ابهام‌زدایی از تعامل با اف‌ای‌تی‌اف

حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح ابهام زدایی از تعامل با «اف ای تی اف» گفت که این نماد بین المللی، بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند.

به گزارش ایران، منتقدان همکاری با FATF این روزها در تلاش هستند تا این دستاورد مهم دولت را کمرنگ کنند. تلاشی که با خطای دید و ترجمه نادرست همراه شده است!

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در مصاحبه سه شنبه شب خود با اخبار شبانگاهی اعلام کرد که صهیونیست ها بیشترین لابی را به کار بردند تا ایران از فهرست سیاه خارج نشود و بعد از خروج هم در بیانیه ای این اقدام FATF را محکوم کرده و آن را خطرناک توصیف کرده اند.

منتقدان وزیر اما عنوان کرده اند که آیپک مخالف این اقدام FATF نبوده و با بازی با کلمات حرف وزیر را زیر سؤال برده اند.

«کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل» موسوم به آیپک در بیانیه شدید اللحنی نه تنها این اقدام FATF را محکوم کرده که آن را خطرناک خوانده و هشدار داده که این اقدام به معنای ادغام ایران با دنیا و بخشیدن مشروعیتی بادآورده به ایران است.

ترجمه برخی از عبارات متن اعتراض آیپک به FATF»: FATF به صورت غیرمنتظره ای تصمیم به تعلیق دستور خود برای اقدامات تقابلی علیه ایران برای یک دوره 12 ماهه با اظهار امیدواری نسبت به بهبود عملکرد ایران گرفت. این تصمیم FATF خطرناک است... حتی اگر فردی تصور کرده باشد که ایران دست از حمایت از گروه های تروریستی برمی دارد، تعهد ایران به FATF تنها یک قول است. نتیجه نهایی این است که FATF اقدامات تقابلی خود علیه ایران را صرفاً در مقابل یک تعهد ناکارا از سوی بزرگترین حامی تروریسم در دنیا برداشته است.

اجازه دادن به ایران برای ادغام دوباره با سیستم بانکی جهانی در حالی که بهبودهای قابل ملاحظه در رفتار این کشور مشاهده نمی شود، امنیت سیستم جهانی را به خطر انداخته و مشروعیت بادآورده ای را به ایران می بخشد.»

با وجود اینکه مسئولان دولتی در هفته های اخیر از طرق مختلف بارها به ابهامات و انتقادات در خصوص عضویت ایران در FATF یا کارگروه اقدام مشترک علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پرداخته اند، درحالی که این کارگروه پیش از توافق اولیه با ایران در نشست های خود از تمام کشورها می خواست که با ایران همکاری نکنند، اقدامات دولت باعث شد تا این اقدامات خصمانه که تحریمی دیگر را به دنبال داشت برای مدت یکسال متوقف شود تا با اجرای برخی از رویه ها که مهم ترین آن شفاف سازی ترانزیت وجوه نقد و حوالجات ارزی است، به طور کامل به این موضوع پایان دهد.

درهمین زمینه و برای شفاف سازی درباره اینکه همکاری یا همکاری نکردن با FATF چه تبعات و دستاوردهایی برای ایران دارد پای سخنان حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد نشستیم.

به گفته وی درهمکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد.

براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق بین المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی هیچ گاه منافع داخلی خود را زیرپانگذاشته است. درادامه مشروح گفت و گوی «ایران» با حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد را می خوانید.

مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
مکانیزم تبادل اطلاعات با سایرکشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثل در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چندجانبه برای تبادل اطلاعات شده است.

آنچه در FATF دنبال می شود هیچ ارتباطی به مبادله اطلاعات مالی و بانکی ندارد. در واقع این نماد بین المللی بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند و در اصل در وظایف آن هم چنین چیزی نیامده است.

FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه هایی را توصیه می کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و مؤثرترین مقابله انجام شود. با این همکاری می توان جریان درآمدی و نقل و انتقال وجوه بین مجرمان و تروریست ها را خشکاند و از آن جلوگیری کرد. بنابراین همکاری با این کارگروه به طور قطع به تبادل اطلاعات مربوط نمی شود. گرچه ایران از گذشته با سازمان های بین المللی مختلفی تبادل اطلاعات داشته است.

در خصوص تبادل اطلاعات با چه نهادهای بین المللی همکاری داشته و داریم؟
یکی از این نهادها، صندوق بین المللی پول است که در سال 1945 میلادی تأسیس شد و ایران یکی از مؤسسان آن است. از آن زمان تاکنون هر ساله هیأت ماده 4 اساسنامه این صندوق به کشورهای عضو اعزام می شود و اطلاعات مربوط به ترازنامه بانک های مرکزی، تجارت خارجی، ذخایر، بخش های اقتصادی را دریافت و با سایر کشورها مقایسه می کند تا بر نظام پرداخت بین المللی نظارت کند وعلاوه بر این با ارائه توصیه هایی به کشورها در رفع کسری تراز پرداخت ها کمک کند. این در حالی است که همکاری با صندوق بین المللی پول حتی در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق که شرایط از حساسیت زیادی برخوردار بود هم ادامه یافت، ولی همواره این همکاری ها در راستای منافع ملی کشور صورت گرفته است.

یعنی در همکاری با این نهاد هیچ اطلاعاتی ارائه نمی شود؟
در همکاری با FATF تبادل اطلاعات موضوعیت ندارد. این کارگروه دنبال این است که کشورها رویه مناسب و مؤثری برای پیگیری و شناسایی منشأ پول داشته و شبکه بانکی کشورها این توانایی را داشته باشد که صاحب اصلی پول را شناسایی کند. علاوه بر این در صورتی که رویداد مالی مشکوکی در نظام بانکی، برای فرار مالیاتی در دستگاه مالیاتی و قاچاق از طریق گمرک صورت بگیرد آیا رویه های کاری مناسبی برای کشف آن وجود دارد یا خیر؟ اگر در عملیات پولشویی مجرم شناسایی شد آیا مجازات بازدارنده ای در کشورها وجود دارد؟ اگر عوایدی از جرم های مختلف مانند رشوه، قاچاق و پولشویی فراهم شد آیا رویه ای وجود دارد که این جرم و انتقال وجوه آشکار شود یا اینکه جرم پولشویی مستقل از جرم اولیه قابلیت رسیدگی مستقل را دارد؟ بنابراین این کارگروه کشورها را تشویق می کند که در قوانین داخلی خود پیش بینی های لازم برای برخورد با این گونه جرم ها را کنند و برای تأثیرگذاری بیشتر براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه زمینه مبارزه با این جرم های بین المللی را فراهم کنند. چرا که کشورها به تنهایی نمی توانند در مقابله با این جرم ها که در گستره جغرافیایی زیادی در جریان است موفق باشند. گاهی منشأ این گونه جرم ها در یک کشور است ولی عواید حاصل از آن در کشور دیگری جابه جا می شود.

این همکاری چه منافعی برای ما به همراه دارد؟
مثال دقیقی که در این زمینه می توان گفت، منافقین است. ایران از اوایل انقلاب قربانی فعالیت های مجرمانه این گروه تروریستی است. حال اگر براساس تفاهمنامه های منعقد شده سازوکاری فراهم شود که از کشور فرانسه که هم اکنون منافقین در آن حضور دارند، بخواهیم که دارایی ها و نقل و انتقالات مالی آنها را مسدود کند، کمک زیادی به ما می کند و نکته منفی محسوب نمی شود.

این همکاری ها در چارچوب منافع ملی انجام می شود؟
برای مقابله با این گونه جرم ها، همکاری های بین المللی ضروری است ولی نه با زیر پاگذاشتن منافع ملی و قوانین داخلی. بر این اساس همواره تأکید می شود که مبانی قانونی باید انجام شود. این نوع همکاری هم اکنون با اینترپل یا پلیس بین المللی وجود دارد. این نماد بین المللی در تمام کشورها یک دفتر دارد و در صورتی که در دادگاه های داخلی کشورها حکم بازداشت فردی صادر شود که در کشور دیگری اقامت دارد، با همکاری اینترپل می توان نسبت به بازگرداندن مجرم و اعمال قانون اقدام کرد، البته شرط آن وجود تفاهمنامه استرداد مجرمین میان کشورهای مورد نظر است. در خصوص پولشویی نیز روال همین گونه است.

یکی از انتقادات توصیه شماره 40 این نهاداست که در آن بر تبادل سریع اطلاعات میان کشورها تأکید شده است. روال این توصیه چگونه است؟
در توصیه شماره 40 کارگروه FATF تأکید شده است که کشورها باید بستر ها را فراهم کنند تا نمادهای مبارزه با پولشویی سریعاً به هم اطلاع رسانی کنند، چرا که در مبارزه با این جرم زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که مجرم قصد دارد وجهی را منتقل کند، اگر قرار باشد که روند اداری و بورکراتیک طولانی باشد، نمی توان جلوی آن را گرفت.

گاه لازم است که بلیت تروریستی را که در یک کشور صادر شده باطل کرد یا پولی را که برای یک گروه تروریستی حواله شده مسدود و متوقف کرد تا پس از آن دستگاه قضایی کشور بر اساس قوانین داخلی تکلیف آن را روشن کند. بنابراین FATF می گوید که کشورها این گونه موارد را که در آنها زمان اهمیت دارد بسرعت به یکدیگر اطلاع و نسبت به برخورد با آن اقدام کنند. اما به طور حتم هر کشوری براساس منافع ملی خود این کار را انجام می دهد. در همکاری کشورها با پلیس بین الملل نیز این موضوع وجود دارد، اما مکانیزم های امنیتی کشورها وجود دارد و هیچ تعارضی با منافع ملی آنها وجود ندارد.

پس هیچ مکانیزم خودکاری برای ارائه اطلاعات وجود ندارد و این کشور ها هستند که براساس منافع ملی خود اقدام به آن می کند؟
بله، در همکاری با FATF هیچ مکانیزم خودکاری برای تبادل اطلاعات وجود ندارد. در واقع نه تنها تبادل خودکار اطلاعات وجود ندارد، بلکه اطلاعات ارائه شده به کارگروه FATF داده نمی شود، چرا که جزو وظایف آن نیست. نکته این است که نهادهای مبارزه با پولشویی هر کشوری با سایر کشورها همکاری می کنند. بدین ترتیب کشورها براساس تفاهمنامه هایی دو یا چند جانبه ای که با هم امضا می کنند در موارد معین تبادل اطلاعات می کنند و این همکاری یک طرفه نیست. در مجموع تبادل اطلاعات بر پایه اصل رفتار متقابل و مبتنی بر قوانین داخلی هر کشوری انجام می شود و مادامی که تفاهمنامه های دو یا چند جانبه شکل نگیرد، امکان آن وجود ندارد.

درحال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته اند؟
در حال حاضر تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده اند. البته در خصوص کره شمالی با وجودی که این کشور تمایلی به عضویت دارد ولی کارگروه اقدام مشترک، موافق آن نیست.

تمام اعضا به یک میزان باید همکاری داشته باشند؟
میزان همکاری اعضا با FATF متفاوت است و هر کشوری در چارچوب منافع ملی خود توصیه های این کارگروه را پذیرفته است. ممکن است در میان اعضا کشوری در زمینه نقل و انتقال پول استانداردهای مؤثری ایجاد کرده باشد و کشور دیگری درباره احراز هویت این کار را انجام داده باشد. ولی توصیه ها به اعضا به یک اندازه نیست. برای مثال درباره نظارت بر فعالیت کازینوها و قمارخانه ها که یکی از تأکیدات کارگروه است، برای ایران موضوعیت ندارد.

در مجموع همه کشورهای عضو سازمان ملل به این نتیجه رسیده اند که برای جلوگیری از فساد، پولشویی و تروریسم مبارزه نرم کارایی بیشتری نسبت به مبارزه سخت دارد.

همچنان تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم غیر هسته ای هستند، در این خصوص توضیح دهید؟
قبل از اجرایی شدن برجام نظام بانکی ایران به طور کامل محدود بود و نمی توانست به مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی یا دولتی و خصوصی خدمات بانکی بین المللی ارائه کند.

اما پس از اجرای برجام عموم بانک های ایران به استثنای 3 بانک توانستند خدمات بین المللی را از سر بگیرند. در حال حاضر اکثر بانک ها بدون محدودیت می توانند به هر نقطه از دنیا حواله ارسال یا ضمانتنامه صادر کنند تا شرکت های ایرانی به راحتی در مناقصه های خارجی شرکت کنند.

این در حالی است که قبل از لغو تحریم ها، بانک ها برای نقل و انتقال پول به صرافی ها مراجعه می کردند یا از کانال های غیر رسمی ارز حواله می کردند. اما امروزه هزینه مبادلات وجوه در مقایسه با دوران تحریم به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. قبل از برجام هزینه مبادلاتی تقریباً 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می داد ولی اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است.

فهرستی با عنوان SDN شامل اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشت که براساس تحریم های اوفک (امریکا) یا شورای امنیت اجازه مبادله بانکی نداشتند و اگر بانکی آن را اجرا نمی کرد جریمه می شد. یکی از دستاوردهای برجام این بود که این فهرست 600 نفره را به 200 نفر کاهش داد که این افراد به بهانه های فعالیت غیر هسته ای تحت تحریم ظالمانه قرار داشتند که کماکان نیز ادامه دارد. بنابراین چه عضویت در FATF اتفاق بیفتد چه نیفتد، این فهرست وجود دارد.

طی روزهای اخیر 2 نامه از بانک های داخلی در باره عدم ارائه خدمات بانکی بین المللی به برخی از مشتریان منتشر شد، ماجرای این نامه ها چه بود؟
در مبادلات بانکی دو طرف وجود دارد، بانک پذیرنده در خارج از کشور و بانک داخلی و ضرورت انجام کار این است که هر دو طرف انجام آن را قبول کنند تا پیام سوئیفتی که از بانک داخلی ارسال شده را عمل کنند. ولی بانک های خارجی به دلیل جریمه هایی که وجود دارد حاضر نیستند در زمینه افرادی که همچنان تحت تحریم هستند، همکاری کنند. طی هفته های اخیر یکی از مشتریان ایرانی که جزو فهرست تحریم است به بانک ملت شعبه دوبی مراجعه و خواستار انتقال مبلغی «درهم» به بانک ملی شعبه دوبی می شود. ولی از آنجا که شعب خارجی بانک ها تحت قوانین کشور میزبان هستند، امکان انجام این کار وجود نداشت. ولی مشتری اصرار زیادی می کند که دلیل انجام نشدن این کار را به صورت مکتوب به او ارائه کنند که در اینجا این سؤال وجود دارد که چرا این مشتری خواستار انتقال درهم از یک بانک ایرانی به بانک ایرانی دیگری که در دوبی فعالیت می کنند شده است.

شعبه بانک ملت نیز در پاسخ اعلام می کند که این انتقال وجه، خدمات ارزی است و حتی اگر بانک بخواهد برجام را نقض کند و دستور انتقال وجه را صادر کند، پول به حساب مقصد واریز نمی شود و بهانه ای می شود برای اینکه دشمنان ایران اعلام کنند که ایران برجام را نقض کرده است. در حالی که همواره رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که باید به عقود و عهد خود وفادار بمانیم تا زمانی که طرف مقابل عهد خود را بشکند. در مورد دوم نیز مشتری به بانک سپه مراجعه و خواستار صدور ضمانتنامه ای برای یک بانک چینی می شود.

این در حالی است که مشتری جزو فهرست تحریم بوده و علاوه بر این حتی در صورت ارسال درخواست بانک چینی آن را قبول نمی کرده است. براین اساس بانک سپه اعلام می کند که بانک چینی از پذیرش آن خودداری می کند و مشتری با اصرار زیاد خواستار دریافت کتبی دلایل آن می شود.

در داخل کشور هم چنین محدودیتی وجود دارد؟
این مشکل تنها در مبادلات خارجی برای افراد باقی مانده در فهرست تحریم وجود دارد چرا که طرف خارجی از پذیرش آن سرباز می زند. اما در داخل کشور تمام بانک ها به همه مشتریان خود خدمت ارائه می دهد. برای مثال بانک صادرات که یکی از سه بانک تحریمی است در داخل کشور با تمام بانک ها همکاری دارد و این موضوع ربطی به تحریم ندارد. در سند برجام نیز به صراحت آمده است که هیچ مشکلی به دلیل اینکه بانک های غیر تحریمی ایران با بانک های تحریمی همکاری می کنند وجود ندارد و بانک های خارجی هم نباید نگران آن باشند. بدین ترتیب علاوه بر افراد حقیقی، بانک خارجی هم بدون نگرانی می تواند با بانک های ایرانی مراوده داشته باشد.

در مجموع FATF چه درخواست هایی از ایران دارد؟
مواردی که از سوی FATF در خصوص ایران مطرح شده محورهای گوناگونی دارد مانند تعریف مجازات های پولشویی که نیازمند اصلاح قانون است. اما برخی از موارد، اجرایی است در این زمینه دو مورد تأکید شده است، اینکه بانک مرکزی تأکید کند که حواله پولی با شناسایی دقیق فرد انجام شود و همچنین ترانزیت پول شفاف باشد. برای هر یک از این موارد مهلت زمانی پیش بینی شده است تا حداقل ها را فراهم کنیم. تمام این موارد باید ظرف 18 ماه عملیاتی شود که 3 ماه از آن گذشته و 15 ماه دیگر باقی مانده است تا با اصلاح قانون ورودیه های اجرایی در بانک ها و گمرک اجرایی شود.

FATF به مدت یک سال اقدام های مقابله ای خود را علیه ایران متوقف کرده است. قبل از توافق این سازمان در تمام نشست های خود از بانک ها و شرکت های خارجی می خواست تا با ایران همکاری نکنند، البته در این خصوص باید گفت که ایران از بسیاری کشورها ضابطه مندی بانکی و مالی قوی تر دارد.

بدین ترتیب پیش از تعامل جدی با FATF هر چهار ماه در نشست های این سازمان به سایر کشورها تأکید می شود که از مراوده با ایران خودداری کنند. اما پس از آنکه ایران وارد مذاکره با این سازمان شد و عزم جدی خود را نشان داد، به مدت یکسال اقدام های منفی علیه ایران متوقف شد. از مجموع خواسته های این نهاد، دو موضوع اولویت دارد که یکی ایجاد رویه نظام مند برای رصد ترانزیت وجوه نقد به خارج از کشور است.

در این زمینه دستگاه های ذی ربط دنبال آن هستند که برای این موضوع یک دستورالعمل تهیه کنند تا براساس آن و ورود و خروج ارز قاعده مند شود. به این معنا که سقفی برای انتقال ارز تعیین می شود که بیشتر از آن سقف باید به اطلاع بانک برسد و اظهار شود.

موضوع دوم که باید اجرایی شود حوالجات ارزی است. در این خصوص سیستم باید به گونه ای باشد که در بانک ها و صرافی ها، هویت حواله کنندگان ثبت شود، یا اگر حواله کننده صرفاً یک واسطه است مکانیزمی وجود داشته باشد که ذی نفع اصلی شناسایی شود. اما هیچ گونه نیازی به ارائه این اطلاعات به FATF نیست و این اطلاعات در داخل کشور ثبت می شود.

چه قدر برای انجام این توصیه ها زمان پیش بینی شده است؟
این دو مورد باید ظرف یکسال آینده بسترسازی شود و پس از آن می توان گام های بعدی برای جلوگیری از اقدام های منفی علیه ایران برداشت.

در حال حاضر بسترهای اجرای این موارد در کشور وجود دارد؟
خوشبختانه از سال های قبل در خصوص ارز بخشنامه های بسیاری ابلاغ شد که تنها باید دسته بندی شود. درباره ترانزیت وجوه نقد نیز استانداردها تدوین شده است که پس از تصویب در شورای عالی مبارزه با پولشویی کشورمان ابلاغ می شود.