقت می‌کند، در غیر این صورت و پس از بررسی اگر میانگین افزایش‌ها بیش از تورم باشد با آن مخالفت می‌شود.
وی افزود: مصوبه جدید به دلیل اینکه مطابق سیاست‌های عمومی دولت در حوزه حمل و نقل نبود، به ویژه افزایش 25 درصدی نرخ مترو، مورد اعتراض قرار گرفت و به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شد تا در آنجا تصمیم گیری شود.
به گفته آرام، باید اعداد و ارقام افزایش به گونه‌ای باشد که با سیاست‌های دولت تطبیق داشته باشد، چرا که تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی ایران، الگویی برای اکثر شهرها قرار می گیرد و از تهران تبعیت می‌شود، لذا نیاز است تصمیم‌گیری‌ها منطقی و کارشناسی باشد و با رعایت همه جوانب تصمیمی گرفته شود که نه رانندگان و نه مسافران زیان نبینند.
معاون عمرانی فرمانداری تهران در عین حال پیش‌بینی کرد ظرف چند روز آینده هیات حل اختلاف تشکیل جلسه بدهد و تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
هیات حل اختلاف به ریاست فرماندار تهران، دبیری معاون عمرانی فرمانداری تهران، نماینده استانداری تهران، وزارت کشور و چند تن از مشاورین فرمانداری تهران تشکیل خواهد شد.
افزایش کرایه ها 5 درصد کمتر از افزایش نرخ سال گذشته است
از سوی دیگر، ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از اعتراض فرمانداری به افزایش 15 درصدی کرایه‌های تاکسی در سال 95، گفت: افزایش بهای کرایه‌ها نسبت به سال گذشته 5 درصد نیز کاهش داشته اما علیرغم عدم حمایت دولت از رانندگان تاکسی، بار دیگر شاهد اعتراض فرمانداری تهران هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ کرایه تاکسی در حوزه اختیارات شورای شهر تهران است، تأکید کرد: هر ساله لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی شهرداری به شورا تقدیم می‌شود تا پس از نقد و بررسی و به اصطلاح چکش‌کاری در کمیسیون حمل و نقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهایی به تصویب رسیده و نتیجه مصوبه به فرمانداری اعلام شود. فرمانداری وابسته به دولت است و اگر دولت به این افزایش بها نقدی دارد، ابتدا باید به فکر حمایت از رانندگان تاکسی باشد.
قناعتی با انتقاد از اینکه دولت در بحث اتوبوس و مترو سهم 30 درصدی خود را نیز تقبل نمی‌کند، خواستار حمایت و ارائه بسته‌های کمک به رانندگان تاکسی شد و گفت: اگر بخشی از هزینه‌های زندگی رانندگان تاکسی از بسته حمایتی دولت تامین شود، شورا هم با توجه به این حمایت ها افزایش کمی به تصویب خواهند رساند. حال امروز که این بسته حمایتی وجود خارجی ندارد راننده تاکسی چه کار کند؟ مگر شهروند این شهر نیست؟ چه کسی باید پاسخگوی نیازهای وی باشد؟ جواب "من چه کار کنم" راننده تاکسی را فرمانداری می دهد؟
به گفته قناعتی، اکنون پس از اعتراض فرمانداری بار دیگر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی به صحن شورا بازگردانده می شود تا دوباره بررسی شود. اگر شورا بر افزایش 15 درصدی نرخ کرایه‌ها اصرار داشته باشد، پرونده راهی شورای حل اختلاف می‌شود و نتیجه از کانال این شورا مشخص می شود که عاقبت نرخ کرایه تاکسی ها افزایش می‌یابد یا خیر.
بیمه رایگان و ایجاد تسهیلات برای خرید لوازم یدکی خودرو از جمله مواردیست که قرار بود در قالب بسته های حمایتی به رانندگان داده شود.
گرچه این طرح در برخی شهرها از جمله مشهد در سال 92 با ارائه بیمه رایگان به رانندگان تاکسی اجرایی شد اما در تهران خبری از آن نشد به نحوی که نمایندگان مردم در پارلمان شهر افزایش کرایه‌ها ولو کمتر از نرخ تورم، را تنها راهکار حل مشکلات رانندگان می‌یابند که هر بار نیز نتیجه ای جز به آسمان رفتن داد مسافران نداشته است.
علاوه بر این کشمکش فرمانداری و شهرداری بر سر این موضوع باعث شده در جریان این اختلافات و زمزمه افزایش کرایه ها برای برخی رانندگان دستاویزی فراهم شود تا بدون مجوز و غیرقانونی به افزایش نرخ کرایه های تاکسی اقدام کنند و در برابر اعتراض مسافران نیز کوتاه نیایند.
کشمکش فرمانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایه های تاکسی بالا می‌گیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان می‌بینند.
مشتریان همیشگی وسایل حمل و نقل عمومی اقشار متوسط و رو به پایین جامعه هستند که بخش اعظم کشور را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین بها را از افزایش قیمت‌ها و گران‌تر شدن کرایه ها را این قشر می پردازد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در 24 اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو به طور میانگین 15 تا 25 درصد افزایش را مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که در تاریخ 26 مورد اعتراض فرمانداری تهران قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسید و در رونوشتی به شهردار تهران نیز اطلاع داده شد.
بار دیگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اولین جلسه سال جدید (15 فروردین ماه) بار دیگر افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس و افزایش 25 درصدی مترو را مصوب و به فرمانداری ارسال کردند که پس از بررسی بار دیگر مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت.
غلامحسین آرام در گفت‌وگو با خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: اگر افزایش نرخ‌ها معقول و منطبق با تورم باشد، فرمانداری با آن موافقت می‌کند، در غیر این صورت و پس از بررسی اگر میانگین افزایش‌ها بیش از تورم باشد با آن مخالفت می‌شود.
وی افزود: مصوبه جدید به دلیل اینکه مطابق سیاست‌های عمومی دولت در حوزه حمل و نقل نبود، به ویژه افزایش 25 درصدی نرخ مترو، مورد اعتراض قرار گرفت و به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شد تا در آنجا تصمیم گیری شود.
به گفته آرام، باید اعداد و ارقام افزایش به گونه‌ای باشد که با سیاست‌های دولت تطبیق داشته باشد، چرا که تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی ایران، الگویی برای اکثر شهرها قرار می گیرد و از تهران تبعیت می‌شود، لذا نیاز است تصمیم‌گیری‌ها منطقی و کارشناسی باشد و با رعایت همه جوانب تصمیمی گرفته شود که نه رانندگان و نه مسافران زیان نبینند.
معاون عمرانی فرمانداری تهران در عین حال پیش‌بینی کرد ظرف چند روز آینده هیات حل اختلاف تشکیل جلسه بدهد و تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
هیات حل اختلاف به ریاست فرماندار تهران، دبیری معاون عمرانی فرمانداری تهران، نماینده استانداری تهران، وزارت کشور و چند تن از مشاورین فرمانداری تهران تشکیل خواهد شد.
افزایش کرایه ها 5 درصد کمتر از افزایش نرخ سال گذشته است
از سوی دیگر، ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از اعتراض فرمانداری به افزایش 15 درصدی کرایه‌های تاکسی در سال 95، گفت: افزایش بهای کرایه‌ها نسبت به سال گذشته 5 درصد نیز کاهش داشته اما علیرغم عدم حمایت دولت از رانندگان تاکسی، بار دیگر شاهد اعتراض فرمانداری تهران هستیم.
وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ کرایه تاکسی در حوزه اختیارات شورای شهر تهران است، تأکید کرد: هر ساله لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی شهرداری به شورا تقدیم می‌شود تا پس از نقد و بررسی و به اصطلاح چکش‌کاری در کمیسیون حمل و نقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهایی به تصویب رسیده و نتیجه مصوبه به فرمانداری اعلام شود. فرمانداری وابسته به دولت است و اگر دولت به این افزایش بها نقدی دارد، ابتدا باید به فکر حمایت از رانندگان تاکسی باشد.
قناعتی با انتقاد از اینکه دولت در بحث اتوبوس و مترو سهم 30 درصدی خود را نیز تقبل نمی‌کند، خواستار حمایت و ارائه بسته‌های کمک به رانندگان تاکسی شد و گفت: اگر بخشی از هزینه‌های زندگی رانندگان تاکسی از بسته حمایتی دولت تامین شود، شورا هم با توجه به این حمایت ها افزایش کمی به تصویب خواهند رساند. حال امروز که این بسته حمایتی وجود خارجی ندارد راننده تاکسی چه کار کند؟ مگر شهروند این شهر نیست؟ چه کسی باید پاسخگوی نیازهای وی باشد؟ جواب "من چه کار کنم" راننده تاکسی را فرمانداری می دهد؟
به گفته قناعتی، اکنون پس از اعتراض فرمانداری بار دیگر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی به صحن شورا بازگردانده می شود تا دوباره بررسی شود. اگر شورا بر افزایش 15 درصدی نرخ کرایه‌ها اصرار داشته باشد، پرونده راهی شورای حل اختلاف می‌شود و نتیجه از کانال این شورا مشخص می شود که عاقبت نرخ کرایه تاکسی ها افزایش می‌یابد یا خیر.
بیمه رایگان و ایجاد تسهیلات برای خرید لوازم یدکی خودرو از جمله مواردیست که قرار بود در قالب بسته های حمایتی به رانندگان داده شود.
گرچه این طرح در برخی شهرها از جمله مشهد در سال 92 با ارائه بیمه رایگان به رانندگان تاکسی اجرایی شد اما در تهران خبری از آن نشد به نحوی که نمایندگان مردم در پارلمان شهر افزایش کرایه‌ها ولو کمتر از نرخ تورم، را تنها راهکار حل مشکلات رانندگان می‌یابند که هر بار نیز نتیجه ای جز به آسمان رفتن داد مسافران نداشته است.
علاوه بر این کشمکش فرمانداری و شهرداری بر سر این موضوع باعث شده در جریان این اختلافات و زمزمه افزایش کرایه ها برای برخی رانندگان دستاویزی فراهم شود تا بدون مجوز و غیرقانونی به افزایش نرخ کرایه های تاکسی اقدام کنند و در برابر اعتراض مسافران نیز کوتاه نیایند.
۰
