افزایش قیمت خودرو زیر سر چه کسی است؟!

اسفندماه سال گذشته بود که وزیر صمت در واکنش به گرانی قیمت‌ها، وعده کاهش قیمت خودرو را داد، اما حالا با گذشت کمتر از دو ماه از این وعده، قیمت خودرو در حال ثبت رکورد‌های بی‌سابقه‌ای است. قیمت برخی خودرو‌ها در کارخانه و بازار بین شش تا ۱۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و به‌طور میانگین قیمت انواع خودرو‌های داخلی رشد تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.

اما چه اتفاقی افتاده که در طول یک هفته اخیر بازار با افزایش روزانه قیمت انواع خودرو‌های داخلی و خارجی مواجه شده است؟ برخی مقصر اصلی به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها را تحویل‌ندادن محصولات به مردم از سوی خودروسازان می‌دانند و معتقدند اگر خودرو‌ها به‌موقع تحویل داده می‌شد، به طور حتم بازار با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو نبود، وقتی عرضه‌ای وجود نداشته باشد، طبیعتا تعادلی میان عرضه و تقاضا در بازار نمی‌توان مشاهده کرد.

در این وضعیت، وظیفه اصلی وزارت صمت کنترل و تنظیم بازار به نفع مهار گرانی است. مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت درباره افزایش قیمت خودرو توضیح داد: بخشی از تعیین قیمت خودرو به عهده وزارت صمت و بخشی از آن مربوط به بازار است. افزایش قیمت خودرو در این روز‌ها ربطی به ما ندارد.

قیمت خودرو رکورد زد
به گزارش «شرق»، وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته در حالی وعده متعادل‌شدن قیمت خودرو‌های داخلی و افزایش عرضه خودروسازان را به مردم داد که برخلاف این ادعا، شاهد بالارفتن قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌ها هستیم. رضا رحمانی، وزیر صنعت، ابتدای اسفند سال گذشته با بیان اینکه برخی نوسانات مقطعی است، گفته بود: مردم نباید تحت تأثیر فضای روانی قرار گیرند، چرا که به هر میزان مصرف‌کننده‌ها تقاضا داشته باشند، در کشور قابل تأمین است؛ به ویژه در ماه‌های آینده که شاید تولید بیش از رقم کنونی افزایش یابد و با این افزایش تولید قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تولیدات خودرو در اسفندماه نسبت به سه ماه قبل از آن بیش از دو برابر شد، گفته بود: این افزایش تولید دو اثر دارد؛ نخست اینکه توان خودروسازان را برای انجام تعهدات قبلی افزایش می‌دهد و افرادی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، می‌توانند خودرو‌های خود را سریع‌تر دریافت کنند و دوم اینکه عرضه خودرو، قیمت را متعادل‌تر می‌کند. اما اکنون عینیت هیچ‌کدام از سخنان وزیر صمت را نمی‌توان در بازار خودرو مشاهده کرد.

قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌ها در سال جاری نسبت به روز‌های آغازین فروش فوری در بهمن‌ماه افزایش یافته است. در این مورد می‌توانیم به رشد قیمت محصولات سایپا اشاره کنیم، به طوری که در شروع فرایند فروش فوری در بهمن ۹۷ سایپا ۱۳۱ با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شد، اما همین خودرو امروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به مشتریان عرضه شد.

همچنین قیمت فعلی تیبا SX در فروش فوری سایپا ۴۲ میلیون تومان است، در حالی که این خودرو بهمن سال گذشته با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شد. قیمت ساینا در فروش سال گذشته سایپا ۴۷ میلیون تومان بود، ولی حالا با قیمت ۵۳ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان از سوی این گروه خودروساز عرضه می‌شود که نشان از رشد شش میلیون و ۲۴۳ هزارتومانی قیمت این خودرو دارد.

قیمت خودرو‌های خارجی نیز به‌شکل سرسام‌آور و عجیبی افزایش پیدا کرده، به طوری که سانتافه از خانواده هیوندایی با ۱۸۰ میلیون افزایش قیمت به قیمت نهایی یک میلیارد رسیده و از خانواده کیا نیز سورنتو با ۱۴۰ میلیون افزایش به قیمت یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسید.

هدایت سرمایه‌گذاری از مسکن و بانک به خودرو
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در گفتگو با «شرق»، درباره افزایش قیمت خودرو توضیح داد: بخشی از تعیین قیمت خودرو به عهده وزارت صمت و بخشی از آن مربوط به بازار است و ربطی به ما ندارد. تقاضا افزایش پیدا کرده و عرضه تناسبی با تقاضا ندارد و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، مردم برای سرمایه‌گذاری به سمت بازار‌های دیگر از جمله، ارز، سکه و خودرو رفته‌اند و با توجه به اینکه بخش مسکن در رکود است و ارز و سکه نوسانات زیادی داشته، برخی افراد حاشیه سود سرمایه‌گذاری را در بازار خودرو بهتر می‌دانند. به همین دلیل عملا میزان تقاضای خودرو با میزان عرضه هم‌خوانی ندارد و همین موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

‌امیرحسین قناتی ادامه داد: عملا در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو از حد ظرفیت تولید بیشتر است. برای تنظیم این وضعیت، ما در وزارت صمت می‌توانیم در جهت افزایش ظرفیت خودرو در حد توان حرکت کنیم. میزان تولید خودرو حداکثر بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ دستگاه بوده در حالی که اکنون میزان تقاضا به بالای دو میلیون دستگاه رسیده است. این حد از تقاضای بالا افزایش قیمت را به وجود می‌آورد.

او درباره اقدامات وزارت صمت برای کنترل قیمت خودرو گفت: ما تمهیداتی را برای تأمین مالی قطعه‌سازان و تأمین ارز آن‌ها انجام دادیم و در پایان سال پیش تولید روزانه به بالای سه‌هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید درحالی که در فصل پاییز میزان تولید حدود سه هزار دستگاه بود.

همچنین بخشی از خودرو‌ها را هم برای عرضه فوری در دستور کار گذاشتیم. اما باید در نظر گرفت که تنگنا‌هایی درباره بحث تأمین منابع و مواد اولیه بخشی از عملکرد را مختل کرد، معوقات بیشتر شد و انجام تعهدات خودروسازان حداقل در ماه آخر روند نزولی پیدا کرده است.