طرح یارانه کالایی ۱۲۰ هزارتومانی رد شد؟
نمایندگان مجلس یازدهم در حال رایزنی با شورای نگهبان هستند، تا این طرح در نهایت به تصویب برسد. اما انگار شورای نگهبان با رسانهای کردن موضع خود، به نوعی خواسته از فشار نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم به این نهاد برای تصویب طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» بکاهد.
کد خبر :
۸۶۹۲۸
بازدید :
۵۴۸۶
فرادید | هشتم مهرماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس یازدهم با ۲۱۳ رای کلیات طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» را به تصویب رسانند و هفتم آبان ماه هم با ۲۱۵ رای جزئیات طرح به تصویب رساندند. مصوبهای که علی رغم مخالفت دولت، حالا برای تصویب نهایی و ملزم شدن دولت به شورای نگهبان رفته است. اما با توجه اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان، طرح پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی شانس بسیار کمی برای تصویب نهایی دارد.
به گزارش فرادید، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روزهای گذشته درباره الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی گفته که منابع مالی در نظر گرفته شده برای این طرح جز به جز بررسی میشود و اگر این منابع قابل تحقق نباشد، "رد" خواهد شد.
او همچنین گفته "اینکه مجلس به دنبال تصویب قوانینی است که با معیشت مردم مرتبط است، اقدام خوبی است و ما اصل این ایده را تأیید میکنیم؛ اما این نکته را هم باید توجه داشت که شورای نگهبان دو ابزار و معیار بیشتر ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری قانون اساسی. "
این در حالی است که دولت پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که توان تامین مالی این طرح را ندارد. در این رابطه هم مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامهوبودجه کشور اعلام کرد که اجرای این طرح ممکن نیست، چون پولی وجود ندارد. ما در هزینهها و مصارف حتی چوببهچوب هم نیستیم و این طرح هزینه مضاعفی را تحمیل میکند. "
براساس این طرح دولت باید برای اجرای این قانون میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین کند.
همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران کند و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.
با وجود کسری بودجههای سنگنین دولت در سه ماه باقیمانده سال جاری و عدم توان تامین مالی طرح به نظر میرسد که «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» با مخالفت شورای نگهبان مواجه میشود.
در صورتی که شورای نگهبان این طرح را به تصویب برساند و دولت ملزم به اجرای طرح شود، بنا به کلیات و جزئیات طرح ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده میشود و هر ماه کمکهای معیشتی را به حساب آنها واریز میکنند. اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر ازاقشار کم درامد سبد کالای رایگان به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر این سبد با تخفیف ۵۰ درصدی اختصاص مییابد.
به گزارش فرادید، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روزهای گذشته درباره الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی گفته که منابع مالی در نظر گرفته شده برای این طرح جز به جز بررسی میشود و اگر این منابع قابل تحقق نباشد، "رد" خواهد شد.
او همچنین گفته "اینکه مجلس به دنبال تصویب قوانینی است که با معیشت مردم مرتبط است، اقدام خوبی است و ما اصل این ایده را تأیید میکنیم؛ اما این نکته را هم باید توجه داشت که شورای نگهبان دو ابزار و معیار بیشتر ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری قانون اساسی. "
این در حالی است که دولت پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که توان تامین مالی این طرح را ندارد. در این رابطه هم مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامهوبودجه کشور اعلام کرد که اجرای این طرح ممکن نیست، چون پولی وجود ندارد. ما در هزینهها و مصارف حتی چوببهچوب هم نیستیم و این طرح هزینه مضاعفی را تحمیل میکند. "
براساس این طرح دولت باید برای اجرای این قانون میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین کند.
همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران کند و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.
با وجود کسری بودجههای سنگنین دولت در سه ماه باقیمانده سال جاری و عدم توان تامین مالی طرح به نظر میرسد که «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» با مخالفت شورای نگهبان مواجه میشود.
در صورتی که شورای نگهبان این طرح را به تصویب برساند و دولت ملزم به اجرای طرح شود، بنا به کلیات و جزئیات طرح ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده میشود و هر ماه کمکهای معیشتی را به حساب آنها واریز میکنند. اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر ازاقشار کم درامد سبد کالای رایگان به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر این سبد با تخفیف ۵۰ درصدی اختصاص مییابد.
چه اتفاقی برای طرح یارانه کالایی می افتد؟
روحانی ماه گذشته و یک روز پیش از تصویب طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» نسبت به آن هشدار داد و تاکید کرد که ه ارائه طرحهایی که منابع مالی آن قابل تامین نباشد، ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود.
اما نمایندگان مجلس یازدهم چنین اعتقادی ندارند و معتقدند که درامدهای دولت نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است. از طرفی برخی از نمایندگان مجلس هم اعتقاد دارند که دولت به دلایل سیاسی با این طرح مخالفت میکند. یکی از این نمایندگان مالک شریعتی نماینده تهران است.
او در توئیترش دولت را مورد حمله قرار داده و نوشته است: "مردم بدانند! مجلس به علت شرایط جنگ اقتصادی بر تصویب و اجرای طرح تامین کالاهای اساسی اصرار دارد، سناریوهای مختلفی را هم برای تامین منابع مالی به دولت پیشنهاد داده که فعلا هیچکدام قبول نشده اگر میخواهند به نام دولت تمام شود، حرفی نداریم فقط اجرا کنند معیشت مردم را گروگان نگیرید! "
با این حال نمایندگان مجلس یازدهم در حال رایزنی با شورای نگهبان هستند، تا این طرح در نهایت به تصویب برسد. اما انگار شورای نگهبان با رسانهای کردن موضع خود، به نوعی خواسته از فشار نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم به این نهاد برای تصویب طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» بکاهد.
اما نمایندگان مجلس یازدهم چنین اعتقادی ندارند و معتقدند که درامدهای دولت نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است. از طرفی برخی از نمایندگان مجلس هم اعتقاد دارند که دولت به دلایل سیاسی با این طرح مخالفت میکند. یکی از این نمایندگان مالک شریعتی نماینده تهران است.
او در توئیترش دولت را مورد حمله قرار داده و نوشته است: "مردم بدانند! مجلس به علت شرایط جنگ اقتصادی بر تصویب و اجرای طرح تامین کالاهای اساسی اصرار دارد، سناریوهای مختلفی را هم برای تامین منابع مالی به دولت پیشنهاد داده که فعلا هیچکدام قبول نشده اگر میخواهند به نام دولت تمام شود، حرفی نداریم فقط اجرا کنند معیشت مردم را گروگان نگیرید! "
با این حال نمایندگان مجلس یازدهم در حال رایزنی با شورای نگهبان هستند، تا این طرح در نهایت به تصویب برسد. اما انگار شورای نگهبان با رسانهای کردن موضع خود، به نوعی خواسته از فشار نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم به این نهاد برای تصویب طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» بکاهد.
از طرفی هم اگر فشارها و رایزنیهای مجلسیها جواب بدهد، این طرح تنها برای شش ماه دوم سال ۹۹ تدوین شده است و از طرفی هم ۶ ماه تا پایان دولت باقی مانده است و بعید به نظر میرسد که دولت در این مدت بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز را تامین کند. در نهایت میشود پیش بینی کرد که دولت از اجرای این طرح شانه خالی خواهد کرد و طرح را برای دولت بعدی خواهد گذاشت.
چرا اقتصاددانان با یارانه کالایی مخالفت میکنند؟
طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» برای اولین بار در تیرماه سال جاری مطرح شد. اما بلافاصله پس از طرح چنین پیشنهادی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با این آن مخالفت کردند. عدهای نیز این طرح مجلسیها را پوپولیستی و عوام فریبانه قلمداد کردند.
در طول چند ماه گذشته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به اجرای چنین طرحی هشدار داده اند. آن ها معتقدند که پرداخت یارانه جدید می تواند رشد نقدینگی را افزایش دهد و تورم را غیر قابل کنترل کند.
علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علام طباطبایی یکی از مخالفان طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» است. او پس از تصویب طرح در مجلس در توئیترش نوشت: "رای قاطع و غیرمسئولانه به ونزوئلایی شدن! این طرح دست پخت کمیسیون برنامه و بودجه مجلسه که اخیرا رییسش اظهار کرده بود دولت منابع مازاد داره! همانگونه که بارها تذکر داده شده، این کار منجر به تشدید کسری بودجه دولت خواهد شد و عملا وضعیت تورمی کشور را بدتر خواهد کرد. ".
اما نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح به هیچ وجه پوپولیستی نیست.
علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در این رابطه گفته است: " بی انصافی است که در این اوضاع و احوال این تصمیم مجلس [طرح پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی]را حرکتی پوپولیستی دانست. مردم از مسئولان انتظار حمایت دارند. دولت باید اشتغالزایی کند، حال اگر نتوانست باید سعی کند تا به نتیجه رسیدن این مهم کاری کند که تا حدودی نان مردم تامین شود. مگر میشود دغدغه کار و نان مردم را نداشت و کشورداری کرد؟ "
در طول چند ماه گذشته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به اجرای چنین طرحی هشدار داده اند. آن ها معتقدند که پرداخت یارانه جدید می تواند رشد نقدینگی را افزایش دهد و تورم را غیر قابل کنترل کند.
علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علام طباطبایی یکی از مخالفان طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» است. او پس از تصویب طرح در مجلس در توئیترش نوشت: "رای قاطع و غیرمسئولانه به ونزوئلایی شدن! این طرح دست پخت کمیسیون برنامه و بودجه مجلسه که اخیرا رییسش اظهار کرده بود دولت منابع مازاد داره! همانگونه که بارها تذکر داده شده، این کار منجر به تشدید کسری بودجه دولت خواهد شد و عملا وضعیت تورمی کشور را بدتر خواهد کرد. ".
اما نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح به هیچ وجه پوپولیستی نیست.
علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در این رابطه گفته است: " بی انصافی است که در این اوضاع و احوال این تصمیم مجلس [طرح پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی]را حرکتی پوپولیستی دانست. مردم از مسئولان انتظار حمایت دارند. دولت باید اشتغالزایی کند، حال اگر نتوانست باید سعی کند تا به نتیجه رسیدن این مهم کاری کند که تا حدودی نان مردم تامین شود. مگر میشود دغدغه کار و نان مردم را نداشت و کشورداری کرد؟ "
۰