سرنوشت اقتصاد ایران در۲۰۲۳ از نگاه بانک جهانی

بانک جهانی جدیدترین پیش‌بینی خود را از اقتصاد سال۲۰۲۳ ایران و جهان ارائه کرده است. بر اساس آمار‌ها رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به رقم ۲/ ۲درصد خواهد رسید. بانک جهانی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۳ را ۵/ ۰ واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است. از نگاه بانک جهانی، علت اصلی این کاهش، شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه بوده است. از نگاه این گزارش تورم ایران در۲۰۲۳ به ۴۴درصد می‌رسد.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در ۲۰۲۲ را ۹/ ۲ درصد تخمین زده است و پیش‌بینی می‌کند رشد آن در ۲۰۲۳ با طی روند کاهشی به ۲/ ۲ درصد برسد.

بانک جهانی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۳ را ۵/ ۰ واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است که علت اصلی آن کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه ذکر شده است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود تقاضای داخلی ایران به دنبال تاثیر تورم بالا بر درآمد واقعی، با کاهش مواجه شود. تورم ایران برای سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به‌طور میانگین ۴۴ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین براساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد ایران در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۹/ ۱ درصد برسد.

براساس این گزارش، رشد اقتصاد جهان در مواجهه با تورم بالا، افزایش نرخ‌های بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکرلاین، به‌شدت کاهش خواهد یافت. یافته‌های بانک جهان نشان می‌دهد که با توجه به شرایط اقتصادی شکننده جهان، هرگونه تحول نامطلوب جدید، چون افزایش تورم بیش از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار آن، تجدید حیات همه‌گیری کووید-۱۹ یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند اقتصاد جهان را به سمت رکود سوق دهد. به گفته بانک جهانی، این اولین‌بار در طول بیش از ۸۰ سال است که دو رکود جهانی در یک دهه رخ می‌دهد.

انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ کاهش چشمگیری داشته باشد و به ۷/ ۱ درصد برسد؛ به‌طوری‌که سومین رشد ضعیف اقتصاد جهان در نزدیک به سه دهه گذشته خواهد بود. این نرخ رشد ۳/ ۱ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی پایین‌تر است. رشد اقتصادی در ۲۰۲۴ نیز ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است. براساس پیش‌بینی‌های این گزارش، انتظار می‌رود پس از اوج‌گیری تورم جهانی در ۲۰۲۲ و رسیدن آن به ۶/ ۷ درصد، تورم کل در ۲۰۲۳ در سطح ۲/ ۵ درصد باقی بماند و در ۲۰۲۴ به ۲/ ۳ درصد کاهش یابد. براساس این گزارش، انتظار می‌رود کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳ گسترده باشد؛ به‌طوری‌که ۹۵ درصد اقتصاد‌های پیشرفته و نزدیک به ۷۰ درصد از بازار‌های نوظهور آن را تجربه خواهند کرد.

طی دو سال آینده، رشد درآمد سرانه در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه به‌طور متوسط ۸/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است که یک درصد کمتر از میانگین ۲۰۱۹-۲۰۱۰ است. در کشور‌های جنوب صحرای آفریقا که حدود ۶۰ درصد فقر شدید مربوط به آن است، انتظار می‌رود رشد درآمد سرانه در ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به‌طور متوسط تنها ۲/ ۱ درصد باشد که می‌تواند به جای کاهش نرخ فقر، آن را افزایش دهد. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی اعلام کرد که با بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان بحران پیش روی توسعه تشدید خواهد شد؛ کشور‌های نوظهور و درحال توسعه با یک دوره رشد کند چند ساله مواجه هستند که ناشی از بار بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری ضعیف است؛ چراکه سرمایه جهانی توسط اقتصاد‌های پیشرفته جذب می‌شود که با سطح بدهی بسیار بالای دولت و افزایش نرخ‌های بهره مواجه هستند. ضعف در رشد و سرمایه‌گذاری تجاری، بازگشت ویرانگر در شرایط آموزشی، بهداشت، فقر و زیرساخت‌ها را تشدید خواهد کرد.

براساس این گزارش، به غیر از چین، انتظار می‌رود رشد در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه از ۸/ ۳ درصد در ۲۰۲۲ به ۷/ ۲ درصد در ۲۰۲۳ کاهش یابد که نشان‌دهنده کاهش تقاضای خارجی به همراه تورم بالا، کاهش ارزش پول، سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی و سایر عوامل بازدارنده رشد است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۲۰۲۴، سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه تقریبا ۶ درصد کمتر از سطح مورد انتظار قبل از همه‌گیری خواهد بود. براساس این گزارش، سرمایه‌گذاری ناخالص در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۲ احتمالا به‌طور متوسط حدود ۵/ ۳ درصد رشد خواهد کرد که کمتر از یک‌دوم نرخی است که در دو دهه گذشته حاکم بوده است.

براساس این گزارش متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در ۲۰۲۲ حدود ۷/ ۵ درصد تخمین زده شده است که بالاترین نرخ رشد این منطقه در طول یک دهه گذشته است؛ چراکه صادرکنندگان نفتی این منطقه از افزایش قیمت نفت و گاز و همچنین افزایش تولید بهره‌مند شده‌اند. عراق، کویت و عربستان سعودی با رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۸ درصد به ترتیب بالاترین نرخ‌های رشد را در میان سایر کشور‌های این منطقه داشته‌اند. باوجوداین، منطقه خاورمیانه همچنان با مسائلی، چون شرایط اقتصادی و مسیر‌های رشد بسیار متفاوت، سطوح بالای فقر و بیکاری در بسیاری از کشورها، رشد پایین بهره‌وری نیروی کار، آسیب‌پذیری بالا و شرایط سیاسی و اجتماعی شکننده دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش تورم و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی بر هزینه مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با روندکاهشی در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۵/ ۳ و ۷/ ۲ درصد برسد که به‌طور قابل توجهی نسبت به میانگین سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۰۰ کمتر است. علت این مساله موانع ساختاری داخلی و اثرات ناشی از کاهش رشد اقتصاد جهان ذکر شده است. کاهش پیش‌بینی‌شده در رشد این منطقه ناشی از کاهش تدریجی در افزایش اخیر درآمد صادرکنندگان نفت است.