شیطان آنگاه پیروز می‌شود که جهان را قانع کند، وجود ندارد
امروزه بانک‌ها با وام‌دادن برای خرید کنترلی، ادغام یا دیگر شیوه‌های یغماگرانه بر شرکت‌های تولیدی مسلط شده‌اند و با کوچک‌سازی، برون‌سپاری و اوراق‌کردن دارایی آن‌ها را به ابزار درآمد و سوددهی کوتاه‌مدت بدل کرده‌اند.
کد خبر :
۶۹۹۹۳
بازدید :
۱۵۱۴
چندسالی است بحث درباره نولیبرالیسم در ایران بالا گرفته است. ماهی نیست که حداقل یک مقاله تألیفی یا ترجمه یا حتی گاه یک سخنرانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم درباره نولیبرالیسم منتشر نشود. ابتدای امسال هم کتابی جدید درباره نولیبرالیسم منتشر شد: «کشتن میزبان» با ترجمه خسرو کلانتری به همت نشر کلاغ.
کتاب محصول تجربیات مایکل هادسن در عالی‌ترین سطوح نظام اقتصادی در آمریکاست و بسیاری آن را از معتبرترین مراجع در نقد اقتصاد نولیبرال می‌دانند. هادسن در این کتاب می‌کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه انگل‌های مالی و بدهی اقتصاد جهانی را نابود می‌کنند.
او که پیش‌تر در دانشگاه شیکاگو موسیقی و تاریخ فرهنگ خوانده بود، بعد‌ها در دانشگاه نیویورک اقتصاد می‌خواند و در مؤسسات مالی وال‌استریت نیز کار می‌کند، ولی شاید اقتصاد را بیشتر در وال‌استریت آموخته باشد تا دانشگاه. اولین وظیفه او در وال‌استریت بررسی نحوه ایجاد بهره از پس‌انداز و تبدیل آن به وام رهنی جدید بود. او در وال‌استریت آموخت که «پویایی بدهی و نقش وام رهنی چگونه قیمت مستغلات را افزایش می‌دهد، بانک وام بیشتر ارائه می‌دهد و خریداران جدید جلب می‌کند».
اگر بانک‌ها زمانی در خدمت صنعت به تأمین مالی تشکیل سرمایه کمک می‌کردند، اکنون به ندرت برای تأمین مالی ابزار تولید جدید وام می‌دهند. امروزه بانک‌ها با وام‌دادن برای خرید کنترلی، ادغام یا دیگر شیوه‌های یغماگرانه بر شرکت‌های تولیدی مسلط شده‌اند و با کوچک‌سازی، برون‌سپاری و اوراق‌کردن دارایی آن‌ها را به ابزار درآمد و سوددهی کوتاه‌مدت بدل کرده‌اند.
این کار باعث شده سطح تولید و فناوری کاهش یابد و به بیکاری و تنزل سطح زندگی دامن بزند. به تعبیر هادسن، بخش مالی در اقتصاد نولیبرال «انگل‌وار» همچون چیزی مکنده بر بخش واقعی تولیدی سوار می‌شود و از آن ارتزاق می‌کند. این هسته اصلی بحث کتاب است که بی‌ربط به تجربیات اقتصادی چند دهه اخیر ما نیست.
نقش انگل در «کشتن میزبان»
کتاب به شرح چگونگی سیاسی‌شدن حرکت رو به بالای پس‌انداز و بدهی، به منظور کنترل بر دولت‌ها، می‌پردازد. نویسنده نشان می‌دهد که با افزایش حجم بدهی، یعنی افزایش بدهی تا سقوط مالی، جنگ یا تعدیل منفی سیاسی رخ می‌دهد. با این‌حال، در نظر او مسئله فقط بدهی نیست، بلکه پس‌انداز در ستون دارایی ترازنامه است که بیشتر آن در اختیار یک‌درصدی‌ها قرار دارد.
اکنون دیگر همه می‌دانند که بخش اعظم این پس‌انداز‌ها قرض داده می‌شود تا به بدهی ۹۹ درصد تبدیل شود. هادسن این الگوی بدهی را چیزی می‌داند که اقتصاددانان کلاسیک به عنوان الگوی غیرمولد تعریف کردند، که درآمد بی‌زحمت (رانت اقتصادی) و عایدی سوداگرانه را به سود حاصل از راه استخدام کارگر برای تولید کالا و خدمات ترجیح می‌دهد.
اقتصاددانان دوران روشنگری و بازار آزاد نخستین به مدت دو سده کوشیدند تا دقیقا از تسلط رانتی جلوگیری کنند که اقتصاد‌های امروز را خفه می‌کند، و دموکراسی‌ها را به عقب می‌راند تا الیگارشی مالی ایجاد کند.
هادسن در توضیح زمینه این بحث یادآوری می‌کند که آنچه در جریان است «راهبرد اورولی فریب سخنورانه» است و با این کار نشان می‌دهد که بخش مالی و دیگر بخش‌های رانتی جزئی از اقتصادند نه چیزی خارج از آن. او این راهبرد را دقیقا راهبردی می‌داند که انگل در طبیعت به کار می‌گیرد تا میزبان خود را فریب دهد و نداند انگل در پی سواری رایگان است، بلکه آن را جزئی از خود بدن بداند و شایسته حمایت کامل.
هادسن درباره انتخاب استعاره «انگل» برای بحث خود توضیح مبسوطی می‌دهد. به گفته او، به‌کار‌بردن واژه انگل در زیست‌شناسی استعاره‌ای است برگرفته از یونان باستان. بعد‌ها در دوران روم این واژه معنای مفت‌خور زائد به خود گرفت.
در واقع موقعیت انگل از فردی که در انجام امری عمومی یاری می‌رساند تقلیل یافت به مهمانی ناخوانده که سرزده بر سر سفره‌ای خصوصی می‌نشست، شخصی فربه که در نمایش‌های کمدی با تظاهر و تملق راه خود را باز می‌کرد. بعد‌ها واعظان و اصلاح‌طلبان قرون میانه رباخواران را انگل و زالو خطاب کردند. از آن پس بسیاری از نویسندگان مسائل اقتصادی، بانکداران، به‌ویژه بانکداران بین‌المللی، را انگل نامیدند.
گذشته از اینها، در زیست‌شناسی نیز انگل به ارگانیسم‌هایی مثل کرم کدو و زالو اطلاق می‌شود که از میزبان‌های بزرگ‌تری ارتزاق می‌کنند. اما در اصطلاح «اقتصاد میزبان» نیز بر ایده زندگی انگلی به عنوان یک همزیستی مثبت تأکید می‌شود، اقتصادی که از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کند، شبیه به استفاده از زالو در علم پزشکی. زالو با مکیدن خون یک بیمار یک آنزیم ضدانعقادی به بدن بیمار تزریق می‌کند که به جلوگیری از التهاب کمک می‌کند و درنتیجه بدن را به سوی بهبودی می‌برد.
با این روش جورج واشنگتن و ژوزف استالین در بستر مرگ درمان شدند. این ایده بسیار شبیه است به دیدگاه پول‌محوران امروز از ریاضت اقتصادی. از این‌رو، از دو نوع انگل‌وارگی صحبت می‌شود: هوشمند و خودویرانگر. هادسن تأکید دارد «انگل‌وارگی مالی امروزه درآمد لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد را می‌مکد. بانکداران و صاحبان اوراق قرضه با اخذ درآمد، به منظور پرداخت بهره و سود سهام، اقتصاد میزبان را می‌خشکانند.
بازپرداخت یک وام - استهلاک یا «کشتن» آن - میزبان را منقبض می‌کند. آنگاه که اقتصاد میزبان خوراک مفت‌خور‌های مالی‌ای می‌شود که بدون داشتن سهمی در تولید، بهره و کارمزد و هزینه‌های دیگر کسب می‌کنند، اقتصاد مالی‌شده به قبرستان تبدیل می‌شود».
هادسن در برابر این وضعیت پرسشی تعیین‌کننده مطرح می‌کند: آیا مرگ میزبان، چه در اقتصادی مالی‌شده چه در طبیعت زیستی، نتیجه‌ای ضروری است یا می‌تواند همزیستی مثبت‌تری به وجود آید؟ او پاسخ به این سؤال را مشروط می‌کند به این سؤال که آیا میزبان می‌تواند در برابر هجوم انگل بر خود مسلط شود.
رئوس دوازده‌گانه «کشتن میزبان»
کتاب به دوازده موضوع زیر می‌پردازد:
۱) هادسن سرنوشت هر کشوری را وابسته می‌داند به دو مجموعه از روابط اقتصادی. در نظر او بیشتر کتاب‌های درسی بر اقتصاد «واقعی» تولید و مصرف تأکید دارند که مبتنی است بر استفاده از کار، ابزار تولید و توان بالقوه فناوری. او این اقتصاد را اقتصاد واقعی شماره یک می‌نامد و اضافه می‌کند که این اقتصاد در شبکه‌ای حقوقی و نهادی از اعتبار و بدهی، روابط ملکی و مزایای مالکیتی پوشیده شده است. در مقابل این اقتصاد از اقتصاد شماره دو صحبت می‌کند که بر بخش مالی، بیمه و مستغلات متمرکز است.
اقتصاد شماره دو سهمی مولد در اقتصاد شماره یک دارد. هادسن نشان می‌دهد که چگونه این اقتصاد «بدهی و مالکیت» عایدی‌های اقتصادی‌اش را به کنترل سیاسی تبدیل می‌کند تا پرداخت بدهی‌ها و حفظ مزایای رانت منابع طبیعی و انحصاری را اعمال کند.
طبق چنین تعریفی بهره و رانت چیزی نیستند جز «پرداخت‌های انتقالی» از اقتصاد شماره یک به اقتصاد شماره دو. هادسن با همین تعریف این افسانه را که «درآمد هرکس متناسب است با سهم او در تولید» زیر سؤال می‌برد.
۲) امروزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری ملموس در کارخانه، ابزار تولید جدید یا پژوهش و توسعه تأمین مالی نمی‌کنند. بانک‌ها بیشتر بر مبنای وثیقه موجود، عمدتا مستغلات، سهام و اوراق قرضه وام می‌دهند و هادسن نتیجه می‌گیرد که امروزه کار بانک‌ها در کارخانه‌ها جابه‌جاکردن مالکیت دارایی‌هاست؛ نه تولید بیشتر.
۳) کسانی که وام می‌گیرند، این وام را برای خرید و در نتیجه بالابردن قیمت دارایی‌ها در بازار به کار می‌برند: خرید خانه‌ها و ساختمان‌های اداری، کل شرکت‌ها و زیرساخت‌ها در عرصه عمومی. در نظر هادسن، وام دادن به پشتوانه این‌گونه دارایی‌ها قیمت آن دارایی‌ها را بالا می‌برد و این یعنی تورم قیمت دارایی.
۴) بازپرداخت این بدهی‌ها همراه با بهره مقدار کمتری از درآمد حاصل از دستمزد یا سود را برای خرید کالا‌های مصرفی یا سرمایه‌ای باقی می‌گذارد. هادسن این انقباض پول را ناشی از بدهی جانشین اجتناب‌ناپذیر تورم قیمت دارایی می‌داند. او معتقد است هزینه بدهی و پرداخت رانت به انقباض بازار، مخارج مصرف‌کننده، اشتغال و دستمزد می‌انجامد.
۵) هادسن نشان می‌دهد که چطور ریاضت اقتصادی یا منقبض‌کردن بازار و ایجاد بیکاری پرداخت بدهی را دشوارتر می‌کند. او به پروژه کینز اشاره می‌کند که برای رونق یافتن سرمایه‌داری صنعتی بر «میرانیدن رانت‌خوار» تأکید داشت. کینز امیدوار بود تمرکز ثروت‌جویی را از بانکداری و به طور ضمنی از بازار‌های عمده وام در مالکیت غیابی آن و از خصوصی‌سازی انحصار‌های رانت‌خوار دور کند.
۶) سیاست متعارف چنین وانمود می‌کند که اقتصاد می‌تواند بدون پایین‌آوردن سطح زندگی یا از‌دست‌دادن اموال بدهی خود را بپردازد؛ ولی هادسن نشان می‌دهد که نمی‌تواند؛ چون با انباشت و بازگردش بهره، رشد تصاعدی بدهی از توان پرداخت اقتصاد بیشتر است.
بماند که اعتبار جدید بانکی به صورت الکترونیکی ایجاد می‌شود. در نظر هادسن، با متراکم‌شدن مطالبات پرداخت در دست یک‌درصدی‌ها استفاده از اهرم بدهی در اقتصاد‌ها بیشتر به کار برده می‌شود.
۷) بدهی‌هایی که نتوانند پرداخت شوند، پرداخت نخواهند شد. هادسن به دقت نشان می‌دهد که چگونه این بدهی‌ها پرداخت نمی‌شوند. او دو راه برای پرداخت‌نکردن بدهی قائل است: شدیدترین و مخرب‌ترین راه این است که افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها مجبور به فروش دارایی‌های خود شوند یا به دلیل کوتاهی از انجام شرایط بدهی آن را از دست بدهند.
راه دوم را مسئله تعدیل منفی بدهی معرفی می‌کند، البته تعدیل منفی بدهی تا‌جایی‌که قابل پرداخت باشد. در نظر هادسن، بانکداران و صاحبان اوراق قرضه گزینه اول را ترجیح می‌دهند و می‌کوشند با تصاحب دارایی‌ها بدهی را بپردازند. هادسن بر این باور است که این روش اقتصاد شماره یک را ویران می‌کند و یک‌درصدی‌ها را بر اقتصاد شماره دو مسلط و ثروتمند می‌کند.
۸) یک اقتصاد حبابی ممکن است سقوط را به عقب بیندازد اگر بانک‌ها با شرایط آسان‌تری وام دهند تا کسانی که وام می‌گیرند، بتوانند با بالابردن قیمت‌ها، قیمت مستغلات و دیگر دارایی‌ها را افزایش دهند. هادسن این تورم را تنها راهی می‌داند که با قرض زده‌شدن هرچه بیشتر اقتصاد قرض‌دهندگان می‌توانند پول خود را پس بگیرند.
در نظر او، تورم بدهکاران را قادر می‌سازد با گرفتن وام بیشتر به پشتوانه وثیقه‌ای که ارزش آن افزایش می‌یابد، بدهی خود را به وام‌دهندگان بپردازد.
به تجربه‌ای در آمریکای سال ۲۰۰۱ اشاره می‌کند که این ادعا را به‌خوبی اثبات می‌کند. از قرار معلوم، در سال ۲۰۰۱ افزایش قیمت دارایی خریداران را وسوسه می‌کند برای خریدن ملک وام بگیرند و بهره آن را از طریق وام‌گیری به پشتوانه سود ناشی از افزایش قیمت ملک خود بپردازند؛ ولی وقتی درآمد جاری دیگر کفاف هزینه بهره را نمی‌دهد، تمام برنامه‌ها نقش بر آب می‌شود.
در سال ۲۰۰۷ سوداگران خرید را متوقف می‌کنند و با فروش دارایی خود باعث سقوط قیمت آن می‌شوند. در نهایت هم بدهی‌ها به جای خود باقی می‌ماند و باعث ایجاد سرمایه منفی می‌شود.
۹) بانک‌ها و صاحبان اوراق قرضه با روش دوم پرداخت بدهی، یعنی تعدیل منفی بدهی به سطح درآمد و ارزش‌گذاری تاریخی دارایی، مخالف‌اند. اگر وام‌دهندگان درخواست پرداخت کنند؛ در‌آن‌صورت اقتصاد شماره یک به سوی منافع اقتصاد مالی شماره دو پیش می‌رود و نتیجه ورشکستگی هر دو اقتصاد است.
۱۰) هادسن یک‌درصدی‌ها را بخش مالی می‌نامد که از گروهه‌سالاری پشتیبانی می‌کنند. او از حوزه یورو مثال می‌آورد که چطور در آن اعتباردهندگان حکومت تکنوکرات‌ها را بر یونان و ایتالیای اسیر بدهی تحمیل کردند و از همه‌پرسی درباره پذیرفتن نجات مالی و شرایط ریاضتی مرتبط با آن جلوگیری کردند.
او ریشه این سیاست را در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ می‌بیند وقتی که صندوق بین‌المللی پول و دولت ایالات متحده پشتیبانی خود را از گروهه‌سالاران جهان‌سوم آغاز کردند، همان‌ها که دوستدار اعتباردهندگان و دیکتاتوری‌های نظامی بودند.
۱۱) بر کسی پنهان نیست که هر اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است. اما پرسش اینجاست که برنامه‌ریزی را چه کسی انجام می‌دهد، بانک‌ها یا دولت‌های منتخب؟ آیا برنامه‌ریزی اقتصاد در خدمت منافع کوتاه‌مدت است یا به بهبود بلندمدت صنعت و سطح زندگی کمک می‌کند؟
از نظر هادسن، جلوگیری از قطبی‌شدن اقتصاد میان بدهکار و بستانکار و جلوگیری از تحمیل ریاضت و قراردادن اقتصاد در مسیر وام نیازمند مقررات شدید عمومی است. برای مثال، او برای بازیابی رفاه صنعتی ده راه‌حل برای اصلاح ساختاری پیشنهاد می‌دهد:
۱) تعدیل منفی کامل بدهی یا حداقل در حد توان پرداخت؛
۲) تحمیل مالیات بر رانت اقتصادی تا از سرمایه شدن آن در قالب پرداخت بهره جلوگیری شود؛
۳) لغو کسر مالیاتی بهره به منظور جلوگیری از یارانه‌دادن به اهرم بدهی؛
۴) ایجاد یک گزینه بانکداری دولتی؛
۵) تأمین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، نه مالیات برای پرداخت به دارندگان اوراق قرضه؛
۶) پرداخت تامین اجتماعی و خدمات درمانی از بودجه عمومی؛
۷) نگه‌داشتن انحصارات طبیعی در عرصه عمومی به منظور جلوگیری از اخذ رانت؛
۸) مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در رده‌های بالای مالیاتی درآمدِ بازحمت؛
۹) جلوگیری از وام‌دهی غیرمسئولانه با اصل انتقال ریاکارانه؛
۱۰) احیای نظریه ارزش و رانت کلاسیک (و مقوله‌های آماری آن).
۱۲) هادسن یک بعد مالی حیاتی برای کوشش بخش مالی در افزودن توان سیاسی‌اش قائل است: هر رانت اقتصادی که از آن مالیات گرفته نشود آزاد است که به‌عنوان بهره نزد بانک به وثیقه گذارده شود. منتها نظریه کلاسیک ارزش و قیمت نشان می‌دهد مالیات بر رانت باعث افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، ولی از رانت پرداخت می‌شود و مازاد قیمت بر ارزش هزینه‌ای ذاتی را جذب می‌کند.
هادسن این هدف را هدف سیاسی اقتصاددانان بازار آزاد می‌داند، از فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت، تا میل و عصر ترقی‌خواهی. او در این کتاب نسبتا حجیم به تفصیل دوازده موضوع مذکور را بررسی می‌کند.
همچنان سوسیال‌دموکراسی
هادسن در ۶۰۰ صفحه به تبیین وضع موجود می‌پردازد و در حدود ۱۰۰ صفحه پایانی کتاب می‌کوشد بدیل خود را ارائه دهد. او معتقد است اگر جهانی سالم طراحی می‌کردیم، حتما منافع بلندمدت اقتصاد بالاتر از دید کوتاه‌مدت مالی قرار می‌گرفت.
کلیات طرح بدیل او از این قرار است: «نظام‌های بانکداری و مالی را به ترتیبی سازمان می‌دادیم که اعتبار را مولد و در حد توان بدهکاران نگاه داریم. در مواردی که اعتبار یغماگرانه و بدهی از توان پرداخت افزون می‌شد یا خطر تحمیل ریاضت و انقباض پولی ناشی از بدهی را پیش می‌آورد، آن را لغو می‌کردیم».
او طرح خود را اصلاحی ساختاری می‌داند و معتقد است اگر جهان امروز به چنین اصلاحی ساختاری تن نمی‌دهد به این دلیل است که اعتباردهندگان بر دولت و افکار عمومی تسلط یافته‌اند تا مردم را متقاعد سازند اقتصاد می‌تواند در مسیر کنونی حرکت کند و حتی ریاضت می‌تواند به شکلی توازن و رفاه را بازگرداند.
اما ناگفته پیداست که با تشدید بحران مالی و قطبی‌ترشدن اقتصاد بین اعتباردهنده و بدهکار، دولت‌ها نظام مالی را اصلاح ساختاری نمی‌کنند. به اعتقاد هادسن، تاریخا انتظار می‌رفت بانکداری برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای اعتبار تامین کند و خدمات عمومی باید با قیمت رو به کاهش و در نهایت رایگان به جمعیت گسترده‌تری ارائه می‌شد. ولی در برابر تکامل به سوی چنین سوسیالیسمی، بانکداران و نخبگان ثروتمند اخذ رانت را مهم‌ترین منبع درآمد خود یافتند.
هادسن خود نیز اذعان دارد که بدهی‌های امروز پرداخت نخواهند شد و ظاهرا بعید است که بدیل‌های او از سطح بدیل‌های سوسیال‌دموکرات و سیاست‌های کینزی فراتر برود. او می‌گوید: بدهی‌ها «بزرگ‌تر از آنند که بدون فقرزدگی بیشتر اقتصاد و ایجاد امواج بیشتر نکول پرداخت شوند.
در این فاصله، تا زمانی که به درماندگی اذعان شود، جریان پیوسته سلب حق مالکیت و خصوصی‌سازی اقتصاد را بین اعتباردهنده و بدهکار دوقطبی خواهد کرد».
دیر یا زود اقتصاد تشخیص می‌دهد باید میان تبدیل‌شدن به گروهه‌سالاری مالی که هرچه قطبی‌تر می‌شود و آغازی دوباره با پاک‌کردن باقی‌مانده‌های وام‌دهی یکی را انتخاب کند. او برای جلوگیری از اجرای تعدیل منفی بدهی یک مانع سیاسی هم می‌بیند، به این صورت که بدهی یک طرف (اغلب ۹۹ درصدی‌ها) پس‌انداز دیگری (خصوصا پس‌انداز یک‌درصدی‌ها) است.
محال است بتوان بدهی‌های موجود در ستون بدهی ترازنامه را بدون پاک‌کردن پس‌انداز در ستون دارایی حذف کرد. به گفته هادسن، مادامی که پس‌انداز شکل مطالبه بدهی از بقیه جامعه را به خود بگیرد، به طور تصاعدی رشد خواهد کرد تا ۹۹ درصد را در وام عمیق‌تری نگه دارد و مازاد را به انحصار درآورد. بااین‌حال، هادسن اذعان دارد که مسیر کنونی جهان به سمت حمایت دولت‌ها از بخش مالی پیش می‌رود، نه تقلیل بدهی به حد توان پرداخت.
راهکار سوسیال‌دموکراتیک هادسن جدید نیست، یعنی تغییر مشی دولت مشخصا درباره بدهی‌ها. بدیل نهایی او دخالت دولت در اقتصاد است، البته نه از جنس دخالت دولت بعد از بحران مالی ۲۰۰۷، چون هادسن این دخالت را نه سوسیالیسم بلکه «گروهه‌سالاری» قلمداد می‌کند.
او معتقد است با توجه به اینکه هزینه سربار بدهی امروز نمی‌تواند پرداخت شود، نبرد سیاسی را امروز باید بر سر نحوه پرداخت‌نشدن آن قرار داد. اما روشن نیست چطور و با چه مکانیسمی می‌توان دولت‌های امروز جهان را که تقریبا همگی بدل به دولت‌های شرکتی شده‌اند مجبور کرد اصلاحی چنین ساختاری بر سیاست‌های خود اعمال کند؟ و بر فرض محال که چنین شود چگونه با نهاد‌های مالی جهانی و شرکت‌های چندملیتی کنار بیایند.
این راه‌حل عملی امتحانش را، مطابق الگوی هادسن، به بدترین شکل ممکن در سرتاسر دنیا پس داده است، از یونان و اسپانیا در اروپا تا آرژانتین و برزیل در آمریکای‌لاتین.
۰
