مدل اقتصادی رضایت اجتماعی

برخی سایت‌ها در روز‌های گذشته از برگزاری تجمعاتی اعتراض‌آمیز که نقطه شروع آن‌ها در خراسان رضوی بوده خبر داده‌اند. این گزارش روند متغیر‌های کلیدی نماینده رفاه از جمله اشتغال، بیکاری و تورم را در ۱۰ سال گذشته مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از یک طرف عدم‌توجه به اصلاحات عمومی در حوزه‌های مختلف اقتصاد و از طرف دیگر فرآیند ناصحیح اصلاحات که در آن به جای اصلاح اصولی و پیوسته سیاست‌گذار دست به اصلاحات جبری در زمان‌های تحت فشار می‌زند و از همه مهم‌تر ضعف دولت در زمینه دیپلماسی ارتباطی و شکل‌دهی انتظارات ، مهم‌ترین علل محتمل نارضایتی عمومی بوده‌اند. به همین دلیل در گام اول اصلاحات فراگیری که منجر به رشد فراگیر شود با مکانیزم اصولی، به‌طوری‌که کمترین هزینه و بیشترین همراهی عمومی را به همراه داشته باشد و در گام دوم تلاش برای همسو کردن انتظارات عمومی با اهداف و اثرات اقتصادی سیاست‌ها، ضروری به‌نظر می‌رسد.

صدای واقعی معترضان

در روز گذشته برخی سایت‌ها از برگزاری تجمعاتی اعتراض‌آمیز در خراسان‌رضوی با محوریت مشهد خبر دادند. برخی این تجمع‌ها را سازمان‌یافته و از قبل برنامه‌ریزی شده و برخی دیگر آن را حرکتی خودجوش در واکنش به گرانی و وضعیت نامطلوب اقتصادی عنوان کرده‌اند. فارغ از تعقیب ریشه سازمانی اعتراضات مذکور، پرسش مهم تناقض میان شرایط حاکم بر اقتصاد در زمان کنونی به گواه آمار و ارقام به‌خصوص در مکان اعتراضات با محور انتخاب‌شده برای تجمع (مبارزه با گرانی) است. آمار‌ها نشان می‌دهد هم در حوزه تورم و هم در حوزه بیکاری استان خراسان‌رضوی در مقایسه با سایر استان‌های کشور از شرایط مناسب‌تری در طول زمان، برخوردار بوده است. حتی در سطح کلان شرایط حاکم بر اقتصاد ایران گرچه با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد؛ اما در مقایسه با دوره‌های گذشته با همه محدودیت‌ها عملکرد بهتری را ثبت کرده است.

ترسیم شرایط فعلی

بررسی‌ها از داده‌های مراکز رسمی نشان می‌دهد که در ۲۳ ماه گذشته تورم همواره زیر ۱۱ درصد بوده است. با یک نگاه مطلق و واقع‌بینانه تورم در چنین سطحی و چنین پایداری برای اقتصاد ایران موفقیت قابل‌توجهی است. با یک نگاه نسبی نیز شواهد حاکی از آن است که در ربع قرن گذشته دستیابی به چنین سطحی از تورم هم درخصوص کمیت آن و هم درخصوص پایداری آن بی‌سابقه بوده است. در خصوص توجیه اعتراضات عمومی، یک راهکار منطقی دیگر این است که شرایط زمانی را دنبال کرد و پی برد که آیا در سیر زمان تناسب بین شرایط حاکم و اعتراضات عمومی وجود دارد؛ یعنی بین وضعیت بد و بدتر آیا احتمال اعتراض عمومی در شرایط بدتر بیشتر است یا برعکس. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه ۵۵ ماهه از خرداد ماه ۱۳۹۲ تا دی‌ماه سال‌جاری شاخص قیمت‌ها حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهد که در ۵۵ ماه منتهی به ابتدای شروع این دوره یعنی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ شاخص قیمت حدود ۱۳۸ درصد رشد کرده است. رشد شاخص عمومی قیمت به معنی کاهش قدرت خرید عمومی است. این مقایسه نشان می‌دهد که در بازه زمانی اول (سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲)، قیمت‌ها بیش از دوبرابر نسبت به بازه زمانی دوم (ابتدای آغاز به‌کار دولت آقای روحانی تاکنون) رشد داشته است؛ بنابراین در دوره پیش از این دولت، نرخ تورم با سرعت بالاتری معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار داده بود. این مقایسه علامت دیگری از تناقض در سطح اجتماع است.

درخصوص رونق نیز شرایط مشابهی در دو بازه زمانی یاد شده حاکم بوده است. رشد اقتصادی در سال گذشته به عدد دو رقمی ۵/ ۱۲ درصد رسید که همانند تورم، دستیابی به چنین رشدی در ربع قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. به‌علاوه گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در نیمه ابتدایی سال‌جاری نیز رشد اقتصادی با احتساب نفت ۶/ ۵ درصد و بدون احتساب نفت ۶ درصد بوده است. در زمینه رشد اقتصادی نیز این شکاف وضعیتی در دو زمان یاد شده مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در بازه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در مجموع حدود ۱۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۱ رشد تولید ناخالص داخلی تنها یک درصد بوده است. آمار‌های تولید شغل نیز گواه وضعیت مشابهی است. به‌طور متوسط میانگین اشتغال ایجاد شده در بازه ۸۴ تا ۹۲، کمتر از ۶۹۰ هزار نفر بوده که این میزان در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵، یک‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر بوده است؛ بنابراین مقایسه زمانی دو متغیر معیشت‌محور حاکی از یک تناقض رفتاری در سطح بینش اجتماعی است به‌طوری‌که در دو وضعیت الف. و ب. نارضایتی عمومی در مقطعی شکل گرفته که وضعیت بهتر بوده است. به همین دلیل تدقیق این مساله و بررسی جزئیات آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

تفکیک دوبعدی معیشت

از آنجا که هسته و نقطه استارت اعتراضات اخیر در خراسان و به‌ویژه در مشهد شکل گرفته، لازم است دو متغیر معیشتی یادشده به‌طور خاص در مشهد مورد واکاوی قرار گیرند. آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص بیکاری حاکی از آن است که نرخ بیکاری در تابستان سال‌جاری در کل کشور ۷/ ۱۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در همین بازه زمانی برای استان خراسان‌رضوی حدود ۱۰ درصد بوده است، بنابراین بررسی‌های عرضی، یعنی مقایسه استانی، نشان می‌دهد که در زمان‌های اخیر وضعیت اشتغال در خراسان رضوی به‌طور نسبی بهتر از سایر استان‌ها بوده است. به‌علاوه این شکاف رفاهی در ۶/ ۱ درصد تفاوت نرخ بیکاری متبلور شده که در مقیاس بزرگ مقدار قابل‌توجهی است. به‌عبارت دیگر بررسی عرضی نشان می‌دهد که استان‌هایی وجود دارند که در بازه یاد شده حدود ۱۹ درصد، یعنی دوبرابر خراسان‌رضوی، بیکاری داشته‌اند. بررسی طولی، به معنی تغییر وضعیت در سیر زمان نیز در این خصوص ضروری به‌نظر می‌رسد؛ چراکه تغییر قابل‌توجه به سمت منفی ممکن است اثر بعد عرضی رفاه را خنثی کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته در خراسان ۳/ ۱۴ درصد بوده است. به این معنی که در تابستان سال‌جاری نسبت به تابستان سال گذشته نرخ بیکاری بیش از ۴ واحد درصد کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر در مقیاس طولی نیز تغییر رفاه به سمت بهبود و نه تخریب بوده است؛ بنابراین با یک تقسیم‌بندی رفاهی، شرایط رو به بهبود در حوزه اعداد نمی‌تواند نارضایتی یادشده را توضیح دهد و تناقض زمانی یاد شده در حوزه مکان نیز مشهود است، به همین دلیل لازم است به منظور بررسی تناقض زمانی و مکانی یادشده، دو «حوزه موضعی»؛ یعنی تمرکز بر شرایط اقتصادی-اجتماعی مشهد فراتر از حوزه اعداد و همچنین «حوزه کلی اقتصاد کشور» بررسی شود.

سه حالت در نگاه موضعی

در راهکار موضعی از آنجا که معیشت به‌طور خاص حرکت بهبودی و رو به جلو داشته، لازم است با نگاه عمیق‌تری شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مشهد مورد بررسی قرار گیرند. در مجموع شواهد و حقایق نشان می‌دهند که سه شرایط ویژه «ساختار جمعیتی»، «ویژگی‌های اقتصادی» و «حاشیه‌نشینی» می‌تواند ناهمخوانی بین «علت» و «صحت شواهد مبنای علت» را در مشهد توجیه کند.

تمایز اول: اولین شرایط محتمل را می‌توان به سهم نسبی بالاتر نگرش‌های مذهبی در این استان نسبت داد که در حوزه علوم اجتماعی مساله «ساختار جمعیتی متفاوت» را روایت می‌کند. بدون شک اثر ساختار جمعیتی و جنس و شدت باور‌ها هم در فهم مسائل اقتصادی و اجتماعی و هم در واکنش به سیگنال‌های اقتصادی و اجتماعی نمایان می‌شود. عمدتا استدلال می‌شود که هر چه روح باور‌های حاکم بر جامعه انعطاف کمتری داشته باشد، بالطبع آلترناتیو‌های تنوعی کمتری وجود دارد و این خود باعث می‌شود تا عموما حساسیت بالا و بعضا جهت-محوری؛ عمدتا جهت سیاسی، نسبت به مسائل اقتصادی حاکم باشد.

تمایز دوم: دومین شرایط خاص حاکم را می‌توان به شرایط اقتصادی نسبت داد. به‌طوری‌که کانون تعداد قابل‌توجهی از موسسات فاقد مجوز از جمله موسسه میزان و ثامن الحجج در استان مورد نظر بوده‌اند. به‌علاوه نوسانات قابل‌توجه و یک کاهش بعد از پیک چشمگیر در ارزش سهام موسسه پدیده شاندیز می‌تواند علت محتمل دیگری باشد. به‌طور کلی از یک طرف وجود موسسات غیر‌مجاز شرایط اقتصادی عده‌ای از افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد و هر چند هم سیاست‌گذار بتوانند زیان‌های حسابداری مشهود افراد را جبران کنند؛ اما زیان‌های اقتصادی را که می‌تواند از فشار‌های روحی غیر‌مشهود این افراد نشات بگیرد، نمی‌توان جبران کرد. این به نوبه خود می‌تواند عامل تقویتی برای تحریک بیش از انتظار در مقابل سیگنال‌های اقتصادی باشد. به‌علاوه درباره تغییر ارزش سهام شاندیز نیز روح جامعه و اقتصاد با نوسان مخالف است و اگر هم نوسان، ولو برای یک بازه زمانی کوتاه، اتفاق بیفتد اثرات ناخوشایندی به جا خواهد گذاشت که همه در شدت تحریک غیر‌منتظره موثر هستند.

تمایز سوم: سومین عامل موثر به بافت شهرنشینی در مشهد برمی‌گردد. بررسی‌های محلی حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت مشهد در بافت‌های فرسوده و در حاشیه شهر متمرکز است. ناگفته پیداست که هر چه توزیع جمعیت به سمت حاشیه‌نشینی متمرکز شود، تحریک‌های اجتماعی که می‌توانند عمدتا علت توجیهی برای عموم مردم نداشته باشند، شدت بیشتری خواهند داشت. شدت اثرگذاری رابطه بین توزیع شهرنشینی و تحریک واهی می‌تواند در دنیای امروز که فضای مجازی یک حالت گذار و سردرگمی بین یک جامعه مدرن با بینش اجتماعی قوی و یک جامعه نیمه کلاسیک ایجاد کرده، دو چندان شود.

تاخیر در لمس رفاه

در خصوص نگاه کلی به موضوع، لازم است شرایط حاکم بر اقتصاد کلان ایران نه‌تن‌ها در سطح کمی که در حوزه تورم و اشتغال بررسی شد، بلکه در سطح کیفی نیز بررسی شوند. به‌عبارت دیگر، جامعه بیشتر از اینکه رقم مطلق و عددی رشد اقتصادی را ببیند کیفیت زندگی و تغییرات کوتاه‌مدت را مشاهده می‌کند.

کیفیت زندگی نیز نه‌تن‌ها در مقیاس مطلق بلکه در مقیاس نسبی با سایر مناطق مجاور یا حتی سایر کشور‌ها اثرات ذهنی بر چگونگی بینش اجتماعی از وضعیت کنونی اقتصاد دارد؛ بنابراین در واکاوی مساله رشد اقتصادی لازم است در کنار کمیت رشد کیفیت آن نیز مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. به‌عبارت دیگر در یک حالت ممکن است رشد اقتصادی قابل‌توجه اتفاق بیفتد و عمدتا متاثر از نفت باشد که توزیع انتفاع حاصل از آن می‌تواند نامتقارن و به سمت قشر خاصی از جامعه باشد در حالت دیگر می‌تواند رشد اقتصادی قابل‌توجه رقم بخورد، اما عمده جامعه از انتفاع آن بهره‌مند شوند. یا کل ارزش افزوده صورت گرفته در یک دوره می‌تواند در مقایسه با سهم نیروی کار متوجه سرمایه باشد و در حالتی دیگر بر عکس؛ بنابراین در این خصوص مهم‌ترین راهکار تلاش برای دستیابی رشد اقتصادی فراگیر است که به‌نظر می‌رسد برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر لازم است اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد. با وجود اهمیت نگاه دو بعدی، اما شواهد نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در سطح کمی بلکه در سطح کیفی نیز رشد اقتصادی در نیمه ابتدایی سال‌جاری بهبود یافته است؛ بنابراین از آنجا که از یک طرف شواهد حاکی از بهبود نسبی شرایط اقتصادی بوده و از طرف دیگر مقاطع زمانی بالقوه برای نارضایتی عمومی در گذشته محتمل‌تر از زمان کنونی بوده، بررسی کلی نیز مساله را به سمت انتظارات هدایت می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که بحران اقتصادی که در ابتدای دهه جاری در جامعه ایجاد شد به حدی قدرت خرید و درآمد سرانه جامعه را کاهش داد که با وجود رشد اقتصادی قابل‌توجه در چند سال اخیر، اما هنوز سطح رفاه مردم به میزان سال ۱۳۸۹ برنگشته است. به تعبیری بهتر در سال‌های رکود، رفاه اجتماعی به میزان قابل‌توجهی فشرده و کم‌حجم شد و در سال‌های اخیر در حال برگشت به حالت قبل است. تجربه جهانی نشان می‌دهد به‌طور طبیعی بعد از فروکش شدن بحران، جامعه تغییر تدریجی را خوشایند نمی‌داند و همواره تمایل به پرش رفاهی همسطح با مقطع قبل از بحران دارد. این در حالی است که این پرش رفاهی عمدتا در اقتصاد‌های دارای زیرساخت‌های ضعیف لایحتمل است. با این پیش‌زمینه، به‌خوبی می‌توان فهمید که در مقاطع گذار از بحران به سمت بهبود تدریجی انعکاس و شکل‌دهی انتظارات در جامعه راه‌حل بهینه برای پر کردن شکاف و نارضایتی عمومی است.

دولت فعلی اگر چه در اولین اقدامات خود به‌خوبی از شکل‌دهی انتظارات در راستای کاهش نوسان ارزی ونرخ تورم استفاده کرد، اما هرگز در ادامه از دیپلماسی ارتباطی به‌عنوان یک عامل کلیدی بهره نبرده است. این در حالی است که عموم مردم به تحلیل حقیقی و دقیق مسائل اقتصادی نمی‌پردازند و این دیپلماسی ارتباطی قوی است که می‌تواند توده جامعه را به سمت واقعیات اقتصاد سوق دهد. به‌عنوان مثال می‌توان به سیاست دولت درخصوص افزایش اشتغال بر پایه افزایش قیمت انرژی اشاره کرد. اگرچه نفس چنین سیاستی زدودن یک ناکارآیی یارانه‌ای است که قرار است به اشتغال تبدیل شود و عمده اقتصاددانان و متخصصان نگاه مثبتی به آن دارند. اما عموم جامعه تحلیل ارتباط بین افزایش قیمت، زدودن ناکارآیی و متعاقبا افزایش اشتغال را ندارند و مطلقا افزایش قیمت انرژی را به منزله فزونی خرج از دخل خود می‌دانند. این مثال را به‌خوبی می‌توان در حوزه نرخ ارز و نان نیز مشاهده کرد. در چنین شرایطی است که مرز مشخص بین یک دولت فعال و پویا و یک دولت منفعل و منزوی نمایان می‌شود؛ بنابراین به‌طور کلی در وضعیت کنونی یک شکاف قابل‌توجه بین انتظارات عمومی از شرایط و شرایط واقعی حاکم بر جامعه وجود دارد. هر چند این شکاف انتظارات باعث می‌شود مصداق نظریه «پول بد، پول خوب را از گردش خارج می‌کند» را در حوزه انتظارات و پیامد‌های ناشی از سیاست‌های دولت به‌خوبی مشاهده کرد. به‌عبارت دیگر در این صورت انتظارات بد، انتظارات خوب را از گردش خارج می‌کند.

شکاف اصلاحی

یکی دیگر از نمود‌های نارضایتی عمومی را می‌توان به فهم عموم جامعه از نقش دولت و مسوولیت‌های متقابل آن دانست. به‌طوری‌که هرچه معیشت مردم وابستگی بیشتری به تولیدات دولتی داشته باشد هر نوسانی در توزیع تولیدات دولتی می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد. در طرف مقابل هر چه نقش دولت در اقتصاد کمتر بوده و بخش خصوصی سهم عمده بازار را داشته باشد، تغییر وضعیت مالی دولت نارضایتی عمومی کمتری به‌دنبال خواهد داشت. در ایران این وابستگی‌ها را به‌طور آشکار می‌توان در شعار‌های انتخاباتی در ادوار مختلف مشاهده کرد. بدون شک زمانی که محور اصلی ایجاد اشتغال، دولت و وعده دولتمردان باشد به‌طور عمومی جامعه با احتمال بیشتری در مواجهه با نارضایتی عمومی قرار می‌گیرد. این در حالی است که فلسفه پیدایش دولت ورود به بازار‌هایی است که به‌طور طبیعی با شکست بازاری مواجه هستند. به همین دلیل مساله نگاه جامعه به دولت در ایران یک مساله بنیادی است که پالایش آن ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌عبارت دیگر برای انتقال زاویه دید کنونی به زاویه دید ایده‌آل یک اجماع در سطح ملی لازم است که مطمئنا با تشتت و نزاع سیاسیون در مقاطع کنونی امکان‌پذیر نیست. علاوه‌بر اجماع سیاسی درخصوص اصلاحات مختلف در ابعاد مختلف اقتصادی، روند سیاست‌گذاری لازم است به سمت موثرتری سوق یابد. تا امروز سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف به‌گونه‌ای بوده است که به جای اینکه یک سیاست به‌طور تدریجی و با اصول خاص وارد حوزه عمل شود، در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی سیاست‌گذار را وادار به عمل جبری می‌کرد این سیاست‌ها عملی می‌شد. این اتفاق باعث می‌شود نه‌تن‌ها هزینه فرصت ناشی از عدم اصلاحات به موقع به اقتصاد تحمیل شود بلکه همراهی اجتماعی نیز کاهش می‌یابد که خود زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم می‌کند.

ساختار بودجه‌ای و مالی دولت نیز از دیگر مواردی است که نیاز به اصلاحات جدی دارد تا همراهی اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد؛ بنابراین به منظور افزایش رضایت اجتماعی از یک طرف باید اصول سیاست‌گذاری رعایت شود و از طرف دیگر با رعایت این اصول و جلوگیری از خطا‌های صورت گرفته در زمان‌های قبل اصلاحات اقتصادی مختلف صورت گیرد. از طرفی، به منظور همراهی جامعه و برداشتن شکاف‌های انتظاراتی که مهم‌ترین علت بالقوه اعتراضات است، لازم است نتیجه و توجیه اصلاحات به روش‌های مختلف به اطلاع عموم برسد. به‌طور خاص اگر ابعاد انتفاعی سیاستی قرار است در حوزه افزایش واقعی رفاه یا به تعبیری لذت‌رسانی به مردم باشد یا در طرف مقابل اگر سیاستی در راستای زدودن ناکارآیی‌ها یا به تعبیری به منظور فرار از درد فعلی باشد، باید عموم جامعه از اطلاع‌رسانی کافی برخوردار شوند. مانند تجربه کشور‌های مختلف توسعه‌یافته در شکل‌دهی انتظارات به عموم جامعه در شرایطی که عموم مردم اصابت هدف سیاست‌گذار را به‌خوبی درک کنند، کج‌فهمی‌ها و شکاف‌های اطلاعاتی از بین می‌رود. اما در وضعیتی که شکاف زمانی و مقداری بین سیاست و فهم عموم از سیاست وجود داشته باشد، نارضایتی عمومی محتمل و قابل انتظار خواهد بود. برای افزایش رضایت اجتماعی علاوه‌بر تعدیل سیاست‌های هزینه‌زای گذشته باید جهت‌دهی افکار عمومی در اجرای اصلاحات اقتصادی اولویت باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران، اقدامات موضعی و موقتی نمی‌تواند واکنش مطلوب نشان دهد. انجام اصلاحات ساختار نیز نیازمند بسترسازی سیاسی و عمومی و تغییر پارادایم‌ها است. در این حالت می‌توان زمینه ارتقای رضایت اجتماعی را فراهم کرد.