دستمزد کارگران در سال ۹۹ چقدر افزایش می یابد؟

فرادید | افزایش دستمزد مهم‌ترین دغدغه کارگران در پایان هر سال کاری است که حالا قرار است در اسفند ماه تعیین تکلیف شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رقم پیشنهادی هرساله نماینده کارگران با مخالفت نماینده کارفرمایان و نماینده دولت مواجه خواهد شد.

به گزارش فرادید، بر اساس قانون باید به میزان نرخ تورم، حداقل مزد نیز افزایش پیدا کند، در حال حاضر تورم در حدود ۳۵ درصد است، اما به نظر می‌رسد کارفرمایان و دولت زیر بار این نرخ نروند و همانند سال جاری تنها با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها موافقت کنند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات مربوط به تعیین‌حداقل دستمزد درکارگروه مزد شورای عالی کار در حال چکش‌کاری است به فرارو گفته است که " در طول دو سال گذشته با توجه به اینکه قیمت‌ها حداقل سه برابر شده‌اند و تورم نیز به طور سرسام آوری با افزایش روبرو بوده است. "

وی افزود: "حقوق و دستمزد‌ها به میزان کافی که جوابگوی نیاز‌های معیشت اولیه کارگران باشد، افزایش پیدا نکرده و در این رابطه معیشت و سطح زندگی این قشر از جامعه مورد غفلت جدی قرار گرفته است، حال در این باره ما مستندات کافی را جمع‌آوری کرده‌ایم و آن‌ها را ارائه خواهیم داد، تا حداقل حقوق پایه به میزان تورم که در حدود ۳۵ درصد است بر اساس قانون کار با افزایش روبرو شود. "

حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار هم دراین رابطه گفت که " علی‌رغم آنکه دولت در بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان را ۱۵ درصد اعلام کرده، ولی این میزان در خصوص دستمزد کارگران بیش از ۱۵ درصد خواهد بود و برآورد من این است که بیش از ۳۰ درصد در حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت. "

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی روز یکشنبه ۲۷ بهمن، در مورد حداقل دستمزد سال ۹۹ گفت: " کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکنون شش جلسه تشکیل داده و روند کار به خوبی پیش رفته است. مقرر شده تا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و آمار و اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران جلسه کمیته دستمزد تشکیل شود تا به بحث سبد هزینه معیشت ورود کنیم و به احتمال زیاد تا اوایل هفته آینده هزینه سبد معیشت کارگران نهایی می‌شود. "

وی ادامه داد: "از سوی دیگر منتظریم که مجلس درباره رقم دستمزد کارکنان چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و پس از آن در هفته‌های آتی جلسات دستمزد شورای عالی کار را به طور رسمی آغاز کنیم. "

فرامرز توفیقی به تازگی درباره دستمزد کارگران در سال ۹۹، به ایرنا گفته است که " کمیته دستمزد تصمیم گرفت با توجه به فاصله معنادار حداقل دستمزد با سبد معیشت مصوب شده، جهش‌های قیمتی و تورم حاکم بر مناطق کم برخوردار نسبت به مناطق مرفه همچون پایتخت تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را منتفی اعلام کند، و بنابراین قرار شد مزد یکپارچه برای سال ۱۳۹۹ تعیین شود. "

وی ادامه داد: " در روز‌های گذشته نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سبد خود را شناسایی کردند و مرکز آمار نیز نرخ تورم را اعلام کرد و براین اساس یکشنبه و دوشنبه آینده سبد معیشتی کارگران نهایی و اعلام می‌شود. "

رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: "این سبد متناسب با بودجه خانوار‌ها سنجیده می‌شود و بنابراین باعث می‌شود که افراد تفسیر متفاوتی از آن داشته باشند. به طور یقین، سبد حداقلی معیشت با اکثر مردم که بودجه‌ای را هزینه می‌کنند فاصله دارد، اما این منطقی نیست که از کارفرمایان بخواهیم مزد ۱۰ میلیون تومانی بدهند و براین اساس برای اینکه سبد واحدی داشته باشیم، نماینده کارگران سبد حداقلی معیشت را پذیرفتند. "

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در این رابطه معتقد است که طی سالجاری بر اساس گزارش‌های دولت و بانک مرکزی تورم حدود ۳۵ درصد افزایش یافته، دولت نیز بر اساس قانون کار باید به همین میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده افزایش دهد.

اما شاهد هستیم هرساله زور کارفرمایان بر نماینده کارگری می‌چربد و با این دلیل که کارفرمایان نمی‌توانند همگام با رشد تورم دستمزد‌ها را افزایش دهند و از زیر اجرای این کار شانه خالی می‌کنند، اما در طرف مقابل کارگران زیر این افزایش قیمت‌ها در حال له شدن هستند و هر روز سفره آن‌ها کوچکتر از گذشته می‌شود.

راغفر افزود: " تنها افزایش دستمزد‌ها به تنهایی وضعیت معیشتی کارگران را بهبود نمی‌دهد، در این باره دولت باید یارانه‌های را به صورت غیر مستقیم در سه حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و حمل و نقل به کارگران اختصاص دهد، تا قدرت خرید از دست رفته آن‌ها بازیابی شود، از سوی دیگر این بسته‌های حمایتی علاوه بر کارگران باید به معلمان، پرستاران وسایر اقشار آسیب‌پذیر واریز شود تا آن‌ها بتوانند از حداقل‌های اولیه برخوردار شوند، در غیر این صورت تنها با پرداخت یارانه نقدی یا افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی حقوق دردی از کارگران دوا نمی‌شود.

علی اصلانی، کارشناس و عضو کانون عالی شورای اسلامی کار نیز معتقد است که در ۴۰سال گذشته حقوق کارگران متناسب با ماده ۴۱قانون کار و بر اساس تورم رشد نداشته است وهمین امر اوضاع معیشتی کارگران را با مشکل روبرو کرده است. هر کارگر ایرانی امسال روزانه ۵۰هزارو۵۰۰تومان درآمد داشته که مجموع ماهانه این میزان دریافتی تنها برای گذران ۱۵ روز زندگی یک کارگر است.

شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.