احیای سیاست بودجه‌ای

دکتر پویا جبل‌عاملی | در کشور ما به‌طور سنتی هیچ‌گاه بودجه به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌های ضد‌چرخه‌ای مورد استفاده قرار نگرفته است. در حقیقت، بودجه‌ریزان همواره بر آن بوده‌اند تا بر مبنای هزینه‌ای که دولت داشته، در پی طراحی درآمد‌ها باشند. در این بین اگر قیمت نفت بالا و امید بر درآمد‌های بیشتر بوده، بودجه با قیود کمتری بسته می‌شده و مثلا هزینه‌های عمرانی می‌توانسته بیش از ظرفیت اقتصاد هم در نظر گرفته شود.

با وجود تلاش‌هایی که در هر مقطع برای سازگار کردن بودجه با متغیر‌های کلان انجام یافته، اما سنت به قوت خود باقی بوده است و به خصوص وقتی لایحه در فرآیند تصویب در مجلس قرار می‌گیرد، این امر پررنگ‌تر می‌شود و تلاش آن است تا حداکثر هزینه‌های واقعی حتی از دل درآمد‌هایی که شانس تحقق ناچیزی دارد، تعیین شود.

وقتی سخن از احیای سیاست بودجه‌ای به میان می‌آوریم، بر بودجه‌ای تاکید داریم که با توجه به اهداف کوتاه‌مدت اقتصاد کلان، و با قید پایداری بودجه در بلندمدت، نوشته شود. در این بین ممکن است یک سال بودجه انبساطی و با تکیه بیشتر بر بازار بدهی نوشته شود و سالی دیگر کاملا منقبض و ریاضتی.

زمانی که بودجه‌ریزان اطمینان یابند پایداری بلندمدت حفظ می‌شود، آن گاه بودجه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تعدیل چرخه‌های اقتصادی به کار رود. در این صورت و با علم به این موضوع که بودجه با این قید نوشته شده، دیگر ماهیت کسری بودجه به شکلی که امروز آن را مذموم می‌بینیم، نخواهد بود.

فارغ از توجه به رویکرد سیاستی به بودجه، ذکر این نکته لازم است که بودجه در شرایط فعلی می‌تواند کانالی باشد که اثر تحریم را در اقتصاد تداوم بخشد. تحریم هم از کانال افزایش هزینه تولید بر عرضه کل و هم با دستخوش قرار دادن همه متغیر‌های موثر تقاضای کل بر این سمت اقتصاد تاثیر گذاشت. اما این تاثیر با تغییر وضعیت پایدار اقتصاد به سطحی پایین‌تر در حال کمرنگ شدن است.

اما یک کانال وجود دارد که اگر درست مدیریت نشود می‌تواند اثر تحریم‌ها را دامنه‌دار‌تر کند و آن بودجه است. تحریم با کاهش درآمد‌های دولت، کسری قابل توجهی را بر بودجه تحمیل می‌کند و در فقدان یک رویکرد سیاستی و با ناسازگاری با پایداری بودجه، این کسری می‌تواند با تسلط بیشتر بر متغیر‌های پولی، باعث تداوم نوسانات اقتصادی شود.

هر چند در مقایسه با تورم، بودجه به‌طور واقعی در حال انقباض بوده و این نکته مثبتی است، اما هنوز نیازمند آن است که هزینه‌ها به‌طور محسوسی کاهش یابد تا با تعادلی معقول میان هزینه و درآمد، شوک ناشی از حذف درآمد نفتی در اقتصاد کمرنگ شود.

هر چه دولت بتواند خدماتی را که به شهروندان ارائه می‌دهد با کارآیی بیشتر و هزینه کمتری به انجام رساند، گام‌های موثرتری در شرایط فعلی در مقابل تحریم‌ها برداشته است و از این رو هر اقدامی در جهت کاهش هزینه‌ها به خصوص در قسمت هزینه‌های جاری می‌تواند به معنای وضعیتی پایدارتر برای اقتصاد ایران تعبیر شود.