١٣ ميليون فقير در ايران
کد خبر :
۳۱۳۶۴
بازدید :
۱۰۳۷
آمارها مي‌گويد دست‌كم ٨/١٧درصد از خانوارهاي كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين خانواده‌ها كه جمعيت‌شان ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر است، ماهانه كمتر از يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در كنار اين آمار حدود ١/٥٠ درصد جمعيت هم زير خط فقر نسبي قرار دارند كه نشانه افزايش فاصله طبقاتي دارد. اگر اين آمار را بر اساس خانوار بخواهيم بررسي كنيم، به ١١ ميليون و ١١٥ هزار و ٩ خانواده تبديل مي‌شود كه زير خط فقر قرار دارند؛ يعني ٣٧ ميليون و ٥٦٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زير خط فقر قرار دارند.
از اين تعداد، بيش از ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر از تامين نيازهاي اوليه زندگي هم ناتوان بودند كه به گفته كارشناسان مي‌توان وضعيت زندگي آنها را زير خط فقر مطلق، يا خط بقا ارزيابي كرد. بانك مركزي با اعلام جزييات گزارش بررسي بودجه خانوار در سال ١٣٩٤، پرده از بخش‌هاي مهم شكاف درآمدي در ايران برداشت. اين دستگاه آماري در حالي كه متوسط درآمد هر خانوار ايران را در سال گذشته ٣٥ ميليون و ٢٥٨ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام كرد، كه به معناي درآمد ماهانه دو ميليون و ٩٣٨ هزار و ٢١٦ توماني است. از سوي ديگر متوسط هزينه ماهانه هر خانوار هم دو ميليون و ٩٣٨ هزار و ٧٥٨ تومان اعلام شده است.
حال آنكه بررسي آمارهاي اعلام‌شده نشان مي‌دهد ٢/٦٧ درصد از جمعيت كشور حدودا درآمدي كمتر از رقم ميانگين اعلام شده دارند. اين آمارها نشان مي‌دهد نظام توزيع درآمد كشور دچار ضعف شديدي است كه شكافي بسيار بزرگ ميان بخش‌هاي مختلف جامعه ايجاد كرده و اكثريت جامعه درآمدي كمتر از ميانگين كشور دارند. به بيان ديگر هنگامي كه اكثريت يك جامعه درآمدي كمتر از ميانگين درآمدي را دارند، نشان‌دهنده عدم توازن توزيع در آن كشور است و با توجه به اينكه ٢/٦٧درصد جمعيت كشور درآمدي كمتر از ميانگين درآمدي اعلام شده از سوي بانك مركزي را دارند، مي‌توان ادعا كرد در ايران نظام توزيع درآمد به‌شدت ناعادلانه است. بنا به گفته كارشناسان اقتصادي، نظام مالياتي نادرست يكي از مهم‌ترين عوامل پديدآورنده اين شكاف است.
شكاف درآمدي، تبديل به دره شد
بررسي ميزان درآمد بخش‌هاي مختلف جامعه ايران حاكي از آن است كه ٨/٧ درصد خانوارهاي كشور درآمدي كمتر از حداقل دستمزد يك كارگر دارند. حداقل دستمزد براي سال جاري ٨١٢ هزار تومان اعلام شده كه به نظر مي‌رسد چندان هم از سوي كارفرمايان رعايت نمي‌شود. در برخي از محيط‌هاي كار، كارفرمايان به قانون كار چندان توجهي نمي‌كنند. در مناطق آزاد كارفرما اجباري براي رعايت قانون كار ندارد و مي‌تواند از دادن دستمزد براساس مصوبات وزارت كار سر باز بزند. براين اساس از هر هزار خانواده، ٧٨ خانواده در ماه درآمدي كمتر از حداقل دستمزد دارد كه اين خانوارها را مي‌توان بسيار فقير ارزيابي كرد.
براساس تعاريف علمي، خط فقر مطلق به آن بخشي از جامعه گفته مي‌شود كه درآمد آنها كفاف تامين نيازهاي ابتدايي زندگي را هم نمي‌دهد. كساني كه زير خط فقر مطلق قرار دارند، كساني هستند كه نياز مسكن، تغذيه روزانه يا آموزش و درمان خود را نمي‌توانند بپردازند و برخي مراجع خط فقر مطلق را، خط بقا مي‌نامند. در ايران سال‌ها است ارقام مربوط به درآمد خط فقر نسبي و مطلق اعلام نمي‌شود و به همين دليل بيشتر آمارها تخميني هستند. آنچه بيشتر كارشناسان و صاحبنظران بر آن صحه مي‌گذارند، اين است كه درآمد كمتر از يك ميليون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه براي يك خانوار، به معناي زير خط فقر مطلق بودن است. براين اساس، مي‌توان ادعا كرد ٨/١٧درصد از خانوارهاي ايراني زير خط فقر مطلق قرار دارند و از تامين نيازهاي اوليه يك زندگي ناتوان هستند. اين رقم به معناي آن است كه سه ميليون و ٩٤٩ هزار خانوار يا ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر از تامين نيازهاي روزمره خود عاجز ماندند.
همچنين اگر خط فقر نسبي به خانوارهايي اطلاق شود كه درآمد كمتر از دو ميليون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه داشته باشند، آنگاه بايد ١/٥٠ درصد از خانواده‌هاي ايراني را زير خط فقر دانست. البته برخي از صاحبنظران خط فقر را در شهرهاي بزرگ سه ميليون تومان مي‌دانند ولي اگر ارقامي كه مسوولان خانه كارگر اعلام مي‌كنند را به عنوان پارامتر در نظر بگيريم به رقمي ميان دو ميليون تا دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه مي‌رسيم. حال بررسي آمارها نشان مي‌دهد ١/٥٠ درصد يا در واقع اكثريت جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند. بانك مركزي در گزارش خود، ميانگين درآمد سالانه خانواده‌هاي ايراني در سال گذشته را ٣٥ ميليون و ٢٥٨ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام كرد. در جداول منتشر شده از سوي اين نهاد، حدود ٢/٦٧درصد جمعيت كشور درآمدي كمتر از اين ميزان دارند.
البته بانك مركزي به شكلي جداول خود را منتشر كرده (و در جدول اين گزارش هم قابل مشاهده است) كه نمي‌توان به رقم دقيق رسيد اما با دقت چند درصدي به رقمي حدود ٢/٦٧ درصد مي‌رسيم. مساله اينجا است كه چطور اكثريت چشمگير جامعه درآمدي كمتر از ميانگين اعلام شده دارند؟ اين اتفاق زماني رخ مي‌دهد كه اقليت درآمدي بسيار بالا داشته باشند كه بتواند ميانگين درآمدي جامعه را بيش از ١٧درصد بالاتر از ميانگين جمعيت درآمدي نشان دهد. توزيع نابرابر ثروت‌ها و افزايش شكاف طبقاتي در جامعه كه پيش‌تر در گزارش‌هاي مختلف نهادهاي كشور آمده، به ويژه در سال‌هاي پس از هدفمندي يارانه‌ها، به افزايش اين شكاف نابرابر و نظام توزيعي ناعادلانه دامن زده است. علاوه بر اين سياست‌هايي چون تعديل ساختاري و كاهش حمايت‌هاي دولت از بخش‌هاي ناتوان جامعه هم مزيد بر علت شده تا اين شكاف امروز چون دره‌اي عميق خودنمايي كند.
از اين تعداد، بيش از ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر از تامين نيازهاي اوليه زندگي هم ناتوان بودند كه به گفته كارشناسان مي‌توان وضعيت زندگي آنها را زير خط فقر مطلق، يا خط بقا ارزيابي كرد. بانك مركزي با اعلام جزييات گزارش بررسي بودجه خانوار در سال ١٣٩٤، پرده از بخش‌هاي مهم شكاف درآمدي در ايران برداشت. اين دستگاه آماري در حالي كه متوسط درآمد هر خانوار ايران را در سال گذشته ٣٥ ميليون و ٢٥٨ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام كرد، كه به معناي درآمد ماهانه دو ميليون و ٩٣٨ هزار و ٢١٦ توماني است. از سوي ديگر متوسط هزينه ماهانه هر خانوار هم دو ميليون و ٩٣٨ هزار و ٧٥٨ تومان اعلام شده است.
حال آنكه بررسي آمارهاي اعلام‌شده نشان مي‌دهد ٢/٦٧ درصد از جمعيت كشور حدودا درآمدي كمتر از رقم ميانگين اعلام شده دارند. اين آمارها نشان مي‌دهد نظام توزيع درآمد كشور دچار ضعف شديدي است كه شكافي بسيار بزرگ ميان بخش‌هاي مختلف جامعه ايجاد كرده و اكثريت جامعه درآمدي كمتر از ميانگين كشور دارند. به بيان ديگر هنگامي كه اكثريت يك جامعه درآمدي كمتر از ميانگين درآمدي را دارند، نشان‌دهنده عدم توازن توزيع در آن كشور است و با توجه به اينكه ٢/٦٧درصد جمعيت كشور درآمدي كمتر از ميانگين درآمدي اعلام شده از سوي بانك مركزي را دارند، مي‌توان ادعا كرد در ايران نظام توزيع درآمد به‌شدت ناعادلانه است. بنا به گفته كارشناسان اقتصادي، نظام مالياتي نادرست يكي از مهم‌ترين عوامل پديدآورنده اين شكاف است.
شكاف درآمدي، تبديل به دره شد
بررسي ميزان درآمد بخش‌هاي مختلف جامعه ايران حاكي از آن است كه ٨/٧ درصد خانوارهاي كشور درآمدي كمتر از حداقل دستمزد يك كارگر دارند. حداقل دستمزد براي سال جاري ٨١٢ هزار تومان اعلام شده كه به نظر مي‌رسد چندان هم از سوي كارفرمايان رعايت نمي‌شود. در برخي از محيط‌هاي كار، كارفرمايان به قانون كار چندان توجهي نمي‌كنند. در مناطق آزاد كارفرما اجباري براي رعايت قانون كار ندارد و مي‌تواند از دادن دستمزد براساس مصوبات وزارت كار سر باز بزند. براين اساس از هر هزار خانواده، ٧٨ خانواده در ماه درآمدي كمتر از حداقل دستمزد دارد كه اين خانوارها را مي‌توان بسيار فقير ارزيابي كرد.
براساس تعاريف علمي، خط فقر مطلق به آن بخشي از جامعه گفته مي‌شود كه درآمد آنها كفاف تامين نيازهاي ابتدايي زندگي را هم نمي‌دهد. كساني كه زير خط فقر مطلق قرار دارند، كساني هستند كه نياز مسكن، تغذيه روزانه يا آموزش و درمان خود را نمي‌توانند بپردازند و برخي مراجع خط فقر مطلق را، خط بقا مي‌نامند. در ايران سال‌ها است ارقام مربوط به درآمد خط فقر نسبي و مطلق اعلام نمي‌شود و به همين دليل بيشتر آمارها تخميني هستند. آنچه بيشتر كارشناسان و صاحبنظران بر آن صحه مي‌گذارند، اين است كه درآمد كمتر از يك ميليون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه براي يك خانوار، به معناي زير خط فقر مطلق بودن است. براين اساس، مي‌توان ادعا كرد ٨/١٧درصد از خانوارهاي ايراني زير خط فقر مطلق قرار دارند و از تامين نيازهاي اوليه يك زندگي ناتوان هستند. اين رقم به معناي آن است كه سه ميليون و ٩٤٩ هزار خانوار يا ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر از تامين نيازهاي روزمره خود عاجز ماندند.
همچنين اگر خط فقر نسبي به خانوارهايي اطلاق شود كه درآمد كمتر از دو ميليون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه داشته باشند، آنگاه بايد ١/٥٠ درصد از خانواده‌هاي ايراني را زير خط فقر دانست. البته برخي از صاحبنظران خط فقر را در شهرهاي بزرگ سه ميليون تومان مي‌دانند ولي اگر ارقامي كه مسوولان خانه كارگر اعلام مي‌كنند را به عنوان پارامتر در نظر بگيريم به رقمي ميان دو ميليون تا دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه مي‌رسيم. حال بررسي آمارها نشان مي‌دهد ١/٥٠ درصد يا در واقع اكثريت جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند. بانك مركزي در گزارش خود، ميانگين درآمد سالانه خانواده‌هاي ايراني در سال گذشته را ٣٥ ميليون و ٢٥٨ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام كرد. در جداول منتشر شده از سوي اين نهاد، حدود ٢/٦٧درصد جمعيت كشور درآمدي كمتر از اين ميزان دارند.
البته بانك مركزي به شكلي جداول خود را منتشر كرده (و در جدول اين گزارش هم قابل مشاهده است) كه نمي‌توان به رقم دقيق رسيد اما با دقت چند درصدي به رقمي حدود ٢/٦٧ درصد مي‌رسيم. مساله اينجا است كه چطور اكثريت چشمگير جامعه درآمدي كمتر از ميانگين اعلام شده دارند؟ اين اتفاق زماني رخ مي‌دهد كه اقليت درآمدي بسيار بالا داشته باشند كه بتواند ميانگين درآمدي جامعه را بيش از ١٧درصد بالاتر از ميانگين جمعيت درآمدي نشان دهد. توزيع نابرابر ثروت‌ها و افزايش شكاف طبقاتي در جامعه كه پيش‌تر در گزارش‌هاي مختلف نهادهاي كشور آمده، به ويژه در سال‌هاي پس از هدفمندي يارانه‌ها، به افزايش اين شكاف نابرابر و نظام توزيعي ناعادلانه دامن زده است. علاوه بر اين سياست‌هايي چون تعديل ساختاري و كاهش حمايت‌هاي دولت از بخش‌هاي ناتوان جامعه هم مزيد بر علت شده تا اين شكاف امروز چون دره‌اي عميق خودنمايي كند.
۰
