خرید جهیزیه امسال چقدر آب میخورد؟
افزایش قیمت لوازم خانگی و رشد ناکافی درآمدها، شکاف میان هزینهها و قدرت خرید را بیش از گذشته افزایش داده و این روند در یک سال گذشته و ماههای ابتدایی سال جاری تشدید شده است.
شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تامین اقلام ضروری در سالهای اخیر عمیقتر شده است. هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی خانگی به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی معادل ۳۶برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۴.
خرید کالای ایرانی برای بسیاری از خانوارها به هدفی دور از دسترس تبدیل شده است. افزایش قیمت لوازم خانگی و رشد ناکافی درآمدها، شکاف میان هزینهها و قدرت خرید را بیش از گذشته افزایش داده و این روند در یک سال گذشته و ماههای ابتدایی سال جاری تشدید شده است.
در چنین شرایطی، وام ازدواج نیز در بهترین حالت تنها میتواند هزینه خرید چند قلم از لوازم خانگی ضروری را پوشش دهد. در نتیجه تامین حداقل تجهیزات مورد نیاز یک خانه برای بسیاری از خانوارها و زوجهای جوان به چالش جدی تبدیل شده است. درحالیکه در سالهای نهچندان دور، خانوارها با چند ماه پسانداز امکان خرید این کالاها را داشتند.
اواخر سال گذشته میانگین قیمت چهار قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسید که معادل ۳۶ برابر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴به حساب میآید. این روند نشان میدهد لوازم خانگی داخلی نیز همگام با تورم از سبد خرید بخش بزرگی از خانوارها فاصله گرفته است و تامین حداقل نیازهای خانگی را دشوارتر کرده است.
در سالهای نهچندان دور، خرید لوازم خانگی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی مستلزم دورهای از انتظار و پسانداز بود. بخش قابلتوجهی از متقاضیان، بهویژه خانوارهای طبقه متوسط با درآمد محدود، ترجیح میدادند خرید خود را چند ماه به تعویق بیندازند تا در نهایت کالایی را تهیه کنند که هم با بودجه آنها سازگار باشد و هم برند مورد نظرشان محسوب شود.
در آن مقطع، مساله اصلی زمان لازم برای تامین منابع مالی بود، نه اصل امکان خرید؛ چراکه فاصله میان قیمت کالا و قدرت خرید خانوار به اندازهای نبود که چند ماه انتظار، امکان خرید را از بین ببرد.
با گذشت زمان، این معادله تغییر کرد. افزایش مستمر قیمت لوازم خانگی و تداوم تورم بالا، فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تامین کالاهای ضروری خانه را به شکل محسوسی افزایش داد. در چنین شرایطی، پسانداز کردن دیگر به معنای نزدیکتر شدن به کالای مورد نظر نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد سرعت رشد قیمتها از توان پسانداز خانوارها پیشی میگیرد.
به بیان دیگر، خانواری که برای خرید یک وسیله خانگی ماهها از هزینههای خود میکاهد و منابع مالی جمعآوری میکند، در پایاندوره با قیمتی مواجه میشود که بار دیگر از توان خرید او فراتر رفته است. در نتیجه، انتخاب میان برندهای داخلی و خارجی به تدریج اهمیت خود را از دست داد؛ زیرا بخش قابلتوجهی از متقاضیان دیگر توان مالی لازم را برای خرید کالاهای وارداتی نداشتند و همزمان لوازم خانگی تولید داخل نیز با رشد قابلتوجه قیمت مواجه شد.
شرایط به گونهای پیش رفت که برای بسیاری از خانوارها، مساله دیگر انتخاب برند نبود، بلکه تامین حداقل اقلام ضروری خانه به چالش جدی تبدیل شد.
ابعاد این شکاف را میتوان در هزینه تجهیز یک خانه مشاهده کرد. مطابق بررسیهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی شامل تلویزیون، یخچال، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسیده است. این رقم معادل حدود ۳۶ برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال گذشته است.
به بیان دیگر، خانواری با پایه حقوق ۱۰میلیون و ۳۹۹ هزار تومان باید نزدیک به سه سال تمام درآمد خود را، بدون در نظر گرفتن هزینههای اجتنابناپذیر زندگی از جمله مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل، کنار بگذارد تا امکان خرید همین چهار قلم کالای ضروری را به دست آورد. البته این برآورد بر پایه ثبات قیمتها انجام شده است؛ فرضی که با واقعیت اقتصاد تورمی همخوانی ندارد.
در عمل، قیمت لوازم خانگی در همین بازه زمانی تغییر میکند و افزایش مداوم آن باعث میشود خانوار پیش از رسیدن به هدف خود، بار دیگر با شکاف جدیدی میان درآمد و هزینه خرید مواجه شود.
در چنین شرایطی، افزایش گرایش به خرید اقساطی پدیدهای قابل انتظار به نظر میرسد. با این حال، پرسش مهمتر به خانوارهایی مربوط میشود که امکان استفاده از تسهیلات و طرحهای فروش اقساطی را ندارند. بخشی از متقاضیان به دلیل نداشتن ضامن، محدودیتهای اعتباری یا ناتوانی در پرداخت اقساط، از این مسیر نیز محروم هستند. برای این گروه، بازار لوازم خانگی بیش از گذشته به بازاری دور از دسترس تبدیل شده است.
از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح میشود که در شرایطی که هزینه خرید تنها چهار قلم کالای ضروری به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسیده، تسهیلات ۳۰۰ یا ۳۵۰میلیون تومانی ازدواج تا چه اندازه میتواند پاسخگوی نیاز زوجهای جوان برای تجهیز خانه باشد. وامهایی که در سالهای گذشته قادر بودند سهم قابلتوجهی از هزینههای آغاز زندگی مشترک را پوشش دهند، اکنون حتی برای تامین هزینه خرید لوازم خانگی نیز با محدودیت مواجه هستند.
از این رو، تامین حداقل تجهیزات مورد نیاز یک خانه برای بخش قابلتوجهی از خانوارها و زوجهای جوان به هدفی دشوارتر از گذشته تبدیل شده است.
جهش ۵ هزار درصدی لوازم خانگی در یک دهه
گزارشهای میدانی نشان میدهد که تغییرات قیمت لوازم اساسی منزل در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ مسالهای فراتر از نوسانهای معمول تورمی است و به تغییر در شیوه دسترسی به کالاهای مصرفی منجر شده است. در این بازه زمانی، میانگین رشد قیمتها چندین برابر بوده است؛ به این معنا که خرید یک وسیله برقی که در سال ۱۳۹۳ با یک ماه پسانداز انجام میشد، اکنون به چند سال انباشت درآمد نیاز دارد. نتیجه این روند، جابهجایی الگوی مصرف از تعویض دورهای به استفاده طولانیمدت و تعمیرمحور است.
در تفکیک گروههای کالایی، فشار قیمتی در اقلام اساسیتر پررنگتر است. یخچال و ماشین لباسشویی با رشدهایی در حدود ۵۶۱۴ تا ۴۴۰۰ درصد، بیشترین افزایش را ثبت کردهاند. در مقابل، تلویزیون و جاروبرقی با رشد حدود ۵۴۰۰ تا ۳۲۳۳ درصد قرار دارند، اما حتی در این سطح نیز فاصله قابلتوجهی با توان خرید ایجاد شده است. (قیمت کالاهای نام برده شده مربوط به یک برند و مدل خاص در سالهای مذکور است) در بررسی موردی بازار، یخچال و فریزر با رشد حدود ۵۶۱۴ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نشان میدهد و به یکی از سنگینترین اقلام جهیزیه تبدیل شده است.
ماشین لباسشویی با حدود ۴۴۰۰ درصد افزایش، نشان میدهد حتی کالاهای دارای تولید داخلی نیز از فشار قیمتی در امان نماندهاند. تلویزیون با حدود ۵۴۰۰درصد رشد، بیشترین اثرپذیری را از نوسانات ارزی و وابستگی به واردات قطعات تجربه کرده است. جاروبرقی با حدود ۳۲۳۳ درصد افزایش، کمترین رشد را در میان اقلام مورد بررسی ثبت کرده، هرچند سطح قیمت آن نیز چند برابر شده است.
در سطح اجتماعی، هزینه تامین لوازم اولیه زندگی، بهویژه در آغاز تشکیل خانواده، به یکی از موانع جدی تبدیل شده است. در کنار آن، الگوی مصرف از تمرکز بر کیفیت و بهروزرسانی به سمت انتخابهای حداقلی و کارکردمحور تغییر یافته است. تولیدکنندگان داخلی نیز تحت فشار همزمان هزینههای تولید و محدودیت تقاضا، با دشواری در حفظ تعادل میان قیمت و بازار مواجه شدهاند. نتیجه این روند، شکلگیری شکاف پایدار میان قیمت کالاهای بادوام و سطح درآمد خانوار است.
از رفاه تا بقا
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که چرا در سال ۱۴۰۱ خرید لوازم خانگی آسانتر بود و متقاضیان ۳۵ برابر حقوق خود را باید صرف خرید ۴ قلم کالای نام برده میکردند، اما بلافاصله در سال ۱۴۰۲ کاربران بیش از هر زمان دیگری در خرید لوازم خانگی دچار مشکل شدند؟ در پاسخ به این سوال باید به چند نکته اشاره کرد.
در وهله نخست باید به رشد درآمد اسمی در سال ۱۴۰۱ نگاهی انداخت. دستمزد در این دوره با بیشترین رشد در دهه ۹۰ مواجه شدند و حداقل دستمزد اسمی با رشد ۵۷ درصدی از ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.
نکته دوم اینکه واردات کالاهای خارجی از سال ۱۳۹۷ با بحرانهای بیشتری همراه شده بود و این موضوع سبب شد تا کالاهای برند داخلی نیز با افزایش قیمتهای نجومی روبهرو شوند که این روند کنون ادامه پیدا کرده است. البته ناگفته نماند که در سالهای اخیر تلاشهای زیادی در خصوص لغو ممنوعیت واردات کالا صورت گرفت، اما بینتیجه ماند. بهطوریکه رسانهها در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از وحشت تولیدکنندگان داخلی از لغو ممنوعیت کالاهای وارداتی سخن گفتهاند.
چرا که وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا ممنوعیت واردات کالا را آزاد کند که این اقدام با واکنش تند تولیدکنندگان داخلی همراه بود، زیرا آنها دیگر مجبور نبودند و نیستند تا در فضای رقابتی فعالیت کنند و کیفیت محصولات خود را مطابق با کالاهای وارداتی افزایش دهند. از سوی دیگر خانوار نیز به دلیل جهش قیمتهای لوازم خانگی در سالهای اخیر با در نظر گرفتن توان خریدشان، گزینهای جز کالاهای ایرانی ندارند.
وام ازدواج هزینهها را پوشش میدهد؟
در یک دهه گذشته، نسبت قدرت خرید وام ازدواج به هزینه یک سبد کالای منتخب خانوار مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و بهخوبی تحت تاثیر همزمان سیاستهای اعتباری و تورم قرار گرفته است. در ابتدای دوره، این نسبت در سطحی پایینتر از ۹۰ درصد قرار داشت؛ به این معنا که وام ازدواج توان پوشش کامل هزینههای ۴ قلم از کالاهای اساسی منزل را نداشت و بخشی از مخارج بر دوش خانوار باقی میماند.
با افزایش رقم تسهیلات در سال ۱۳۹۴ به ۱۲میلیون تومان (برای زوجین)، این شاخص برای نخستینبار از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد و وارد محدودهای شد که در آن وام ازدواج میتوانست بهطور کامل هزینههای تعریفشده را پوشش دهد. این روند در سال ۱۳۹۵ تقویت شد، چرا که رقم وام ازدواج به ۲۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد و نسبت مذکور به حدود ۱۴۰ درصد رسید؛ مقطعی که نشاندهنده افزایش قابلتوجه قدرت خرید تسهیلات در برابر قیمت کالاها بود.
اما این وضعیت پایدار نماند. در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، همزمان با رشد هزینههای زندگی و کند شدن رشد تسهیلات، این نسبت دوباره کاهش یافت و حتی به زیر ۱۰۰ درصد بازگشت. این افت نشان داد که تورم در حال پیشی گرفتن از سیاستهای حمایتی است. از سال ۱۳۹۸ به بعد، روند دوباره تغییر کرد، چرا که تسهیلات ازدواج با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه شد و با افزایش سقف وام ازدواج، نسبت قدرت خرید نیز صعودی شد.
در سال ۱۳۹۹ این شاخص به حدود ۱۳۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۰ به اوج خود یعنی حدود ۱۹۰ درصد رسید؛ دورهای که در آن تسهیلات نقش پررنگتری در پوشش هزینههای اولیه زندگی پیدا کرد.
در سال ۱۴۰۱ این نسبت به حدود ۱۶۰ درصد کاهش یافت، اما همچنان در سطحی بالاتر از نقطه تعادل باقی ماند. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دوباره روند افزایشی شکل گرفت و این شاخص به محدوده ۱۷۰ تا بیش از ۲۲۰ درصد رسید. در نهایت در سال ۱۴۰۴ این روند با کاهش همراه شد و نسبت به حدود ۱۶۰ درصد رسید. این افت نشان میدهد که با وجود افزایش اسمی وام ازدواج در طول زمان، فشار تورمی و رشد هزینههای مصرفی در برخی مقاطع توانسته بخشی از اثر واقعی این تسهیلات را کاهش دهد.
چاره کار چیست؟
ممنوعیت واردات کالای لوازم خانگی خارجی از یک سو و افت رشد حداقل دستمزد باعث شده که بسیاری از خانوارهای ایرانی و زوجهای جوان برای تامین کالاهای اساسی خود با چالش روبهرو شود. بنابراین کاهش محدودیت در واردات، ثبات در بازار ارز و مهار تورم باعث خواهد شد که قدرت خرید خانوارها در سالهای آینده افزایش یابد.
با لغو تحریمها میتوان امیدوار بود که برخی از کالاهای پرطرفدار لوازم خانگی به کشور بازگردد یا همکاریهای جدیدی میان شرکتها ایرانی با برندهای خارجی شکل گیرد تا هزینه نهایی لوازم خانگی برای مصرفکنندگان ایرانی کاهش یابد.
منبع: دنیای اقتصاد
