۴ سناریو برای آینده بورس

هرچند تقاضا در جریان معاملات روز‌های اخیر بورس تهران کمی تقویت شده، اما هنوز خبری از ورود پول‌های تازه به بازار نیست. شرایطی که پیش‌بینی آینده بازار سهام را سخت کرده است. با این حال گمانه‌زنی‌ها از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ سبب شده است چشم‌انداز سهام کالایی بورس تهران مثبت باشد.

با در نظر گرفتن این مهم در کنار دو متغیر داخلی یعنی سرنوشت مذاکرات احیای برجام و تحریم‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی می‌توان ۴ سناریو برای آینده بورس و بنگاه‌های اقتصادی ترسیم کرد.

بازار سهام روز‌هایی تقریبا عادی را سپری می‌کند. پس از آنکه افزایش تقاضا در روز‌های گذشته توانسته بورس را از خطر نزول بیشتر نجات دهد، حالا به نظر می‌رسد که فضا برای بهبود شرایط از گذشته بهتر شده است.

با این حال دو عامل مهم احتمال بهبود اقتصاد جهانی در سال میلادی بعدی در کنار احتمال توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و همزمان با آن فرصت‌های بکر اصلاحات اقتصادی در داخل توانسته چهار حالت کلی را برای ادامه راه بازار سرمایه به وجود بیاورد که بنا به تحقق هر کدام می‌توان شرایط متفاوتی را در بازار سهام شاهد بود.

روز‌های پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی است و تقریبا تمام اقتصاد‌های جهانی به استقبال سال جدید میلادی رفته‌اند. چشم‌انداز‌ها از اقتصاد ۲۰۲۲ یکی پس از دیگری بر روی تارنمای رسانه‌های مختلف می‌روند و در حالی که برخی بازار‌های مالی به استقبال تعطیلات رفته‌اند، در میان کارشناسان بازار‌های خارجی همچنان بازار تحلیل و گمانه‌زنی داغ است. در این میان، اما بورس تهران که برای ماه‌های متوالی روندی خسته‌کننده و کاهشی را پیموده، بی‌توجه به تمامی حواشی بیرونی مسیر خود را طی می‌کند.

هم‌اکنون با نزدیک شدن به پایان نخستین هفته از دی ماه سال‌جاری اوضاع بورس نسبت به دوهفته قبل چندان بد نیست. نماگر اصلی این بازار که می‌رفت در پایان آذر ماه به کف کانال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحدی برسد، هم‌اکنون راه خود را به سمت کانال ۴/ ۱ میلیونی بازیافته است.

بیراه نیست اگر بگوییم که اصرار دولت بر حمایت گلخانه‌ای از بازار سرمایه سبب شده تا حتی در ظاهر شاخص‌های بورسی وضعیت مناسب تری را نسبت به گذشته نشان دهند. با این حال همان‌طور که می‌دانیم، خوب یا بد، این روز‌ها هم می‌گذرند و نزدیک شدن آینده به حال از جذابیت اخبار‌های این چنینی برای فعالان تمامی بازار‌ها ازجمله بازار سهام می‌کاهد.

دلیل این امر هم این است که همیشه وزن نادانسته‌ها نسبت به دانسته‌ها در وقوع واقعیت‌ها بیشتر است و همین امر سبب می‌شود گمانه‌زنی در خصوص آینده همواره از آنچه که در حال رخ دادن است جذاب‌تر و در نتیجه بااهمیت‌تر باشد.

بر این اساس یکی از موارد جالب‌توجه موجود که ارزش گمانه‌زنی دارد و می‌تواند بر عملکرد بسیاری از شرکت‌ها و حتی کل اقتصاد اثر بگذارد انتظاراتی است که هم‌اکنون پیرامون آینده بازار‌های مالی شکل گرفته است.

در حالی که بازار سهام در ایران منتظر اخبار بودجه‌ای و آینده مذاکرات اتمی در نخستین روز‌های زمستان است، در بیشتر کشور‌های دنیا شروع سال نوی میلادی با توجه به تحلیل‌های مختلف اقتصادی که تاکنون به میان آمده‌اند، اهمیت بسیاری یافته است. از یک‌سو اقتصاد‌های بزرگ جهانی در دو سوی اقیانوس آرام با خطر رکود و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر نیز در کرانه شرقی اقیانوس اطلس کشور‌های اروپایی ضمن دست و پنجه نرم کردن با محدویت‌های ناشی از شیوع «اُمیکرون» و بالاترین قیمت گاز در تاریخ استحصال و فروش این ماده مشکلاتی بیشتر از ایالات متحده و جمهوری خلق چین دارند.

تمامی این‌ها خطر فرو رفتن اقتصاد‌های بزرگ دنیا در خطر رکود تورمی را افزایش داده است. با این حال مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی (CEBR) بر این باور است که در سال پیش‌روی میلادی اقتصاد جهانی از شانس بالایی برای ۱۰۰ تریلیون دلاری شدن (تولید ناخالص داخلی جهان) برخوردار است.

بر این اساس موسسه یاد شده اعلام کرده است که احتمالا اقتصاد جهانی به سبب رونق ناشی از کاهش آثار سوء کرونا در سال یاد شده شاهد رونق نسبی در اقتصاد خود خواهد بود. این احتمال در شرایطی مطرح شده که به گفته همین موسسه، تاریخ پیشی‌گرفتن چین از ایالات متحده در صحنه اقتصاد جهانی یک سال به تعویق افتاده و احتمالا تا سال ۲۰۳۰ محقق نخواهد شد.

از سویی دیگر هند نیز در این مسیر طی سال آتی در جایگاه ششم اقتصاد جهانی بنشیند که این امر به معنای تصاحب جایگاه فرانسه از سوی این کشور است. در این پیش‌بینی اگرچه هند نیز مانند چین یک سال دیرتر و در سال ۲۰۳۱ به جایگاه سوم اقتصاد جهان خواهد رسید، اما این مساله به این معنا نیست که رشد اقتصادی این کشور‌ها با خلل جدی مواجه شود.

تمامی این گفته‌ها به این معناست که احتمالا تقاضای کل طی سال ۲۰۲۲ و سال‌های بعد از آن به سبب فراهم بودن فضا برای رشد اقتصادی کشور‌های بزرگ و کوچک دنیا فعال خواهد بود. اما این مساله تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد ایران به‌خصوص بازار سرمایه آن مهم باشد؟

بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که مسیر پیش روی بازار سهام کشور در سال میلادی بعدی یا به عبارت بهتر ۱۴۰۱ می‌تواند تا حد زیادی در چهار سناریوی کلی بررسی شود. مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به این سناریو‌ها میزان رونق در اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای کالا‌های اساسی، لغو یا عدم‌لغو تحریم‌ها و اصلاح ساختار‌های داخلی موثر بر اقتصاد هستند.

سناریوی اول

در نخستین سناریو با فرض ثبات سایر شرایط و عدم تغییر محسوس در ظرفیت تولیدات داخلی، اقتصاد جهان رشد می‌کند. در این حالت انتظار می‌رود رشد قیمت کامودیتی‌ها یا حتی ثبات آن بتواند حاشیه‌ای امن برای شرکت‎‌های کامودیتی‌محور که بیش از ۷۰‌درصد ارزش بازار در بازار سهام ایران را شامل می‌شوند، ایجاد کند.

طبیعتا در چنین حالتی رشد قیمت‌ها در بازار سهام با توجه به انتظار افزایش قیمت ارز و نزدیک شدن قیمت در سامانه نیما به دلار بازار آزاد، دور از انتظار نخواهد. در این شرایط انتظار می‌رود تداوم رشد اقتصادی کشور‌ها دست‌کم بازار‌های کامودیتی را در مقابل کاهش شدید قیمت‌ها مصون کند.

با این حال اصلا دور از انتظار نیست که تورم حاصل از این رویداد در نهایت رشد قیمت‌های جهانی و افزایش سود توامان را برای نماد‌های موجود در بازار سرمایه به ارمغان بیاورد. طبیعتا در چنین حالتی اگر بهبود احتمالی اوضاع در بازار جهانی که مبتنی بر فرض رفع خطر نسبی کرونا در اقتصاد جهان است، با اصلاحات داخلی در اقتصاد ایران پی گرفته شود می‌توان آینده بهتری را برای بهبود وضعیت صنایع بورسی انتظار داشت.

در کنار این‌ها اگر سمت‌وسوی مذاکرات هسته‌ای به‌نحوی باشد که خوش‌بینی به برداشته‌شدن تحریم‌ها تحقق یابد، می‌توان انتظار داشت که کاهش هزینه‌های تولید در کنار کمتر شدن هزینه‌های مبادله بهترین افق قابل‌تصور را برای صنایع بورسی و کل اقتصاد کشور رقم بزند.

در این حال دور از انتظار نیست که عملکرد بازار سهام نسبت به ۹ ماه نخست سال بهبود یافته و در سال ۱۴۰۱ عملکرد بهتری را در بازار سهام شاهد باشیم. با این حال طبیعی است که بروز کاستی در هریک از این‌ها می‌تواند کیفیت افزایش سود شرکت‌ها را متاثر کند.

سناریوی دوم

در این سناریو نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد شرکت‌ها تحت‌تاثیر بهبود تقاضای خارجی قرار بگیرد. با این حال در چنین شرایطی نیز دو عامل مهم وجود دارد که بورس می‌تواند روی آن به طور ویژه حساب کند: اول اینکه تطابق عرضه ارز در سامانه نیما با عرضه و تقاضای آزاد می‌تواند قیمت را به بازار آزاد نزدیک کند.

از این رو انتظار می‌رود که درآمد ریالی شرکت‌ها به اندازه اختلاف باقی‌مانده ارز نیمایی با بازار آزاد افزایش پیدا کند. دوم اینکه برداشته شدن تحریم‌ها نیز عاملی مهم است که حتی با فرض فرو رفتن در دام رکود می‌تواند هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش داده و شرایط فروش را برای آن‌ها بهبود ببخشد.

از این رو دور از انتظار نیست که حتی با کاهش تقاضای خارجی برای تولیدات داخل، باز هم شاهد افزایش سودآوری شرکت‌ها باشیم، مگر اینکه عاملی دیگر بتواند قیمت ارز را به طور جدی در سال آتی یا ماه‌های پایانی امسال کاهش دهد و صورت‌های مالی شرکت‌ها را اینگونه دستخوش تغییر کند.

با این حال همین امر هم چندان انتظار نمی‌رود، چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان فاصله بالای قیمت نیمایی با بازار آزاد مانع آن خواهد شد که نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها نسبت به سال مالی جاری کاهش چندانی را شاهد باشد.

ازاین‌رو انتظار می‌رود که حداقل در قامت عملکرد مالی شرکت‌ها با فرض ثبات رویه از سوی قانون‌گذار و نبود تحولات آنی در حوزه قانونی تغییر جدی را شاهد نباشیم و بازار هم در قیمت‌گذاری خود برای بازه چند ماه، هیجانی از این بابت به دل راه ندهد.

سناریوی سوم

اما در یک نگاه کلان‌تر به اقتصاد ایران می‌توان دریافت که گره‌زدن همه مشکلات به تحریم‌ها بیش از آنکه ناشی از تحلیلی دقیق باشد، به دلیل وجود نگاهی سطحی به وضعیت اقتصاد کلان است، چرا که بررسی روند دقیق وضعیت اقتصادی ایران در مواردی نظیر خالص سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی در کنار هزینه‌کرد جاری دولت طی سال‌های قبل به خوبی نشان می‌دهد که قوه مجریه در ایران نه‌تن‌ها به اضافه برداشت غیرمستقیم از بانک مرکزی معتاد شده بلکه در بسیاری از موارد از تحول شرایط به نفع پا گرفتن تولید در ایران ناتوان است.

نمونه این مثال بالا بودن ریسک‌های سیستماتیک داخلی نظیر قانون‌گذاری و تعدد مراجع تصمیم‌گیری است که در عمل راه را بر افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه تولیدکنندگان در اقتصاد بسته است. این مسائل باعث شده انباشت مشکلات داخلی بر مسائلی نظیر تحریم راه را برای پا گرفتن اقتصاد ایران و بخش‌های مولد تا حد زیادی سد کند و کاهش شدید قدرت خرید مردم در طول سالیان نیز به عنوان یک عامل مهم در افزایش نیافتن تقاضای کل راه را برای بهبود شرایط و افزایش فروش شرکت‌ها ببندد.

در این شرایط اگر دولت بتواند با تسهیل فضای کسب و کار و کاهش دخالت در اقتصاد راه را برای بهبود اوضاع هموار کند، می‌توان امیدوار بود که شرایط برای کسب و کار‌ها بهتر شده و اقتصاد به طور درون‌زا قدرت خرید مردم را بهبود بخشد. مضاف بر این‌ها با اعمال سیاست‌های یارانه‌ای نیز می‌توان مردم را در بهبود قدرت خرید یاری کرد تا جریان تقاضا در کل اقتصاد بهبود یابد.

در چنین حالتی طبیعتا می‌توان توقع داشت که فروش شرکت‌ها نیز افزایش یابد و در نتیجه بدون آنکه نیازی به پول‌پاشی در بازار سهام باشد، بهای سهام شرکت‌ها به شکلی طبیعی و به سبب افزایش سود، بیشتر شود.

سناریوی چهارم

اما آخرین حالت را می‌توان بدترین حالت دانست. در این وضعیت نه دولت همت چندانی برای بهبود اوضاع داخلی دارد و نه بازار‌های خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردار خواهند بود. در این وضعیت انتظار می‌رود در همچنان بر پاشنه قبلی بچرخد و سود شرکت‌ها همچنان تحت‌تاثیر ریسک‌های سیستماتیک داخلی و خارجی باشد. در چنین شرایطی احتمالا نمی‌توان توقع چندانی از بازار سرمایه داشت، مگر آنکه رونق احتمالی به فعالیت برخی از شرکت‌ها مربوط باشد که آن هم موضوع بحث فعلی نیست.

با این حال حتی در چنین حالتی نیز با توجه به رکود فعلی موجود در بازار سرمایه نمی‌توان انتظار افت جدی قیمت‌ها را داشت و از این رو بازار در شرایطی بینابینی و رخوت‌بار، گذران عمر خواهد کرد.