تاثیر توافق ایران و آمریکا بر دلار و تورم

در صورت عملی شدن توافق میان ایران و آمریکا، این امر می‌تواند می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی، رفع محدودیت‌های تجارت دریایی، کمتر شدن محدودیت‌های تحریمی و افزایش صادرات نفتی منجر شود. در نتیجه، فضای اقتصادی با نااطمینانی کمتری مواجه خواهد شد. در بازار ارز، انتظار می‌رود تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی کاهش یابد و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند و باید انتظار ثبات نسبی و کاهش نوسانات را داشت و احتمال دارد بازه نرخ دلار، مشابه فصل اول امسال باشد.

در حوزه تورم، بهبود تجارت خارجی و ثبات ارزی می‌تواند بخشی از فشارهای قیمتی را کاهش دهد؛ اما به‌دلیل رشد نقدینگی و کسری بودجه، افت سریع تورم بعید است. برآورد گزارش نشان می‌دهد با تورم ماهانه ۳درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مرداد۱۴۰۵ حدود ۸۲.۷درصد و با تورم ماهانه ۵درصد حدود ۹۳.۶درصد خواهد بود.

درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۶.۱درصد و برخی برآوردهای سازمان ملل رشد منفی ۸.۸تا منفی ۱۰.۴درصد را پیش‌بینی کرده‌اند، افزایش صادرات نفت و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند رشد اقتصادی را به حدود منفی ۴درصد یا ارقامی نزدیک‌تر به صفر برساند و از شدت رکود بکاهد.

رفع محدودیت‌های مربوط به محاصره دریایی، منجر به بهبود وضعیت صادرات نفتی خواهد شد و این امر خود را در بهبود وضعیت رشد اقتصادی نمایان خواهد کرد. تسهیل فرآیند تجاری، منجر به رفع شوک عرضه موثر در وضعیت تورم در دوران محاصره دریایی خواهد شد و بهبود انتظارات تورمی، منجر به رفع نوسانات ناگهانی و هیجانی از بازار ارز خواهد شد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر همزمان تحریم‌های خارجی، نااطمینانی‌های سیاسی، کسری بودجه مزمن و رشد بالای نقدینگی قرار داشته است. نتیجه این شرایط، تورم‌های بسیار بالا، کاهش ارزش پول ملی و افت سرمایه‌گذاری بوده است. از این رو هرگونه گشایش در روابط خارجی و کاهش تنش‌ها می‌تواند مسیر متغیرهای اقتصادی را تا حدی تغییر دهد.

 اگر تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا به کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط تجاری منجر شود، فشارهای ارزی ناشی از محدودیت‌های صادراتی و تجاری کاهش خواهد یافت. همچنین افزایش درآمدهای نفتی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می‌تواند عرضه ارز را تقویت کند. با این حال نباید انتظار کاهش پایدار و شدید نرخ ارز را داشت.

 تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا می‌تواند از چند مسیر بر تورم اثر بگذارد. نخست آنکه کاهش محدودیت‌های تجاری و دریایی موجب تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی خواهد شد. دوم آنکه ثبات بیشتر بازار ارز، هزینه واردات را قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند و از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاها جلوگیری خواهد کرد. سوم آنکه بهبود انتظارات اقتصادی می‌تواند از شکل‌گیری موج‌های تورمی ناشی از نگرانی‌های سیاسی جلوگیری کند.

در میان سه متغیر کلیدی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی احتمالا بیشترین منفعت را از کاهش تنش‌ها خواهد برد. مهم‌ترین کانال اثرگذاری، افزایش صادرات نفتی است. رفع محدودیت‌های دریایی و تسهیل تجارت خارجی به افزایش فروش نفت و دسترسی بهتر به درآمدهای ارزی منجر خواهد شد. علاوه بر این، کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند و سرمایه‌گذاری‌های معوق را به جریان بیندازد.

منبع: دنیای اقتصاد