حمایت از تولید یا نیروی کار؟

اصغر آهنی‌ها | هر سال در روز‌های پایانی سال، حقوق و دستمزد یک موضوع پر چالش برای کسب‌وکار در کشور است که لازم است پیرامون آن بحث شود. امروز اشتغال و کسب‌وکار در کشور به سه بخش زیر اختصاص دارد:

خدمات با اشتغال حدود پنجاه درصد، صنعت با اشتغال حدود ۳۲ درصد و کشاورزی با اشتغال حدود ۱۸ درصد که عمده این اشتغال‌ها مربوط به کسب‌وکار‌های زیر ۱۰ نفر است و عملا اشتغال بیش از ۹۰ درصد مربوط به واحد‌های خرد، کوچک و متوسط است.

در سال ۹۹ واحد‌های بزرگ و صنایع پایه شاهد رشد سودآوری خوبی بودند، ولی در عوض واحد‌های خرد و کوچک وضعیت نامناسبی را گذراندند؛ خدمات در کشور وضعیت نامطلوبی را طی کرد و این‌ها بیانگر این است که واحد‌های کسب‌وکار کوچک و متوسط حال و روز مناسبی نداشته‌اند و پیش‌بینی‌ها ادامه این روند در سال ۱۴۰۰ را بیان می‌کند.

از طرفی در راستای مطالب بالا، تورم، صدور قوانین خلق‌الساعه، مشکلات تخصیص ارز، مشکلات گمرکی، تسهیلات، انتقال ارز، ورود بی‌قانون سازمان‌های مالیاتی و بیمه و... باعث فشار مضاعف بر کسب‌وکار و عدم کنترل بازار فشار زیادی به معیشت و زندگی اقشار مختلف خصوصا کارگران آورده است و نشان از حال نامناسب فضای کسب‌وکار در داخل کشور دارد.

از طرفی واحد‌های زیادی امکان افزایش قیمت‌ها براساس افزایش هزینه‌های نهاده تولید به‌دلیل رکود بازار در کشور را به‌دست نیاورده‌اند و در صورت عدم توجه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد، حال این سوال مطرح است: آیا کسی راضی است زندگی افراد شاغل با شرایط سخت ادامه یابد؟ قطعا هر انسان آزاده‌ای جواب خواهد داد که «نه» پس باید چه سناریویی را پیش‌بگیریم تا به این امر مهم دست یابیم؟

واقعیت این است که تولید و صنعت حال و روز خوشی به دلایل مختلف داخلی و خارجی ندارند. حالا این سوال مطرح می‌شود که چگونه و توسط چه کسی باید به این وضعیت رسیدگی شود؟ آیا این وظیفه کارفرما است یا دولت که باید وظیفه‌های اجتماعی را براساس اسناد بالادستی (قانون‌اساسی و...) به عهده بگیرد؟

بدون تدوین و برنامه‌ریزی در قوه مقننه و اجرای آن توسط قوه مجریه نمی‌توان شرایط مناسب‌تری برای اقشار ضعیف و زحمت‌کش جامعه ایجاد کرد؛ با کمی تعمق و بررسی در سایر کشور‌ها کاملا مشهود است که فقط با افزایش تورم به حقوق و دستمزد، قطعا نخواهیم توانست شرایط مطلوب‌تری برای کارگران عزیز ایجاد کنیم و این موضوعی است که سال‌هاست مغفول مانده.

امیدواریم امسال مجلس محترم با تخصیص بودجه مناسب و اجرای دقیق توسط دولت به این موضوع توجه عملی کند. اگر به این موضوع توجه نشود و برخورد نامناسبی در افزایش دستمزد به‌صورت نامتعارف صورت گیرد، با ادامه این بیماری قطعا باید شاهد ریزش بیشتری از نیروی کار و نابودی کسب‌وکار‌های کوچک باشیم.

یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در کشور، پوشش هزینه‌های اجتماعی به استناد مواد قانون‌اساسی شماره‌های ۲۹ تا ۳۱ است.

خارج از هر میزان که تصمیم‌گیری برای افزایش مزد می‌شود، باید در نظر گرفت که مجلس افزایش مزد را برای کارکنان دولت ۲۵ درصد تصویب کرد که حاصل فروش منابع کشور و مالیات دریافتی از مردم است، ولی واحد‌های کسب‌وکار تا تولید ارزش نکنند امکان پرداخت ندارند چه رسد که باید مبالغ بالاتری را کار‌سازی کنند.

متاسفانه در کشور هر بخشی کار خود را انجام نمی‌دهد و همه توجه‌ها به کارفرما است و عده‌ای برای قهرمان نشان دادن خودشان با الفاظ نامناسب این بخش مظلوم را مورد عتاب قرار می‌دهند و این به فرهنگ کارآفرینی در کشور لطمه می‌زند و به بستر ورود به این بخش به‌شدت آسیب می‌رساند.

متاسفانه برخی همیشه طوری بیان می‌کنند که فقط با افزایش حقوق باید بهبود در زندگی را تامین کرد و صورت اصلی مساله بیان نمی‌شود.

تاکنون در بحث مزدی بحث جدی بین سه ضلع انجام نگرفته و مثل سال‌های قبل هر ضلع با استناد به منافع ذی‌نفعان خود مباحث را مطرح و طرح‌های منطقی را در میان گذاشته‌اند و سعی دارند نظرات خود را برای قهرمان‌سازی ارائه نمایند و نمایندگان کارفرمایی باید مباحث منطقی خود را با توجه به فضای کسب‌وکار مطرح و تا میزانی که بتوانند کسب‌وکار‌ها را حفظ کنند و امیدوارم ضلع سوم در این بحران‌ها با ارائه پیشنهاد‌های مناسبی به کمک حفظ و بهبود فضای کسب‌وکار بیایند.