بازگشت شورای رقابت به قیمت خودرو

طرح ساماندهی خودرو روز گذشته در شرایطی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت که پیش از این، طرح مذکور در قالب «طرح ساماندهی بازار خودرو» به مدت ۶ ماه مسکوت مانده بود. اعضای کمیسیون اصل ۹۰ همزمان با توقف واردات خودرو طرح یاد شده را در پایان بهار سال گذشته به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارسال شد.

در مورد دلایل مسکوت ماندن طرح اولیه همین بس که این طرح بیشتر حول آزاد‌سازی واردات و همچنین کاهش تعرفه‌ها بود به همین دلیل با توجه به شرایط کنونی کشور نتوانست نظر نمایندگان را به خود جلب کند. اما با ارسال این طرح به کمیسیون صنایع، اعضای آن طرح یاد شده را به ساماندهی صنعت خودرو تغییر دادند و کلا هویتی جدید برای آن تعریف کردند. هویتی که بیشتر در راستای حمایت از تولید و کالای داخلی شکل گرفت.

با این حال، اما دیروز در حین بررسی پیشنهاد ساماندهی خودرو باز هم برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به تغییر ماهیت طرح اصلی شکایت کردند و حتی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه این طرح شدند.

بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان ساماندهی بازار خودرو که دیروز پیشنهاد مسکوت ماندن دوباره طرح را ارائه کرده بود در صحن علنی مجلس تاکید کرد که طبق آیین‌نامه طرح یک فوریتی باید ظرف ۴۵ روز به تصویب مجلس برسد که یک فوریت این طرح دوم اردیبهشت سال گذشته تصویب شده و این طرح ۱۳ ماه است بین مجلس و کمیسیون پاسکاری می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد که اگر این طرح ظرف ۴۵ روز به تصویب می‌رسید، به‌طور قطع شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار خودرو نبودیم، اما طرح از اهداف اصلی طراحان خارج شده است.

در هر صورت اگر چه پیشنهاد مسکوت ماندن دوباره طرح ساماندهی خودرو به تصویب نمایندگان مجلس نرسید، اما طرح دوم به نام طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز با تغییراتی همراه بود؛ به‌طوری‌که مصوبات دیروز نیز چندان همخوانی با طرح ثانویه نداشت. به عنوان نمونه در طرح ساماندهی صنعت خودرو ماده ۱۱ حذف شده بود. در این ماده خودروسازان مکلف شدند که قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند.

اما دیروز این ماده بار دیگر احیا شد با این تفاوت که شرکت‌های خودروساز موظف به اعلام قیمت خودرو‌ها به شورای‌عالی رقابت شدند. آنچه دیروز بر ابهامات این مصوبه از سوی بسیاری از رسانه‌ها و همچنین اعضای شورای رقابت افزود، عنوان شورای‌عالی رقابت بود. مرکز ملی رقابت و شورای رقابت دو نهادی هستند که طبق قانون به کشف انحصار و جلوگیری از آن می‌پردازند حال آنکه عنوان شورای‌عالی رقابت واژه‌ای نامانوس است.

به این ترتیب مشخص نیست که منظور شورای رقابت است یا مرکز ملی رقابت؟ در هر صورت هرچه هست نظر نمایندگان به ورود دوباره شورای رقابت به قیمت خودرو است تا آزاد‌سازی یا قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان. در ذیل مصوبات دیروز مجلس در راستای طرح ساماندهی خودرو را به تفصیل بررسی خواهیم کردیم.

تعرفه صفر برای واردات هیبرید‌ها
نمایندگان مجلس در بررسی طرح ساماندهی خودرو طی مصوبه‌ای مقرر کردند که واردات خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام هیبرید تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند. این در شرایطی است که پیش‌تر دولت برای خودرو‌های برقی تعرفه واردات ۵ درصد و برای خودرو‌های هیبرید شارژی، تعرفه ۳۵ درصدی را وضع کرده بود.

موضوع خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام هیبریدی در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته بود. نمایندگان در این طرح که کلیات آن در بهمن سال گذشته به تصویب رسید، دولت را موظف کردند، ظرف مدت ۵ سال زمینه را برای تولید داخلی خودرو‌های برقی یا هیبریدی مهیا کند.

پیش از این نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰، در افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، بستر‌های لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.

با توجه به اینکه در این طرح دولت ۵ سال فرصت دارد تا زیرساخت‌های لازم برای تولید داخلی خودرو‌های برقی و هیبریدی را ایجاد کند، نمایندگان تا زمان به تولید انبوه رسیدن این خودروها، تعرفه واردات را برای خودرو‌های تمام برقی یا تمام هیبرید صفر کردند.

پرداخت عوارض خودرو‌های پرمصرف
نمایندگان مجلس، اما دیروز در مصوبه‌ای دیگر، دولت را مجاز به وضع عوارض پلکانی برای دارندگان خودرو‌های پرمصرف کردند. در حالی موضوع دریافت عوارض بیشتر از خودرو‌های پرمصرف به تصویب نمایندگان رسیده است که هیات دولت مصوب کرده بود، شرکت‌های خودروساز باید در ازای تولید هر خودروی پرمصرف، تعدادی خودروی فرسوده را اسقاط کنند.

البته این مصوبه که در زمان دولت یازدهم به تصویب رسیده بود، از سوی محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت، در دولت دوازدهم لغو شد. دلیل درخواست لغو این مصوبه از سوی شریعتمداری جلوگیری از فشار مضاعف به خودروسازان بود.

به این ترتیب براساس مصوبه روز گذشته مجلس، دولت مجاز شد ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودرو‌های پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودرو‌های پرمصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌و‌نقل عمومی اختصاص دهد.

همچنین طبق این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودرو‌های تمام برقی و تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

شماره‌گذاری منوط به‌نظر سازمان استاندارد
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر، مقرر کردند که شماره‌گذاری خودرو‌ها توسط نیروی انتظامی منوط به تایید سازمان ملی استاندارد باشد. بر این اساس سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استاندارد‌های مصوب مرتبط با خودرو‌های وارداتی، ساخت داخل و قطعات آن‌ها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودرو‌های خارج از استاندارد‌های مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودرو‌ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.

پیش‌تر سازمان استاندارد، استاندارد‌های ۸۵‌گانه‌ای را برای تولید خودرو در نظر گرفته بود که خودروسازان موظف بودند از دی ماه سال گذشته این استاندارد‌ها را رعایت کنند. البته این مساله با توجه به بازگشت تحریم‌ها و شرایط ویژه شرکت‌های خودروساز به حالت تعلیق درآمد. طبق تبصره یک این مصوبه، تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلف هستند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند

دستورالعمل مذکور براساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در حکم اجرای این تبصره نظارت کند. همچنین تبصره ۲ این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می‌کند، ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استاندارد‌های مصوب و استاندارد‌های مورد نیاز قطعه‌سازی، استاندارد‌های ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه به کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و برای تصویب به هیات‌وزیران تقدیم کند.

این وزارتخانه بعد از تهیه آیین‌نامه مذکور و تصویب آن در هیات‌وزیران باید آن را برای اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.

توجه به کیفیت خودرو‌های سنگین
نمایندگان همچنین وظایفی را برای وزارت صمت در ارتباط با تولید خودرو‌های سنگین در نظر گرفتند. بر این اساس وزارت صنعت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودرو‌های سنگین وارداتی و تولیدات داخل از جمله ماشین‌های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.

البته در حال حاضر تولید خودرو‌های سنگین نظیر کامیون، اتوبوس و کشنده به‌دلیل بازگشت تحریم در شرایط خوبی قرار ندارد و نمودار تولید آن نزولی است؛ بنابراین در این شرایط شاید صحبت از ارتقای کیفیت چندان محلی از اعراب نداشته باشد. وزارت صمت بعد از اجرای این قانون موظف است هر ۶ ماه گزارش خود را در این ارتباط در اختیار کمیسیون صنایع مجلس قرار دهد.

اعلام قیمت تمام شده به شورای رقابت
یکی از مهم‌ترین مواردی که روز گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید، بحث ورود شورای رقابت به قیمت خودرو بود. این مساله با پیشنهاد بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰، در صحن مجلس مطرح و با ۱۴۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

در شرایطی نمایندگان بار دیگر تصویب کردند که شورای رقابت به قیمت خودرو ورود‌کند که اواسط سال گذشته با توجه به شرایط خاص خودروسازان شورای عالی‌هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با پیشنهاد وزارت صمت، این شورا را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را جایگزین آن کردند.

براساس این مصوبه نمایندگان مجلس شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودرو‌ها قیمت تمام‌شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای رقابت اعلام کنند. چنانچه خودروسازان در این مورد تخلف کنند، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ محکوم می‌شوند.

مسوولیت مدنی نسبت به نقص خودرو
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که اگر خودرویی به علت نقص فنی دچار تصادف شده باشد شرکت‌های خودروسازی مسوولیت مدنی نسبت به آن خودرو دارند. بر این اساس در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین ۵ ساله (گارانتی ۵ ساله) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف هستند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند.

شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسوولیت مدنی است. این مصوبه شامل انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت می‌شود.