افزایش بازدهی داراییهای بورس
در صورتیکه مسیر تحولات به سمت آرامش نسبی بهویژه از ناحیه تعدیل نرخ ارز حرکت کند، میتوان انتظار اصلاح بازار در کوتاه مدت را داشت.
شروین شهریاری | شاخص بازار سهام در هفته گذشته شاهد برخورد عرضه و تقاضا در نبرد با مقاومت مهم ۶/ ۱میلیون واحدی بود که در نهایت، با عقب نشینی خریداران در روز چهارشنبه موفق به عبور از این قله (که پیشتر در مهرماه سال۹۹ در محدوده آن قرار داشت) نشد.
به این ترتیب بازدهی هفتگی شاخص به حدود ۲درصد رسید تا بورس تهران، با کسب سود حدود ۱۷درصدی از ابتدای سال، در صدر جدول بازدهی داراییها بایستد.
بورس در جدال با قله ۱۹ماهه
از سوی دیگر ارزش معاملات خرد در کل بازار سهام هم یک کانال بالاتر رفت و در محدوده بیش از ۷هزار میلیاردتومان بهصورت روزانه محقق شد که در روز چهارشنبه البته نشانههایی از تضعیف را دربر داشت.
در همین حال، نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر بازار به ۹ واحد رسیده که تا حدی از جذابیت سرمایه گذاری در سهام از منظر ارزش گذاری با فرض ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی کاسته است، با اینوجود تقویت انتظارات تورمی پس از اجرای هدفمندی یارانهها و افزایش نرخ آزاد ارز، منجر به ترغیب خریداران و پایداری جو مثبت در بورس شده است.
در صورتیکه مسیر تحولات به سمت آرامش نسبی بهویژه از ناحیه تعدیل نرخ ارز حرکت کند، میتوان انتظار اصلاح بازار در کوتاه مدت را داشت.
ریسک «نیما» برای صادرکنندگان
تا پیش از حذف ارز ترجیحی، سامانه نیما محملی برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای موسوم به غیراساسی بود. این مساله به نوبه خود موجب حساسیت کمتر بانک مرکزی و دولت بر نرخ گذاری ارز در این سامانه و کمشدن فاصله قیمت با بازار آزاد شده بود.
برخی کارشناسان، یکی از دلایل مهارشدن التهابات پس از جهش بی سابقه دلار در سال۹۷ را به ابتکار معرفی همین سامانه و تقویت انگیزه عرضه ارز توسط صادر کنندگان مرتبط میدانند. حال، اما با یکسانشدن نرخ ارز سامانه نیما برای واردات کالای اساسی و غیراساسی، بار دیگر انتظار بازگشت حساسیتها نسبت به قیمتگذاری در این حوزه با عنایت به ارتباط مستقیم آن با تورم ارزاق عمومی وجود دارد، از اینرو بعید نیست که حداقل در کوتاه مدت امکان افزایش نرخ در سامانه نیما با هدف مهار التهابات تورمی در اقتصاد ایران محدود شود.
این رویداد طبیعتا برای سهام صادرکننده در گروههای پتروشیمی، معدنی و فلزی در بورس تهران مهم تلقی میشود؛ جاییکه با نیماییشدن نرخ واردات کالای اساسی، امکان رشد درآمد فروش محصولات از محل تعدیل نرخ ارز محدودتر شده که در صورت تحقق، طبیعتا از منظر سودآوری تحول مثبتی بهشمار نمیرود.
دو روی سکه در سهام کالای اساسی
درحالیکه تا پیش از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، برآورد سرمایه گذاران از آثار این تحول بر سودآوری شرکتهای مرتبط مثبت بود، با تحقق این مساله و انتشار برخی گزارشهای شفاف سازی، مسیر قیمتی این سهام در هفته گذشته معکوس شد و در سراشیبی نزول قرار گرفت.
برآوردهای اولیه حاکی از آن است که میزان افزایش هزینه نهادههای تولید در صنعت زراعت و غذایی به مراتب بیشتر از مجوز قیمتهای فروش بوده و در صورت با برجا بودن سقف نرخهای فعلی فروش، نهتنها باعث رشد سودآوری شرکتها نمیشود، بلکه آنها را به سمت شرایط سربهسر سوق خواهد داد. از سوی دیگر، رصد میدانی بازارهای کالایی نشان میدهد که مسالهای تحتعنوان کمبود کشش تقاضا ایجاد شده و قیمت برخی محصولات به مراتب کمتر از نرخ مصوب معامله میشود.
در برخی موارد هم بهرغم جهش قیمت روی جلد کالاها، تقاضا عقبنشینی کرده و حجم فروش کاهش یافته است. علاوهبر اینها برخی شرکتهای این صنعت نظیر روغنیها برای پرداخت هزینه مواداولیه در کوتاه مدت نیاز به سرمایه درگردش چند برابری خواهند داشت.
ترکیب این شرایط با جهش نرخ نهادههای تولید موجب شده تا فضای سرمایه گذاری در سهام مرتبط با کالای اساسی به سمت منفی چرخش کند. با توجه به درگیری قابلملاحظه افراد حقیقی در سهام این صنایع، نوسانات این گروه تا حدی بر جو کلی بازار نیز اثرگذار است. بدیهی است ارسال گزارشهای تکمیلی بهویژه عملکرد سه و ۶ماهه میتواند نقش مهمی در راستای رفع ابهام و تعیین جهت سهام این گروه درمیان ایفا کند.
پیامدهای دوپارگی در بازار کامودیتی
سال ۲۰۲۲ تا به اینجای کار از بسیاری جهات یک دوره استثنایی در تاریخ فعالیت بازارهای مالی جهان بوده است. در همین راستا، سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ در ایالاتمتحده، بدترین عملکرد از آغاز سال از زمان رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی در قرن گذشته را ثبت کرده اند.
بازار اوراق قرضه، به دلیل سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی بدترین دوره از اوایل دهه ۸۰ میلادی را تجربه کرده و نرخ تورم نیز در اکثر بلوکهای اقتصادی بزرگ جهان در غرب در اوج چهل ساله قرار گرفته است. همزمان، شاخصهای بازار کامودیتی، تا قبل از افت یکماه اخیر، بهترین عملکرد خود در نیم قرن گذشته را کسب کردند که با فضای تورمی حاکم بر اقتصاد جهان همسو بوده است.
در هفتههای اخیر، اما نشانههایی از دودستگی و تفرق بین روند قیمتی کالاها و مواد خام گوناگون پدیدار شده است. به این ترتیب، گروههای متاثر از جنگ اوکراین (عمدتا نفت، گاز و برخی مواد غذایی) کماکان قیمتهای متورم و نزدیک به قلههای تاریخی را تجربه میکنند، اما در طیف وسیع دیگری از محصولات (شامل کالاهای پتروشیمی، فلزات اساسی و مواد معدنی) ورق برگشته و نرخها در مسیر اصلاح و در مواردی افت معنادار (سقوط بیش از ۲۰درصد از سقف قیمتی اخیر) حرکت کرده اند.
در این میان، تداوم سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی بزرگ در کنار شرایط نسبتا آشفته اقتصاد چین به لحاظ بازارمسکن و حباب بدهیها منجر به حفظ فشار بر کلیه بازارهای دارایی خواهد شد. پیامدهای این وضعیت برای شرکتهای بورس تهران که طیف وسیع و متنوعی از کالاها و مواد خام و نیمهخام را تولید میکنند، دارای اهمیت است.
از یکسو فضای کلی کاهنده رشد اقتصادی در جهان میتواند باعث تداوم اصلاح عمومی در نرخ کامودیتیها شود و از سوی دیگر، هرگونه نشانه بهبود در حل مناقشه اوکراین میتواند تاثیر بسزایی بر افت قیمت انرژی و مواد غذایی داشته باشد؛ شرایطی که با توجه به بالابودن نرخ کنونی کامودیتیها نسبت به متوسطهای تاریخی، شایسته ملاحظه و تعقیب دقیق بهمنظور اتخاذ تصمیمات بهینه در بازار سرمایه ایران است.