ضرورت احتیاط در تفسیر نرخ بیکاری

برخی از دولتمردان با خوشحالی به کاهش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۱ به‌عنوان شاخصی مهم برای نشان‌دادن بهبود وضعیت اقتصادی کشور اشاره می‌کنند، در حالی که بررسی دقیق‌تر تحولات بازار کار در چند سال اخیر، بیانگر تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و بحران بازار کار است. با بررسی عملکرد بازار کار در کنار تحولات کلان اقتصادی می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت اشتغال و بیکاری به دست آورد.

الف) شمار شاغلان در تابستان سال ۱۴۰۱ حدودا به ۳۷۴‌هزار نفر افزایش یافته است. باید در نظر داشت که با شروع همه‌گیری کرونا در تابستان سال ۱۳۹۹ (در مقایسه با سال ۱۳۹۸) بیش از ۲/ ۱ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.

در تابستان سال ۱۴۰۰ که هنوز همه‌گیری ادامه داشت، این روند نزولی ادامه یافت و شمار شاغلان حدود ۱۲۷‌هزار نفر کاهش پیدا کرد (جدول ۱). به همین دلیل با وجود افزایش تعداد شاغلان در تابستان سال ۱۴۰۱، تعداد کل شاغلان در تابستان امسال حدود یک‌میلیون نفر کمتر از تابستان ۱۳۹۸ (قبل از همه‌گیری ویروس کرونا) بوده است؛ بنابراین هنوز بازار کار ایران نتوانسته است از ضربه کرونا کمر راست کند.

ب) نرخ بیکاری که نشانگر شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار است، تحت‌تاثیر تحولات عرضه و تقاضای نیروی کار قرار دارد. جمعیت فعال در تابستان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۵/ ۱ میلیون نفر کاهش پیدا کرده، در حالی که کاهش اشتغال حدود ۹۷۲‌هزار نفر است.

به سخنی دیگر کاهش بیکاری به دلیل خروج شمار کثیری از جمعیت فعال از بازار کار کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ است که در کاهش نرخ مشارکت نیز انعکاس یافته است. در حالی که در تابستان سال ۱۳۹۸ از هر یک‌صد نفر دارای ۱۵ سال سن و بیشتر حدود ۴۵ نفر در بازار کار حضور داشته‌اند، این نرخ در تابستان ۱۴۰۱ به ۴۱‌درصد کاهش یافته است (جدول ۱).

ب) در سال‌های اخیر افزایش اشتغال به قیمت افول کیفیت مشاغل حاصل شده و به همین دلیل افزایش تعداد شاغلان و کاهش نرخ بیکاری شاخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی نبوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۱ حدود ۵۱‌درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند، در حالی که این نرخ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷/ ۳۱‌درصد بوده است.

به سخن دیگر، بخش بزرگ و فزاینده‌ای از جمعیت فعال که خواستار اشتغال تمام‌وقت است به فعالیت‌های پاره‌وقت مانند دست‌فروشی روی آورده و کمتر از میزانی که مایل است، کار می‌کند.

ج) با توجه به انبوه نیروی کار مازاد در واحد‌های بزرگ صنعتی و خدماتی، بخش اعظم مشاغل جدید به صورت خوداشتغالی یا در واحد‌های با کمتر از ۵ نفر کارکن ایجاد شده است. در فاصله تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۵۴۷ هزار شغل جدید در بخش خدمات ایجاد شده، در حالی که در بخش صنعت رشد شمار شاغلان حدود ۱۲۲‌هزار نفر بوده و بخش کشاورزی بیش از ۳۰۰‌هزار شغل را (عمدتا به دلیل بحران آب) از دست داده است.

بخش اعظم مشاغل خدماتی شامل دست‌فروشی، خرده‌فروشی و فعالیت در بخش حمل‌ونقل است. براساس گزارش‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ حدود یک‌میلیون نفر به رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی ایران افزوده شده است. بسیاری از این رانندگان کسانی هستند که شغل خود را در واحد‌های تولیدی از دست داده و ناگزیر به رانندگی روی آورده اند.

در ایران، مشابه بسیاری دیگر از کشور‌های درحال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای‌لاتین پدیده اشتغال بدون رشد مشهود است. در شرایط رکود و کسادی اقتصاد مشاغل مولد، پایدار و رسمی کاهش یافته و سهم مشاغل خدماتی، غیررسمی و ناپایدار با بهره وری پایین به نحو قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. رشد چشمگیر و تاثرانگیز دست‌فروشی در شهر‌های بزرگ و کوچک، افزایش سریع تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، شمار کثیر فروشگاه‌های کوچک خرید و فروش و تعمیرات موبایل و... عارضه ها‌ی کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش اشتغال به قیمت کاهش بهره وری است.

د) یکی از اهداف مهم کشور‌های مختلف جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر است. متاسفانه در سال‌های اخیر فقر در ایران گسترش یافته که یکی از علل مهم آن وضعیت نامساعد بازار کار است. در میان اقتصاددانان اختلاف‌نظری وجود ندارد که در دوران رونق و بهبود شرایط در بازار کار مزد واقعی افزایش و در مقابل در دوران رکود مزد واقعی کاهش می‌یابد. گستردگی فقر میان شاغلان نشانگر وضعیت نامساعد بازار کار است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳۰‌درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارد و بسیاری از جویندگان کار، به‌ویژه زنان جوان تحصیل‌کرده، ناگزیر مشاغلی با مزد‌های پایین و بدون پوشش بیمه و بازنشستگی را می‌پذیرند.

د) در اوج رکود پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های سخت علیه ایران، زمانی که رشد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۷ معادل منفی ۴/ ۷‌درصد و در سال ۱۳۹۸ برابر با منفی ۷/ ۴‌درصد بود، تعداد شاغلان کشور سالانه به ترتیب ۵۲۰ و ۸۴۰‌هزار نفر افزایش یافت. این رشد اشتغال که به قیمت کاهش بهره وری و تنزل کیفیت مشاغل حاصل شده بود، هیچ‌گاه به‌عنوان شاخصی نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی قابل پذیرش نبود.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های جدی تورم بسیار بالا، فرار سرمایه‌های مادی و فکری و رشد منفی سرمایه‌گذاری خالص از کشور دست به گریبان است. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۳/ ۳ درصد بوده که در ۶ ماه دوم به دلیل کاهش تقاضای موثر و قطع برق و گاز در فصل زمستان، فعالیت بسیاری از واحد‌های تولیدی و خدماتی با وقفه‌های جدی مواجه شده است و به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ کمتر از ۳‌درصد خواهد بود.

در شرایطی که عملکرد اقتصادی ایران در دهه گذشته نامطلوب بوده و شکاف میان ایران و بسیاری ازکشور‌های منطقه تعمیق شده، ترسیم تصویری زیبا از بازار کار به‌صرف کاهش نرخ بیکاری که عمدتا ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده است، گرهی از مشکلات اقتصادی نخواهد گشود.

کسانی که با تکیه بر برخی از شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و بی‌توجهی به شاخص‌هایی دیگر مانند رشد منفی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیروی کار تلاش می‌کنند وضعیت اقتصادی را مطلوب جلوه دهند و ایجاد تحولات اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور را ضروری نمی‌دانند، در عمل مسوول تداوم مشکلات اقتصادی و پیامد‌های اجتماعی آن هستند.

منبع: دکتر زهرا کریمی؛ عضو هیات‌علمی دانشگاه مازندران؛ دنیای اقتصاد