مدیران دولت اصلاحات چقدر حقوق می‌گرفتند؟
کد خبر :
۲۰۹۰۲
بازدید :
۱۱۴۷
روزنامه شرق در گفت و گو با عبدالله رمضان‌زاده و محسن صفایی‌فراهانی به وضعیت حقوقی در دوران اصلاحات پرداخته است.
این روزنامه در بخشی از این گزارش با عنوان « مدیران دولت اصلاحات چقدر حقوق می‌گرفتند» می نویسد: «سال ٨٤ وقتی رئیس دولت اصلاحات کلید را به دولت مهرورز تحویل داد، آخرین حقوق اعضای ارشد دولت بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ تا یک‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان بود. بعد از گذشت هشت سال از دولت‌های احمدی‌نژاد و سه سال از عمر دولت روحانی، حالا از فیش‌هایی رونمایی می‌شود که حداقل دریافتی یک مدیر دولتی را ١٧ تا ١٨ میلیون تومان نشان می‌دهد. سال ٨٤ حداقل دستمزد ماهانه، ١٢٢ هزار تومان بود و سال ٩٥ حداقل دستمزد، حدود ٩٠٠ هزار تومان است.
دلیل جهش حقوقی مدیران در این سال‌ها چه بوده است؟ آیا مدیران دولتی تا قبل از دولت احمدی‌نژاد؛ مدیران پاک‌دستی بوده‌اند؟ آیا رؤسای دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد، مانع پرداخت‌های میلیونی می‌شده‌اند؟ اصلا آن دولت‌ها تا این اندازه منابع در اختیار داشته‌اند؟ رسانه‌ها، افکار عمومی و جریان‌های رقیب تا چه اندازه دولت را آگراندیسمان می‌کرده‌اند و اصولا شفافیت فضا چه تأثیری در بروز یافتن یا نیافتن چنین مواردی داشته است.
عبدالله رمضان‌زاده اما در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» در بررسی وضعیت پرداختی‌ها در دولت اصلاحات به همین حساسیت‌های رئیس دولت اصلاحات اشاره دارد. او در توضیح خود می‌گوید: «آخرین دریافتی در دولت اصلاحات بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار تومان بوده است». او سپس با ذکر خاطره‌ای ادامه می‌دهد: «سال ٨١ یا ٨٢ بود که حقوق کارمندان آموزش‌وپرورش یکباره ٢٤ درصد افزایش پیدا کرده بود، درحالی‌که حقوق‌های بالا حدود ١٠ درصد بیشتر افزایش پیدا نکرده بود».
رمضان‌زاده درباره علت افزایش‌نیافتن حقوق‌های بالا همچنین می‌گوید: «پیشنهادهایی از طرف برخی دستگاه‌ها و برخی آقایان مطرح می‌شد و آنها معتقد بودند که حقوق‌ها کم است و باید افزایش پیدا کند، اما آقای خاتمی شخصا تقریبا با همه موارد مخالفت می‌کردند و اجازه ندادند حقوق‌ها افزایش پیدا کند». او ادامه می‌دهد: «جز افزایشی که براساس افزایش نرخ تورم صورت می‌گرفت، من به یاد ندارم که غیر از آن افزایش برای حقوق‌های بالا داشته باشیم».
صفایی‌فراهانی اما در تحلیل چگونگی این اتفاق می‌گوید که «علت جهش میزان حقوق‌ها از دولت اصلاحات به بعد، بی‌انضباطی مالی بود که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد». به گفته صفایی‌فراهانی، در این دوره ارزش پول ملی به صورت وحشتناکی سقوط کرد. یعنی ٧٥ درصد ارزش پول ملی از بین رفت و این باعث شد دستمزدها بالا برود. همین اتفاق ناشی از بی‌انضباطی بود.
دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ٨٠٠ میلیارد دلار پول نفت در اختیار داشت. پول زیادی به دولت منتقل شد. مثلا بودجه جاری دولت در سال ۸۳، ۲۳ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۸۶ به نظرم این عدد، ۸۰ هزار میلیارد تومان شد. این نشان می‌دهد که دولت منابع زیادی را وارد بودجه جاری کرد. از طرف دیگر چون به ردیف‌های بودجه اعتقادی نداشت و قبول نداشت که ردیف‌ها را اعمال کند، به صورت فله‌ای بودجه را اجرائی کردند. اینها همه باعث شد نظام حقوق و دستمزد دچار تغییرات زیادی شود. حقوق‌ها تا پایان دولت اصلاحات، ١٠ درصد حقوق‌هایی است که امروز روی آنها بحث می‌شود.»
این روزنامه در بخشی از این گزارش با عنوان « مدیران دولت اصلاحات چقدر حقوق می‌گرفتند» می نویسد: «سال ٨٤ وقتی رئیس دولت اصلاحات کلید را به دولت مهرورز تحویل داد، آخرین حقوق اعضای ارشد دولت بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ تا یک‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان بود. بعد از گذشت هشت سال از دولت‌های احمدی‌نژاد و سه سال از عمر دولت روحانی، حالا از فیش‌هایی رونمایی می‌شود که حداقل دریافتی یک مدیر دولتی را ١٧ تا ١٨ میلیون تومان نشان می‌دهد. سال ٨٤ حداقل دستمزد ماهانه، ١٢٢ هزار تومان بود و سال ٩٥ حداقل دستمزد، حدود ٩٠٠ هزار تومان است.
دلیل جهش حقوقی مدیران در این سال‌ها چه بوده است؟ آیا مدیران دولتی تا قبل از دولت احمدی‌نژاد؛ مدیران پاک‌دستی بوده‌اند؟ آیا رؤسای دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد، مانع پرداخت‌های میلیونی می‌شده‌اند؟ اصلا آن دولت‌ها تا این اندازه منابع در اختیار داشته‌اند؟ رسانه‌ها، افکار عمومی و جریان‌های رقیب تا چه اندازه دولت را آگراندیسمان می‌کرده‌اند و اصولا شفافیت فضا چه تأثیری در بروز یافتن یا نیافتن چنین مواردی داشته است.
عبدالله رمضان‌زاده اما در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» در بررسی وضعیت پرداختی‌ها در دولت اصلاحات به همین حساسیت‌های رئیس دولت اصلاحات اشاره دارد. او در توضیح خود می‌گوید: «آخرین دریافتی در دولت اصلاحات بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار تومان بوده است». او سپس با ذکر خاطره‌ای ادامه می‌دهد: «سال ٨١ یا ٨٢ بود که حقوق کارمندان آموزش‌وپرورش یکباره ٢٤ درصد افزایش پیدا کرده بود، درحالی‌که حقوق‌های بالا حدود ١٠ درصد بیشتر افزایش پیدا نکرده بود».
رمضان‌زاده درباره علت افزایش‌نیافتن حقوق‌های بالا همچنین می‌گوید: «پیشنهادهایی از طرف برخی دستگاه‌ها و برخی آقایان مطرح می‌شد و آنها معتقد بودند که حقوق‌ها کم است و باید افزایش پیدا کند، اما آقای خاتمی شخصا تقریبا با همه موارد مخالفت می‌کردند و اجازه ندادند حقوق‌ها افزایش پیدا کند». او ادامه می‌دهد: «جز افزایشی که براساس افزایش نرخ تورم صورت می‌گرفت، من به یاد ندارم که غیر از آن افزایش برای حقوق‌های بالا داشته باشیم».
صفایی‌فراهانی اما در تحلیل چگونگی این اتفاق می‌گوید که «علت جهش میزان حقوق‌ها از دولت اصلاحات به بعد، بی‌انضباطی مالی بود که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد». به گفته صفایی‌فراهانی، در این دوره ارزش پول ملی به صورت وحشتناکی سقوط کرد. یعنی ٧٥ درصد ارزش پول ملی از بین رفت و این باعث شد دستمزدها بالا برود. همین اتفاق ناشی از بی‌انضباطی بود.
دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ٨٠٠ میلیارد دلار پول نفت در اختیار داشت. پول زیادی به دولت منتقل شد. مثلا بودجه جاری دولت در سال ۸۳، ۲۳ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۸۶ به نظرم این عدد، ۸۰ هزار میلیارد تومان شد. این نشان می‌دهد که دولت منابع زیادی را وارد بودجه جاری کرد. از طرف دیگر چون به ردیف‌های بودجه اعتقادی نداشت و قبول نداشت که ردیف‌ها را اعمال کند، به صورت فله‌ای بودجه را اجرائی کردند. اینها همه باعث شد نظام حقوق و دستمزد دچار تغییرات زیادی شود. حقوق‌ها تا پایان دولت اصلاحات، ١٠ درصد حقوق‌هایی است که امروز روی آنها بحث می‌شود.»
۰
