مواجهه بورس با عدم قطعیت‌ها

بورس تهران در هفته گذشته معاملات پر تلاطمی را به نمایش گذاشت. شاخص کل این بازار طی رفت و برگشت نسبتا پرنوسانی در نهایت افت ۸۶۴ واحدی (معادل ۹/ ۰ درصد) را به نمایش گذاشت.

نامه پیشنهادی وزارت صنعت برای تعیین قیمت پایه محصولات فلزی در بورس کالا بر‌اساس نرخ دلار مبادله‌ای در ابتدای هفته، تک نرخی شدن ارز و اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در کنار تشدید برخی نگرانی‌های غیر‌اقتصادی به خصوص در مورد برجام مهم‌ترین دلایل نوسانات شاخص سهام در هفته گذشته به شمار می‌روند.

هر چند پس از اعلام نرخ واحد دلار، نامه پیشنهادی وزارت صنعت اعتبار خود را از دست داد با این حال همه آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد، نشان دهنده حاکمیت فضای عدم قطعیت در بورس است. مهم‌ترین دلیل این عدم اطمینان در شرایط کنونی، ابهامات پیش روی روند نرخ دلار است که آن هم به موفقیت یا عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست ارزی جدید بستگی دارد.

علاوه بر این، ابهامات از روند قیمت کالا‌ها در بازار‌های جهانی، عوامل غیر اقتصادی به خصوص در حوزه برجام و نگرانی از اخذ تصمیم‌های ناگهانی از سوی سیاست‌گذار نیز در تشدید فضای نااطمینانی موثر بوده است. شاهد مدعا آنکه در حالی که غالب تحلیل‌ها از اثرات دو گانه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع بورسی حکایت داشت، این امر در روز چهارشنبه هفته گذشته یک روز پس از اجرای سیاست ارزی جدید تفکیک خاصی بین صنایع مختلف قائل نشد و غالب صنایع بورسی با افت شاخص به کار خود پایان دادند. این امر بر فضای مبهم و سردرگمی سهامداران در مواجهه با شرایط فعلی تاکید می‌کند.

آنچه عیان است، اینکه در شرایط نااطمینانی فعلی به سختی می‌توان روند قیمت آتی سهام را پیش‌بینی کرد با این حال باید توجه کرد که بورس تهران پیش از این نیز از وجود این ناطمینانی‌ها آگاه بوده و در بسیاری موارد اثرات این عوامل روی قیمت سهام نیز لحاظ شده است.

ابهام دلاری در بازار سهام
در تاریخ ۹ اسفند سال گذشته، «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سال عدم قطعیت بورس» به بررسی عواملی پرداخت که پیش بینی می‌شد بورس از سوی آن‌ها در سال ۹۷ با نوعی عدم اطمینان مواجه شود. روند نرخ دلار، ابهامات بازار‌های جهانی (به خصوص پس از تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین) و همچنین نگرانی‌های غیر‌اقتصادی به ویژه در مورد برجام و تنش‌های سوریه مهم‌ترین عدم قطعیت‌های مزبور بودند. این عوامل که با گذشت ۲۵ روز از سال جاری تغییراتی را شاهد بوده‌اند، حالا اثرات خود را در معاملات سهام بیش از پیش به نمایش گذاشته‌اند.

نرخ دلار در اسفند سال گذشته در مسیر رشد پرشتابی قرار گرفته بود. این نرخ که در میانه‌های آن ماه از سطح ۴۹۰۰ تومانی نیز عبور کرد، نگرانی‌هایی بین فعالان اقتصادی کشور به دنبال داشت. بورس که انتظار می‌رفت در مواجهه با این جهش ارزی، شاهد تقویت تقاضای سهام باشد، واکنش جدی به این موضوع نشان نداد. دلیل این عدم واکنش فارغ از فشار فروش پایان سال سهام ابهامات و نااطمینانی سهامداران از صعود این ارز مهم بود.

در ادامه از رشد نرخ دلار تا حدودی کاسته شد، اما دیری نپایید که باز هم نرخ ارز نوسانات چشمگیری را تجربه کرد. به این ترتیب از اواخر هفته دوم فروردین ماه رشد نرخ دلار شدت زیادی گرفت. عبور این نرخ از سطح ۶۰۰۰ تومانی در روز دوشنبه هفته گذشته، نهایتا بانک مرکزی را به ارائه یک سیاست ارزی جدید وادار کرد که بر اساس آن نرخ دلار مبادله‌ای حذف و یک نرخ واحد برای دلار ارائه شد (۴۲۰۰ تومان). امری که حالا ابهامات در مورد روند نرخ ارز را بیش از پیش افزایش داده است.

هر چند بانک مرکزی در اجرای این سیاست مصمم به نظر می‌رسد با این حال نوسانات در بازار‌های مختلف نشان می‌دهد هنوز فعالان اقتصادی باور چندانی به اجرای موفق سیاست ارزی جدید ندارند. رصد تغییرات شاخص در هفته گذشته تاییدی بر این موضوع است. روز شنبه و یکشنبه به دنبال نامه پیشنهادی وزارت صنعت برای تعیین قیمت پایه محصولات فلزی در بورس کالا، بورس افت بیش از ۷۰۰ واحدی شاخص کل را تجربه کرد.

روز دوشنبه، اما فعالان تالار شیشه‌ای بعد از مدت‌ها بی‌واکنشی به رشد نرخ دلار، به سهام صادرات محور بورس تهران اقبال نشان دادند و در نهایت افت دو روز ابتدای هفته نماگر بازار جبران شد. در شامگاه این روز که مصادف با لمس نرخ ۶۰۰۰ تومانی برای دلار بود، بانک مرکزی سیاست ارزی جدیدی را پیش گرفت که بر اساس آن نرخ دلار مبادله‌ای حذف و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در نظر گرفته شد.

این موضوع در روز اجرا (سه شنبه) سبب شد که سهام صادرات محور بورس تهران با تشدید فشار فروش مواجه شود. در این روز در حالی که سهام زیر مجموعه خودرو و پالایشی با رشد شاخص مواجه شدند، صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی با تشدید فشار فروش در روند نزولی قرار گرفتند. دلایل این امر در گزارش «تغییر آرایش بورس‌بازان» (۲۲ فروردین) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

اما در ادامه در روز چهارشنبه تالار شیشه‌ای شاهد افت دسته‌جمعی صنایع بورسی بود. حتی گروه پالایشی و خودرویی نیز که مطابق تحلیل‌ها به نظر می‌رسید با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدر توجه معامله‌گران قرار گیرند، روز چهارشنبه با افت محسوس قیمت‌ها مواجه شدند و افت ۶۶/ ۰ و ۳۲/ ۳ درصدی را تجربه کردند. امری که به نظر می‌رسد ناشی از سردرگمی و عدم اطمینان سهامداران به سیاست ارزی جدید باشد، ضمن آنکه نزدیک شدن به زمان اظهار نظر ترامپ در مورد برجام و همچنین برخی تنش‌های منطقه‌ای نیز عدم اطمینان سهامداران به روند آتی سهام را تشدید کرد.

علاوه بر این در بازار سکه هر چند انتظار می‌رفت که قیمت سکه به تدریج با نرخ جدید دلار تعدیل شود با این حال این اتفاق در عمل رخ نداده است. بر این اساس قیمت سکه قرارداد آتی سررسید اردیبهشت ۹۷ روز یکشنبه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با توجه به نزدیک بودن این سررسید، عدم تعدیل قیمت سکه در این تاریخ نشان می‌دهد فعالان عرصه سرمایه‌گذاری نرخ‌های بالاتری برای دلار قائل هستند و چندان به موفقیت دولت در اجرای این سیاست اعتماد ندارند.

عدم اطمینان به روند بازار‌های جهانی
همان‌طور که اشاره شد، بخشی از عدم اطمینان کنونی به وضعیت بازار‌های جهانی باز‌می‌گردد. معاملات بازار‌های جهانی در بیش از یک ماه اخیر دستخوش نوسانات و تغییرات چشمگیری بوده است. هر چند در معاملات هفته گذشته قیمت فلزات پایه در بازار‌های جهانی افت کرد با این حال سیگنال کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین که نشان‌دهنده مصالحه بین این دو کشور است، به آرام شدن فضای معاملات این بازار‌ها انجامید.

با این حال روند قیمت‌های جهانی هنوز در وضعیت نااطمینانی و با نوسانات نامشخص قرار دارند. در تحولات این بازارها، روز چهارشنبه انتشار آمار تورم آمریکا حاکی از نزدیک شدن فدرال رزرو به اهداف خود بود. موضوعی که احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا با سرعت بیشتر را افزایش داده است.

افزایش نرخ بهره نیز به معنای تقویت شاخص دلار خواهد بود. با این حال تقویت ارز‌های کالا‌محور مثل دلار کانادا و استرالیا در کنار حمله نظامی آمریکا به سوریه عامل فشار بر شاخص دلار است. تقابل این عوامل، احتمالات و، اما و اگر‌های زیادی بر سر معاملات بازار‌های جهانی رقم زده است و از این رو عدم اطمینان در روند آتی این بازار‌ها نیز دیگر موضوعی است که بورس تهران با آن مواجه است.

سایه عوامل غیر‌اقتصادی
مهم‌ترین نگرانی غیر‌اقتصادی سهامداران در ماه‌های اخیر را می‌توان در نگرانی‌های برجامی دانست. این نگرانی‌ها در حالی همچنان بر سر معاملات سهام سیطره دارند که نگرانی‌ها از خروج آمریکا از برجام افزایش پیدا کرده است. هر‌چند نمی‌توان با اطمینان کامل در‌باره این موضوع اظهار نظر کرد و باید تا زمان اعلام نظر ترامپ در مورد برجام صبر کرد، با این حال نگرانی‌ها پس از حمله نظامی آمریکا به سوریه شدت یافته است.

بامداد روز گذشته، حمله موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مراکز نظامی سوریه صورت گرفت. به گفته وزیر دفاع آمریکا موشک‌ها مراکز تحقیقاتی در دو منطقه حمص و دمشق را مورد حمله قرار داده‌اند. وزیر دفاع آمریکا از پایان دور اول حمله‌ها خبر داده است، باید دید به دنبال این موضوع چه واکنش‌هایی در منطقه شکل می‌گیرد. این شوک موشکی دیروز با تعطیلی بازار‌های جهانی و داخلی صورت گرفت و از این رو واکنش بازار‌ها به این موضوع قابل رصد نبود. باید دید بازگشایی بازار‌های داخلی در جریان معاملات امروز با چه برداشتی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند و بازار‌ها چه تغییراتی را تجربه می‌کنند.

نگرانی از تصمیمات خلق‌الساعه
اما بورس حالا از یک ناحیه دیگر نیز احساس نگرانی دارد. هفته گذشته از دو محل برای بورس تصمیماتی ناگهانی گرفته شد، اولی پیشنهاد وزارت صنعت برای تعیین قیمت پایه محصولات فلزی در بورس کالا بر اساس نرخ مبادله‌ای بود و دیگری تک‌نرخی کردن ارز.

این موارد در حالی به بورس‌بازان تحمیل شد که این افراد معادلات بازی خود در سهام را طور دیگری چیده بودند. این تصمیمات ناگهانی، ضمن بر هم زدن معادلات سهام، در نهایت به زیان بورس‌بازان و به‌خصوص سهامداران خرد تمام شد. تجربه زیان از محل تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذار، نگرانی فعالان بازار را از چنین سیاست‌هایی افزایش داد و از این منظر نیز به عدم اطمینان فعالان تالار شیشه‌ای افزوده شده است.

اطمینان از احتیاط
همان‌طور که گفته شد، این عدم قطعیت‌ها از ماه پایانی سال گذشته در معاملات سهام وجود داشت، از این رو به نظر می‌رسد اثر این عوامل در اصلاح اخیر قیمتی در بورس تهران نیز دیده شده است. با این حال به همان اندازه که انتظار نزول شدید قیمت سهام در بورس تهران کاهش یافته است به همین میزان نیز نمی‌توان از بازگشت بورس مطمئن بود. تنها چیزی که می‌توان با قطعیت گفت: این است که سیطره عدم قطعیت‌ها موجب ریسک‌گریزی سهامداران می‌شود و در نتیجه آن پیش‌بینی می‌شود روند کم‌رمقی بر معاملات سهام سیطره یابد.