خانم رئیس جمهور زیر تیغ

سنای برزیل طرح محاکمه و برکناری رئیس جمهوری را تصویب کرد.

رئیس جمهور معلق برزیل استیضاحش را "کودتا" خواند

روز پنجشنبه، ۲۳ اردیبهشت (۱۲ مه)، اعضای مجلس سنای برزیل پس از دو روز مذاکره، با اکثریت آرا طرح تعلیق و محاکمه دیلما روسف، رئیس جمهوری، به اتهام تخلف از قوانین مالی این کشور، را تصویب کردند. با این رای، خانم روسف تا زمان انجام محاکمه، از سمت خود معلق می‌شود و میشل تامر، معاون رئیس جمهوری، وظایف او را برعهده خواهد گرفت.

این طرح با ۵۵ رای موافق در برابر ۲۲ رای مخالف به تصویب سنا رسید.

با تصویب این طرح در سنا، رسیدگی قضایی به اتهامات رئیس جمهوری حداکثر ظرف یکصد و هشتاد روز آغاز می‌شود در حالیکه نمایندگان سنا نقش دادستان و همچنین هیات منصفه را برعهده دارند.

پارلمان فدرال برزیل از مجلس نمایندگان و سنای فدرال تشکیل یافته و طبق قانون اساسی این کشور، در صورتی که دو سوم اعضای مجلس نمایندگان خواستار برکناری رئیس جمهوری به دلیل تخلف از قوانین شوند، پیشنهاد آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد اتهام ارتکاب تخلف از قوانین عادی، طرح پیشنهادی در دیوان عالی فدرال و در مورد اتهام تخلف از حوزه وظایف ریاست جمهوری، این طرح در مجلس سنا بررسی و در مورد محاکمه رئیس جمهوری تصمیم‌گیری می‌شود.

مذاکرات سنا در مورد طرح برکناری خانم روسف روز گذشته آغاز شده بود اما پایان نیافت و در روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. گفته می‌شد که اکثریت ۸۱ عضو سنای فدرال با محاکمه خانم روسف موافق هستند.

در طرح مصوب مجلس نمایندگان، دیلما روسف متهم شده بود که پیش از برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ با برداشت از عواید شرکت‌های دولتی، در صدد برآمد کمبودهای عایدی بودجه دولت را تامین کند تا به این ترتیب، تصویر بهتری از عملکرد بودجه در معرض قضاوت رای‌دهندگان قرار گیرد. برداشت دولت از عواید شرکت‌های دولتی در برزیل کاری غیرمعمول نبود اما خانم روسف هنگامی به این اقدام مبادرت کرد که قانونی در ممنوعیت آن اجرایی شده بود.

همچنین، این نظر نیز وجود دارد که گرایش مجلس به برکناری دیلما روسف به فساد مالی در دولت او نیز ارتباط دارد که باعث رویگردانی مردم از رئیس جمهوری شده است. البته خانم روسف شخصا به ارتکاب فساد متهم نشده اما چندی پیش، وی لوئیز دا سیلوا، رئیس جمهوری سابق را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد در حالیکه یک پرونده فساد علیه آقای دا سیلوا در دادگاهی در برزیل به جریان افتاده بود. انتصاب به این سمت پیگیری پرونده در یک دادگاه عادی را ناممکن ساخته و عملا باعث مصونیت لوئیز دا سیلوا از تعقیب قضایی شده است.


پیشتر، شماری از سیاستمداران برزیلی، که اکثرا از حزب کارگران - حزب اصلی ائتلاف حاکم - بودند متهم شده بودند که در دوره ریاست جمهوری آقای دا سیلوا بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، از شرکت نیمه دولتی پتروپراز رشوه دریافت کردند. خانم روسف تا قبل از انتخاب به ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰، برای چند سال از مدیران ناظر این شرکت بود اما اتهام فساد مالی علیه او مطرح نشده است.

موفقیت مخالفان دیلما روسف در به تصویب رساندن طرح محاکمه او ناشی از خروج احزاب تشکیل دهنده ائتلاف اکثریت در پارلمان از این ائتلاف بوده است. به خصوص خارج شدن حزب دموکراتیک از این ائتلاف به موقعیت رئیس جمهوری ضربه شدیدی زد. میشل تمر از اعضای این حزب است.

احزاب عضو ائتلاف عملکرد ضعیف اقتصادی و تردید در مورد گستردگی فساد دولتی را از عوامل ایجاد نارضایی از رئیس جمهوری و کاهش حمایت مردم از دولت عنوان کرده بودند.

اگرچه احتمال برکناری خانم روسف زیاد است، اما به گفته برخی رسانه‌های برزیلی، او هنوز از حمایت گروهی از مردم برخوردار است و بعید نیست پس از یک دوره دوری از قدرت، بار دیگر به صحنه سیاست برزیل بازگردد.