چگونه از گرانفروشی و کم‌فروشی شکایت کنیم؟

چگونه از گرانفروشی و کم‌فروشی شکایت کنیم؟

درباره تماس تلفنی نیز طبق اعلام سازمان صمت استان تهران در حال حاضر سامانه پاسخگویی به روز شده و امکان اینکه فردی پشت خط بماند و پاسخ نگیرد، نیست. البته ممکن است افراد برای مدتی پشت خط منتظر بمانند. اما چون سیستم هوشمند شده، امکان اینکه تماسی رد شود، وجود ندارد.

کد خبر : ۱۲۷۰۷۷
بازدید : ۱۸۶۸

مردم می‌توانند در صورت بروز تخلف‌هایی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و ... از سوی واحد‌های صنفی، از طریق شماره تماس ۱۲۴ یا سامانه‌های مرتبط شکایت خود را ثبت کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

مردم برای شکایت از واحد‌های صنفی متخلف می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی (www.cppo.ir)، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

در سه مسیر اینترنتی عنوان شده می‌توانید در چهار مرحله ابتدا آدرس واحدی که از آن شکایت دارید، جزئیات کالای خریداری شده مثل قیمت، برند و ... و همچنین نوع تخلف، و در مرحله بعدی اطلاعات شاکی را وارد و در نهایت ضمائم مربوط به خرید را بارگذاری کنید. بعد از ثبت شکایت می‌توانید در قسمت پیگیری شکایت وضعیت آن را مشاهده کنید.

درباره تماس تلفنی نیز طبق اعلام سازمان صمت استان تهران در حال حاضر سامانه پاسخگویی به روز شده و امکان اینکه فردی پشت خط بماند و پاسخ نگیرد، نیست. البته ممکن است افراد برای مدتی پشت خط منتظر بمانند. اما چون سیستم هوشمند شده، امکان اینکه تماسی رد شود، وجود ندارد.

همچنین بعد از اجرای قانون انتزاع در آبان ماه سال ۱۴۰۰، سامانه ۱۲۴ شکایت‌های مربوط به کالا‌های اساسی مثل مرغ، گوشت، سبزی و غیره، یعنی کالا‌های دامی و کشاورزی، را برای سازمان جهاد کشاورزی ارسال می‌کند.

گفتنی است بر اساس قانون صنفی باید درآمد‌های ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بار‌ها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید