نسخه برد-برد در صنعت نفت

«حمایت از کالای ایرانی» که سال ۹۷ با آن نام‌گذاری شده، عاملی شد که وزیر نفت کشور به بهارستان برود و بار دیگر در برابر مجلس‌نشینان از عملکرد وزارتخانه متبوعش دفاع کند. بیژن زنگنه روز گذشته با حضور در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای‌اسلامی، اعلام کرد که «حمایت از کالای داخلی» در صنعت نفت از مسیر تعامل بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی می‌گذرد.

در واقع او با زبانی ساده بازی برد-برد که اساس تجارت بین‌المللی و موفقیت اقتصادی است را تشریح کرد. به گفته وزیر نفت، صنعت نفت سالانه به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در صورت جذب این مقدار از خارج حداقل ۵۰ درصد از آن نصیب شرکت‎‌ها و تولیدکنندگان داخلی کالا‌های نفتی می‌شود. از این‌رو به گزارش خانه ملت، زنگنه خواهان حمایت مجلس‌نشینان برای جذب سرمایه خارجی شد و گفت: «کشوری که به سرمایه‌گذاری نیاز دارد نباید سرمایه‌گذاران را فراری دهد.»

در واقع بر‌اساس اصل برتری نسبی جوامع تنها در تعامل با یکدیگر می‌توانند به بیشترین منافع دست یابند. اصل برتری نسبی می‌گوید: «کل تولید گروهی از افراد یک اقتصاد یا گروهی از ملت‌ها زمانی بیشینه است که تولید هر کالا توسط فرد یا بنگاهی انجام شود که کمترین هزینه فرصت را دارد.» بنابراین در بستری از مزیت نسبی، کشور‌ها و شرکت‌ها وارد معامله و امضای قرارداد می‌شوند و به بازی «برد-برد» یعنی بازی که هر دو طرف معامله در آن برنده هستند، دست می‌زنند.

باید توجه داشت که در عالم اقتصاد انجام بازی «مجموع صفر» یعنی انجام معامله‌ای که سود یکی به زیان دیگری منجر شود، مفهومی ندارد. از این رو باید این تفکر در کشور ایجاد شود که امضای قرارداد با سرمایه‌گذار خارجی چه در صنعت نفت و چه در دیگر زمینه‌های اقتصادی بازی برد-برد است و نمی‌توان معامله‌ای انجام داد که به زیان طرف مقابل و سود کشور منجر شود.

برندگان اصلی مناقصه‌های فاز ۱۱
اولین مصداقی که در گفته‌های روز گذشته زنگنه درخصوص حمایت از کالای داخلی از طریق جذب سرمایه خارجی به چشم می‌خورد، اشاره به قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است. آنطور که زنگنه می‌گوید در مناقصه‌های فرعی اول این قرارداد که حدود چهار میلیارد دلار ارزش داشته‌اند، شرکت‌های ایرانی ۷۰ درصد برنده شدند. در واقع بدون هیچ اجباری از طرف شرکت ملی نفت و در یک رقابت طبیعی ۸۰ درصد ارزش این مناقصه‌ها به شرکت‌های ایرانی اختصاص یافته است.

قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی تابستان سال گذشته بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس امضا شد. بر اساس این قرارداد، حدود ۸/ ۴ میلیارد دلار در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد که سهم توتال در این قرارداد ۱/ ۵۰ درصد و سهم سی‌ان‌پی‌سی ۳۰ درصد و سهم شرکت پتروپارس ۹/ ۱۹ درصد است.

فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، آخرین فاز تعیین تکلیف شده پارس‌جنوبی است و با وجود اینکه مذاکره و قرارداد توسعه این فاز از دهه ۸۰ شمسی با شرکت‌های مختلفی امضا شد، اما توسعه این فاز تا‌کنون به تاخیر افتاده است. از سویی قرارداد با توتال و شرکایش در شرایطی امضا شد که دونالد ترامپ در آمریکا به قدرت رسیده بود و ریسک‌های بین‌المللی در سطح بسیار بالایی قرار داشت.

با این حال امضای این قرارداد با، اما و اگر‌ها و سنگ‌اندازی‌های بسیاری در داخل کشور مواجه شد و هر روز بحث و ابهام جدیدی درخصوص این قرارداد منتشر می‌شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت‌عنوان «پاسخ به ۹ ابهام قرارداد توتال» که حدود یک هفته بعد از امضای قرارداد منتشر شد، در گفت‌وگو با کارشناسان به این ابهامات اشاره کرده و به آن‌ها پاسخ داده است.

منتقدان بدون توجه به شرایط ایران در جامعه بین‌المللی و همچنین ضرورت توسعه هرچه سریع‌تر فاز ۱۱ که به دلیل تعلل در توسعه آن به افت گاز در این مخرن مشترک با قطر منجر شده، انتظار داشتند ایران در قراردادی که تماما برد برای کشور و زیان برای طرف مقابل باشد، به توسعه صنعت نفت دست یابد. این در شرایطی است که قرارداد فاز ۱۱ بازی برد-برد در عالم تجارت و اقتصاد برای ایران است و برنده‌شدن شرکت‎‌های ایرانی در مناقصه‌های فرعی این پروژه که به سود و افزایش توان شرکت‌های داخلی منجر می‌شود، خود نشان‎‌دهنده این موضوع است.

ضرورت حمایت از جذب سرمایه خارجی
وزیر نفت در ادامه به حمایت مجلس شورای‌اسلامی و به‌ویژه رئیس قوه مقننه در زمینه امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی اشاره کرد و خواستار ادامه حمایت‌ها برای جذب سرمایه خارجی شد. به گفته زنگنه، حوزه صنعت نفت برای پیشرفت و ایجاد تقاضا برای کالای داخلی نیازمند سرمایه است.

او می‌گوید: «براساس برنامه ششم توسعه، باید ظرف ۵ سال ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود. به همین دلیل تلاش زیادی را برای قرارداد‌های نفتی انجام دادیم، زیرا ریشه تولید داخل در این است که جریان سرمایه‌گذاری را فعال کنیم.» زنگنه با بیان اینکه درخواست ما از مجلس برای حمایت از تولید داخل این است که سالانه ۳۰ میلیارد دلار قرارداد امضا کنیم، افزود: «اگر این ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود، حداقل ۵۰ درصد آن به ایرانی‌ها می‌رسد.»

از این‌رو به گفته وزیرنفت کشوری که به سرمایه‌گذاری نیاز دارد نباید سرمایه‌گذار را فراری دهد. «فراری دادن سرمایه‌گذار» موضوعی است که ظرف دو سال گذشته در کشور از سوی برخی مخالفان دولت انجام شده است. سنگ‌اندازی‌ها بر سر راه امضای قرارداد‌های نفتی موجب شده ظرف حدود سه سالی که از امضای توافق هسته‌ای ایران با ۶ قدرت غربی و نزدیک به ۵ سال از شروع بازنگری در قرارداد‌های بالادست صنعت نفت ایران می‌گذرد، شرکت ملی نفت ایران تنها موفق به امضای دو قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی شود.

اولی قرارداد فاز ۱۱ و دیگری قرارداد با زاروبژنفت روسیه برای توسعه میدان‌های نفتی آبان و پایدار غرب است که اخیرا انجام شد. این در حالی است که از اولین ماه‌های آغاز به‌کار دولت یازدهم تغییر قرارداد‌های بالادست صنعت نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. با این حال حتی پیش از رونمایی از قالب قرارداد‌های جدید هجمه‌های بسیاری به آن وارد شد. فشار‌ها برای تغییر قالب قرارداد‌های جدید موجب شد که این قرارداد‌ها فاقد جذابیت لازم برای جلب سرمایه خارجی باشند. این موضوع در کنار ریسک برهم‌خوردن برجام، موجب شد در دو سالی که سایه تحریم‌ها بر سر صنعت نفت ایران سنگینی نمی‌کرد فرصت‌ها از دست برود و حال ایران مجددا در خطر بازگشت تحریم‎‌های آمریکا قرار گرفته است.

به موفقیت‌ها اشاره نمی‌شود
زنگنه با اشاره به گزارش‌های تهیه شده در مجلس در زمینه نظارت بر دستگاه‌ها گفت: «این گزارش‌ها بسیار با ارزش است. اما براساس طبع نظارتی شما (نمایندگان) تنها مشکلات را می‌نویسید و نمی‌گویید چه پیشرفت‌هایی رخ داده است. همین باعث می‌شود که مردم نقاط منفی را ببیند.» او در ادامه افزود: «من شهادت می‌دهم امروز توان تولید کشور با ۲۰ سال گذشته قابل قیاس نیست.

ما در سال ۷۶ یک متر هم نتوانستیم لوله‌گذاری دریایی کنیم و یک چهارپایه ساده برای سکوی نفتی نمی‌توانستیم بسازیم بلکه آن را به سنگاپور سفارش می‌دادیم، اما الان عرشه را که دارای تجهیزات پیشرفته ۲۰۰ میلیون دلاری است را چندین شرکت می‌سازند و پیشرفت قابل توجهی در تجهیزات شرکت‌های نفتی داریم.»

با این حال، زنگنه معتقد است که بحث حمایت از تولید ملی زمانبر است و اقدام عجولانه در این زمینه نتایج نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. وزیر نفت بر سه مقوله کیفیت، قیمت و زمان که سه اصل اساسی در رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی است، تاکید می‌کند و می‌گوید: «اگر شرکت‌های داخلی می‌خواهند در سطح منطقه قدرت رقابت داشته باشند باید کیفیت محصولات سطح داخل را ارتقا دهند.»

او با اشاره به اینکه یکی از اهداف گازرسانی به روستا‌ها ایجاد رضایت و اشتغال بود، تشریح کرد: هیچ تجهیزاتی از خارج وارد نشد و همه پروژه‌های گازرسانی با استفاده از تجهیزات تولید داخل انجام شد. زنگنه در ادامه افزود: «پنج میلیون خانواری که به آن‌ها گازرسانی شد حداقل ۱۵ میلیون بخاری خریداری کردند که نشان می‌دهد جریان سرمایه‌گذاری با این اقدام فعال شد.»

او با بیان اینکه باید توجه داشت که کشور هم‌اکنون به سرمایه‌گذاری در زمینه پتروشیمی و پالایش نفت نیاز دارد، تاکید کرد: تجهیزات نفت نیاز به نوسازی دارد و روزانه ۲۰ مورد نشت در خطوط لوله گزارش می‌شود که باید برای حل این مشکل کار کرد و برای تولید داخل باید تقاضا ایجاد کنیم.

وزیر نفت به بسته حدود ۶ میلیارد دلاری طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه‎های تعریف شده برای این بسته قرار است از سوی شرکت‌های ایرانی انجام شود که یک ظرفیت کاری جدید است. او همچنین به قرارداد ۵۵۶ میلیون یورویی برای ساخت لوله‌های سی‌آر‌ای (CRA) در ایران اشاره کرد.

زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت در بسیاری از پروژه‌ها خریدار کالا نیست، عنوان کرد: در این زمینه ما درخواستمان را برای ساخت تاسیسات به‌صورت بسته عنوان و مشخص می‌کنیم چه تجهیزاتی را باید از داخل خریداری کنند. زنگنه تاسیس شرکت‌های مپنا و پتروپارس در زمان حضورش در وزارتخانه‌های نیرو و نفت را در کارنامه دارد که هر دو در حال حاضر از موفق‌ترین شرکت‌های داخلی کشور هستند. از این رو او با اشاره به این دو شرکت گفته است: «در زمینه توانمندسازی تولید داخلی، خود را صاحب نظر می‌دانم.»

لاریجانی: عدم همکاری بانک‌ها برای تولید داخل
رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی که در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور بیژن زنگنه شرکت کرده بود، درباره اظهارات وزیر نفت گفت: «ملاحظاتی که وزیر نفت درباره قرارداد‌ها عنوان کرد باید مورد توجه قرار گیرد، اما یکی از مشکلات کشور درباره وضع بانک‌ها است و بانک‌ها تسهیلات لازم را به بخش تولید داخل ارائه نمی‌کنند و زمانی که بررسی می‌شود مشاهده می‌کنیم که ساختار داخلی بانک‌ها با مشکل روبه‌رو است بنابراین اگر ساختار داخلی اصلاح نشود بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات ارائه کنند.» لاریجانی عنوان کرد: در بحث کار‌های مربوط به پروژه‌ها باید نقص‌ها مشخص شود و بدون تردید وزارتخانه‌های نفت و نیرو باید مشکلات را بیان کنند.

اگر مسوولان به تولید داخل اهتمام داشته باشند، راهکار‌های لازم را برای انجام این مهم پیدا می‌کنیم، بنابراین وزیران مربوطه، باید به تولید داخل اعتقاد و باور داشته باشند. وی با بیان اینکه بین کار‌های پروژه‌ای و واردات باید تفاوت قائل شد، اظهار کرد: محصولات نهایی برای انجام پروژه‌ها به کشور وارد می‌شود، به‌طور مثال در قرارداد‌های جدید نفتی و فاینانس‌ها، میزان دخالت کشور در واردات تجهیزات مربوط با سختی روبه رو می‌شود، اما گاه واردات غیرضروری انجام می‌شود که باید جلوی آن را گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی در انتها افزود: حمایت از تولید داخل تنها محدود به دولت و مجلس نیست و انجام این مهم نیازمند عزم ملی است.