آزار جنسی در زنگ تفريح!
کد خبر :
۱۷۵۵۷
بازدید :
۲۳۸۳
روزنامه قانون نوشت:
اولين روزهاي مدرسه را هميشه دوست داشتم؛ از ديدن دوستان تا معلم‌ها كه هميشه برايم عزيز بودند و هستند. در تمام سال‌هاي تحصيل در دوران ابتدايي به خوبي اول مهرهايي را به ياد دارم كه مدير مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصيلي برايمان سخنراني مي‌كرد؛ هميشه چند جمله تكراري داشت كه من آن روزها تك تك آن جملات را به خوبي باور داشتم. او مي گفت مدرسه خانه دوم شماست.
خانه اي امن كه با كمك معلم هايتان كه چون مادري دلسوز شما را دوست دارند قرار است خواندن و نوشتن را بياموزيد. شما آيندسازان ايران خواهيد بود. حال كه دوران درس و مدرسه و دانشگاه تمام شده با نگاهي به گذشته و اخبار تلخ اين روزها من مانده‌ام و جمله مدرسه خانه دوم شماست و كودكاني كه در مدارس ايران مورد آزار جنسي معلمان شان قرار مي‌گيرند. همان مادر و پدرهاي دلسوزي كه قرار بود زندگي را به كودكان آموزش دهند امروز كابوس تلخ زندگي دانش‌آموزان خود شده اند؛كابوس‌هايي كه آينده اين كودكان را به تباهي كشانده و سيستم بيمار آموزش و پرورش ايران به جاي برخورد قاطع با آنها به دنبال مسكوت نگاه داشتن اخباري از اين دست است.
روند رو به رشد آزار جنسي كودكان در مدارس كشور زنگ هشداري براي سيستم آموزشي كشور است كه تهران و شهرستان هم ندارد. در رابطه با آزار جنسي كودكان در مدارس ما توضيح بديعي چون رضايت متقابل كودكان را در زمان تجاوز به چند دانش آموز در مدارس تهران نيز از زبان مسئولان شنيده ايم.
زماني كه در تهران آزار جنسي دانش‌آموزان چنين توجيه مي شود نبايد براي تجاوز معلم زنجاني كه مدعي است فقط يك رابطه نامشروع داشته و تجاوز و آزار جنسي در كار نبوده تعجب كرد. سيستم آموزشي كشور بايد پاسخگوي چنين بيماري خطرناكي در ميان كاركنان خود باشد اما دريغ از يك عذر خواهي ساده.
سيدعلي كاظمي، قاضي دادگستري و استاد دانشگاه در مورد مجازات آزار جنسي كودكان به «قانون» گفت: در بحث كودكان متاسفانه رويكرد قانونگذاري ما اين‌گونه نيست كه مجازات‌هاي بازدارنده و تشديدي درنظر بگيرد. البته مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مجازات اسلامي خوب است، اما اين قانون تفاوتي درباره جرائم افراد بزرگسال و كودكان قائل نشده است. به عبارت ديگر مشكل ما اين است كه افتراقي سازي يا دوگانه‌سازي مجازات‌ها در خصوص اطفال و نوجوانان و بزرگسالان انجام نشده است. وقتي قرباني جرم، كودك است قطعا بايد توجه بيشتري شود. درحال حاضر در بحث مجازات روابط نامشروع، در مورد كودكان و بزرگسالان، در اكثر موارد تفاوتي چنداني وجود ندارد كه اين موضوع بايد برطرف شود. براي مثال اگر فردي نسبت به كودكي مرتكب جرمي شد كه اين جرم مجازات قطعي داشته باشد بايد مجازات به گونه‌اي بازدارنده باشد و مانع تكرار آن در جامعه شود.
برخورد شديد با مجرمان آزار جنسي كودكان
رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضايیه در پاسخ به اين سوال كه وقتي فردي متهم به آزار جنسي كودكان است قوانين بحث انفصال از خدمت را براي وي در نظر گرفته است ،خاطرنشان كرد: طبق قوانين در صورتي كه فردي مرتكب برخي جرائم مانند اختلاس يا ارتشا شود بحث انفصال از خدمت مطرح مي‌شود. به عبارت ديگر به محض محرز شدن جرم از همان زمان ِكشف اتهام، تحقيقات و تعقيب در مورد وي، بايد از شغل خود منفصل شود كه اين امر يكي از مجازات‌هاي تكميلي يا اصلي است كه در مورد وي اعمال مي‌شود.پس ما انفصال دائم يا موقت از مشاغل دولتي را در بحث‌هاي مالي پذيرفتيم.
در اين راستا مقنن معتقد است وقتي يك بار خيانت فردي محرز شد و امانتداري وي زير سوال رفت ديگر به صلاح مملكت نيست در شغل خود باقي بماند.اما اگر فردي مرتكب جرمي عليه كودكان شود در صورتي كه در مناصب دولتي اشتغال داشته و شغل وي در ارتباط با كودكان بوده (مربي مهدكودك، شاغل در بهزيستي، آموزش و پرورش يا بيمارستان) نبايد بتواند در آن شغل فعاليت كندزيرا خانواده براساس اعتماد بيش از حد كودك شان را به امانت به اين مراكز مي‌سپارند و به هيچ عنوان نبايد اين اعتماد مخدوش شود و كسي كه زائل كننده اين اعتماد است بايد قطعا با وي برخورد شديد صورت گيرد.
لذا از دو باب در مورد افرادي كه به كودكان متعرض مي‌شوند بايد مجازات تشديد كننده اعمال شود. اولا اين فرد در موضعي بوده كه باعث مخدوش شدن اعتماد مردم شده است يعني اين عمل را مي‌توانسته فرد ديگري انجام دهد كه ما به وي اعتماد خاصي نداشتيم(غير مربي) .دوم اينكه بايد با اين فرد به گونه‌اي برخورد شود كه ديگر در اين سيستم دولتي باقي نماند كه بعدها مجددا مشكلاتي را ايجاد كند تا نتواند توانايي‌ها و مهارت‌هاي قبيحه خود را به ساير افراد انتقال دهد.
انفصال از خدمت براي متعرضان به كودكان
كاظمي با بيان اينكه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بحث انفصال از خدمت براي افرادي كه مرتكب آزار جنسي كودكان مي‌شوند پيش‌بيني شده است، تصريح كرد: در اين لايحه آمده است هركدام از كاركنان دستگاه‌هاي حكومتي، نهادهاي عمومي، غيردولتي و... كه دست‌اندركار يكي از جرائم عليه كودكان باشند علاوه بر مجازات، به بحث انفصال از خدمت نيز محكوم مي‌شوند. (به ترتيب و براساس شدت مجازات، انفصال و محروميت از خدمات درنظر گرفته شده است).
وي با اشاره به قوانين بين‌المللي در اين زمينه گفت: در كنوانسيون حقوق كودك ماده 19 درخصوص قربانيان خشونت‌هاي جنسي هشدار مي‌دهد كه بايد از آنها حمايت شود و با فرد مرتكب نيز برخورد مناسب انجام داد. در پروتكل ديگر فروش، فحشا و هرزه نگاري كودكان است. در اين پروتكل پيش‌بيني شده در مورد فحشا و هرزه نگاري كودكان و استفاده از آنها در مناسبات جنسي بايد با فرد برخورد صورت گيرد كه كشور ما به اين دو سند پيوسته است.
لايحه‌اي كه 8 سال در مجلس خاك مي‌خورد
كاظمي در خاتمه يادآور شد: پيشنهادهاي بسيار خوبي در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان براي كودكان اين موجودات بي‌پناه در نظر گرفته شده است كه حدود 12 سال است كه ما اين لايحه را پيگيري مي‌كنيم. البته حدود 8 سال است اين لايحه در مجلس است و ما اميد داريم تا عمرمان تمام نشده اين لايحه تصويب شود.
اثبات جرم تجاوز بسيار سخت است
دكترحسين قلي‌يزداني، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «قانون» در مورد تفاوت جرم تجاوز و رابطه نامشروع طبق قوانين گفت: اصولا روابط مجرمانه جدا از مباحث اخلاقي و اجتماعي كه ما مشاهده مي‌كنيم براي همگان بسيار تلخ و ناگوار است. البته اين موضوع را بايد از جنبه شرعي و قانوني بررسي كرد كه جنبه حقوقي فارغ از احساسات عاطفي، اخلاقي و مباحث اجتماعي است.در اين راستا شرع براي اثبات يك موضوع مجرمانه به خصوص وقتي بحث رابطه‌اي نامشروع مطرح مي‌شود نگاهي ويژه‌اي دارد كه قانون ما نيز از آن متابعت كرده است.
اين وكيل دادگستري افزود: البته اثبات جرم تجاوز بسيار سخت است و اگر شرايط لازم محقق نشود نمي‌توان گفت اين جرم اثبات شده‌است.
وي افزود: شايد با يكسري شواهد و قرائن ما به اين جمع بندي برسيم كه واقعا جرم تجاوز اتفاق افتاده اما دادگاه پس از بررسي، متوجه شود كه اثبات آن از نظر شرعي و قانوني محقق نيست. براي مثال اگر براي اثبات اين جرم، اقرار لازم باشد اقرار متهم وجود ندارد يا اينكه بايد دونفر شاهد عادل تحت شرايط خاصي اين رابطه را ديده باشند كه شاهدي وجود نداشته باشد. پس در اين صورت براي دادگاه محرز نمي‌شود. وقتي براي دادگاه ارتباط زنا تعريف و اثبات نشود مادون آن و بحث رابطه نامشروع مطرح مي‌شود پس به اين دليل دادگاه بحث رابطه نامشروع را درنظر گرفته است.
وي ادامه داد: شرع و مقنن به دنبال اين هستند كه تا جايي كه امكان دارد اين گونه مباحث در جامعه باز نشود تا سلامت اجتماعي و روابط ميان انسان ها حفظ شود.
تمايل كودك 9 ساله مهم نيست
يزداني در پاسخ به اين سوال كه وقتي بحث رابطه نامشروع مطرح مي‌شود كودك 9ساله بالغ نيست كه تمايل به اين رابطه داشته باشد. چگونه مي‌توان بحث رابطه نامشروع را مطرح كرد، تصريح كرد: در اين راستا تمايل كودك 9 ساله مهم نيست بلكه ملاك اقدام آدم عاقل و بالغي است كه اين عمل را انجام داده است. آنچه مهم است اين است كه معلمِ عاقل و بالغي كه مرتكب اين عمل شده است قطعا مسئوليت كيفري دارد كه در صورت اثبات مي‌تواند بار منافي عفت داشته باشد و حتي از نظر قاضي ممكن است بحث تجاوز به عنف مطرح شود كه حكم در حد اعدام داشته باشد.
يزداني در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه تعداد شكات روبه افزايش است آيا اين امر در مجازات اين فرد ممكن است تاثيري داشته باشد، گفت: ما در بحث حقوقي بحث تعدد و تكرار را داريم اما به اين معنا كه اگر تعداد شكات اضافه شود يعني حتما اين اتفاق افتاده است، خير؛ از نظر بار اثبات قضايي رسيدگي به هر پرونده‌اي جداگانه است. اگر اين فرد به عنوان مجرم، تعدد جرم داشته باشد در مورد وي بحث‌هاي خاص رسيدگي پيش مي‌آيد.
خانه دوم كودكان ديگر امن نيست
مدرسه خانه دوم كودكان ديگر امن نيست و توجه ويژه والدين به اين امر مي تواند سبب كاهش آسيب‌ها شود. هوشياري والدين نسبت به عدم علاقه به تحصيل، نگراني هاو استرس هاي كودكان بعد از مدرسه، داشتن رابطه مناسب و خوب با كودكان وايجاد فضايي براي بيان رخدادهاي روزانه در مدارس راهكار مناسبي براي زير ذربين قرار دادن رفتار معلم ها ست.
هرچند نبايد فراموش كرد كه هيچ مسئول و معلمي در آموزش و پرورش نبايد به خود اجازه دهد حتي در حمايت از رفتار زشت معلم‌هايي كه به كودكان تعرض مي‌كنند جمله‌اي بگويد چه رسد كه معلم خاطي در آينده براي تدريس به مدرسه بازگردد. در هر گوشه از دنيا اگر از اين دست اتفاقات رخ دهد معلم به اشد مجازات محكوم و براي هميشه از ارتباط با كودكان منع خواهد شد. اميدواريم در ايران هم اين گونه شود.
اولين روزهاي مدرسه را هميشه دوست داشتم؛ از ديدن دوستان تا معلم‌ها كه هميشه برايم عزيز بودند و هستند. در تمام سال‌هاي تحصيل در دوران ابتدايي به خوبي اول مهرهايي را به ياد دارم كه مدير مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصيلي برايمان سخنراني مي‌كرد؛ هميشه چند جمله تكراري داشت كه من آن روزها تك تك آن جملات را به خوبي باور داشتم. او مي گفت مدرسه خانه دوم شماست.
خانه اي امن كه با كمك معلم هايتان كه چون مادري دلسوز شما را دوست دارند قرار است خواندن و نوشتن را بياموزيد. شما آيندسازان ايران خواهيد بود. حال كه دوران درس و مدرسه و دانشگاه تمام شده با نگاهي به گذشته و اخبار تلخ اين روزها من مانده‌ام و جمله مدرسه خانه دوم شماست و كودكاني كه در مدارس ايران مورد آزار جنسي معلمان شان قرار مي‌گيرند. همان مادر و پدرهاي دلسوزي كه قرار بود زندگي را به كودكان آموزش دهند امروز كابوس تلخ زندگي دانش‌آموزان خود شده اند؛كابوس‌هايي كه آينده اين كودكان را به تباهي كشانده و سيستم بيمار آموزش و پرورش ايران به جاي برخورد قاطع با آنها به دنبال مسكوت نگاه داشتن اخباري از اين دست است.
روند رو به رشد آزار جنسي كودكان در مدارس كشور زنگ هشداري براي سيستم آموزشي كشور است كه تهران و شهرستان هم ندارد. در رابطه با آزار جنسي كودكان در مدارس ما توضيح بديعي چون رضايت متقابل كودكان را در زمان تجاوز به چند دانش آموز در مدارس تهران نيز از زبان مسئولان شنيده ايم.
زماني كه در تهران آزار جنسي دانش‌آموزان چنين توجيه مي شود نبايد براي تجاوز معلم زنجاني كه مدعي است فقط يك رابطه نامشروع داشته و تجاوز و آزار جنسي در كار نبوده تعجب كرد. سيستم آموزشي كشور بايد پاسخگوي چنين بيماري خطرناكي در ميان كاركنان خود باشد اما دريغ از يك عذر خواهي ساده.
سيدعلي كاظمي، قاضي دادگستري و استاد دانشگاه در مورد مجازات آزار جنسي كودكان به «قانون» گفت: در بحث كودكان متاسفانه رويكرد قانونگذاري ما اين‌گونه نيست كه مجازات‌هاي بازدارنده و تشديدي درنظر بگيرد. البته مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مجازات اسلامي خوب است، اما اين قانون تفاوتي درباره جرائم افراد بزرگسال و كودكان قائل نشده است. به عبارت ديگر مشكل ما اين است كه افتراقي سازي يا دوگانه‌سازي مجازات‌ها در خصوص اطفال و نوجوانان و بزرگسالان انجام نشده است. وقتي قرباني جرم، كودك است قطعا بايد توجه بيشتري شود. درحال حاضر در بحث مجازات روابط نامشروع، در مورد كودكان و بزرگسالان، در اكثر موارد تفاوتي چنداني وجود ندارد كه اين موضوع بايد برطرف شود. براي مثال اگر فردي نسبت به كودكي مرتكب جرمي شد كه اين جرم مجازات قطعي داشته باشد بايد مجازات به گونه‌اي بازدارنده باشد و مانع تكرار آن در جامعه شود.
برخورد شديد با مجرمان آزار جنسي كودكان
رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضايیه در پاسخ به اين سوال كه وقتي فردي متهم به آزار جنسي كودكان است قوانين بحث انفصال از خدمت را براي وي در نظر گرفته است ،خاطرنشان كرد: طبق قوانين در صورتي كه فردي مرتكب برخي جرائم مانند اختلاس يا ارتشا شود بحث انفصال از خدمت مطرح مي‌شود. به عبارت ديگر به محض محرز شدن جرم از همان زمان ِكشف اتهام، تحقيقات و تعقيب در مورد وي، بايد از شغل خود منفصل شود كه اين امر يكي از مجازات‌هاي تكميلي يا اصلي است كه در مورد وي اعمال مي‌شود.پس ما انفصال دائم يا موقت از مشاغل دولتي را در بحث‌هاي مالي پذيرفتيم.
در اين راستا مقنن معتقد است وقتي يك بار خيانت فردي محرز شد و امانتداري وي زير سوال رفت ديگر به صلاح مملكت نيست در شغل خود باقي بماند.اما اگر فردي مرتكب جرمي عليه كودكان شود در صورتي كه در مناصب دولتي اشتغال داشته و شغل وي در ارتباط با كودكان بوده (مربي مهدكودك، شاغل در بهزيستي، آموزش و پرورش يا بيمارستان) نبايد بتواند در آن شغل فعاليت كندزيرا خانواده براساس اعتماد بيش از حد كودك شان را به امانت به اين مراكز مي‌سپارند و به هيچ عنوان نبايد اين اعتماد مخدوش شود و كسي كه زائل كننده اين اعتماد است بايد قطعا با وي برخورد شديد صورت گيرد.
لذا از دو باب در مورد افرادي كه به كودكان متعرض مي‌شوند بايد مجازات تشديد كننده اعمال شود. اولا اين فرد در موضعي بوده كه باعث مخدوش شدن اعتماد مردم شده است يعني اين عمل را مي‌توانسته فرد ديگري انجام دهد كه ما به وي اعتماد خاصي نداشتيم(غير مربي) .دوم اينكه بايد با اين فرد به گونه‌اي برخورد شود كه ديگر در اين سيستم دولتي باقي نماند كه بعدها مجددا مشكلاتي را ايجاد كند تا نتواند توانايي‌ها و مهارت‌هاي قبيحه خود را به ساير افراد انتقال دهد.
انفصال از خدمت براي متعرضان به كودكان
كاظمي با بيان اينكه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بحث انفصال از خدمت براي افرادي كه مرتكب آزار جنسي كودكان مي‌شوند پيش‌بيني شده است، تصريح كرد: در اين لايحه آمده است هركدام از كاركنان دستگاه‌هاي حكومتي، نهادهاي عمومي، غيردولتي و... كه دست‌اندركار يكي از جرائم عليه كودكان باشند علاوه بر مجازات، به بحث انفصال از خدمت نيز محكوم مي‌شوند. (به ترتيب و براساس شدت مجازات، انفصال و محروميت از خدمات درنظر گرفته شده است).
وي با اشاره به قوانين بين‌المللي در اين زمينه گفت: در كنوانسيون حقوق كودك ماده 19 درخصوص قربانيان خشونت‌هاي جنسي هشدار مي‌دهد كه بايد از آنها حمايت شود و با فرد مرتكب نيز برخورد مناسب انجام داد. در پروتكل ديگر فروش، فحشا و هرزه نگاري كودكان است. در اين پروتكل پيش‌بيني شده در مورد فحشا و هرزه نگاري كودكان و استفاده از آنها در مناسبات جنسي بايد با فرد برخورد صورت گيرد كه كشور ما به اين دو سند پيوسته است.
لايحه‌اي كه 8 سال در مجلس خاك مي‌خورد
كاظمي در خاتمه يادآور شد: پيشنهادهاي بسيار خوبي در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان براي كودكان اين موجودات بي‌پناه در نظر گرفته شده است كه حدود 12 سال است كه ما اين لايحه را پيگيري مي‌كنيم. البته حدود 8 سال است اين لايحه در مجلس است و ما اميد داريم تا عمرمان تمام نشده اين لايحه تصويب شود.
اثبات جرم تجاوز بسيار سخت است
دكترحسين قلي‌يزداني، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «قانون» در مورد تفاوت جرم تجاوز و رابطه نامشروع طبق قوانين گفت: اصولا روابط مجرمانه جدا از مباحث اخلاقي و اجتماعي كه ما مشاهده مي‌كنيم براي همگان بسيار تلخ و ناگوار است. البته اين موضوع را بايد از جنبه شرعي و قانوني بررسي كرد كه جنبه حقوقي فارغ از احساسات عاطفي، اخلاقي و مباحث اجتماعي است.در اين راستا شرع براي اثبات يك موضوع مجرمانه به خصوص وقتي بحث رابطه‌اي نامشروع مطرح مي‌شود نگاهي ويژه‌اي دارد كه قانون ما نيز از آن متابعت كرده است.
اين وكيل دادگستري افزود: البته اثبات جرم تجاوز بسيار سخت است و اگر شرايط لازم محقق نشود نمي‌توان گفت اين جرم اثبات شده‌است.
وي افزود: شايد با يكسري شواهد و قرائن ما به اين جمع بندي برسيم كه واقعا جرم تجاوز اتفاق افتاده اما دادگاه پس از بررسي، متوجه شود كه اثبات آن از نظر شرعي و قانوني محقق نيست. براي مثال اگر براي اثبات اين جرم، اقرار لازم باشد اقرار متهم وجود ندارد يا اينكه بايد دونفر شاهد عادل تحت شرايط خاصي اين رابطه را ديده باشند كه شاهدي وجود نداشته باشد. پس در اين صورت براي دادگاه محرز نمي‌شود. وقتي براي دادگاه ارتباط زنا تعريف و اثبات نشود مادون آن و بحث رابطه نامشروع مطرح مي‌شود پس به اين دليل دادگاه بحث رابطه نامشروع را درنظر گرفته است.
وي ادامه داد: شرع و مقنن به دنبال اين هستند كه تا جايي كه امكان دارد اين گونه مباحث در جامعه باز نشود تا سلامت اجتماعي و روابط ميان انسان ها حفظ شود.
تمايل كودك 9 ساله مهم نيست
يزداني در پاسخ به اين سوال كه وقتي بحث رابطه نامشروع مطرح مي‌شود كودك 9ساله بالغ نيست كه تمايل به اين رابطه داشته باشد. چگونه مي‌توان بحث رابطه نامشروع را مطرح كرد، تصريح كرد: در اين راستا تمايل كودك 9 ساله مهم نيست بلكه ملاك اقدام آدم عاقل و بالغي است كه اين عمل را انجام داده است. آنچه مهم است اين است كه معلمِ عاقل و بالغي كه مرتكب اين عمل شده است قطعا مسئوليت كيفري دارد كه در صورت اثبات مي‌تواند بار منافي عفت داشته باشد و حتي از نظر قاضي ممكن است بحث تجاوز به عنف مطرح شود كه حكم در حد اعدام داشته باشد.
يزداني در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه تعداد شكات روبه افزايش است آيا اين امر در مجازات اين فرد ممكن است تاثيري داشته باشد، گفت: ما در بحث حقوقي بحث تعدد و تكرار را داريم اما به اين معنا كه اگر تعداد شكات اضافه شود يعني حتما اين اتفاق افتاده است، خير؛ از نظر بار اثبات قضايي رسيدگي به هر پرونده‌اي جداگانه است. اگر اين فرد به عنوان مجرم، تعدد جرم داشته باشد در مورد وي بحث‌هاي خاص رسيدگي پيش مي‌آيد.
خانه دوم كودكان ديگر امن نيست
مدرسه خانه دوم كودكان ديگر امن نيست و توجه ويژه والدين به اين امر مي تواند سبب كاهش آسيب‌ها شود. هوشياري والدين نسبت به عدم علاقه به تحصيل، نگراني هاو استرس هاي كودكان بعد از مدرسه، داشتن رابطه مناسب و خوب با كودكان وايجاد فضايي براي بيان رخدادهاي روزانه در مدارس راهكار مناسبي براي زير ذربين قرار دادن رفتار معلم ها ست.
هرچند نبايد فراموش كرد كه هيچ مسئول و معلمي در آموزش و پرورش نبايد به خود اجازه دهد حتي در حمايت از رفتار زشت معلم‌هايي كه به كودكان تعرض مي‌كنند جمله‌اي بگويد چه رسد كه معلم خاطي در آينده براي تدريس به مدرسه بازگردد. در هر گوشه از دنيا اگر از اين دست اتفاقات رخ دهد معلم به اشد مجازات محكوم و براي هميشه از ارتباط با كودكان منع خواهد شد. اميدواريم در ايران هم اين گونه شود.
۰
