فال نیک هدفگذاری تورمی

دکتر لطفعلی بخشی | اعلام هدف‌گذاری تورمی از سوی رئیس بانک‌مرکزی را باید به فال نیک گرفت، زیرا برای اولین بار، یک رئیس بانک‌مرکزی که مسوول اصلی و تخصصی پول و سیاست‌های پولی کشور است، در رسانه‌ها چنین تعهدی را به گردن می‌گیرد.

اینکه چنین تعهدی در دشوار‌ترین سال اقتصاد ایران صورت گرفته، نکته مثبتی است که می‌تواند رویکرد تازه‌ای را در روند اقتصاد سیاسی ایران به نمایش گذارد.

لازم به ذکر است که حتی تورم ۲۲ درصدی در جهان امروز، درحالی‌که نرخ تورم در ۹۰ درصد کشور‌های جهان کمتر از ۱۰ و ۵ درصد است، افتخار آمیز نیست و نباید آن را دستاورد بزرگی برای اقتصاد ایران پنداشت. لیکن با توجه به روند گذشته گام مثبتی است.

اقتصاد ایران دارای گسل‌های متعددی نظیر تورم بالا، بیکاری بالا، فساد بالا، صندوق‌های بازنشستگی، تحریم، روابط پرتنش با جهان و... است و سیاست‌گذاری در میان این همه گسل با روند افزاینده و بهم فزاینده، اگر نه‌کاری غیرممکن، لیکن بس دشوار است.

تورم بالا یکی از معضلات دیرپا و ریشه‌دار اقتصاد ایران است که شناخت عوامل آن دشوار نیست.

در ایجاد تورم در ایران تاکنون دولت تصمیم گیرنده و آمر و بانک‌مرکزی عامل اجرا بوده است. دلایل دستور دولت به بانک‌مرکزی، کسری بودجه‌های آشکار و پنهان در کشور در سال‌های طولانی و نحوه فروش ارز حاصله از نفت به بانک‌مرکزی و تبدیل آن به ریال و توزیع آن در کشور است.

فروش نفت
تفسیر تورم در ایران، به اجبار و دلیلی غیر از تصمیمات و سیاست‌های دولت، سالبه به انتفاع موضوع است، زیرا فروش نفت عملا در حدی است که تاثیر چندانی بر درآمد‌های ارزی دولت نخواهد داشت.

هر چند دولت در بودجه امسال یکصدهزار میلیارد تومان روی آن حساب باز کرده بود! به‌نظر می‌رسد با توجه به روند بازار جهانی نفت و ورود بازیگران جدید و قدرتمند، نفت در آینده اقتصاد ایران از نظر تامین ارز و بودجه، نقش سابق را نخواهد داشت.

تامین کسری بودجه
کسری بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، یا حدود ۴۰ درصد بودجه دولت، بهت آور می‌نماید. با توجه به مشکلات کرونا، سیل، زلزله و آتش سوزی، افزایش این کسری بودجه هم قطعی خواهد بود. نحوه تامین کسری بودجه دولت اثر مستقیمی بر نرخ تورم امسال خواهد داشت. دولت دو مسیر فروش دارایی‌های دولتی و انتشار اوراق را پیش‌بینی کرده است.

فروش دارایی‌های دولتی
با توجه به رونق بورس و هدایت سرمایه‌های بسیار به آن، به‌نظر می‌رسد دولت امکان خوبی برای نقد کردن برخی دارایی‌های دولتی در اختیار دارد، لیکن نمی‌توان چندان به توان تخصصی و موقع شناسی دولت در این زمینه امیدوار بود.

رونق بورس، هدایت سرمایه‌های کلان به آن، اقبال مردم عادی به بازار سرمایه و افزایش تعداد افراد دارای سهام، این نوید را می‌دهد که دارایی‌های دولتی را بتوان به قیمت خوب و با کمترین فساد به فروش رساند و بخشی از بودجه را در این سال بسیار دشوار اقتصادی تامین کرد.

انتشار اوراق
به‌نظر می‌رسد دولت در بودجه ۹۹ انتشار اوراق را جدی‌تر گرفته و بانک‌مرکزی نیز در مورد فروش اوراق و به‌کارگیری عملیات بازار باز کار عملی را آغاز کرده است.

انتشار اوراق می‌تواند از افزایش پایه پولی و تورم پیشگیری کند و به‌نظر می‌رسد عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود، سیاست مبنایی بانک‌مرکزی برای کنترل تورم است.

اگر دولت در این مورد به تعهدات خود وفادار بماند و به‌نظر بانک‌مرکزی احترام بگذارد و حمایت و فرصت کافی را برای عملکرد عملیات بازار باز در اختیار بانک‌مرکزی قرار دهد، می‌توان به توفیق نسبی این سازوکار امید بست.

کنترل نرخ ارز
نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای در نرخ تورم کشور ما دارد و ادعای امیدبخش رئیس بانک‌مرکزی که در دو سال گذشته ارزی برای کنترل ارز به بازار تزریق نشده است، حال آنکه در ۱۵ سال قبل از آن حدود ۲۸۰ میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شده است، دل هر میهن‌دوستی را به‌درد می‌آورد.

این حجم عظیم تزریق منابع بی‌جانشین کشور برای کنترل نرخ ارز، نشان از سیاستی غلط، فسادافزا و منابع بر بادده دارد. با این رقم امکان آن بود که کلیه زیرساخت‌های اقتصادی ایران را در حد پیشرفته‌ترین ممالک دنیا ارتقا داد.

صرفه‌جویی دولت
دستگاه دولتی ایران بسیار حجیم و گسترده شده است که این گستردگی، به‌دلیل ایجاد بوروکراسی سنگین در مسیر اقتصاد، عملا اقتصاد ایران را به خفگی می‌کشاند. رتبه بسیار بد محیط کسب‌وکار ایران گویای این موضوع است.

علاوه بر این، بسیاری دستگاه‌ها که هیچ‌گاه در تاریخ از بودجه دولت استفاده نکرده‌اند، دارای ردیف در بودجه هستند و دستگاه‌های بسیاری که اصولا ارتباطی با دولت ندارند و باید از روش‌های دیگر تامین بودجه کنند، به بودجه دولت آویزان شده‌اند.

با حذف درآمد‌های نفت، تامین بودجه این دستگاه‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست و اکنون بهترین زمان خانه‌تکانی در دستگاه‌های دولتی است. به‌خصوص آنکه تعطیلی چندماهه اجباری کرونا، ضرورت، عدم ضرورت و کارکرد بسیاری دستگاه‌ها را بیشتر آشکار ساخت.

اگر دولت نتواند ساختار بودجه و هزینه‌های خود را اصلاح کند، نیازمند فشار بیشتر به بانک‌مرکزی و مشکلات مترتب بر آن خواهد بود و دست بانک‌مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی درست بسته خواهد شد. در مورد تعهد دولت به صرفه‌جویی در هزینه‌های خود با اطمینان نمی‌توان سخن گفت، به‌خصوص آنکه این دولت در آخرین سال حضورش با مجلسی متفاوت روبه‌رو است.

از مهم‌ترین ریسک‌های بانک‌مرکزی در مسیر نیل به تعهد کاهش تورم در ایران، پایبند نبودن دولت به رابطه و رعایت سیاست‌های بانک‌مرکزی است.

امید است که دولت به رابطه با بانک‌مرکزی احترام بگذارد و با تقویت و حمایت بانک‌مرکزی در سیاست‌های پولی و بانکی و با صرفه‌جویی و اصلاح ساختار بودجه در آخرین سال حضور در قدرت، گامی در بازسازی حیثیت اقتصادی خود بردارد.