ضوابط ارزی واردات کالا

تعهدات ارزی بانک‌ها و واردکنندگان از سوی بانک مرکزی اعلام شد. براساس دستورالعمل جدید، بانک‌های عامل مکلفند قبل از ارائه خدمات بانکی، وضعیت تعهدات ایفانشده واردکنندگان را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری آن‌ها مدنظر قرار دهند؛ به‌طوری‌که اگر تعهدات ارزی ایفا نشده واردکننده از مرز ۳۰ درصد عبور کرد، از ارائه خدمات بانکی اجتناب کنند.

علاوه‌بر این، بانک‌های عامل نیز موظف به انجام تعهدات ارزی به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکردشان هستند که در صورت تخطی با آن‌ها برخورد می‌شود.

دستورالعمل رفع تعهد ارزی واردکنندگان ابلاغ شد. در این راستا، سیاست‌گذار پولی طی بخشنامه‌ای ضوابط اجرایی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را مشخص کرده و در چارچوب آن شرح وظایف و تعهدات دو ضلع «واردکننده» و «بانک‌های عامل» را نسبت به یکدیگر تبیین کرده است.

در واقع پس از ماجرای پرپیچ و خم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بخشنامه‌های مختلفی که برای تعیین شیوه‌های بازگشت ارز‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفت، اکنون بانک مرکزی، مسیر رفع تعهد ارزی را برای بال دیگر تجارت یعنی واردات، ترسیم کرده است.

یکی از نکات متمایز در دستورالعمل جدید این است که سیاست‌گذار پولی ضمن توضیح مسوولیت‌های واردکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود، حیطه وظایف بانک‌های عامل را به‌عنوان نهاد اجرایی دستور مذکور، شرح داده است.

مطابق آنچه در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده، در مسیر رفع تعهد ارزی واردکنندگان «گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی»، «ثبت برات اسنادی»، «انجام حواله ارزی»، «صدور انواع ضمانت‌نامه ارزی و ریالی» و «اعطای تسهیلات ارزی و ریالی» به‌عنوان خدمات بانکی شناخته شده است.

اما درمحور اول و مطابق چارچوب سیاستی تعریف شده، تعهد واردکنندگان شامل چند بخش مجزا می‌شود که مختصات آن با محوریت و عاملیت بانک‌های عامل مشخص شده است؛ در این راستا بانک‌های عامل مکلف شده‌اند که قبل از ارائه خدمات بانکی، وضعیت تعهدات ایفا نشده واردکنندگان را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری آن‌ها مدنظر قرار دهند.

از سوی دیگر، اگر تعهدات ایفا نشده از طرف واردکننده (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) از مرز ۳۰ درصد عبور کند، بانک عامل موظف است که از انجام خدمات بانکی اجتناب کند؛ اما در عین حال اگر تعهدات مذکور از سوی واردکننده پیگیری شود و ایفای تعهد ارزی به حد نصاب برسد، ارائه خدمات بانکی با رعایت قوانین مربوطه مجددا در دستور کار قرار می‌گیرد و گزارش رفع تعهدات واردکننده در سوابق وی نگهداری می‌شود.

در همین محور، سیاست‌گذار پولی اعلام کرده است که دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل براساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آن‌ها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار خواهد شد.

اما محور دوم دستور جدید بانک مرکزی بر تعهدات نهاد اجرایی و همچنین سیاست‌گذاری برای جلوگیری از خطا‌های احتمالی بانک‌های عامل برای انجام تعهدات‌شان متمرکز شده است. در چارچوب این محور، در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی مربوطه از سوی بانک‌های عامل، سیاست‌گذار اخطار‌های چهار گانه‌ای را با هدف تضمین اجرای وظایف بانک‌های مذکور، مشخص کرده است.

بر این اساس در مرحله اول تذکرکتبی به بانک عامل ارسال می‌شود. در گام دوم، در صورتی که پس از گذشت دو ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل همچنان نسبت به تعهدات ایفا نشده خود اقدام نکند، بانک مرکزی از تایید گواهی ثبت آماری بانک عامل برای حواله‌های اداری پرهیز خواهد کرد.

در مرحله سوم، اگر بانک عامل پس از گذشت ۴ ماه از تاریخ تذکر، تعهدات خود را انجام ندهد، بانک مرکزی از تایید کلیه گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل برای سایر روش‌های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی (برات اسنادی) نیز اجتناب خواهد کرد. براساس گام چهارم نیز اگر ۶ ماه از زمان تاریخ تذکر بگذرد و بانک عامل کماکان تعهدات خود را انجام ندهد، مراتب جهت اقدام به هیات انتظامی بانک‌ها گزارش می‌شود.

در نهایت براساس اعلام بخشنامه سیاست‌گذار پولی، چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی واردکننده کوتاهی وی در ایفای تعهداتش نباشد، بانک عامل مجاز است که پس از تایید و تصویب موضوع در هیات‌مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی اقدام کند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

جزئیات بخشنامه
اما در دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان که توسط بانک مرکزی تصریح شده است، با توجه به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای بند یک مصوبه ۱۲۶۷جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن تاکید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود.

بر این اساس مطابق ماده ۲ این بخشنامه، دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل براساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آن‌ها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار خواهد شد. بر این اساس، بانک عامل مکلف است، قبل از ارائه خدمات بانکی وضعیت تعهدات ایفا‌نشده وارد‌کننده را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار دهد و ضمن اخذ گزارش سامانه، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط، در اعتبارسنجی واردکننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری وی نگهداری کند.

همچنین بانک عامل مکلف است در صورتی که تعهدات ارزی ایفا نشده واردکننده (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) از ۳۰ درصد عبور کند، از ارائه خدمات بانکی اجتناب کند. در این چارچوب، بدیهی است در صورت پیگیری موضوع توسط واردکننده و ایفای تعهدات ارزی و کاهش آن به کمتر از حد نصاب مذکور، ارائه خدمات بانکی با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر می‌شود، در واقع در چنین مواردی لازم است نسخه‌ای از گزارش سامانه (حاکی از کاهش درصد تعهدات ایفا نشده به کمتر از حدنصاب مذکور) در سوابق نگهداری شود.

از سوی دیگر، در تبصره این بخش از دستورالعمل مذکور تاکید شده که بانک عامل مکلف است نسبت به پیگیری رفع تعهد ارزی واردکنندگان، فارغ از حدنصاب اشاره شده، وفق مقررات جاری و نامه‌های عمومی مربوطه برای کلیه تعهدات ارزی ایفا نشده اقدام کند، بنابراین ایفای کامل تعهدات واردکننده صرف‌نظر از درصد اعلام شده الزامی است و اعمال محدودیت مرتبط با حدنصاب مزبور صرفا بابت ارائه خدمات بانکی جدید خواهد بود.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که تعهدات ارزی ایفا نشده بانک عامل به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک مدنظر قرار گرفته و در صورت بالا بودن میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در بانک، اقدامات لازم به این شرح انجام می‌شود:

۱- تذکر کتبی به بانک عامل.

۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل نسبت به کاهش تعهدات ایفا نشده خود اقدام نکند، بانک مرکزی از تایید گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت حواله‌های اداری اجتناب خواهد کرد.

۳- در صورتی که بانک عامل پس از گذشت چهار ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش تعهدات ایفا نشده اقدام کند، بانک مرکزی از تایید کلیه گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل بابت سایر روش‌های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی (برات اسنادی) نیز اجتناب خواهد کرد.

۴- در صورتی که بانک عامل پس از گذشت ۶ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت به کاهش میزان تعهدات ایفا نشده اقدام نکند، مراتب جهت اقدام مقتضی به هیات انتظامی بانک‌ها گزارش می‌شود.