توهم دولتی حمایت بنزینی

یارانه انرژی ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که معادل ۸۵ درصد درآمدهای نفتی کشور است. هرچند دولت با هدف عدالت اقتصادی یارانه انرژی می‌پردازد، اما در عمل این اقدام به بی‌عدالتی‌ها‌ دامن می‌زند. با این حال ثبت نشدن رقم یارانه انرژی در کنار عدم‌آگاهی‌بخشی نسبت به آثار سوء آن، موجب شده عموم جامعه ندانند که یارانه انرژی چگونه به کاهش بودجه عمومی دولت، نابرابری و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود یا اینکه چگونه با تشویق به مصرف بیشتر سوخت آلودگی هوا را به‌دنبال دارد.

تلاش دولت برای افزایش قیمت بنزین و کاهش یارانه سوخت، با سد مخالفت مجلس مواجه شد. بهانه هم قابل پیش‌بینی بود؛ عدم توانایی اقتصادی مردم که ریشه اعتراضات اخیر نیز معرفی می‌شود. اما این بی‌عملی برای کاهش یارانه‎‌ها جایگاه ایران را به‌عنوان کشوری که بیشترین یارانه سوخت‌های فسیلی را بین تمام کشورهای دنیا پرداخت می‌کند، تثبیت خواهد کرد.

آن‌طور که وزیر نفت اخیرا اعلام کرده، میزان یارانه انرژی در ایران به ۴۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. یعنی رقمی نزدیک به میزان کل درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام کشور. اما یارانه سوخت‎‌های فسیلی چه آسیب‌هایی به دنبال دارد و چرا باید کاهش یابد یا متوقف شود؟ مطالعات مختلف نشان داده یارانه سوخت‌های فسیلی هرچند به بهانه مفاهیمی چون عدالت اجتماعی یا دسترسی دهک‌های پایین جامعه به انرژی پرداخت می‌شود، اما خود ریشه بسیاری از ناعدالتی‌ها و مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی است.

بنابراین هر کشوری که بخواهد به سمت توسعه اقتصادی گام بردارد، از حذف یارانه سوخت‌های فسیلی ناگزیر است. با این حال بررسی کشورهایی که برای حذف یارانه انرژی تلاش کرده‌اند، نشان می‌دهد که چنانچه دولتی به حذف یارانه انرژی تنها به مثابه یک اقدام فنی بنگرد و ابعاد اجتماعی و سیاسی آن را در نظر نگیرد، در این مسیر محکوم به شکست است.

در این گزارش علاوه بر برشمردن ۵ آسیب عمده پرداخت یارانه سوخت، با تکیه بر گزارش‌هایی از صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های جهانی ۶ دست‌انداز برای حذف یارانه‌ها را شناسایی کرده‌ایم. در نهایت اقدامات لازم برای رفع این موانع معرفی شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورمان عدم شفاف‌سازی دولت و آگاهی دادن به جامعه از آسیب‌هایی که یارانه سوخت به همراه دارد، مانع پذیرش اقداماتی همچون واقعی‌سازی قیمت سوخت در بطن جامعه شده است.

علاوه بر این همان‌طور که در سرمقاله «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۲۸ بهمن با عنوان «اصلاح پایدار قیمت بنزین» تاکید شده بود، عدم تعیین فرمول برای قیمت سوخت و پیوند ندادن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی مهمترین عامل شکست دولت‌ها برای حذف یارانه سوخت‌های فسیلی قلمداد می‌شود.

رتبه یارانه‌ای ایران
بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‎‌دهد در مجموع تنها ۴۰ کشور در دنیا هستند که همچنان به مصرف‌کننده نهایی سوخت‌های فسیلی یارانه پرداخت می‌کنند. غالب این کشورها خود تولیدکننده نفت و گاز هستند و ایران بین تمام آنها بیشترین یارانه را به مصرف سوخت‌های فسیلی پرداخت می‌کند.

بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۶ ایران ۹۶/ ۲۹ میلیارد دلار یارانه برای مصرف سوخت‌های فسیلی پرداخت کرده که از این مقدار بیش از ۱۶ میلیارد دلار به بنزین و گازوئیل و ۹/ ۱۳ میلیارد دلار برای گاز اختصاص یافته است. این مقدار به‌همراه یارانه‌ای که به برق اختصاص می‌یابد (۸۹/ ۴ میلیارد دلار) به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد که این رقم حدود ۲/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. وزیر نفت اما میزان یارانه انرژی کشور را بیش از این مقدار و حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال اعلام کرده است.

این ارقام در حالی مطرح می‌شود که بر اساس بولتن سالانه اوپک، درآمد ایران از صادرات نفت‌ و میعانات گازی در سال ۲۰۱۶ تنها ۴۱ میلیارد دلار بوده است. این یعنی یارانه‌ سوخت‌های فسیلی و برق در مجموع حداقل برابر با ۸۵ درصد درآمدی است که کشور از صادرات نفت به دست می‌آورد. شاید مقایسه این ارقام با میزان یارانه پرداختی دیگر کشورها عمق فاجعه را بیشتر نشان دهد.

به‌طور مثال چین که بیش از ۱۶ برابر ایران جمعیت دارد و GDP آن بیش از ۲۷ برابر کشور است، ۶۰ درصد کمتر یارانه سوخت پرداخت می‌کند یا حتی کشور نفتخیزی مانند عربستان که نزدیک به ۵/ ۲ برابر ایران نفت تولید می‌کند و درآمدهای صادراتی آن از محل فروش نفت در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۳۰ درصد بیشتر از ایران بوده، مبلغ کمتری (حدود ۲۶ میلیارد دلار) برای سوخت‌های فسیلی یارانه پرداخت کرده است.

معایب یارانه سوخت‎‌های فسیلی
یارانه مجموعه اقداماتی از سوی دولت‌هاست که موجب می‌شود هزینه پرداختی برای یک کالای خاص از سوی مصرف‌کننده نهایی کمتر از قیمت‌های جهانی تمام شود. برای محاسبه یارانه سوخت، قیمت جهانی را منهای قیمت‌های داخلی می‎کنیم. یارانه‌ها همواره برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پرداخت می‌شود. اما رایج‌ترین توجیه برای پرداخت یارانه سوخت‎‌های فسیلی، کاهش فقر انرژی، افزایش عرضه داخلی، توزیع مناسب ثروت ملی و حفاظت از اشتغال است.

با این حال مطالعات متعدد نشان داده‌اند که هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی یارانه سوخت‌های فسیلی به مراتب بیشتر از هرگونه مزیتی است که این یارانه‌ها به دنبال دارند. آژانس بین‌المللی انرژی درخصوص پرداخت یارانه سوخت می‌گوید: «کمک‌های مالی اگر به افزایش کلی رفاه اجتماعی منجر شود، توجیه‌پذیر است.

اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در غالب موارد یارانه‌های انرژی بر رفاه اجتماعی تاثیر منفی دارد و حتی در جاهایی که یارانه سوخت تاثیر مثبت داشته، باز هم بهینه‌ترین روش برای دستیابی به آن آثار مثبت نبوده است.»

بررسی گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد در مجموع پنج ایراد عمده می‌توان به پرداخت یارانه انرژی گرفت که در کشور ما نیز این مشکلات قابل شناسایی هستند. اول اینکه یارانه انرژی در حالی با هدف عدالت اجتماعی پرداخت می‌شود که خود نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند.

چراکه خانوارهای با توان مالی بالاتر، بیشتر از قشر کم‌توان جامعه از مزایای یارانه‌ها بهره می‌برند. تصور کنید بخش مهمی از دهک‌های پایین جامعه به دلیل نداشتن خودرو از یارانه‌ای که به بنزین اختصاص داده می‌شود بی‌بهره‌اند یا اینکه این قشر مصرف برق به مراتب کمتری نسبت به طبقه پردرآمد جامعه دارند و کمتر از یارانه‌ای که به این منبع انرژی داده می‌شود، استفاده می‌کنند.

دومین پیامد یارانه انرژی کاهش درآمد دولت است که می‌توانست صرف هزینه‌های اجتماعی و عمومی شود. به‌طور مثال در ایران هزینه یارانه سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰ درصد از بودجه کل کشور در آن سال بوده است.

همچنین یارانه غیرنقدی برای انرژی حدود ۵/ ۳ برابر بودجه‌ای است که وزارت آموزش و پرورش دریافت می‌کند. یعنی در حالی در سال ۲۰۱۶ یارانه غیرنقدی برای تامین انرژی نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار بوده که بودجه وزارتخانه مهم وکلیدی آموزش و پرورش حدود ۱۰ میلیارد دلار است.سومین پیامد یارانه سوخت، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه در بخش تولید انرژی است. مشکلات عدیده پالایشگاه‌های ایران و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی خود به روشنی گواه این موضوع است.

اما بزرگ‌ترین‌ ایرادی که می‌توان به یارانه انرژی گرفت، عادت افزایش مصرف است که آلودگی‌های زیست‌محیطی را به دنبال دارد. در واقع هرچند گفته می‌شود بنزین و دیگر سوخت‌ها کالایی کم‌کشش محسوب می‌شوند، اما در نهایت یارانه سوخت مصرف‌کنندگان را به افزایش مصرف تشویق می‌کند. این در حالی است که در جوامع توسعه‌یافته به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی از مصرف‌کنندگان سوخت مالیات و عوارض اخذ می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی سوخت‌های فسیلی را مهم‌ترین عامل آلودگی هوا معرفی کرده است. اتحادیه بهداشت و محیط زیست (HEAL) نیز در جدیدترین گزارش خود با اعلام اینکه سالانه ۵/ ۶ میلیون نفر در جهان به دلیل آلودگی‌ هوا جان خود را از دست می‌دهند، از کشورهای جهان خواسته است که پرداخت یارانه به سوخت‌های فسیلی را متوقف کنند. چراکه هزینه درمانی ناشی از آلودگی سوخت‌های فسیلی ۶۰۰ درصد بیشتر از یارانه‌ای است که به این منابع اختصاص می‌دهند.

اخیرا وزیر بهداشت و درمان کشورمان نیز با اشاره به تعداد قربانیان نفتکش سانچی، اعلام کرد که روزانه ۵/ ۱ برابر این تعداد در کشور قربانی هوای آلوده می‌شوند، یعنی ۴۵ نفر در روز. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده است که اتخاذ سیاست‎‌های واقعی کردن قیمت‌های انرژی به‌طور چشمگیری در کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و می‌تواند میزان تولید دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای را تا ۲۴ درصد کاهش دهد. در این گزارش تاکید می‌شود که این موضوع به خصوص در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اثرگذار است.

صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر اینکه آثار حذف یارانه‌ها ممکن است کشور به کشور متفاوت باشد، معتقد است با حذف یارانه‌های انرژی (از جمله یارانه بنزین و زغال‌سنگ) درآمدهای دولت‌ها در مجموع ۲۹۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و ۵۰ درصد از مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا کاسته خواهد شد.

یکی دیگر از تبعات یارانه سوخت، افزایش قاچاق این کالاست. به‌طور مثال در حال حاضر قیمت سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار نازل است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «عیارسنجی سیاست بنزینی» فاصله قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، قیمت پایین سوخت با اهرم یارانه، باعث شده که روزانه مقدار زیادی بنزین و گازوئیل به خارج از مرزهای کشور قاچاق شود. آمار دقیقی درخصوص میزان قاچاق سوخت در دست نیست.

اما در برخی برآوردها مقدار قاچاق بنزین به تنهایی بیش از ۵میلیون لیتر در روز اعلام می‌شود که به معنای خروج روزانه میلیاردها تومان از ثروت کشور است. این در حالی است که فاصله قیمت گازوئیل ایران با کشورهای همسایه به مراتب بیشتر است و قاچاق این سوخت نیز صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

با وجود همه این پیامدها حذف یارانه انرژی در غالب کشورها به خصوص کشورهای صادرکننده انرژی امر بسیار دشواری است که موجب می‌شود دولت‌ها مدام آن را به تعویق بیندازند. بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول از ۲۲ کشوری که تلاش کرده‌اند یارانه انرژی را حذف کنند، نشان می‌دهد در این مسیر ۶ مانع عمده وجود دارد.

عدم آگاهی درباره میزان و آثار سوء
بر اساس این گزارش، هزینه کامل یارانه انرژی معمولا در بودجه قید نمی‌شود. به خصوص در کشورهای صادرکننده نفت که هزینه تولید انرژی در آنها بسیار پایین است، این موضوع بیشتر صدق می‌کند. از این رو عموم مردم نیز آگاهی ندارند که یارانه انرژی چگونه به کاهش بودجه عمومی دولت و ناکارآمدی اقتصاد منجر می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که خواهان اصلاح یارانه سوخت بودند، عدم آگاهی عموم مردم از تاثیر یارانه سوخت بر اقتصاد عاملی بود که مانع از اصلاحات اقتصادی می‌شد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که توانستند با موفقیت به اصلاح یارانه انرژی بپردازند، ابتدا میزان یارانه پرداختی را ارزیابی کردند و سپس در کمپین‌هایی که به این منظور تشکیل می‌شد این نتایج را به بحث‌های عمومی تبدیل کرده‌اند.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. دولت ایران بخش مهمی از درآمدهای نفتی را هر سال صرف پرداخت یارانه انرژی می‌کند، اما این مبالغ هیچ‌گاه در بودجه بندی کشور اعلام نمی‌شود. در صورتی که اعلام و شفاف کردن این مبالغ می‌تواند کمک موثری در آگاهی و پذیرش جامعه برای حذف یارانه‌ها داشته باشد. علاوه بر این لحاظ نکردن این ارقام در سیاست‌گذاری‌های کشور نیز بسیار اثرگذار بوده است.

به‌طور مثال در بحث ساخت نیروگاه‌های سوخت فسیلی، از آنجا که این مراکز از خوراک یارانه‌ای استفاده می‌کنند، برق بسیار ارزان قیمتی نیز تولید می‌کنند. از این رو سیاست‌گذاران خود را ملزم نمی‌بینند که برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گام بردارند. در حالی که به دلیل مشکلات بسیار زیست محیطی و مصرف بالای آب نیروگاه‌های سوخت فسیلی در کنار توجه به این موضوع که ایران کشوری کم آب است، واجب است دولت برای تولید برق در بسیاری از مناطق کشور به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برود. اما ذی‌نفعان به بهانه «مزیت نسبی» بودن سوخت‌های فسیلی مانع انجام هر اقدام موثری در این حوزه می‌شوند.

بی‌اعتمادی به دولت و ضعف سیستم اداری
گاهی اوقات باوجود آگاهی جامعه از میزان و اثرات مخرب یارانه سوخت‌های فسیلی، عدم اعتماد مردم به دولت درخصوص استفاده درست از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به مانعی بزرگ برای انجام اصلاحات ساختاری بدل می‌شود. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای فساد گسترده، عدم شفافیت در سیاست‌های عمومی و ناکارآمدی در هزینه‌های عمومی هستند، بیشتر به چشم می‌خورد. غالبا طبقه متوسط به شدت در برابر حذف یارانه‌ها مقاومت می‌کند، چراکه یارانه را به‌عنوان حداقل مزایایی دریافتی از دولت می‌بیند. این موضوع مانع از اصلاحات یارانه‌ای در اندونزی ۲۰۰۳ و نیجریه ۲۰۱۱ شد.

نگرانی از اثرات تورمی
با وجود این باور که افزایش قیمت حامل‌های انرژی آثار تورمی به دنبال دارد، اما تجربه نشان داده که افزایش قیمت‌ها تنها در کوتاه‌مدت و به‌صورت محدودی موجب تورم می‌شود. با این حال ممکن است این تورم کوتاه‌مدت با خود انتظارات تورمی به همراه داشته باشد. اما صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که با اجرای سیاست‌های کلان درست اقتصادی می‌توان مانع از ایجاد چنین مشکلی ‌شد.

ما شاهد چنین تجربه‌ای در ایران بوده‎‌ایم. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ با وجود اینکه دولت یازدهم قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داد، اما به دلیل بازگشت آرامش به اقتصاد کشور و اتخاذ دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی شاهد این بودیم که تورم مسیر کاهشی را طی کرد.

نگرانی از تاثیر نامطلوب بر قشر کم‌درآمد
هرچند که ثروتمندان بیشترین سود را از مزایای یارانه انرژی می‌برند، اما کاهش یارانه انرژی همچنان می‌تواند اثراتی بر پخت‌وپز، گرمایش، روشنایی و حمل‌ونقل قشر کم‌توان جامعه داشته باشد. این قشر همچنین ممکن است از اثرات تورمی افزایش نرخ انرژی بر کالاهای اساسی و مواد غذایی آسیب ببیند.

این موضوع به خصوص در کشورهایی که یک سیستم تامین اجتماعی قوی ندارند بیشتر ایجاد نگرانی می‌کند. با این حال در این مواقع راهکارهای بسیاری وجود دارد که دولت با به کار بردن آنها نه تنها می‌تواند از دهک‌های پایین جامعه حمایت کند، بلکه با کاهش یارانه انرژی گام موثری برای اجرای عدالت اجتماعی بر می‌دارد.

مقاومت گروه‌های بهره‌مند
گروه‌های سیاسی که منظم و قدرتمند هستند و از یارانه‌ها بهره می‌برند، می‌توانند مانع از اصلاحات شوند. به‌طور مثال در برخی کشورها طبقه متوسط شهری و بخش صنعتی معمولا در برابر اصلاحات یارانه‌ای مقاومت می‌کنند. به‌طور خاص شرکت‌های دولتی ممکن است در برابر تلاش برای افزایش کارآیی و تقویت حکمرانی مقاومت کنند. مثلا در بحث حذف یارانه بنزین همواره از لابی خودروسازان به‌عنوان یکی از موانع این مسیر یاد می‌شود.

یا در ایران نیروگاه‌های نیمه دولتی و خصولتی و همچنین پتروشیمی‌ها همواره در برابر افزایش قیمت گاز مقاومت می‌کنند. این در حالی است که راندمان این مجتمع‌ها همواره بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است، اما قیمت پایین سوخت و خوراک موجب شده آنها هیچ انگیزه‌ای برای افزایش راندمان و جلوگیری از هدر رفت گاز نداشته باشند.

ضعف اقتصاد کلان
معمولا زمانی که رشد اقتصادی بالا و نرخ تورم پایین است، مقاومت عمومی در برابر اصلاحات یارانه‌ای کم است. هرچند که همیشه نمی‌توان اصلاحات یارانه‌ای را به این بهانه به تعویق انداخت چراکه این خود برای مهار تورم و رشد اقتصادی لازم است.

افزایش درآمد خانوارها می‌تواند به افزایش تحمل هزینه‌های ناشی از اصلاحات یارانه‌ انرژی کمک کند. در پرو اجرای اصلاحات یارانه‌ای اوایل ۲۰۱۰ در دوره‌ای که قیمت‌ها پایدار بود و رشد اقتصادی در سطح بالایی قرار داشت، کمک کرد که اصلاحات یارانه‌ای با پذیرش بیشتری همراه شود. در ترکیه نیز اصلاحات یارانه انرژی زمانی شروع شد که وضعیت اقتصادی مردم بهبود یافته و سطح زندگی عموم مردم به سطح استاندارد نزدیک شده بود.

این شرایط موجب اطمینان بخشی به جامعه می‌شد که کشور در مسیر درستی در حرکت است. تورم بالا نیز مانع از اصلاح یارانه انرژی می‌شود. زمانی که تورم بالاست باید به‌طور مکرر قیمت‌ سوخت بازنگری شود تا مانع از بازگشت یارانه سوخت شود. مانند اتفاقی که در برزیل برای حذف یارانه سوخت افتاد.

در دولت یازدهم به‌خصوص در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ یعنی زمانی که قیمت نفت و به تبع آن بهای بنزین افت شدیدی کرده و قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی بسیار نزدیک شده بود، فرصت بسیار خوبی برای حذف یارانه سوخت ایجاد شد چراکه در این سال‌ها دولت توانسته بود برای اولین‌بار تورم را بسیار کاهش داده و تک رقمی کند.

با این حال بی‌عملی دولتمردان موجب شد این فرصت طلایی از دست برود.با وجود این موانع اما تجربه دیگر کشورها نشان داده که راه‌کارهایی وجود دارد که با اجرای آنها می‌توان مسیر اصلاحات قیمتی را با موفقیت به پایان رساند.

پنج گام برای حذف یارانه‌ها
صندوق بین‌المللی پول ۵ گامی را که کشورها برای حذف یارانه‌ها باید بردارند با توجه به تجربه دیگر کشورها بررسی کرده است.

داشتن یک برنامه اصلاحی جامع: تمام زوایای این برنامه باید به‌طور کامل برای عموم مردم شفاف‌سازی شود. این برنامه نیازمند اهداف بلندمدت شفاف، ارزیابی نتایج اصلاحات و مشاوره با ذی‌نفعان است. همچنین یک برنامه اصلاحی باید دارای یک رویکرد برای قیمت‌گذاری انرژی و برنامه‌ای برای بهبود بهره‌وری مصرف و عرضه انرژی باشد. در فیلیپین و ترکیه هدف نهایی، آزادسازی قیمت‌ها و توقف کامل پرداخت یارانه‌ها اعلام شد و این کمک کرد که دولت‌ها و مردم روی هدف نهایی تمرکز کنند و به‌طور پایدار آن را اجرا کنند.

در ایران نیز هدف نهایی از کاهش یارانه‌ها رسیدن به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس اعلام شد، با این حال عدم اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی در دولت دهم و عدم افزایش پلکانی قیمت‌ها در دولت یازدهم منجر به دور شدن هرچه بیشتر از این هدف شد. در دولت دوازدهم نیز که مجلس مانع افزایش قیمت‌ها شد. عدم اصلاح قیمت‌ها در کنار افزایش نرخ ارز موجب شده در حال‌حاضر در هر لیتر بنزین به بیش از ۵۰ درصد آن یارانه پرداخت شود.

قیمت ریالی هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ تومان است، در حالیکه قیمت بنزین در داخل کشور روی ۱۰۰۰ تومان ثابت مانده است.

بر‌اساس این گزارش، ارزیابی تاثیر اصلاحات نیز باید شامل شناسایی بازندگان و برندگان اصلاحات باشد و همچنین با بررسی تاثیر اصلاحات بر اقتصاد کلان راهکارهای کاهش اثرات منفی آن بررسی شود. به‌طور مثال در غنا با یک بررسی کامل بازندگان و برندگان حذف یارانه به خوبی شناسایی شدند و این بررسی‌ها مبنای خوبی برای لزوم حذف یارانه‌ها و طراحی خط‌مشی‌هایی برای کاهش تاثیر منفی اصلاحات بر قشر کم‌توان جامعه بود. این در حالی است که به دلیل فقر اطلاعات و بررسی‌ها در نیجریه، مجلس با دولت برای کاهش یارانه‌های بنزین در سال ۲۰۱۱ همراهی نکرد.

به‌کار بردن استراتژی گسترده ارتباطات: کمپین‌های ارتباطی برای تشریح اثرات سوء‌یارانه‌ها و تاثیر مثبت حذف آن بر اقتصاد می‌تواند همراهی گسترده سیاسی و عمومی را به دنبال داشته باشد. این کمپین‌ها باید میزان یارانه سوخت و پیامدهای آن را به‌گونه‌ای قابل‌درک برای عموم‌جامعه توضیح دهند.

باید توجه داشت که شفاف‌سازی جزء کلیدی این استراتژی محسوب می‌شود. میزان دقیق یارانه، تاثیر آن بر بودجه عمومی دولت، میزان بهره‌مندی خانوارهای جامعه با درآمدهای متفاوت از یارانه و مزایای محیط زیستی و بهداشتی حذف یارانه‌ها از مواردی هستند که به خوبی باید برای عموم مردم جامعه شرح داده شود. بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان داده که شفاف‌سازی و همراهی عمومی با دولت برای اصلاح یارانه‌ها می‌تواند شانس موفقیت اصلاحات را سه‌برابر کند.

این دستورالعمل‌ها که به تعبیر صندوق بین‌المللی پول، لازمه حذف یارانه‌ها است را می‌توان با تلاش دولت دوازدهم برای افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در سال ۹۷ مقایسه کرد. متاسفانه دولت نه‌تنها با شفاف‌سازی و ایجاد آگاهی زمینه را برای پذیرش عموم جامعه فراهم نکرد، بلکه این تصمیم را در فرم تبصره‌ای در یکی از بندهای محل درآمد دولت گنجانده بود و تا مدت‌ها حتی برای نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی نیز مشخص نبود که کدام حامل‌های انرژی و با چه میزانی شاهد افزایش قیمت خواهند بود. از همین‌رو شاید مخالفت عمومی با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی چندان دور از ذهن نبود.

افزایش تدریجی قیمت‌ها: رشد یکباره قیمت‌ها می‌تواند مخالفت اجتماعی و سیاسی را در‌بر‌داشته باشد. با رشد تدریجی قیمت‌ها به خانوارها و شرکت‌ها فرصت داده می‌شود که خود را برای افزایش هزینه‌ها آماده کنند و از سویی فرصتی برای ایجاد اطمینان از اینکه دولت درآمد ناشی از رشد قیمت‌ها را به درستی هزینه می‌کند، حاصل می‌شود.

توالی افزایش قیمت‌ها به مواردی چون فاصله قیمت‌های داخلی و جهانی، وضعیت اقتصاد کلان، شرایط اقتصادی و سیاسی، زمان مورد‌نیاز برای ایجاد اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی و همچنین مدت زمان لازم جهت اتخاذ سیاست‌های حمایتی بستگی دارد. بررسی موردی کشورهایی که در این مسیر موفق بودند نشان می‌دهد به‌طور متوسط برای حذف یارانه‌ها ۵ سال زمان لازم است.

اقدامات هدفمند برای حمایت از قشر کم‌توان جامعه: در دست داشتن برنامه‌هایی برای کاهش تاثیر افزایش قیمت‌ها بر دهک‌های پایین جامعه یکی از الزامات افزایش حمایت اجتماعی از طرح‌های هدفمندی یارانه‌ها است. آن‌طور که صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد از ۲۸ مورد اصلاح یارانه‌های انرژی، ۹ مورد با پرداخت یارانه نقدی تلاش کرده‌اند که از اثرات سوء افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر خانوارهای کم‌درآمد بکاهند.

این سازمان پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه را اقدامی مناسب برای جایگزینی یارانه سوخت‌های فسیلی می‌داند. همچنین زمانی که پرداخت پول نقد میسر نیست می‌توان از اقدامات جایگزینی چون توزیع غذا در مدارس، کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و حمل و نقل عمومی برای کاهش فشار بر اقشار کم‌توان جامعه استفاده کرد.

در ۲۸ مورد اصلاحات یارانه‌ای ۱۵ مورد با این دست از اقدامات برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد تلاش کرده‌اند. همچنین ارائه منابع انرژی ارزان و جایگزین یکی از روش‌های کاهش تاثیر رشد قیمت‌ها است. به‌طور مثال همزمان با هدفمندی یارانه‌ها، دولت نهم اقدام به گسترش توزیع سی‌ان‌جی کرد و این تا حدود زیادی از فشار بر خانوارها کاست.

جلوگیری از بازگشت یارانه: اصلاحات موفق و پایدار نیاز به سازوکاری برای تنظیم همیشگی قیمت‌ها دارد. بررسی موردی کشورهایی که اقدام به حذف یارانه‌ها کرده‌اند، نشان می‌دهد بسیاری از آنها در ابتدا در حذف یارانه‌ها موفق بوده‌اند. اما این موفقیت تنها تا زمانی دوام داشته که قیمت‌های جهانی افزایش نیافته است. از ۲۸ مورد بررسی شده ۱۱ مورد از جمله ایران تنها موفقیت مقطعی کسب کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید مکانیزم قیمت‌گذاری خودکار یعنی پیوند دادن قیمت‌های داخلی با قیمت‎‌های جهانی احتمال موفقیت اصلاحات یارانه‌ای را افزایش می‌دهد.

این سازمان پیشنهاد می‌دهد با طراحی فرمولی قیمت‌گذاری انرژی از دست دولت خارج شده و به نوسانات بازارهای جهانی سپرده شود. با این حال به دلیل نگرانی دولت‌ها از نوسانات بازارهای بین‌المللی معمولا آنها از اجرای این مرحله شانه خالی می‌کنند و روند اصلاحات خود را نیمه کاره رها می‌کنند. این موضوعی است که در طول دولت یازدهم نیز در ایران رخ داد.

دولت ایران در سال‌های ۹۴ یعنی زمانی که قیمت‌های جهانی بنزین به دلیل افت قیمت نفت به قیمت‌های داخلی بسیار نزدیک شده بود، از پیوند زدن آنها به یکدیگر ممانعت کرد و این فرصت طلایی را از دست داد. این موضوع در سرمقاله «دنیای اقتصاد» با عنوان «اصلاح پایدار قیمت بنزین» ۵ تن از اقتصاددانان برتر کشور دلیل شکست اصلاحات یارانه‌ای دولت‌ها را نبود فرمول قیمت‌گذاری برای بنزین اعلام کرده‌اند.

در این مقاله تاکید شده که شناورسازی قیمت بنزین باید روزانه باشد نه سالانه. چراکه شناورسازی روزانه منجر به نوسانات نیم درصدی و یک درصدی خواهد شد و تغییر تدریجی قیمت به همه فرصت انطباق می‌دهد. اما شناورسازی سالانه، مستلزم پذیرش جهش‌های ۴۰ یا ۵۰ درصدی خواهد بود که نه از نظر اقتصادی درست است و نه از نظر سیاسی-اجتماعی شدنی ‌است.

اما صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به تجربه موفق ترکیه و آفریقای جنوبی در حذف یارانه سوخت‌های فسیلی پیشنهاد می‌کند مکانیزم قیمت‌گذاری به سازمان مستقلی در خارج از دولت واگذار شود. از سویی می‎‌توان از مکانیزم‌های هموارساز برای کاهش تاثیر نوسانات شدید جهانی استفاده کرد. در واقع در دوره‌های افزایش شدید قیمت‌های جهانی می‌توان با استفاده از یک هموارساز رشد قیمت‌های جهانی را به آرامی به قیمت‌های داخلی منتقل کرد. به‌طور مثال می‌توان هر ماه ۵ درصد نوسان قیمت‌های جهانی را در بازار داخلی اعمال کرد.

بنابراین، اگر قیمت‌ها در مدت کوتاهی ناگهان ۲۰ درصد افزایش یابند، قیمت‌های داخلی فقط یک درصد رشد می‌کنند. حال اگر قیمت‌های جدید تداوم یابند، قیمت‌های داخلی نیز به تدریج به ارقام جهانی نزدیک می‌شوند و جامعه دچار شوک قیمتی نمی‌شود.

در پایان باید گفت همان‌طور که دیده می‌شود سازمان‌های مختلف و اقتصاددانان در داخل و خارج کشور معایب و آسیب‌های بلندمدت پرداخت یارانه را برای مصرف انرژی برشمرده‌اند و همچنین دستورالعمل اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه سوخت گام به گام مورد بررسی قرار گرفته و منتشر شده است. حال این سوال مطرح است، در شرایطی که تمام الزامات و نقشه راه برای حذف یارانه‌ها در دسترس همگان قرار دارد، چرا در ایران از این راهکارها و تجربیات مشابه استفاده نمی‌شود؟