تهران شهر پرگودال و پرخطر
طي چند ماه گذشته، تهران با فرونشست‌هاي متعددي روبه‌رو بوده است كه باعث شده موجي از نگراني و دلهره در دل ساكنين پايتخت ايجاد شود.
کد خبر :
۲۶۷۱۵
بازدید :
۱۳۲۶
طي چند ماه گذشته، تهران با فرونشست‌هاي متعددي روبه‌رو بوده است كه باعث شده موجي از نگراني و دلهره در دل ساكنين پايتخت ايجاد شود.
به گزارش اعتماد؛ از فرونشست زمين در محله شهران كه باعث شكستن لوله گاز و بروز انفجاري دهشتناك شد تا فروريزش مترو كيانشهر و از نشست زمين در خيابان پيامبر تا انتشار خبر احتمال فرونشست زمين در بخشي از محله نياوران كه به دليل حفر گود بزرگ پروژه اطلس مال به وجود آمده است؛ هر روز نگراني‌هاي بيشتري شكل مي‌گيرد.
هر چند اين نخستين بار نبوده و نيست كه حفره‌هاي غول‌آساي شهرمان، باعث ايجاد رعب و وحشت در دل شهروندان اين كلانشهر كشورمان شدهاند. همين دو سال قبل بود كه فرونشست زمين در خيابان ايران زمين كه گفته مي‌شود به دليل گود معروف به بابك زنجاني ايجاد شده است، باعث ايجاد ترك‌هايي در ديوارهاي ساختمان‌ها و حتي خالي شدن بخشي از منازل خيابان‌هاي اطراف آن به خاطر ترس ناشي از خراب شدن آنها و زير آوار ماندن ساكنينش شد؛ حادثه‌اي كه هنوز هم براي اهالي آن محله تازگي دارد.
اينجا جو كاملا سنگيني حاكم است. درست مثل اينكه هرگونه حركتي رصد مي‌شود. دورتا دور محوطه، با ديوارهاي كاذب فلزي كه تبليغ يك شركت ساختماني روي آن درج شده و بخشي هم با فنس‌ها و ديواره‌هاي فلزي نارنجي و سياه رايج در جريان ساخت و ساز‌ها مسدود شده است.
اينجا اما يك منطقه حفاظت شده امنيتي نيست، بلكه بخشي از خيابان معروف ايران زمين در منطقه ٢ است كه گودالي به عمق تقريبي بيش از ٣٠ متر در آن حفر شده است. گودي در قطعه زميني «دو بر»، با وسعت تقريبي هزار متر مربع كه قرار بوده مجتمعي تجاري با حجم تجارت ٣١٣ هزار متر مربع و ٣٨ - يا به روايتي ٣٣ - طبقه در آن احداث شود.
اينجا گود معروف به ايران زمين است كه تا سال گذشته مالكش چهره جنجالي اين سال‌ها، بابك زنجاني بود كه الان حدود يك سالي است كه بي‌سرو صدا در اختيار وزارت نفت قرار گرفته است. همان گودالي كه دو سال قبل باعث شد تا لوله آب يكي از خيابان‌هاي فرعي شمالي آن بشكند و زمين فرونشيند و حتي ديواره‌هاي خانه‌هاي مجاور آن ترك بردارد. ضلع غربي آن پشت به پشت خانه‌ها و برج‌هايي است كه به كوچه‌اي ديگر مي‌رسد. انتهاي كوچه چند خانه ويلايي در فضايي به شكل T قرار دارند.
ساختمان‌هايي با پلاك‌هاي ٢٦٩، ٢٣٦ و ٢٦٨ قديم و ١، ٢ و ٤ جديد. خانه‌هايي كه نشان از متمول بودن صاحبانش دارد. كوچه‌هايي دنج و خلوت كه نمونه‌هايش را در كمتر جايي از تهران مي‌توان پيدا كرد. چند روز قبل وزارت نفت اعلام كرده بود كه اين گود ايمن است و تحت كنترل، اما با اين حال هنوز هم اهالي اين خانه‌ها از ايمني گود ياد شده اطمينان ندارند و با ترس و دلهره شب‌ها را به صبح مي‌رسانند.
گود «ايران‌زمين» ولي تنها حفره عميق و ترسناك شهرمان نيست كه هر لحظه سلامت و زندگي شهروندان‌مان را تهديد مي‌كند. براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي شوراي شهر در پايتخت بيش از ١٥٠ گود پرخطر قرار دارد كه ايران زمين تنها يكي از آنهاست.
گودهايي كه تنها ٤،٣ مورد از آنها رسانه‌اي شده است و بقيه همچنان در سايه‌اي از سكوت خبري، ناشناس باقي مانده‌اند و ممكن است هر لحظه حادثه ساز شوند و جان تعدادي از شهروندان را به خطر اندازد. اما چرا گودهاي حفر شده بعضا در گروه «پرخطر» قرار مي‌گيرند؟
به اعتقاد اكثر كارشناسان دليل اصلي اين مساله ضعف قوانين شهرسازي است. شايد به همين دليل باشد كه چندي قبل معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران در ابلاغيه‌اي، تلاش كرد تا با تغيير شرايط نظارت مهندسين ناظر، نواقص امروز را برطرف كند. گرچه خود اين ابلاغيه جديد هم هنوز با انتقادهايي همراه است؛ انتقادهايي كه هنوز پاسخي به آنها داده نشده است.
قانون جديد، قانوني با مفادي تازه
در چند سال اخير از آنجايي كه محدوديت‌هاي طبقاتي براي ساخت برج‌ها بيشتر شده است بسياري از مالكين پروژه‌ها براي تامين پاركينگ مورد نياز طبقات مثبت- طبقاتي كه با تراكم بالاي ١٠ تا ١٥ طبقه، در تراز روي زمين احداث مي‌شود- مجبور هستند تا ساخت طبقات منفي را در دستور كار خود قرار دهند. به بياني پاركينگ‌ها به زير زمين مي‌روند تا ساخت برج‌ها براي مالكين آنها مقرون به صرفه‌تر باشد و در عين حال قوانين شهرسازي هم زيرسوال نرود.
اين رويه باعث شده تا مهندسين تا عمق بيش از ١٥ متري زمين، حفاري انجام دهند تا حداقل ٥ و به‌طور متوسط ٦ تا ٧ طبقه منفي در تراز زيرزمين، احداث كنند و بتوانند معضل پاركينگ‌هاي‌شان را حل كنند. اما اين رويه باعث شده تا هرجايي كه زمين بزرگي وجود داشته و مالك آن درصدد ساخت آسمانخراش يا مركز تجاري و برجي بوده است، گودال‌هاي عميق و بزرگي و بعضا ترسناكي حفر شود كه تاكنون باعث بروز حوادث متعددي در سطح شهر شده است.
از فرونشست زمين در خيابان ايران‌زمين كه به دليل حفر گودال چند ده متري كه متعلق به بابك زنجاني است گرفته، تا نشست زمين و نمناك شدن زمين محله نياوران و كاخ صاحبقرانيه به دليل حفر گودال ديگري براي ساخت مجتمع بزرگ اطلس مال كه گفته مي‌شود متعلق به يك نهاد نظامي است. خطر اين گودال‌ها گاهي به حدي است كه مانند آنچه در خيابان ايران زمين رخ داده، حتي منجر به ترك برداشتن ديوار خانه‌هاي اطراف آن مي‌شود؛ معضلي كه مي‌رود تا جاي جاي شهر تهران را با مخاطراتي جدي روبه‌رو كند.
شهر پرگودال و پرخطر
براساس آمار موجود، هم‌اكنون بيش از هزار ملك از مجموع پروژه‌هاي ساختماني تهران به دليل اشكالات موجود در پروسه صدور پروانه ساختماني نيمه‌كاره رها شدهاند كه بيش از ٤٠درصد آنها مربوط به سال‌هاي ٨٥ تا ٨٩ هستند. به عبارتي طول عمر برخي از آنها به بيش از يك دهه مي‌رسد. اما در كنار اين پروژه‌هاي نيمه كاره، آمار گودال‌هاي رها شده يا پرخطر پايتخت هم در نوع خود دهشتناك و دلهره‌آور است.
طبق آخرين آماري كه در زمستان سال گذشته از سوي اقبال شاكري، رييس كميته عمران شوراي شهر منتشر شد، در شهر تهران چهار هزار مورد گودبرداري صورت گرفته كه از اين ميان هزارو ٥٧٠گود رها شدهاند و بر اساس همين اظهارات بيش از ١٥٠ مورد از آنها درمرحله پرخطر و بحراني قرار دارند.
گودهايي كه بخش اعظمي از آنها در مناطق يك تا سه شهري قرار دارند. چرا كه براساس قانون قديم پروسه طولاني صدور پروانه ساختماني براي برج‌هاي مسكوني، تجاري و اداري همواره بهانه‌اي بوده تا شهرداري‌ها ابتدا مجوزي موقتي به نام «پيش‌پروانه» را براي مالكين ثروتمند و پرنفوذ اين مجموعه‌ها صادر كنند تا مالك با خاك‌برداري و گودبرداري كارش را شروع كند و سرفرصت، پروانه قطعي برايش صادر شود.
اين فرآيند اما بدون هيچ نظارتي انجام مي‌شود زيرا نظام‌مهندسي هم معتقد است كه وظيفه مسووليت نظارتش از لحظه صدور پروانه است و قبل از آن، ارتباطي به وي ندارد. همين مسائل در كنار حوادث و شكايت‌هاي شهروندان از خسارت‌هاي ناشي از گودال‌هاي پرخطر باعث شد تا بالاخره معاونت شهرسازي شهرداري طي ابلاغيه‌اي به دفاتر خدمات الكترونيك شهر، سازنده‌ها را مكلف كند تا قبل از آغاز هر نوع عمليات ساختماني به ويژه عمليات‌هاي پرخطري مانند گودبرداري‌هاي عميق، ابتدا مراتب را به مهندس ناظر مربوطه اطلاع دهند.
بدين‌ترتيب و براساس مقررات جديد، شروع عمليات ساخت و ساز بدون اعلام رسمي و مكتوب مهندس‌ناظر به دفتر خدمات، غيرقانوني است و تخلف محسوب خواهد شد.
اين قانون بخش‌هاي ديگري هم دارد از جمله اينكه مهندسين ناظر، تا قبل از اتمام تخريب كامل ملك كلنگي و تبديل محل پروژه به زمين آماده ساخت (تراز صفر-صفر)، اجازه ندارند عمليات ساختماني تحت نظر خود را آغاز كنند. معاونت شهرسازي هدف از اين ابلاغيه را كاهش تعداد «ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و معطل‌مانده» و همچنين «آسيب‌هاي ناشي از گودهاي نيمه‌كاره» در سطح شهر اعلام كرده است.
دو دو تا، چند تا؟
حدود دو سال قبل سازمان نظام مهندسي طي خبري به ريشه‌يابي علل بروز حوادث ناشي از گودبرداري پرداخت. براساس ادعاي اين سازمان گرايش ساخت وساز به سمت برج‌هاي تجاري يا چندمنظوره، عمق گودبرداري‌ها را براي احداث «طبقات منفي» افزايش داده ولي در عوض، چون عوامل ساخت در برخي از اين گودها، ضوابط مخصوص عميق‌سازي را رعايت نمي‌كنند، عمليات در فاصله كوتاهي بعد از شروع، به ريزش ديواره گود و سپس نشست خيابان‌هاي اطراف منجر مي‌شود و ناكام مي‌ماند.
اين گزارش در مورد دليل دوم اين حوادث نيز آورده است: «در گودبرداري‌هاي عميق كه طي دو سال اخير، تعداد آنها در مقايسه با ساخت‌وسازهاي كم‌ارتفاع و كم‌عمق، افزايش پيدا كرده است، از آنجا كه در قسمت‌هايي از مناطق شهر تهران، قنات‌هاي خشك شده و آبراه‌هاي زيرزميني وجود دارد، عمليات گودبرداري در اين مناطق بايد بعد از آزمايش‌هاي استحكام خاك‌هاي مجاور محل گود و تاييديه‌هاي مربوطه انجام شود؛ اما صرف‌نظر كردن برخي سازنده‌ها از اين آزمايش‌ها، مسير گودبرداري را ناگهان به ريزش و نشست منحرف مي‌كند.»
به اعتقاد سعيد غفراني، رييس پيشين سازمان نظام مهندسي تهران به‌طور قطع يكي از اصلي‌ترين علل بالابودن حوادث و تلفات گودبرداري در شهر تهران، رواج بلند مرتبه‌سازي شهر است.
وي با اذعان به اينكه مسووليت اصلي حوادث ناشي از گودبرداري و هرگونه حادثه ساختماني در زمان احداث برعهده مهندسين ناظر است گفت: براساس قانون و سلسله مراتب موجود، مسووليت كنترل و نظارت بر گودبرداري بر عهده مهندس ناظر است و اگر مورد تخلفي در فرآيند گودبرداري صورت بگيرد و مهندس ناظر آن را گزارش ندهد، شخص مهندس ناظر مسوول تخلف و حوادث بعدي محسوب مي‌شود.
وي اما در عين حال تاكيد مي‌كند: در مواردي كه با وجود گزارش مهندس ناظر، شهرداري در رسيدگي، اصلاح و جلوگيري از ادامه گودبرداري كوتاهي كند، مسووليت تخلف و حادثه احتمالي بر عهده شهرداري خواهد بود چرا كه سازمان نظام مهندسي ابزار اجرايي براي برخورد با تخلفات را ندارد و تنها نقش نظارتي دارد.
ورود نهادهاي بالادست به مساله
دكترپيروز حناچي، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كل كشوردر گفت‌وگو با «اعتماد»، با اشاره به ورود اين نهاد به‌عنوان مهم‌ترين نهاد تصميم‌گيري در امر شهرسازي كشور به بحث ايمني گودها گفت: در سال‌هاي گذشته و با زياد شدن آمار برج‌هاي در حال احداث در تهران، شاهد رشد آمار ساختمان‌هاي نيمه‌كاره يا گودهاي عميق و بزرگ رها شده هستيم. به‌طوري‌كه برخي از اين گودال‌ها به مرز مرحله پرخطر رسيده‌اند و خطراتي بالقوه براي شهر و شهروندان محسوب مي‌شوند.
وي ادامه داد: به همين دليل شوراي عالي شهرسازي تصميم به بررسي اين مقوله و كنترل گودهاي بزرگ گرفت كه در نخستين گام ٣ پروژه گودهاي ايران زمين، قيطريه و نياوران در جلسه اخير اين دبيرخانه مطرح شد و به دنبال آن به مركز مطالعات شهرداري ماموريت داده شد تا مطالعات جامعي را در مورد گودهاي تهران، تعداد آنها و آمار گودهاي پرخطر تهيه كند و به اين دبيرخانه ارايه دهد.
وي نيز با تاكيد براينكه دليل حفر گودال‌هاي عميق و ترسناك امروز شهرما، «تامين كمبود پاركينگ‌ها» و تلاش مالكين براي مقرون به صرفه كردن پروژه‌هاي بزرگ ساختماني است گفت: راستش را بخواهيد به نظر در اين مورد شهرداري هم بي‌تقصير نيست. چرا؟ چون به مالكين به گونه‌اي مجوز مي‌دهد كه براي‌شان صرف نمي‌كند و آنها مجبورند از هر روشي براي به صرفه شدن اين پروژه‌ها استفاده كنند.
معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي با اشاره به هدف نهايي اين اقدام دبيرخانه يادشده گفت: «در تمام دنيا مرز پرخطر بودن يك گودال ٢٠ تا ٢٥ متر است. يعني گودالي كه بيشتر از اين عمق داشته باشد پرخطر محسوب مي‌شود اما در همين تهران، هم اينك گودال‌هايي را داريم كه حدود ٧٠ متر عمق دارد. هدف ما اين است كه حداكثرعمق گودال‌هاي شهرهاي ما هم به همين حد استاندارد برسد تا خطرات احتمالي ناشي از آنها كمتر و كمتر شود. به عبارتي هدف نهايي ما محدود كردن گودبرداري‌هاست.»
وي در پاسخ به اين سوال كه درصورتي كه گودالي پرخطر تشخيص داده شود، در قبال آن چه بايد كرد؟ گفت: چيزي كه مسلم است اين است كه برخلاف تصور عامه مردم، هيچ چاره‌اي جز ساختن سازهاي در آن وجود ندارد چرا كه اگر قرار به پركردن آن باشد نمي‌توان به يكباره با كاميون خاك آورد و به يكباره آن را پركرد بلكه بايد آن را با لايه‌هاي خاك ١٥ سانتي و به شكل لايه لايه و تحت شرايط خاصي پركرد كه اين كار هم واقعا كار دشوار و دراز مدتي است.
به گفته وي ساختمان‌هاي بلند مرتبه نيمه كاره و گودهاي بزرگ رها شده علاوه برخطرنشست زمين مي‌توانند تاثيرات مخربي هم روي شبكه‌هاي زيرزميني آب‌ها و چاه‌ها و قنات‌ها داشته باشند.
دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كل كشوردر پاسخ به اين سوال كه عمر متوسط گودال‌ها چقدر است؟ نيز گفت: اگر از روش ايمن‌سازي «نيلينگ» در طول فرآيند حفر يك گودال استفاده شده باشد حداكثر عمر يك گودال ١٨ ماه تا ٢ سال است. گرچه ايمن بودن گودال‌ها در همين بازه هم جاي بررسي و تامل دارد. حناچي اما در مورد تاثير ابلاغيه جديد شهرداري براي كنترل نظارت برسازه‌هاي نيمه كاره و گودهاي احداث‌شده گفت: هنوز در جريان چند و چون دقيق اين ابلاغيه نيستم بنابراين نمي‌توانم در موردش اظهارنظر كنم.
راه‌حلي كه به آن اطميناني نيست
محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» با ذكر اينكه ابلاغيه جديد شهرداري تهران راهكاري موقتي است گفت: براساس ابلاغيه جديد شهرداري، مهندسين ناظر موظفند درست بعد از تخريب بنا، مراتب را به دفاتر خدمات الكترونيك اعلام و درخواست پروانه ساخت كنند. ما معتقديم كه حتي اين نقطه صفر- صفر هم براي شهرو شهروندان مي‌تواند خطرناك باشد و حتي شهر را زشت و آلوده كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه، پس با چه مكانيسمي مي‌توان اين مشكل را حل كرد؟ گفت: پيشنهاد ما صدور پروانه دومرحله‌اي است. به اين معنا كه مالك براي اينكه حقش پايمال نشود، ابتدا درخواست ساخت وسازش را مطرح مي‌كند و براساس قانون براي وي پروانه «شهرسازي» صادر مي‌شود و حتي هزينه آن را نيز براساس مقدار تراكم و... مي‌پردازد. بعد زماني كه امكان آغاز ساخت و ساز ملكش را داشت يا موفق شد منابع مالي آن را تامين كند، درخواست پروانه «اجرايي يا ساختماني» مي‌كند و مهلت ساختش نيز از همان زمان محاسبه مي‌شود. بدين‌ترتيب مالك، نه حقش پايمال مي‌شود و نه ترس از باطل شدن پروانه دارد و مجبور نيست كه به شكل فوري سازه‌اش را تكميل كند.
سالاري در خصوص وضعيت گودهاي تهران نيز گفت: البته واقعيت امر اين است كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي ما، ديگر كمتر شاهد صدور «پيش پروانه» براي املاك دانه درشت و آغاز گودبرداري‌هاي بدون نظارت مهندس ناظر هستيم ولي با اين وجود بايد به فكر اقدامي اساسي بود.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهرتهران در پاسخ به اين سوال كه آيا نظام مهندسي با اجراي ابلاغ شهرداري مخالف نيست؟ گفت: فكر نمي‌كنم نظام مهندسي هم مشكلي با اين ابلاغيه داشته باشد چون براي آنها هم فرقي نمي‌كند كه نظارت‌شان را از چه مرحله‌اي آغاز كنند. مهم قانون و ابلاغيه‌هاي شهرداري است كه تا پيش از اين مهندس ناظر را از مرحله فونداسيون‌ريزي مكلف به نظارت مي‌كرده و الان از مرحله بعد از تخريب.
ستاد بحران، با نقشي مغفول مانده
اما چه كسي مسوول ايمن‌سازي گودها و ساختمان‌هاي نيمه‌كاره شهر تهران است؟ طبق ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، به شهرداري‌ها اجازه داده شده است تا در هر نقطه‌اي كه احتمال بروز خطر وجود دارد، نسبت به رفع خطر اقدام كنند. شوراي شهر هم مستند به همين ماده در بودجه سال‌هاي ٩٤ و ٩٥، رقمي را براي ايمن‌سازي اين گودها براي شهرداري در نظر گرفته است.
براين‌اساس شهرداري تهران در مورد پركردن اين گودها و موارد ديگر مقاوم‌سازي با هزينه مالك اقدام مي‌كند و در مواردي كه مالك مشخص نيست هم در صورت وجود خطر با هزينه‌هاي شهرداري اقدام خواهد كرد. در مواردي اين گودها چنان خطرناك هستند كه پاي ستاد مديريت بحران را نيز به پرونده آنها باز مي‌كنند.
دكتر احمد صادقي، رييس ستاد بحران شهر تهران نيز در همين خصوص به «اعتماد» گفت: اگر موردي به ما گزارش شود كه براساس آن گودالي باعث ايجاد خطر يا بحران براي شهروندان شده يا احتمال اين مساله مي‌رود، ما از شهرداري مناطق مي‌خواهيم تا مساله را بررسي كنند و طبق دستورالعمل‌هاي قانوني براي ايمن‌سازي آنها اقدام كنند.
وي اما در عين حال تاكيد مي‌كند كه چنانچه حادثه‌اي رخ بدهد يا شرايط، بحراني تشخيص داده شود، اين نهاد هم به نوبه خود براي جلوگيري از بروز حادثه‌اي جبران‌ناپذير ورود پيدا مي‌كند.
اشكالات و اعتراض‌هاي ابلاغيه جديد شهرسازي
كارشناسان معتقدند كه طرح ابلاغي جديد شهرداري حتي در همان نگاه اول نيز با ابهاماتي روبه‌روست كه به آنها توجهي نشده است. به عنوان مثال اين گروه بحثي يكسان دارند.به‌مدت زمان تاريخ اعتبار پروانه ساختماني براي همه پروژه‌هاي ساختماني با مقياس مختلف اشاره مي‌كنند.
آنها معتقدند در جايي كه زمان لازم براي احداث يك برج چندمنظوره حداقل دو برابر يك بناي مسكوني معمولي چند طبقه است، چرا بايد مدت اعتبار پروانه ساختماني آنها يكسان باشد؟ اين عده معتقدند كه ممكن است در اين ميان، برخي برج‌سازي‌ها به دليل برخورد عمليات گودبرداري با قنات‌ها يا ريزش در ديواره گود، دست كم دو سال فقط درهمان مرحله حفاري و فونداسيون متوقف شوند و عملا با اتمام مهلت اعتبار پروانه، ساخت‌وساز آنها تا زمان اخذ پروانه جديد متوقف شود كه اين امر به معناي شكل‌گيري ساختمان‌هاي نيمه‌كاره يا گودهاي معطل است.
همچنين آنها به مغفول ماندن دو بخش ديگر نيزاشاره مي‌كنند. از ديدگاه آنها در پروژه عمليات ساختماني بروز چهار عامل تعويض مهندس‌ناظر، تغيير نقشه، اضافه تراكم و عدم تامين منابع مالي كافي به توقف روند ساخت و ساز منجر مي‌شود كه با ثبت برگه شروع عمليات ساختماني در سامانه شهرسازي از سوي مهندس ناظر تا حد زيادي مرتفع خواهد شد. به اين معنا كه تمامي تغييرات احتمالي در پروژه پيش از صدور پروانه ساختماني بايد تعيين‌تكليف شوند. اما در عين حال در صورتي كه مالك در زمان گودبرداري براي مدتي از ادامه كار به دليل اتمام منابع مالي يا ديركرد در پرداخت وام از سوي بانك، به اجبار كناره‌گيري كند يا آنكه با ساير شركاي خود با اختلاف مواجه شوند، ممكن است همچنان عمليات ساختماني در مرحله گودبرداري با توقف روبه‌رو شود.
رها كردن گود براي مدت زمان هر چند محدود، باعث نفس كشيدن خاك و سست شدن ديواره‌ها مي‌شود در نتيجه احتمال نشست خيابان و بروز حوادث بعدي را افزايش مي‌دهد. اشكال ديگري كه اين عده به اين ابلاغيه مي‌گيرند به مهلت آغاز و اتمام پروژه‌هاي ساختماني برمي‌گردد. مطابق با ضوابط شهرسازي اعتبار زماني در نظر گرفته شده براي آغاز عمليات ساختماني (كه با ابلاغ بخشنامه جديد به بعد از تخريب بنا تا تراز صفر- صفر منتقل شده است) از زمان اخذ پروانه ساخت و ساز معادل ٢٤ ماه و براي تكميل پروژه ساختماني معادل ٤٨ ماه از تاريخ صدور پروانه در نظر گرفته شده است.
اين محدوديت زماني براي انواع پروژه‌هاي ساختماني از ساخت و سازهاي شخصي كوچك متراژ تا ساخت پروژه‌هاي بزرگ متراژ همچون مال‌ها (مجتمع‌هاي تجاري چندمنظوره) يكسان است، همين موضوع سبب مي‌شود در پروژه‌هاي بزرگ مقياس كه زمان بيشتري براي تكميل و احتمالا تمديد مهلت اعتبار پروانه ساخت خود نياز دارند، تعداد گودهاي نيمه‌كاره با افزايش روبه‌رو باشند. به ويژه آنكه پروسه زماني صدور و تمديد پروانه ساختماني نيز طولاني‌مدت (٣ تا ٤ ماه) است.
هنوز هم آسفالت وصله پينه شده خيابان نشست كرده ضلع شمالي گود ايران زمين، به خوبي ترميم نشده و ترك‌هاي برخي ديوارها نيز بازسازي نشده است و به قول يكي از ساكنين آن، هر بار كه اهالي از كوچه گذر مي‌كنند، براي‌شان حادثه آن شب و صداي وحشتناك ناشي از نشست زمين و دلهره آن روزها، دوباره تداعي مي‌شود. شايد مخلص كلام همان جمله‌اي باشد كه پيرزني كه يكي از قديمي‌ترين ساكنين اين كوچه محسوب مي‌شود، مي‌گويد: آن شب كذايي براي ما به خير گذشت. ولي چه اطميناني هست كه شبي ديگر، اين حادثه در گوشه‌اي ديگر دوباره تكرار نشود و اين‌بار تلفات جاني جبران‌ناپذيري را به دنبال نداشته باشد؟
سرنوشتي كه ممكن است در هر گوشه‌اي از اين شهر ١٢ ميليوني و در هر يك از خيابان‌ها و خانه‌هاي اطراف گودهاي پرخطري كه شايد امروز آمارشان از ٢٠٠ مورد هم بيشتر شده باشد، گريبانگير شهروندان اين شهر شود.
مشت نمونه خروار
همان‌طور كه گفته شد، يكي از جنجالي‌ترين گودهاي تهران، گود مشهور به گود ايران زمين بود. همان گودي كه در سال ٩٢ باعث شكستگي لوله آب يكي از خيابان‌ها و نشت آب و در نهايت فرونشست زمين شد. حالا دكتر اقبال شاكري، رييس كميته عمران شوراي شهربا اشاره به آخرين وضعيت اين پروژه و ايمن‌سازي اين گود به «اعتماد» گفت: يكشنبه جلسه‌اي در همين زمينه تشكيل شد. اين پرونده دو بعد دارد.
يك بعد آن بحث پروانه‌اي است كه براي آن صادر شده و مالك جديد آن يعني وزارت نفت معتقد است كه بايد طبق همان مجوز قبلي اجازه ساخت وساز داشته باشد و در مقابل شهرداري هم مدعي است كه بايد اين پرونده دوباره در كميسيون ماده ٥ بررسي و تصميم‌گيري شود و بعد ديگر آن ايمن‌سازي گودال ياد شده است.
وي در مورد اطمينان از ايمن بودن اين گود گفت: گويا وزارت نفت پيمانكاري را براي بررسي وضعيت ايمني و استحكام اين گود استخدام كرده و وي نيز اعلام كرده كه اين گود وضعيت خطرناكي ندارد و شرايط تحت كنترل است. اما با اين وجود قرار شد براي اطمينان، ما از منطقه ٢ بخواهيم تا وضعيت گود را به شكل مكتوب به ما ارايه دهند.
اقبال شاكري همچنين در خصوص آخرين آمار گودال‌هاي تهران گفت: جديدا سازمان نظام مهندسي آمار جديدي را ارايه نداده است ولي كاهش نامه‌هاي درخواست اين سازمان براي كنترل و ايمن‌سازي گودهاي خطرناك به ما، نشان از كاهش تعداد گودهاي پرخطر دارد.
به گزارش اعتماد؛ از فرونشست زمين در محله شهران كه باعث شكستن لوله گاز و بروز انفجاري دهشتناك شد تا فروريزش مترو كيانشهر و از نشست زمين در خيابان پيامبر تا انتشار خبر احتمال فرونشست زمين در بخشي از محله نياوران كه به دليل حفر گود بزرگ پروژه اطلس مال به وجود آمده است؛ هر روز نگراني‌هاي بيشتري شكل مي‌گيرد.
هر چند اين نخستين بار نبوده و نيست كه حفره‌هاي غول‌آساي شهرمان، باعث ايجاد رعب و وحشت در دل شهروندان اين كلانشهر كشورمان شدهاند. همين دو سال قبل بود كه فرونشست زمين در خيابان ايران زمين كه گفته مي‌شود به دليل گود معروف به بابك زنجاني ايجاد شده است، باعث ايجاد ترك‌هايي در ديوارهاي ساختمان‌ها و حتي خالي شدن بخشي از منازل خيابان‌هاي اطراف آن به خاطر ترس ناشي از خراب شدن آنها و زير آوار ماندن ساكنينش شد؛ حادثه‌اي كه هنوز هم براي اهالي آن محله تازگي دارد.
اينجا جو كاملا سنگيني حاكم است. درست مثل اينكه هرگونه حركتي رصد مي‌شود. دورتا دور محوطه، با ديوارهاي كاذب فلزي كه تبليغ يك شركت ساختماني روي آن درج شده و بخشي هم با فنس‌ها و ديواره‌هاي فلزي نارنجي و سياه رايج در جريان ساخت و ساز‌ها مسدود شده است.
اينجا اما يك منطقه حفاظت شده امنيتي نيست، بلكه بخشي از خيابان معروف ايران زمين در منطقه ٢ است كه گودالي به عمق تقريبي بيش از ٣٠ متر در آن حفر شده است. گودي در قطعه زميني «دو بر»، با وسعت تقريبي هزار متر مربع كه قرار بوده مجتمعي تجاري با حجم تجارت ٣١٣ هزار متر مربع و ٣٨ - يا به روايتي ٣٣ - طبقه در آن احداث شود.
اينجا گود معروف به ايران زمين است كه تا سال گذشته مالكش چهره جنجالي اين سال‌ها، بابك زنجاني بود كه الان حدود يك سالي است كه بي‌سرو صدا در اختيار وزارت نفت قرار گرفته است. همان گودالي كه دو سال قبل باعث شد تا لوله آب يكي از خيابان‌هاي فرعي شمالي آن بشكند و زمين فرونشيند و حتي ديواره‌هاي خانه‌هاي مجاور آن ترك بردارد. ضلع غربي آن پشت به پشت خانه‌ها و برج‌هايي است كه به كوچه‌اي ديگر مي‌رسد. انتهاي كوچه چند خانه ويلايي در فضايي به شكل T قرار دارند.
ساختمان‌هايي با پلاك‌هاي ٢٦٩، ٢٣٦ و ٢٦٨ قديم و ١، ٢ و ٤ جديد. خانه‌هايي كه نشان از متمول بودن صاحبانش دارد. كوچه‌هايي دنج و خلوت كه نمونه‌هايش را در كمتر جايي از تهران مي‌توان پيدا كرد. چند روز قبل وزارت نفت اعلام كرده بود كه اين گود ايمن است و تحت كنترل، اما با اين حال هنوز هم اهالي اين خانه‌ها از ايمني گود ياد شده اطمينان ندارند و با ترس و دلهره شب‌ها را به صبح مي‌رسانند.
گود «ايران‌زمين» ولي تنها حفره عميق و ترسناك شهرمان نيست كه هر لحظه سلامت و زندگي شهروندان‌مان را تهديد مي‌كند. براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي شوراي شهر در پايتخت بيش از ١٥٠ گود پرخطر قرار دارد كه ايران زمين تنها يكي از آنهاست.
گودهايي كه تنها ٤،٣ مورد از آنها رسانه‌اي شده است و بقيه همچنان در سايه‌اي از سكوت خبري، ناشناس باقي مانده‌اند و ممكن است هر لحظه حادثه ساز شوند و جان تعدادي از شهروندان را به خطر اندازد. اما چرا گودهاي حفر شده بعضا در گروه «پرخطر» قرار مي‌گيرند؟
به اعتقاد اكثر كارشناسان دليل اصلي اين مساله ضعف قوانين شهرسازي است. شايد به همين دليل باشد كه چندي قبل معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران در ابلاغيه‌اي، تلاش كرد تا با تغيير شرايط نظارت مهندسين ناظر، نواقص امروز را برطرف كند. گرچه خود اين ابلاغيه جديد هم هنوز با انتقادهايي همراه است؛ انتقادهايي كه هنوز پاسخي به آنها داده نشده است.
قانون جديد، قانوني با مفادي تازه
در چند سال اخير از آنجايي كه محدوديت‌هاي طبقاتي براي ساخت برج‌ها بيشتر شده است بسياري از مالكين پروژه‌ها براي تامين پاركينگ مورد نياز طبقات مثبت- طبقاتي كه با تراكم بالاي ١٠ تا ١٥ طبقه، در تراز روي زمين احداث مي‌شود- مجبور هستند تا ساخت طبقات منفي را در دستور كار خود قرار دهند. به بياني پاركينگ‌ها به زير زمين مي‌روند تا ساخت برج‌ها براي مالكين آنها مقرون به صرفه‌تر باشد و در عين حال قوانين شهرسازي هم زيرسوال نرود.
اين رويه باعث شده تا مهندسين تا عمق بيش از ١٥ متري زمين، حفاري انجام دهند تا حداقل ٥ و به‌طور متوسط ٦ تا ٧ طبقه منفي در تراز زيرزمين، احداث كنند و بتوانند معضل پاركينگ‌هاي‌شان را حل كنند. اما اين رويه باعث شده تا هرجايي كه زمين بزرگي وجود داشته و مالك آن درصدد ساخت آسمانخراش يا مركز تجاري و برجي بوده است، گودال‌هاي عميق و بزرگي و بعضا ترسناكي حفر شود كه تاكنون باعث بروز حوادث متعددي در سطح شهر شده است.
از فرونشست زمين در خيابان ايران‌زمين كه به دليل حفر گودال چند ده متري كه متعلق به بابك زنجاني است گرفته، تا نشست زمين و نمناك شدن زمين محله نياوران و كاخ صاحبقرانيه به دليل حفر گودال ديگري براي ساخت مجتمع بزرگ اطلس مال كه گفته مي‌شود متعلق به يك نهاد نظامي است. خطر اين گودال‌ها گاهي به حدي است كه مانند آنچه در خيابان ايران زمين رخ داده، حتي منجر به ترك برداشتن ديوار خانه‌هاي اطراف آن مي‌شود؛ معضلي كه مي‌رود تا جاي جاي شهر تهران را با مخاطراتي جدي روبه‌رو كند.
شهر پرگودال و پرخطر
براساس آمار موجود، هم‌اكنون بيش از هزار ملك از مجموع پروژه‌هاي ساختماني تهران به دليل اشكالات موجود در پروسه صدور پروانه ساختماني نيمه‌كاره رها شدهاند كه بيش از ٤٠درصد آنها مربوط به سال‌هاي ٨٥ تا ٨٩ هستند. به عبارتي طول عمر برخي از آنها به بيش از يك دهه مي‌رسد. اما در كنار اين پروژه‌هاي نيمه كاره، آمار گودال‌هاي رها شده يا پرخطر پايتخت هم در نوع خود دهشتناك و دلهره‌آور است.
طبق آخرين آماري كه در زمستان سال گذشته از سوي اقبال شاكري، رييس كميته عمران شوراي شهر منتشر شد، در شهر تهران چهار هزار مورد گودبرداري صورت گرفته كه از اين ميان هزارو ٥٧٠گود رها شدهاند و بر اساس همين اظهارات بيش از ١٥٠ مورد از آنها درمرحله پرخطر و بحراني قرار دارند.
گودهايي كه بخش اعظمي از آنها در مناطق يك تا سه شهري قرار دارند. چرا كه براساس قانون قديم پروسه طولاني صدور پروانه ساختماني براي برج‌هاي مسكوني، تجاري و اداري همواره بهانه‌اي بوده تا شهرداري‌ها ابتدا مجوزي موقتي به نام «پيش‌پروانه» را براي مالكين ثروتمند و پرنفوذ اين مجموعه‌ها صادر كنند تا مالك با خاك‌برداري و گودبرداري كارش را شروع كند و سرفرصت، پروانه قطعي برايش صادر شود.
اين فرآيند اما بدون هيچ نظارتي انجام مي‌شود زيرا نظام‌مهندسي هم معتقد است كه وظيفه مسووليت نظارتش از لحظه صدور پروانه است و قبل از آن، ارتباطي به وي ندارد. همين مسائل در كنار حوادث و شكايت‌هاي شهروندان از خسارت‌هاي ناشي از گودال‌هاي پرخطر باعث شد تا بالاخره معاونت شهرسازي شهرداري طي ابلاغيه‌اي به دفاتر خدمات الكترونيك شهر، سازنده‌ها را مكلف كند تا قبل از آغاز هر نوع عمليات ساختماني به ويژه عمليات‌هاي پرخطري مانند گودبرداري‌هاي عميق، ابتدا مراتب را به مهندس ناظر مربوطه اطلاع دهند.
بدين‌ترتيب و براساس مقررات جديد، شروع عمليات ساخت و ساز بدون اعلام رسمي و مكتوب مهندس‌ناظر به دفتر خدمات، غيرقانوني است و تخلف محسوب خواهد شد.
اين قانون بخش‌هاي ديگري هم دارد از جمله اينكه مهندسين ناظر، تا قبل از اتمام تخريب كامل ملك كلنگي و تبديل محل پروژه به زمين آماده ساخت (تراز صفر-صفر)، اجازه ندارند عمليات ساختماني تحت نظر خود را آغاز كنند. معاونت شهرسازي هدف از اين ابلاغيه را كاهش تعداد «ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و معطل‌مانده» و همچنين «آسيب‌هاي ناشي از گودهاي نيمه‌كاره» در سطح شهر اعلام كرده است.
دو دو تا، چند تا؟
حدود دو سال قبل سازمان نظام مهندسي طي خبري به ريشه‌يابي علل بروز حوادث ناشي از گودبرداري پرداخت. براساس ادعاي اين سازمان گرايش ساخت وساز به سمت برج‌هاي تجاري يا چندمنظوره، عمق گودبرداري‌ها را براي احداث «طبقات منفي» افزايش داده ولي در عوض، چون عوامل ساخت در برخي از اين گودها، ضوابط مخصوص عميق‌سازي را رعايت نمي‌كنند، عمليات در فاصله كوتاهي بعد از شروع، به ريزش ديواره گود و سپس نشست خيابان‌هاي اطراف منجر مي‌شود و ناكام مي‌ماند.
اين گزارش در مورد دليل دوم اين حوادث نيز آورده است: «در گودبرداري‌هاي عميق كه طي دو سال اخير، تعداد آنها در مقايسه با ساخت‌وسازهاي كم‌ارتفاع و كم‌عمق، افزايش پيدا كرده است، از آنجا كه در قسمت‌هايي از مناطق شهر تهران، قنات‌هاي خشك شده و آبراه‌هاي زيرزميني وجود دارد، عمليات گودبرداري در اين مناطق بايد بعد از آزمايش‌هاي استحكام خاك‌هاي مجاور محل گود و تاييديه‌هاي مربوطه انجام شود؛ اما صرف‌نظر كردن برخي سازنده‌ها از اين آزمايش‌ها، مسير گودبرداري را ناگهان به ريزش و نشست منحرف مي‌كند.»
به اعتقاد سعيد غفراني، رييس پيشين سازمان نظام مهندسي تهران به‌طور قطع يكي از اصلي‌ترين علل بالابودن حوادث و تلفات گودبرداري در شهر تهران، رواج بلند مرتبه‌سازي شهر است.
وي با اذعان به اينكه مسووليت اصلي حوادث ناشي از گودبرداري و هرگونه حادثه ساختماني در زمان احداث برعهده مهندسين ناظر است گفت: براساس قانون و سلسله مراتب موجود، مسووليت كنترل و نظارت بر گودبرداري بر عهده مهندس ناظر است و اگر مورد تخلفي در فرآيند گودبرداري صورت بگيرد و مهندس ناظر آن را گزارش ندهد، شخص مهندس ناظر مسوول تخلف و حوادث بعدي محسوب مي‌شود.
وي اما در عين حال تاكيد مي‌كند: در مواردي كه با وجود گزارش مهندس ناظر، شهرداري در رسيدگي، اصلاح و جلوگيري از ادامه گودبرداري كوتاهي كند، مسووليت تخلف و حادثه احتمالي بر عهده شهرداري خواهد بود چرا كه سازمان نظام مهندسي ابزار اجرايي براي برخورد با تخلفات را ندارد و تنها نقش نظارتي دارد.
ورود نهادهاي بالادست به مساله
دكترپيروز حناچي، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كل كشوردر گفت‌وگو با «اعتماد»، با اشاره به ورود اين نهاد به‌عنوان مهم‌ترين نهاد تصميم‌گيري در امر شهرسازي كشور به بحث ايمني گودها گفت: در سال‌هاي گذشته و با زياد شدن آمار برج‌هاي در حال احداث در تهران، شاهد رشد آمار ساختمان‌هاي نيمه‌كاره يا گودهاي عميق و بزرگ رها شده هستيم. به‌طوري‌كه برخي از اين گودال‌ها به مرز مرحله پرخطر رسيده‌اند و خطراتي بالقوه براي شهر و شهروندان محسوب مي‌شوند.
وي ادامه داد: به همين دليل شوراي عالي شهرسازي تصميم به بررسي اين مقوله و كنترل گودهاي بزرگ گرفت كه در نخستين گام ٣ پروژه گودهاي ايران زمين، قيطريه و نياوران در جلسه اخير اين دبيرخانه مطرح شد و به دنبال آن به مركز مطالعات شهرداري ماموريت داده شد تا مطالعات جامعي را در مورد گودهاي تهران، تعداد آنها و آمار گودهاي پرخطر تهيه كند و به اين دبيرخانه ارايه دهد.
وي نيز با تاكيد براينكه دليل حفر گودال‌هاي عميق و ترسناك امروز شهرما، «تامين كمبود پاركينگ‌ها» و تلاش مالكين براي مقرون به صرفه كردن پروژه‌هاي بزرگ ساختماني است گفت: راستش را بخواهيد به نظر در اين مورد شهرداري هم بي‌تقصير نيست. چرا؟ چون به مالكين به گونه‌اي مجوز مي‌دهد كه براي‌شان صرف نمي‌كند و آنها مجبورند از هر روشي براي به صرفه شدن اين پروژه‌ها استفاده كنند.
معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي با اشاره به هدف نهايي اين اقدام دبيرخانه يادشده گفت: «در تمام دنيا مرز پرخطر بودن يك گودال ٢٠ تا ٢٥ متر است. يعني گودالي كه بيشتر از اين عمق داشته باشد پرخطر محسوب مي‌شود اما در همين تهران، هم اينك گودال‌هايي را داريم كه حدود ٧٠ متر عمق دارد. هدف ما اين است كه حداكثرعمق گودال‌هاي شهرهاي ما هم به همين حد استاندارد برسد تا خطرات احتمالي ناشي از آنها كمتر و كمتر شود. به عبارتي هدف نهايي ما محدود كردن گودبرداري‌هاست.»
وي در پاسخ به اين سوال كه درصورتي كه گودالي پرخطر تشخيص داده شود، در قبال آن چه بايد كرد؟ گفت: چيزي كه مسلم است اين است كه برخلاف تصور عامه مردم، هيچ چاره‌اي جز ساختن سازهاي در آن وجود ندارد چرا كه اگر قرار به پركردن آن باشد نمي‌توان به يكباره با كاميون خاك آورد و به يكباره آن را پركرد بلكه بايد آن را با لايه‌هاي خاك ١٥ سانتي و به شكل لايه لايه و تحت شرايط خاصي پركرد كه اين كار هم واقعا كار دشوار و دراز مدتي است.
به گفته وي ساختمان‌هاي بلند مرتبه نيمه كاره و گودهاي بزرگ رها شده علاوه برخطرنشست زمين مي‌توانند تاثيرات مخربي هم روي شبكه‌هاي زيرزميني آب‌ها و چاه‌ها و قنات‌ها داشته باشند.
دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كل كشوردر پاسخ به اين سوال كه عمر متوسط گودال‌ها چقدر است؟ نيز گفت: اگر از روش ايمن‌سازي «نيلينگ» در طول فرآيند حفر يك گودال استفاده شده باشد حداكثر عمر يك گودال ١٨ ماه تا ٢ سال است. گرچه ايمن بودن گودال‌ها در همين بازه هم جاي بررسي و تامل دارد. حناچي اما در مورد تاثير ابلاغيه جديد شهرداري براي كنترل نظارت برسازه‌هاي نيمه كاره و گودهاي احداث‌شده گفت: هنوز در جريان چند و چون دقيق اين ابلاغيه نيستم بنابراين نمي‌توانم در موردش اظهارنظر كنم.
راه‌حلي كه به آن اطميناني نيست
محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» با ذكر اينكه ابلاغيه جديد شهرداري تهران راهكاري موقتي است گفت: براساس ابلاغيه جديد شهرداري، مهندسين ناظر موظفند درست بعد از تخريب بنا، مراتب را به دفاتر خدمات الكترونيك اعلام و درخواست پروانه ساخت كنند. ما معتقديم كه حتي اين نقطه صفر- صفر هم براي شهرو شهروندان مي‌تواند خطرناك باشد و حتي شهر را زشت و آلوده كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه، پس با چه مكانيسمي مي‌توان اين مشكل را حل كرد؟ گفت: پيشنهاد ما صدور پروانه دومرحله‌اي است. به اين معنا كه مالك براي اينكه حقش پايمال نشود، ابتدا درخواست ساخت وسازش را مطرح مي‌كند و براساس قانون براي وي پروانه «شهرسازي» صادر مي‌شود و حتي هزينه آن را نيز براساس مقدار تراكم و... مي‌پردازد. بعد زماني كه امكان آغاز ساخت و ساز ملكش را داشت يا موفق شد منابع مالي آن را تامين كند، درخواست پروانه «اجرايي يا ساختماني» مي‌كند و مهلت ساختش نيز از همان زمان محاسبه مي‌شود. بدين‌ترتيب مالك، نه حقش پايمال مي‌شود و نه ترس از باطل شدن پروانه دارد و مجبور نيست كه به شكل فوري سازه‌اش را تكميل كند.
سالاري در خصوص وضعيت گودهاي تهران نيز گفت: البته واقعيت امر اين است كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي ما، ديگر كمتر شاهد صدور «پيش پروانه» براي املاك دانه درشت و آغاز گودبرداري‌هاي بدون نظارت مهندس ناظر هستيم ولي با اين وجود بايد به فكر اقدامي اساسي بود.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهرتهران در پاسخ به اين سوال كه آيا نظام مهندسي با اجراي ابلاغ شهرداري مخالف نيست؟ گفت: فكر نمي‌كنم نظام مهندسي هم مشكلي با اين ابلاغيه داشته باشد چون براي آنها هم فرقي نمي‌كند كه نظارت‌شان را از چه مرحله‌اي آغاز كنند. مهم قانون و ابلاغيه‌هاي شهرداري است كه تا پيش از اين مهندس ناظر را از مرحله فونداسيون‌ريزي مكلف به نظارت مي‌كرده و الان از مرحله بعد از تخريب.
ستاد بحران، با نقشي مغفول مانده
اما چه كسي مسوول ايمن‌سازي گودها و ساختمان‌هاي نيمه‌كاره شهر تهران است؟ طبق ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، به شهرداري‌ها اجازه داده شده است تا در هر نقطه‌اي كه احتمال بروز خطر وجود دارد، نسبت به رفع خطر اقدام كنند. شوراي شهر هم مستند به همين ماده در بودجه سال‌هاي ٩٤ و ٩٥، رقمي را براي ايمن‌سازي اين گودها براي شهرداري در نظر گرفته است.
براين‌اساس شهرداري تهران در مورد پركردن اين گودها و موارد ديگر مقاوم‌سازي با هزينه مالك اقدام مي‌كند و در مواردي كه مالك مشخص نيست هم در صورت وجود خطر با هزينه‌هاي شهرداري اقدام خواهد كرد. در مواردي اين گودها چنان خطرناك هستند كه پاي ستاد مديريت بحران را نيز به پرونده آنها باز مي‌كنند.
دكتر احمد صادقي، رييس ستاد بحران شهر تهران نيز در همين خصوص به «اعتماد» گفت: اگر موردي به ما گزارش شود كه براساس آن گودالي باعث ايجاد خطر يا بحران براي شهروندان شده يا احتمال اين مساله مي‌رود، ما از شهرداري مناطق مي‌خواهيم تا مساله را بررسي كنند و طبق دستورالعمل‌هاي قانوني براي ايمن‌سازي آنها اقدام كنند.
وي اما در عين حال تاكيد مي‌كند كه چنانچه حادثه‌اي رخ بدهد يا شرايط، بحراني تشخيص داده شود، اين نهاد هم به نوبه خود براي جلوگيري از بروز حادثه‌اي جبران‌ناپذير ورود پيدا مي‌كند.
اشكالات و اعتراض‌هاي ابلاغيه جديد شهرسازي
كارشناسان معتقدند كه طرح ابلاغي جديد شهرداري حتي در همان نگاه اول نيز با ابهاماتي روبه‌روست كه به آنها توجهي نشده است. به عنوان مثال اين گروه بحثي يكسان دارند.به‌مدت زمان تاريخ اعتبار پروانه ساختماني براي همه پروژه‌هاي ساختماني با مقياس مختلف اشاره مي‌كنند.
آنها معتقدند در جايي كه زمان لازم براي احداث يك برج چندمنظوره حداقل دو برابر يك بناي مسكوني معمولي چند طبقه است، چرا بايد مدت اعتبار پروانه ساختماني آنها يكسان باشد؟ اين عده معتقدند كه ممكن است در اين ميان، برخي برج‌سازي‌ها به دليل برخورد عمليات گودبرداري با قنات‌ها يا ريزش در ديواره گود، دست كم دو سال فقط درهمان مرحله حفاري و فونداسيون متوقف شوند و عملا با اتمام مهلت اعتبار پروانه، ساخت‌وساز آنها تا زمان اخذ پروانه جديد متوقف شود كه اين امر به معناي شكل‌گيري ساختمان‌هاي نيمه‌كاره يا گودهاي معطل است.
همچنين آنها به مغفول ماندن دو بخش ديگر نيزاشاره مي‌كنند. از ديدگاه آنها در پروژه عمليات ساختماني بروز چهار عامل تعويض مهندس‌ناظر، تغيير نقشه، اضافه تراكم و عدم تامين منابع مالي كافي به توقف روند ساخت و ساز منجر مي‌شود كه با ثبت برگه شروع عمليات ساختماني در سامانه شهرسازي از سوي مهندس ناظر تا حد زيادي مرتفع خواهد شد. به اين معنا كه تمامي تغييرات احتمالي در پروژه پيش از صدور پروانه ساختماني بايد تعيين‌تكليف شوند. اما در عين حال در صورتي كه مالك در زمان گودبرداري براي مدتي از ادامه كار به دليل اتمام منابع مالي يا ديركرد در پرداخت وام از سوي بانك، به اجبار كناره‌گيري كند يا آنكه با ساير شركاي خود با اختلاف مواجه شوند، ممكن است همچنان عمليات ساختماني در مرحله گودبرداري با توقف روبه‌رو شود.
رها كردن گود براي مدت زمان هر چند محدود، باعث نفس كشيدن خاك و سست شدن ديواره‌ها مي‌شود در نتيجه احتمال نشست خيابان و بروز حوادث بعدي را افزايش مي‌دهد. اشكال ديگري كه اين عده به اين ابلاغيه مي‌گيرند به مهلت آغاز و اتمام پروژه‌هاي ساختماني برمي‌گردد. مطابق با ضوابط شهرسازي اعتبار زماني در نظر گرفته شده براي آغاز عمليات ساختماني (كه با ابلاغ بخشنامه جديد به بعد از تخريب بنا تا تراز صفر- صفر منتقل شده است) از زمان اخذ پروانه ساخت و ساز معادل ٢٤ ماه و براي تكميل پروژه ساختماني معادل ٤٨ ماه از تاريخ صدور پروانه در نظر گرفته شده است.
اين محدوديت زماني براي انواع پروژه‌هاي ساختماني از ساخت و سازهاي شخصي كوچك متراژ تا ساخت پروژه‌هاي بزرگ متراژ همچون مال‌ها (مجتمع‌هاي تجاري چندمنظوره) يكسان است، همين موضوع سبب مي‌شود در پروژه‌هاي بزرگ مقياس كه زمان بيشتري براي تكميل و احتمالا تمديد مهلت اعتبار پروانه ساخت خود نياز دارند، تعداد گودهاي نيمه‌كاره با افزايش روبه‌رو باشند. به ويژه آنكه پروسه زماني صدور و تمديد پروانه ساختماني نيز طولاني‌مدت (٣ تا ٤ ماه) است.
هنوز هم آسفالت وصله پينه شده خيابان نشست كرده ضلع شمالي گود ايران زمين، به خوبي ترميم نشده و ترك‌هاي برخي ديوارها نيز بازسازي نشده است و به قول يكي از ساكنين آن، هر بار كه اهالي از كوچه گذر مي‌كنند، براي‌شان حادثه آن شب و صداي وحشتناك ناشي از نشست زمين و دلهره آن روزها، دوباره تداعي مي‌شود. شايد مخلص كلام همان جمله‌اي باشد كه پيرزني كه يكي از قديمي‌ترين ساكنين اين كوچه محسوب مي‌شود، مي‌گويد: آن شب كذايي براي ما به خير گذشت. ولي چه اطميناني هست كه شبي ديگر، اين حادثه در گوشه‌اي ديگر دوباره تكرار نشود و اين‌بار تلفات جاني جبران‌ناپذيري را به دنبال نداشته باشد؟
سرنوشتي كه ممكن است در هر گوشه‌اي از اين شهر ١٢ ميليوني و در هر يك از خيابان‌ها و خانه‌هاي اطراف گودهاي پرخطري كه شايد امروز آمارشان از ٢٠٠ مورد هم بيشتر شده باشد، گريبانگير شهروندان اين شهر شود.
مشت نمونه خروار
همان‌طور كه گفته شد، يكي از جنجالي‌ترين گودهاي تهران، گود مشهور به گود ايران زمين بود. همان گودي كه در سال ٩٢ باعث شكستگي لوله آب يكي از خيابان‌ها و نشت آب و در نهايت فرونشست زمين شد. حالا دكتر اقبال شاكري، رييس كميته عمران شوراي شهربا اشاره به آخرين وضعيت اين پروژه و ايمن‌سازي اين گود به «اعتماد» گفت: يكشنبه جلسه‌اي در همين زمينه تشكيل شد. اين پرونده دو بعد دارد.
يك بعد آن بحث پروانه‌اي است كه براي آن صادر شده و مالك جديد آن يعني وزارت نفت معتقد است كه بايد طبق همان مجوز قبلي اجازه ساخت وساز داشته باشد و در مقابل شهرداري هم مدعي است كه بايد اين پرونده دوباره در كميسيون ماده ٥ بررسي و تصميم‌گيري شود و بعد ديگر آن ايمن‌سازي گودال ياد شده است.
وي در مورد اطمينان از ايمن بودن اين گود گفت: گويا وزارت نفت پيمانكاري را براي بررسي وضعيت ايمني و استحكام اين گود استخدام كرده و وي نيز اعلام كرده كه اين گود وضعيت خطرناكي ندارد و شرايط تحت كنترل است. اما با اين وجود قرار شد براي اطمينان، ما از منطقه ٢ بخواهيم تا وضعيت گود را به شكل مكتوب به ما ارايه دهند.
اقبال شاكري همچنين در خصوص آخرين آمار گودال‌هاي تهران گفت: جديدا سازمان نظام مهندسي آمار جديدي را ارايه نداده است ولي كاهش نامه‌هاي درخواست اين سازمان براي كنترل و ايمن‌سازي گودهاي خطرناك به ما، نشان از كاهش تعداد گودهاي پرخطر دارد.
۰
