نسخه دولتی نجات کوچک‌ها
همچنین ۵ درصد از صنایع موجود کشور در اختیار صنایع متوسط قرار دارد که این بخش نیز ۲۱ درصد از سهم اشتغال کشور را در اختیار دارند.
کد خبر :
۵۱۴۰۶
بازدید :
۸۹۲
بسته دولت برای رونق صنایع کوچک در سال ۹۷ تشریح شد. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته «اجرای ۳۷ پروژه با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی»، «آسیب‌شناسی بخش تولید، کالا و خدمات در کارگاه‌های کوچک و متوسط»، «نوسازی و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود»، «رفع مشکل بازاریابی برای صنایع کوچک»، «حمایت از تولید ملی و توسعه اشتغال صنعتی»، «اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار در سطح کشور»، «شناسایی طرحهای با مزیت بالا برای معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور»، «تمرکز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بر مناطق کم‌برخوردار و...» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در بسته دولت برای کوچک‌ها در سال ۹۷ محسوب می‌شود، طرح‌هایی که اجرایی کردن آنها می‌تواند بازگشت رونق به صنایع کوچک و متوسط را به همراه داشته باشد.
طی سال‌های اخیر عواملی همچون رکود اقتصادی، کاهش مصرف کالاهای تولیدی، عدم تامین مالی واحدها، وجود ظرفیت‌های خالی، عدم تامین مالی طرحهای در دست اجرا و طولانی شدن بهره‌برداری از طرح‌ها و عدم توجیه اقتصادی آنها، مشکلات مدیریتی و عدم شکل‌گیری فراگیر خوشه‌های صنعتی و تاثیرات این پارامترها بر واحدهای کوچک و متوسط موجب شد تا این بخش با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم کند؛ عواملی که می‌توان از آنها به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات کوچک‌ها یاد کرد، چالش‌هایی که شاید بتوان گفت شرایط برای عبور از بخشی از آنها با توجه به بسته دولت برای سال آینده فراهم خواهد شد.
براساس آمار اعلام شده از مجموع ۸۵ هزار واحد صنعتی موجود در کشور، حدود ۸۱ هزار واحد در رده صنایع کوچک و متوسط قرار دارند که این امر موجب می‌شود رفع چالش‌های این بخش در سایر بخش‌ها نیز نمود پیدا کند، به همین دلیل شناسایی چالش‌های صنایع کوچک می‌تواند رونق بخش صنعت را به همراه داشته باشد. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت در حال حاضر ۹۱درصد از صنایع موجود در کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که ۴۱درصد از اشتغال فعال حوزه صنعت را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین ۵ درصد از صنایع موجود کشور در اختیار صنایع متوسط قرار دارد که این بخش نیز ۲۱درصد از سهم اشتغال کشور را در اختیار دارند. با توجه به سهم قابل توجه کوچک‌ها در بخش صنعت دولت برنامه گسترده‌ای برای آسیب‌شناسی تولید کالا در کارگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده؛ اقدامی که این امکان را فراهم می‌کند تا شرایط برای برنامه‌ریزی قابل اجرا فراهم شود.
نوسازی و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود در کشور را می‌توان یکی دیگر از برنامه‌هایی دانست که اجرایی کردن آن می‌تواند به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در کشور منجر شود، در این خصوص در طرح رونق سال جاری در کنار تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه اقتصادی و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های تولیدی نیز در دستور کار قرار گرفت، تا به این طریق شاهد تکمیل طرحهای نیمه تمام در کشور باشیم.
نوسازی و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود در کشور را می‌توان یکی دیگر از برنامه‌هایی دانست که اجرایی کردن آن می‌تواند به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در کشور منجر شود، در این خصوص در طرح رونق سال جاری در کنار تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه اقتصادی و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های تولیدی نیز در دستور کار قرار گرفت، تا به این طریق شاهد تکمیل طرحهای نیمه تمام در کشور باشیم.
در این خصوص و به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دولت برنامه گسترده‌ای برای حمایت از تولید ملی و توسعه اشتغال صنعتی در دستور کار قرار داده و در این راستا تا پایان دولت دوازدهم شاهد ایجاد، نوسازی یا تکمیل ظرفیت حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در کشور با توجه به شاخص‌هایی مانند بازار، سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و... خواهیم بود. در کنار شناسایی عوامل مذکور و در راستای بهبود وضعیت تولید، ارائه خدمات مشاوره‌ای نیز برای سال آینده پیش‌بینی شده که این برنامه با اعزام کارشناس به واحدهای تولیدی محقق خواهد شد.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای اجرای این طرح بر اساس گستردگی هر استان، سهمیه‌ای در راستای نوسازی، تکمیل ظرفیت یا ایجاد صنایع جدید در نظر گرفته شده که به‌طور میانگین ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ واحد برای هر استان را شامل می‌شود. اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده است که به گفته صادق نجفی به منظور اجرای طرح رونق کسب و کارهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در دستور کار قرار گرفته و با توجه به توافق‌های صورت گرفته با بانک‌ها، مقرر شده تا تسهیلات مناسبی برای نوسازی، بازسازی و افزایش ظرفیت و سرمایه در گردش صنایع پیش‌بینی شود.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای اجرای این طرح بر اساس گستردگی هر استان، سهمیه‌ای در راستای نوسازی، تکمیل ظرفیت یا ایجاد صنایع جدید در نظر گرفته شده که به‌طور میانگین ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ واحد برای هر استان را شامل می‌شود. اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده است که به گفته صادق نجفی به منظور اجرای طرح رونق کسب و کارهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در دستور کار قرار گرفته و با توجه به توافق‌های صورت گرفته با بانک‌ها، مقرر شده تا تسهیلات مناسبی برای نوسازی، بازسازی و افزایش ظرفیت و سرمایه در گردش صنایع پیش‌بینی شود.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته بانک‌ها با اختصاص تسهیلاتی با نرخ سود مناسب به طرح‌ها و واحدهای صنعتی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد رونق در صنعت کشور و رفع مشکل بیکاری برعهده خواهند داشت و با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، سعی بر آن است تا طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.
به گفته نجفی، در این زمینه می‌توان امیدوار بود از این محل حداقل ۸هزار واحد صنعتی نوسازی شوند و ۱۲ هزار واحد افزایش ظرفیت پایدار پیدا کنند. از سوی دیگر، با توجه به بسته دولت برای صنایع کوچک، شناسایی چالش‌های صنایع کوچک از دیگر برنامه‌هایی است که برای سال ۹۷ در دستور کار دولت قرار گرفته است تا به این طریق شرایط برای ایجاد ۳۷ پروژه با ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی در شهرک‌های صنعتی کشور فراهم شود.
در کنار شناسایی چالش‌های صنایع کوچک برای سال ۹۷، شناسایی طرحهای با مزیت بالا در راستای معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای مختلف، همچنین به ایرانیان مقیم خارج نیز در دستور کار قرار گرفته است تا به این طریق صنایع مزیت‌دار در هر استان مشخص شود، در این خصوص برخی از این صنایع در نمایشگاه‌های مختلف با هدف ارائه توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالای خود حضور خواهند یافت.
در کنار شناسایی چالش‌های صنایع کوچک برای سال ۹۷، شناسایی طرحهای با مزیت بالا در راستای معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای مختلف، همچنین به ایرانیان مقیم خارج نیز در دستور کار قرار گرفته است تا به این طریق صنایع مزیت‌دار در هر استان مشخص شود، در این خصوص برخی از این صنایع در نمایشگاه‌های مختلف با هدف ارائه توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالای خود حضور خواهند یافت.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه کالاهای «فناوری اطلاعات، پوشاک و صنایع پایین دستی پتروشیمی و مس» خواهد بود؛ صنایعی که توسعه آنها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. در این زمینه و به گفته نجفی، ایران تنها کشوری است که به سرمایه‌گذاران خارجی که نسبت به تاسیس شرکت در ایران اقدام کنند، ۱۰۰ درصد مالکیت می‌دهد و اجازه می‌دهد که عایدات خود را از بخش تولید از کشور خارج کنند.
البته هرچند مشکلات بانکی و اتصال به ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) کماکان وجود دارد، اما در بسیاری زمینه‌ها هنوز سود بالاتری نسبت به سایر کشورها وجود دارد و فقط باید فضا را برای حضور خارجی‌ها مهیا کنیم. این مقام مسوول به ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون در ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی که از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار هستند، امکان واگذاری زمین به متقاضیان وجود دارد.
در کنار برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ دولت برنامه گسترده‌ای نیز برای آسیب‌شناسی تولید کالا و خدمات در کارگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته است تا به رشد اشتغال در این کارگاه‌ها کمک کند، برنامه‌ای که به گفته نجفی اخیرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران آغاز شده و نتایج آن برای رفع مشکل کارگاه‌های مذکور در اختیار دستگاه‌های مسوول و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت. نجفی با اشاره به مفاد این برنامه گفت: بیش از ۴۰ هزار واحد تولیدی و خدماتی در ۹۶۶ شهرک صنعتی کشور استقرار دارند که توجه به مشکلات آنها می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش فرصت‌های شغلی فراهم کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مشکل اصلی اشتغال‌زایی در صنایع ایران را نبود ارتباط میان کارگاه‌های تولیدی با بازار مصرف دانست و گفت: بازاریابی تولید ملی حلقه مفقوده نظام اقتصادی ایران است که باعث می‌شود عرضه محصولات تولیدی در بازار با مشکل روبه‌رو شده و صنایع با مشکل مواجه شوند.
در کنار برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ دولت برنامه گسترده‌ای نیز برای آسیب‌شناسی تولید کالا و خدمات در کارگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته است تا به رشد اشتغال در این کارگاه‌ها کمک کند، برنامه‌ای که به گفته نجفی اخیرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران آغاز شده و نتایج آن برای رفع مشکل کارگاه‌های مذکور در اختیار دستگاه‌های مسوول و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت. نجفی با اشاره به مفاد این برنامه گفت: بیش از ۴۰ هزار واحد تولیدی و خدماتی در ۹۶۶ شهرک صنعتی کشور استقرار دارند که توجه به مشکلات آنها می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش فرصت‌های شغلی فراهم کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مشکل اصلی اشتغال‌زایی در صنایع ایران را نبود ارتباط میان کارگاه‌های تولیدی با بازار مصرف دانست و گفت: بازاریابی تولید ملی حلقه مفقوده نظام اقتصادی ایران است که باعث می‌شود عرضه محصولات تولیدی در بازار با مشکل روبه‌رو شده و صنایع با مشکل مواجه شوند.
نجفی حمایت از توسعه صنایع کوچک و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در شهرک‌های صنعتی را ماموریت اصلی سازمان اعلام کرد و گفت: این مساله که از مجموع ۸۵ هزار واحد صنعتی کشور حداقل ۸۱ هزار واحد جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، باعث می‌شود تا به مشکلات این حوزه بیشتر توجه کنیم.
یکی از کارهایی که به توسعه صنایع کوچک و ساماندهی آنها کمک می‌کند، تخصیص اعتبارات مناسب به اداره شهرک‌های صنعتی است. تمرکز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بر مناطق کم برخوردار از دیگر برنامه‌هایی است که برای سال آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است.
یکی از کارهایی که به توسعه صنایع کوچک و ساماندهی آنها کمک می‌کند، تخصیص اعتبارات مناسب به اداره شهرک‌های صنعتی است. تمرکز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بر مناطق کم برخوردار از دیگر برنامه‌هایی است که برای سال آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است.
در این زمینه محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه صندوق محل اجرای طرح را به‌صورت وثیقه قبول و ضمانت‌نامه صادر می‌کند، گفت: با این اقدام ۸۵ درصد ضمانت‌نامه‌های مناطق کمتر برخوردار را پوشش خواهیم داد. به گفته مقیسه، صندوق سرمایه‌گذاری در دو گروه ضمانت‌نامه صادر می‌کند که ضمانت‌نامه‌های اعتباری بانکی برای مناطق برخوردار تا ۷۰ درصد اصل سود و کم برخوردار تا ۸۵ درصد خواهد بود. از سوی دیگر، ضمانت‌نامه اعتبار خرید کالا نیز وجود دارد که صندوق به واسطه این ضمانت‌نامه بین تولیدکننده می‌تواند واحد صنعتی را از حیث خرید بی‌نیاز کند.
سهم ۵۳ درصدی کوچک‌ها از اشتغال
از سوی دیگر، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید نیز درخصوص هدف‌گذاری صورت گرفته برای سال ۹۷ گفت: ایجاد پایداری در تمام صنایع و بازگرداندن واحدهای راکد صنعتی به چرخه صنعتی از جمله برنامه‌هایی است که در سال جاری در راستای بازگرداندن رونق به واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته و برای سال آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
رضا رحمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۱ درصد از صنایع موجود در کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند و ۴۱ درصد از اشتغال فعال حوزه صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: پنج درصد از صنایع موجود کشور در اختیار صنایع متوسط قرار دارد که این بخش نیز ۲۱ درصد از سهم اشتغال کشور را در اختیار دارد. از سوی دیگر، با توجه به سهم ۵۳ درصدی اشتغال در صنایع کوچک و متوسط، می‌توان گفت ارتقا و توسعه این بخش صنایع منوط به توسعه صنایع بزرگ است و این صنایع بزرگ هستند که محرک صنایع کوچک هستند که از نظر اشتغال و تعداد سهم بالایی دارند.
بر اساس آمار موجود صنایع تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید محصولات فلزی فابریکی، تولید منسوجات و تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی در شاخص سهم تعداد بنگاه‌های صنعتی با اشتغال بیش از ۱۰ نفر کارگر، بیش از ۶۰ درصد از تعداد بنگاه‌های کشور را شامل می‌شوند.
رحمانی با تاکید بر این موضوع افزود: صنایع کوچک با وجود داشتن ۲۴ درصد سرمایه، ۴۱ درصد اشتغال را در برمی‌گیرند و این به آن معناست که صنایع مذکور کارگربر و صنایع بزرگ سرمایه بر هستند و با توجه به کمبود سرمایه و رشد منفی سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر باید به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط توجه بیشتری شود.
۰
