ریشه‌یابی یک دهه اقتصاد از دست رفته

بررسی آمارها نشان دهنده آن است که علائم رکود در اقتصاد ایران نه از سال‌های آغازین دهه ۹۰ و به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بلکه از سال ۸۷ و با کاهش درآمدهای ملی کشور آغاز شده است.

تحلیلگران بر این باورند که معیار تشخیص شروع و خاتمه رکود اقتصادی معمولا براساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تعیین می‌شود. اما به‌دلیل وجود عواملی مانند «نتیجه رابطه مبادله»، «استهلاک سرمایه‌های ثابت» و «مالیات‌های غیرمستقیم»، درآمد ملی یعنی مجموع درآمدهای خالص عوامل تولید می‌تواند با GDP تفاوت عمده‌‌ای داشته باشد و آنچه سطح کلی رفاه را نشان می‌دهد، درآمد ملی است.

ارزیابی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» نشان می‌دهد طی دوره سال‌های (۹۴-۱۳۸۶) تولید ناخالص داخلی از ۵۸۱۶ به ۶۰۹۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشدی ناچیز را نشان می‌دهد. اما در آن سو درآمد ملی در مدت زمان مورد بررسی از ۵۱۸۳ به ۴۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است، یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده سقوط شدید درآمد و رفاه عوامل تولید در کشور است.

بسیاری از کشورهای دنیا در زمان وقوع نوسانات اقتصادی، از طریق کاهش شدید نرخ بهره و سیاست‌های پولی و مالی به‌سرعت به مقابله با نوسانات اقتصادی برمی‌خیزند. سیاست‌های انبساطی پولی در آمریکا و اتحادیه اروپا از طریق کاهش شدید نرخ بهره و سیاست‌های انبساطی مالی در چین از طریق ارائه بسته ۵۸۶ میلیارد دلاری برای تحریک اقتصاد و مقابله با بحران مالی و اقتصادی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۸ نمونه‌ای از این مدعا است.

این در حالی است که در ایران تاکنون از چنین سیاست‌هایی استفاده نشده است. در کشور به‌رغم کاهش مستمر درآمد ملی به‌جز در مقطع اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای دولت کاهش یافته و در مقابل، خالص مالیات‌های غیرمستقیم به‌سرعت افزایش داشته است.

سیاست‌های پولی نیز در این میان چندان جهت‌گیری ضدرکودی نداشته‌اند. نرخ‌های بهره در اغلب سال‌های این دوره افزایش داشته‌است و رشد دارایی‌های مسموم بانکی ارائه تسهیلات جدید را محدود ساخته است. در واکنش به این شرایط، مصرف بخش‌خصوصی با وجود افزایش جمعیت تغییر چندانی نکرده و سرمایه‌گذاری این بخش به‌شدت کاهش یافته است. به‌طور کلی می‌توان گفت سیاست‌های پولی و مالی کشور نتوانسته‌اند نقش خود در خنثی‌سازی چرخه‌های اقتصادی را ایفا کنند و درصورت تداوم این سیاست‌ها، خروج از چرخه رکود و دستیابی به نرخ رشد‌های بالا در اقتصاد محتمل نخواهد بود.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر حدود دوسوم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صرف استهلاک شده است که این امر نرخ سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. بی‌توجهی به نرخ استهلاک موجب شده که نرخ سرمایه‌گذاری عموما به میزانی بالغ بر ۲۰ درصد برآورد شود و در نتیجه حساسیت مسوولان به این متغیر کلیدی کم شود. واکاوی‌ها نشان می‌دهد رقم ۱۰ درصدی برای دستیابی به نرخ رشد مورد انتظار کافی نیست و لزوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را گوشزد می‌کند.

همچنین در این گزارش پیشنهاد می‌شود که باتوجه به کاهش درآمد ملی، برای ایجاد جهش در مصرف و سرمایه‌گذاری عموما بخش دولتی باید پیشگام باشد و پس از آن می‌توان انتظار داشت تحرک در بخش‌خصوصی ایجاد شود و نقش موثری را ایفا کند. از این رو نقش دولت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی باید پررنگ‌تر شود. به‌ویژه دولت باید تدوین و اجرای یک بسته سیاست‌های مالی-پولی هدفمند و ضد ادواری را به سرعت در دستور کار قرار دهد. درصورت هدفمند بودن این بسته، نگرانی در زمینه تورم‌زا بودن آن موردی نخواهد داشت.

همچنین درصورت وجود محدودیت شدید در بخش دولتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش سریع صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، مسیر اصلی ایجاد تقاضای موثر و خروج از چرخه معیوبی است که منجر به رشد منفی یا رشد اندک اقتصادی شده است. تحلیلگران براین باورند رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی به‌رغم رشد اشتغال و ذخایر سرمایه در کشور به‌معنای وجود مشکل در مدیریت منابع و بهره‌وری عوامل تولید است که باید برای آن تدبیری جدی اندیشید. هنوز هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها ساختار موثری برای ارتقا و پایش بهره‌وری در زیرمجموعه خود ایجاد نکرده‌اند .