حداقل دستمزد کارگران دوباره افزایش می‌یابد؟

فرادید | دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار اواخر هفته گذشته برگزار شد و بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان تکلیف دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را با افزایش ۲۱ درصدی مشخص کرد. اما نمایندگان کارگران صورتجلسه این تصمیم را به نشانه اعتراض امضاء نزدند تا پرونده پر فراز و نشیب تعیین دستمزد ۱۳۹۹ همچنان باز بماند.

به گزارش فرادید، نمایندگان کارگری معتقد بودند که دستمزد ۱۳۹۹ کارگران باید براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. این ماده قانونی، دو الزام برای تعیین دستمزد تعیین کرده است؛ اول، تورم رسمی اعلامی توسط نهاد‌های آماری و دیگری، تامین هزینه‌های زندگی خانوار متوسط یا همان سبد معاش خانوار. اما نماینده کارگران می‌گویند که تعیین دستمزد بر هیچ کدام از مواد اشاره شده در قانون منطبق نبوده است و به همین دلیل صورتجلسه را امضاء نکرده اند.

ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: " صورت جلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نبود، امضا نکردیم. "

از طرفی برخی دیگر از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار گفته اند که به جای دو فرد آگاه، بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی، دو نماینده عالی رتبه اقتصادی دولت در جلسه‌های مزدی حاضر شدند. در نتیجه، با در نظر گرفتن وزیر کار که ریاست شورا را برعهده دارد و قاعدتا باید نقش میانجی را بین کارگران و کارفرمایان بازی کند که البته این گونه نیست، سه وزیر اقتصادی دولت در جلسه حاضر شدند و نمایندگان کارگری را در موضع ضعف قرار دادند.

فرامرز توفیقی دراین باره گفت: " شورایعالی کارِ پیش‌بینی شده در قانون کار، مرکب است از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی، وزیر کار در نقش میانجی و واسطه و دو فرد مطلع و اگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی؛ اما در عمل، وقتی آن دو فرد مطلع، جای خود را به وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت می‌دهند، سه نماینده کارگری، در مقابل سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده اقتصادی دولت که نماینده بزرگترین و پرسودترین لایه‌های سرمایه‌داری کشور هستند، قرار می‌گیرند و طبیعی است که با این ترکیب ناکارآمد، نمایندگان کارگری در موضع ضعف قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: " فعالان کارگری بار‌ها پیش از این اعلام کرده‌اند که دولت در ایران، واسطه و میانجی میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه خود، نماینده کارفرمایان بزرگ است و لاجرم برای اعمال هرنوع اصلاح در شورایعالی کار، ابتدا باید از وزن نمایندگان دولتی حاضر در شورا کاسته شود. به این ناتوانی باید فقدان تشکل‌های مستقل، قدرتمند و متصل به بدنه سازمان یافته را بیفزاییم؛ تنها یک بدنه کارگری سازمان یافته و قدرتمند می‌تواند از حقوق مزدی خود دفاع کند و پشت نمایندگان کارگری با قدرت بایستد. "

پس از اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، بسیاری از رسانه ها، اعضاء کانون‌های کارگری، نمایندگان مجلس نیز به نحوه تعیین دستمزد و میزان آن انتقاد کردند. البته برخی نیز خواستار توافق دوباره شده اند. علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس و دبیرکل خانه کارگر در یادداشتی به رقم مزد توافق شده در شورای عالی کار اعتراض کرده و نوشته است: "هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند، اما به هیچ‌وجه زیربار بدعت‌های غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رییس جمهور محترم است، نخواهند رفت. "

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره چگونگی پیگیری افزایش دستمزد کارگران با توجه به اینکه نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکرده‌اند، گفت: "امضا نشدن مصوبه دستمزد از طرف کارگران به معنای نارضایتی قشر کارگر از مصوبه مذکور است. بر این اساس نمایندگان کارگران وظیفه خود می‌دانند موضوع را از مجاری مختلف پیگیری کنند."

او ادامه داد: "قطعا از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری می‌کنیم و در کنار آن امیدوار هستیم هزینه‌های خانواده‌های کارگری از طرق دیگر تامین شود. با مجلس و نهاد‌های حمایتی رایزنی می‌کنیم تا بسته‌های حمایتی برای کارگران در نظر گرفته شود. "

با این حال برخی از نمایندگان مجلس نیز از مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ انتقاد کرده اند. سیدحسین نقوی حسینی عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حداقل مزد تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال جاری گفت: "این فراکسیون موضوع را پیگیری می‌کند. "

محمد رضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفت: "عادلانه نیست که بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شود. "
ناهید تاج الدین عضو کمیسیون اجتماعی، معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ازدیگر نمایندگان معترض به دستمزد ۹۹ بودند.

اما در مقابل برخی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت و برخی رسانه‌ها نیز معتقد بوده اند که بیش از این نمی‌توان به نگاه‌ها فشار آورد و این افزایش منجر به آسیب‌های دیگری به کارگران می‌شود، برخی هم گفته اند که درصد افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۱ درصد بوده است. سعید لیلاز کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کارگران با مصوبه دستمزد شورای عالی کار عملا از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهند گرفت، گفته است: اگر دستمزد‌ها را بیش از این افزایش می‌دادیم با توجه به شرایط کشور، ممکن بود با اخراج کارگران و ریزش نیرو‌های کار روبه رو شویم.

وی ادامه داد: "واقعیت این است که افزایش واقعی دستمزد‌ها آنطور که مطلع شدم ۳۲.۵ درصد بوده است و ما چاره دیگری جز این تصمیم در شرایط فعلی نداشتیم. "

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی معتقد است: «افزایش هزینه‌های پرسنلی سال ۹۹ ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود.» حسین سلاح‌ورزی به تسنیم افزود: «با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود عملا بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های تحت فشار است.»

با این حال فعالان کارگری امیدوارند در صورت استقبال وزارت کار از بازنگری و اصلاح مصوبه دستمزد شورای عالی کار، خواسته جامعه کارگری برای ترمیم حقوق و دستمزد‌ها و بهبود وضع معیشت کارگران در شرایط تورمی موجود تحقق یافته و احساس رضایت از تعیین مزد سال ۱۳۹۹ به جامعه کارگری بازگردد.

جزئیات حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹