نرخ‌های جدید سپرده‌های بانکی

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد تمامی بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی کشور در حدود مسیر جدید نرخ سود سپرده بانکی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی حرکت می‌کنند. با وجود این حرکت در چارچوب توسط بانک‌های کشور، از بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار این انتظار می‌رود که تصمیماتی در راستای افزایش کارآیی شبکه بانکی کشور در شرایط تورمی اتخاذ کند.

شاید در ۶ماه نخست سال‌جاری به ذهن بسیاری از افراد جامعه خطور نمی‌کرد که تا قبل از پایان سال نرخ دلار نه تنها از ۴۰‌هزار تومان عبور کند بلکه بتواند تا نزدیک ۵۰‌هزار تومان نیز پیشروی کند.

تاکنون بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران در خصوص افزایش انتظارات تورمی و اثر‌گذاری آن بر بازار‌ها توضیح داده اند، ولی به اعتقاد گروه دیگری از کارشناسان روند قیمتی در بازار‌ها و به خصوص بازار ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ نه تنها از انتظارات تورمی پیشی گرفته است بلکه به اصلی‌ترین دلیل افزایش انتظارات تورمی در سطوح مختلف جامعه بدل شده است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت گرچه یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش سطح قیمت‌ها افزایش انتظارات تورمی است، ولی تنها دلیل نیست و به نظر می‌رسد در سه ماه اخیر بسیاری از افراد بیش از پیش از روند افزایشی نرخ دلار به عنوان یکی از سیگنال‌های افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جا مانده‌اند. برای بررسی روند تورم جدا از انتظارات تورمی عوامل دیگری مانند کل‌های پولی نیز کمک ارزنده‌ای خواهند کرد.

آمار بانک مرکزی چه می‌گوید؟

بررسی آمار‌های بانک مرکزی از حجم پایه پولی و نقدینگی نشان‌دهنده تغییر محسوس در روند افزایشی تورم نیست. بر اساس گزیده آمار‌های شهریورماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی، رقم نقدینگی به ۵۵۹۵هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد رشد ۶/ ۳ درصدی داشته است. همچنین بر اساس آمار، رقم نقدینگی در انتهای شهریور سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۱۴۰۰) ۵/ ۳۷‌درصد رشد را ثبت کرده است.

بر اساس آمار اعلام شده، در شهریور سال‌جاری حجم پول به ۱۲۷۴هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد رشد ۸/ ۴درصدی داشته است. این در حالی است که رشد ماهانه حجم پول در مرداد ۹/ ۲درصد بوده است؛ بنابراین رشد ماهانه حجم پول در شهریور نسبت به مرداد ۹/ ۱ واحد‌درصد رشد داشته است.

آمار مربوط به شبه پول نیز مانند دیگر کل‌های پولی افزایشی بوده است به طوری که در انتهای شهریور مجموع شبه پول کشور با افزایش ۹/ ۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ و افزایش ۳/ ۱۲ درصدی نسبت به شروع سال‌جاری، به رقم ۴۳۲۱‌هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته اساسی در خصوص این آمار سهم پول از نقدینگی است که بر اساس این آمار به ۲۳‌درصد نزدیک شده است. در ادامه به توضیح این نسبت پرداخته خواهد شد.

روند افزایشی سهم پول از نقدینگی

ابتدا لازم است تعریفی از پول و شبه پول ارائه شود. پول به ابزار‌هایی در بازار پول گفته می‌شود که سررسید بسیار کوتاه مدت دارند و دارای درجه نقدشوندگی بالایی هستند، مانند اسکناس و مسکوک و سپرده‌های جاری بانک‌ها. از طرف دیگر شبه پول به آن دسته از ابزار‌های بازار پول گفته می‌شود که دارای سررسید طولانی مدت هستند؛ مانند سپرده‌های مدت دار و اوراق قرضه‌های با سررسید‌های بلندمدت.

بر اساس آمار‌ها روندی شکل گرفته که سهم پول از نقدینگی در حال افزایش و سهم شبه پول در حال کاهش است. این موضوع نشانه این است که جذابیت سپرده‌های مدت دار و اوراق مشارکت و به طور کلی ابزار‌های بلندمدت در بازار پول، به دلیل مقایسه نرخ سود آن‌ها با نرخ تورم موجود در کشور، کاهش پیدا کرده است.

چرا که تورم و انتظارات تورمی افزایش یافته و افراد وقتی پولی به دستشان می‌رسد سریعا به فکر تبدیل آن به چیزی غیر از پول هستند. مثلا مسکن، خودرو، طلا، دلار، ارز دیجیتال و هر چیز دیگری که در واقع ارزشش را با تورم از دست ندهد. پیامد‌های ایجاد این روند به همین جا ختم نمی‌شود و در اقتصاد پیامد‌هایی بسیار زیاد دیگری نیز خواهد داشت.

مهم‌ترین خطری که به دنبال این موضوع ایجاد خواهد شد این است که منابع قابل وام دهی برای بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و اصلی‌ترین زیان‌دیده این روند بعد از آحاد مختلف جامعه و فعالان اقتصادی، سیستم بانکی کشور خواهد بود.

ضرورت همسویی بانک مرکزی با بازار

در این شرایط اصلی‌ترین سوال به توانایی شبکه بانکی کشور برای مقابله با ورود نقدینگی به دیگر بازار‌ها و قدرت جذب منابع قابل وام دهی پایدار مرتبط می‌شود. باید دانست سیاستگذار در کنار وعده پرداخت تسهیلات، آیا ابزاری برای جذب منابع قابل وام‌دهی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان با اینکه درمان درد تورم را نمی‌توان در سیستم بانکی کشور جست و جو کرد، اما با افزایش توانایی رقابت بازدهی در سیستم بانکی با دیگر بازار‌ها مانند افزایش نرخ دلار، می‌توان از سرگردانی روزافزون آحاد مردم برای فرار از شر روند افزایشی تورم کاست؛ و از طرف دیگر بانک‌های کشور می‌توانند با افزایش نرخ سود سپرده، حجم زیادی از نقدینگی کشور را به سیستم پولی کشور وارد کنند.

باید دید در شرایط تورمی حال حاضر کشور و با وجود تغییرات هفتگی و حتی روزانه نرخ دلار، تصمیم سیاستگذار چه خواهد بود. بررسی تاریخی عملکرد شبکه بانکی نشان می‌دهد در حدود مرز‌های گذاشته شده توسط بانک مرکزی قدم برمی‌دارد و هر قدر هم که بازار چیز دیگری را طلب کند افزایش کارآیی شبکه بانکی در گرو تغییر سیاستگذاری از طرف بانک مرکزی کشور است.

به بیانی دیگر در زمانی که نوسانات زیاد است، تغییرات در سیاستگذاری نیز الزاما افزایش می‌یابد و درک صحیح مقام سیاستگذار از شرایط بازار مقدم بر عملکرد دستگاه‌ها و شبکه بانکی است.

اقدام موثر بانک مرکزی برای شبکه بانکی

در حالی که آخرین مصوبه بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی مربوط به تابستان سال ۹۹ بود و در آنجا حداکثر سود ۱۸ درصد اعلام شده بود، در ۱۹ دی ماه سال‌جاری، یکی از مقامات بانک مرکزی از افزایش سقف میزان سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد خبر داد و به عبارت دیگر بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۱ تلویحا افزایش سود سپرده‌های بانکی به سقف ۲۰ درصد را تایید کرد.

پس از آن بانک مرکزی نرخ‌های جدید ارائه داد و بر اساس تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار قرار شد تمام بانک‌های کشور بر رعایت نرخ سود مصوب پایبند باشند. این مساله از این رو حائز اهمیت است که در ماه‌های اخیر بانک‌ها برای ترغیب مشتریان به سپرده گذاری به پرداخت سود‌های بالاتری مبادرت می‌کردند؛ و حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده؛ تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵ درصد هم افزایش داده بودند.

این رویکرد واکنش‌های متعدد بانک مرکزی را به دنبال داشت، به طوری که بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف را به برخورد‌های قانونی مانند تعطیلی شعب، بازنگری در سقف رشد ترازنامه و توقف یا کاهش سطح ارائه برخی از خدمات تهدید کرد.

وضعیت سوددهی در بانک‌ها

خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» برای فهمیدن چگونگی عملکرد بانک‌ها در پرداخت سود سپرده جدید مصوب شده، در قالب گزارش میدانی، به تعدادی از شعب بانک‌ها سر زد و جویای نرخ سود سپرده این بانک‌ها برای سپرده‌های حدود ۵۰ میلیون تومان شد. در این میان ۱۰ بانک خصوصی مورد بررسی قرار گرفت که در جدول نمایی کلی از پاسخ کارمندان شعب نشان داده شده است. همچنین در ادامه به جزئیات بیشتر پرداخته شده است:

کارمند بانک آینده به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد که این بانک سپرده گذاری بلند مدت سه ساله با سود ۵/ ۲۲‌درصد دارد که تنها برای مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح حساب امکان‌پذیر است و برای مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان اگر سپرده‌گذار بخواهد در فاصله زمانی چند ماهه (مثلا سه‌ماهه) کل مبلغ سپرده را برداشت کند سود سپرده با احتساب ضریب شکست حدود ۲۰‌درصد خواهد بود.

کارمند بانک پاسارگاد اعلام کرد نرخ سود ۵/ ۲۲‌درصد برای حداقل سه ماه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد کرد. کارمند این بانک اعلام کرد در صورت سپرده‌گذاری در این بانک از تاریخ اول اسفند ماه تا حداقل اول خرداد ماه سال بعد می‌توان از نرخ سود ۵/ ۲۲ درصدی بهره‌مند شد.

کارمند بانک کارآفرین نرخ‌های سود سپرده بانکی برای حدود ۵۰ میلیون تومان پول را این‌گونه اعلام کرد: سه‌ماهه: ۱۲ درصد، ۶ ماهه: ۱۷ درصد، یکساله: ۵/ ۲۰ درصد، دو ساله: ۵/ ۲۱‌درصد و سه ساله: ۵/ ۲۲ درصد. شعبه بانک پارسیان اعلام کرد که بعد از گذشت یک سال کامل از سپرده‌گذاری سود ۲۳‌درصد به سپرده تعلق خواهد گرفت و در صورت برداشت در بازه زمانی کمتر از یک سال نرخ شکست (جریمه) اعمال خواهد شد و نرخ سود کمتر از ۲۳‌درصد محاسبه می‌شود.

کارمند بانک شهر اعلام کرد این بانک حداکثر سود سپرده ۲۳‌درصد برای سپرده‌گذاری بلندمدت سه ساله دارد و در صورتی که سپرده‌گذار بخواهد در بازه زمانی کمتر از سه سال مبلغ سپرده را برداشت کند نرخ سود با توجه به نرخ شکست محاسبه خواهد شد. مثلا در صورتی که فرد بخواهد در پایان ماه سوم سپرده‌گذاری مبلغ سپرده را برداشت کند ۱۱ واحد‌درصد از نرخ سود ۲۳‌درصد کسر خواهد شد و سود سپرده ۵/ ۱۱ درصدی به فرد سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک سرمایه حداکثر سود سپرده در این بانک مربوط به سپرده بلندمدت سه ساله است که نرخ سود پرداختی به این سپرده ۵/ ۲۲‌درصد خواهد بود. اما افرادی که تمایل دارند در فاصله زمانی کوتاه تری توانایی برداشت مبلغ سپرده را داشته باشند و در عین حال از دریافت سود بهره‌مند شوند، می‌توانند با افتتاح حساب کوتاه مدت ویژه و سپرده گذاری مثلا سه‌ماهه سود ۱۲ درصدی دریافت کنند.

کارمند موسسه غیر‌بانکی نور اعلام کرد که سود یکساله ۵/ ۲۰‌درصد و دو ساله ۵/ ۲۱‌درصد و سه ساله ۵/ ۲۲‌درصد است که اگر فرد بخواهد یک‌ساله حساب باز کند و در بازه زمانی کمتر از سه ماه برداشت داشته باشد سود ۴‌درصد محاسبه خواهد شد و در این نوع حساب برای بازه زمانی بین ۶ تا یک سال ۱۶‌درصد پرداخت می‌شود.

کارمند موسسه غیر‌بانکی ملل با تاکید بر اینکه این موسسه از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی تبعیت می‌کند اعلام کرد که با اینکه حداکثر نرخ سود سه ساله که ۵/ ۲۲‌درصد است برای سپرده گذاری بلندمدت ۳ ساله است، ولی در صورتی که فرد سه‌ماهه نیز بخواهد مبلغ را برداشت کند باز هم مشمول سود ۵/ ۲۲ درصدی خواهد بود.

بر اساس اعلام کارمند بانک اقتصاد نوین، این بانک به سپرده‌ها سود ۲۳‌درصد سالانه پرداخت می‌کند که سپرده گذاران می‌توانند با نگه داشتن مبلغ سپرده طی تنها دو ماه در حساب خود، از این سود بدون احتساب نرخ شکست بهره‌مند شوند. بنابر این به نظر می‌رسد در حال حاضر برای افرادی که تمایل به دریافت سود بیشتر و قدرت نقدشوندگی سپرده در کوتاه‌مدت را دارند، سپرده‌گذاری در بانک اقتصاد نوین، آینده، پاسارگاد و موسسه ملل بیشتر از سایر بانک‌ها و موسسات بانکی مناسب باشد.

تورم اصلی‌ترین رقیب شبکه بانکی

هدف از تعیین نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، جلوگیری از تخلف، ورشکستگی و تزریق نقدینگی اجباری دوباره بانک مرکزی به شبکه بانکی بوده است. از طرفی این قانون به دنبال یک‌دست کردن شبکه بانکی کشور در ارائه سود بانکی به مشتریان است که در این امر تا حدودی موفق بوده است. با این حال تثبیت نرخ سود بانکی دارای معایبی است.

علاوه بر کاهش رقابت پذیری بانک‌ها با سایر بازار‌ها در جذب سرمایه و کاهش سپرده گذاری در بانک‌ها طی سال‌های اخیر، باید گفت تعیین دستوری نرخ‌ها باعث خاموش شدن چراغ نرخ سود بانکی برای فعالان اقتصادی خواهد شد و در عوض فعالیت‌های اقتصادی از دیگر شاخص‌ها مانند نرخ ارز آزاد تبعیت خواهند کرد.

باید گفت با وجود اینکه ضرورت وجود قوانین کارآ بر کسی پوشیده نیست، ولی قوانین غلط مانند نبود قوانین، آسیب زا هستند. کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که رقیب اصلی شبکه بانکی کشور نرخ تورم است و مطمئنا شبکه بانکی کشور از ثبات اقتصادی و وجود نرخ تورم منطقی بسیار منتفع خواهد شد. ولی در حال حاضر و با وجود تورم بالا در کشور لازم است سود پرداخت شده برای سپرده‌های بانکی قابل رقابت با سایر بازار‌ها باشد.

منبع:دنیای‌اقتصاد