«مسکن‌خواری» بانک‌ها
فعالان بازار مسکن می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک نجومی به‌صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند.
کد خبر :
۲۶۴۴۷
بازدید :
۸۵۱
زمزمه رونق بازار مسکن، بانک‌ها را پای میز معامله کشیده است؛ بنگاه‌های اقتصادی‌ای که با خرید گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهای پرفروش و گرانقیمت بازار نشسته‌اند.
فعالان بازار مسکن می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک نجومی به‌صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند.
به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا ۵۰درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند.
«مسکن‌خواری» پدیده‌ای است که محمدرضا حسنلو، مدیرعامل موسسه پژوهشی مدیریت و اقتصاد مسکن (مامن) پیش از اینها از آن پرده‌برداری کرده بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها، از این دلالی در بازار مسکن انتقاد کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی شود، با رکود مسکن در این بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادی خارج شد. حالا هنوز هم خرید سوداگرانه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهای رونق بازار سودهای کلانی روانه جیب بانکی‌ها کند.
استفاده بانک‌ها از سرمایه مردم در بازارهایی مانند مسکن، ارز و سکه، اتفاق تازه‌ای نیست. ماه‌های پایانی سال گذشته بود که زمزمه رونق بازار در سال ٩٥ به گوش رسید. سیاست‌گذاری‌هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، اجرای برجام و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور همه از روزهای خوش بازار مسکن در ماه‌های آینده خبر می‌داد. فرصت سودآوری‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه بانک‌ها از آن استفاده نکرده باشد. حالا بانک‌ها با استفاده از منابع مالی مردم برای خرید ملک به بازار مسکن راه یافته و برای بهره‌برداری از این بازار پیش‌دستی کرده‌اند.
سوداگری بانک‌ها بازار مسکن را آشفته کرد
مصطفی قلی خسروی، فعال باسابقه بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است. مصطفی قلی خسروی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها به «شهروند» می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گران‌قیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند.
او ادامه می‌دهد: بارها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم اما آنها ادعا می‌کنند ملک‌هایی که به نام بانک است حاصل مصادره‌های ناشی از بدحسابی وام‌گیرنده‌هاست. صرف‌نظر از میزان درستی ادعای بانکی‌ها، باید تأکید کنم که در هیچ جای دنیا بانک حق مصادره ملکی را که برای ضمانت گذاشته شده، ندارد. بانک‌ها و موسساتی که اقساط خود را دریافت نمی‌کنند تنها حق دارند ملک در دسترس‌شان را به حراج یا مزایده بگذارند.
مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور می‌گوید که مهم‌ترین آسیب این مسکن‌خواری، سرمایه‌ای است که در بانک‌ها بلوکه شده است و به جای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در بازارهای واسطه‌ای هزینه می‌شود و برای دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: رسالت بانک ساخت‌وساز نیست و بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه مردم منشأ فساد است و در بخش‌های مختلف اقتصادی اختلال ایجاد کرده است. اگر عوامل داخلی به اقتصاد کشور آسیب نزنند، شکوفایی اقتصادی ما در خاورمیانه نزدیک است. آینده‌ای که بعد از برجام برای ایران دور از دسترس نیست. بانک‌ها هم با دانستن این حقیقت، در سال‌های رکود مسکن، شروع به خریدن املاک نجومی کردند.
١٥درصد منابع بانکی در بازار مسکن بلوکه شد
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصاد معتقد است این پدیده از ضعف شبکه بانکداری ایران نشأت می‌گیرد. او به «شهروند» می‌گوید: بانک مرکزی به اندازه کافی قوی عمل نمی‌کند تا جایی که حتی نمی‌تواند جلوی فعالیت موسساتی را بگیرد که خودش به آنها مجوز نداده است. او ادامه می‌دهد: مشکل سیستم بانکی اینجاست که بانک‌ها و موسسات ١٥درصد منابع مالی خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قیمت‌ها پایین آمد، منابع مردم بلوکه شد.
او می‌گوید هر چقدر هم نوسان قیمت داشته باشیم واقعیت این است که بانک ضرر نمی‌کند و تبعات آن تنها دامنگیر مردم می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه، در جامعه ما فقط سیستم بانکی نیست که دچار مشکل است، جای‌جای اقتصاد ما پر از حفره‌های ناشی از ضعف مدیریتی است.
بانک‌ها دفترخانه‌های مخصوص دارند
مدیر یکی از بزرگترین آژانس‌های معاملاتی مسکن کشور به «شهروند» می‌گوید که بانک‌ها به صورت مستقیم وارد بازار نمی‌شوند و دلالی در این بازار را با کمک واسطه‌ها انجام می‌دهند. زعفرانلو در این‌باره توضیح می‌دهد: بانک‌ها و موسسات اعتباری با واسطه ملک‌های میلیاردی معامله می‌کنند.
این بنگاه‌های اقتصادی معمولا پنج تا ١٠درصد معامله‌های میلیاردی‌شان را در دفاتر مشاوره مسکن به‌عنوان مبایعه‌نامه توسط واسطی ناشناس پرداخت می‌کنند اما جای عقد قرارداد اصلی در خود شعبه بانک یا دفترخانه مخصوص است. زعفرانلو تأکید می‌کند: با توجه به سیستم انفورماتیک دفاتر مشاوران املاک، ردیابی ملک‌های ١٠ و ٢٠ میلیاردی و حتی بالاتری که توسط بانک‌ها احتکار شده است مانند آب خوردن است، اما آیا واقعا کسی تمایل به شناسایی و جریمه احتکارکنندگان دارد؟
دولت سود احتکار مسکن را از بین ببرد
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصاد درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: سیستم بانکی باید شفاف باشد و این تنها راه نجات کشور است. از طرفی داشتن استراتژی بلندمدت و برنامه‌ای برای مدیریت درست منابع مالی از ملزومات حال حاضر است.
مصطفی قلی‌خسروی اما اصلاح صنعت اجاره‌داری، نگرش دوباره به قوانین بانک‌ها و به بازی گرفتن سرمایه‌دارها، اتحادیه‌ها و اصناف را راه چاره می‌داند. خسروی می‌گوید: ما هم می‌توانیم مانند ترکیه تعدادی خانه اجاره‌ای در محل‌های مختلف شهر با قیمت دولتی برای مردم تهیه کنیم و درواقع با کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن سود اقتصادی دلالی بانک‌ها در بازار را از بین ببریم و احتکار را از رونق بیندازیم.
فعالان بازار مسکن می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک نجومی به‌صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند.
به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا ۵۰درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند.
«مسکن‌خواری» پدیده‌ای است که محمدرضا حسنلو، مدیرعامل موسسه پژوهشی مدیریت و اقتصاد مسکن (مامن) پیش از اینها از آن پرده‌برداری کرده بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها، از این دلالی در بازار مسکن انتقاد کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی شود، با رکود مسکن در این بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادی خارج شد. حالا هنوز هم خرید سوداگرانه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهای رونق بازار سودهای کلانی روانه جیب بانکی‌ها کند.
استفاده بانک‌ها از سرمایه مردم در بازارهایی مانند مسکن، ارز و سکه، اتفاق تازه‌ای نیست. ماه‌های پایانی سال گذشته بود که زمزمه رونق بازار در سال ٩٥ به گوش رسید. سیاست‌گذاری‌هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، اجرای برجام و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور همه از روزهای خوش بازار مسکن در ماه‌های آینده خبر می‌داد. فرصت سودآوری‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه بانک‌ها از آن استفاده نکرده باشد. حالا بانک‌ها با استفاده از منابع مالی مردم برای خرید ملک به بازار مسکن راه یافته و برای بهره‌برداری از این بازار پیش‌دستی کرده‌اند.
سوداگری بانک‌ها بازار مسکن را آشفته کرد
مصطفی قلی خسروی، فعال باسابقه بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است. مصطفی قلی خسروی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها به «شهروند» می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گران‌قیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند.
او ادامه می‌دهد: بارها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم اما آنها ادعا می‌کنند ملک‌هایی که به نام بانک است حاصل مصادره‌های ناشی از بدحسابی وام‌گیرنده‌هاست. صرف‌نظر از میزان درستی ادعای بانکی‌ها، باید تأکید کنم که در هیچ جای دنیا بانک حق مصادره ملکی را که برای ضمانت گذاشته شده، ندارد. بانک‌ها و موسساتی که اقساط خود را دریافت نمی‌کنند تنها حق دارند ملک در دسترس‌شان را به حراج یا مزایده بگذارند.
مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور می‌گوید که مهم‌ترین آسیب این مسکن‌خواری، سرمایه‌ای است که در بانک‌ها بلوکه شده است و به جای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در بازارهای واسطه‌ای هزینه می‌شود و برای دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: رسالت بانک ساخت‌وساز نیست و بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه مردم منشأ فساد است و در بخش‌های مختلف اقتصادی اختلال ایجاد کرده است. اگر عوامل داخلی به اقتصاد کشور آسیب نزنند، شکوفایی اقتصادی ما در خاورمیانه نزدیک است. آینده‌ای که بعد از برجام برای ایران دور از دسترس نیست. بانک‌ها هم با دانستن این حقیقت، در سال‌های رکود مسکن، شروع به خریدن املاک نجومی کردند.
١٥درصد منابع بانکی در بازار مسکن بلوکه شد
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصاد معتقد است این پدیده از ضعف شبکه بانکداری ایران نشأت می‌گیرد. او به «شهروند» می‌گوید: بانک مرکزی به اندازه کافی قوی عمل نمی‌کند تا جایی که حتی نمی‌تواند جلوی فعالیت موسساتی را بگیرد که خودش به آنها مجوز نداده است. او ادامه می‌دهد: مشکل سیستم بانکی اینجاست که بانک‌ها و موسسات ١٥درصد منابع مالی خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قیمت‌ها پایین آمد، منابع مردم بلوکه شد.
او می‌گوید هر چقدر هم نوسان قیمت داشته باشیم واقعیت این است که بانک ضرر نمی‌کند و تبعات آن تنها دامنگیر مردم می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه، در جامعه ما فقط سیستم بانکی نیست که دچار مشکل است، جای‌جای اقتصاد ما پر از حفره‌های ناشی از ضعف مدیریتی است.
بانک‌ها دفترخانه‌های مخصوص دارند
مدیر یکی از بزرگترین آژانس‌های معاملاتی مسکن کشور به «شهروند» می‌گوید که بانک‌ها به صورت مستقیم وارد بازار نمی‌شوند و دلالی در این بازار را با کمک واسطه‌ها انجام می‌دهند. زعفرانلو در این‌باره توضیح می‌دهد: بانک‌ها و موسسات اعتباری با واسطه ملک‌های میلیاردی معامله می‌کنند.
این بنگاه‌های اقتصادی معمولا پنج تا ١٠درصد معامله‌های میلیاردی‌شان را در دفاتر مشاوره مسکن به‌عنوان مبایعه‌نامه توسط واسطی ناشناس پرداخت می‌کنند اما جای عقد قرارداد اصلی در خود شعبه بانک یا دفترخانه مخصوص است. زعفرانلو تأکید می‌کند: با توجه به سیستم انفورماتیک دفاتر مشاوران املاک، ردیابی ملک‌های ١٠ و ٢٠ میلیاردی و حتی بالاتری که توسط بانک‌ها احتکار شده است مانند آب خوردن است، اما آیا واقعا کسی تمایل به شناسایی و جریمه احتکارکنندگان دارد؟
دولت سود احتکار مسکن را از بین ببرد
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصاد درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: سیستم بانکی باید شفاف باشد و این تنها راه نجات کشور است. از طرفی داشتن استراتژی بلندمدت و برنامه‌ای برای مدیریت درست منابع مالی از ملزومات حال حاضر است.
مصطفی قلی‌خسروی اما اصلاح صنعت اجاره‌داری، نگرش دوباره به قوانین بانک‌ها و به بازی گرفتن سرمایه‌دارها، اتحادیه‌ها و اصناف را راه چاره می‌داند. خسروی می‌گوید: ما هم می‌توانیم مانند ترکیه تعدادی خانه اجاره‌ای در محل‌های مختلف شهر با قیمت دولتی برای مردم تهیه کنیم و درواقع با کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن سود اقتصادی دلالی بانک‌ها در بازار را از بین ببریم و احتکار را از رونق بیندازیم.
۰
