حل بحران بازار اجاره با ساخت مسکن اجاره‌ای؟!

فرادید | بررسی‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که اجاره بها در طول یک سال اخیر بین ۷۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی است که دولت برای کنترل بازار سقف ۲۵ درصدی را به تصویب رساند. سیاستی که به نظر کارشناسان نتوانست مشکلات بازار اجاره مسکن را حل کند.

به گزارش فرادید؛ اما حالا دولت سیزدهم قصد دارد برای کنترل بازار اجاره بها، ساخت ۱۵۰ هزار واحدی خانه‌های استیجاری را کلید بزند.

محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید که ۱۵۰ هزار واحد کف تقاضایی هست که برای مصوب شدن به هیئت دولت پیشنهاد کرده ایم.

طبق گفته او، ۵۰ هزار واحد آن برای دهک‌های یک تا سوم جامعه با سود ۵ درصد است و ۱۰۰ هزار واحد آن برای دهک‌های متوسط جامعه در نظر گرفته شده است.

البته معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که منعی برای افزایش این تعداد وجود ندارد.

در این میان مجلسی‌ها هم از این طرح حمایت کرده اند. البته آن‌ها معتقدند که بازار اجاره مسکن با ساخت ۱۵۰ هزار واحد اجاره‌ای و با توجه جمعیت بالای مستاجران حل نمی‌شود.

طبق اعلام کمیسیون عمران مجلس، ۶ میلیون و هشتصد هزار نفر در کشور مستاجر هستند.

چالش بازار اجاره بها با ساخت مسکن اجاره ای حل می‌شود؟

در حال حاضر سیاست گذاری دولت سیزدهم در حوزه اجاره بها، ساخت مسکن اجاره‌ای است. اما بخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند گرچه این طرح می‌تواند مسیر را برای حرفه‌ای شدن بازار اجاره بها باز کند، اما حداقل به دو سال زمان نیاز دارد. آن هم در شرایطی که بازار اجاره مسکن در وضعیت بحرانی به سر می‌برد.

کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که دولت سیاست‌های فرعی در پیش گرفته است. به عقیده آن ها، حل چالش‌هایی همچون ریسک‌های غیر اقتصادی و انتظارات تورمی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

این کارشناسان می‌گویند در صورتی که انتظارات تورمی در نتیجه کاهش ریسک‌های غیراقتصادی کاهش یابد، آرامش نیز در بازار اجاره مانند سایر بازار‌ها حاکم می‌شود.

در این میان گروهی از تحلیلگران اقتصادی نیز پیشنهاد می‌کنند که دولت در وهله اول، تمرکز خود را بر کنترل تورم عمومی بگذارد. چراکه عدم کنترل تورم عمومی منجر به نوسان گسترده در بازار‌ها از جمله مسکن می‌شود.
کلید حل بحران بازار اجاره مسکن کجاست؟

گروهی از کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که دولت در کوتاه مدت، قانون مالیات بر دارایی‌های ملکی را در دستور کار قرار دهد.

به اعتقاد آن ها، در چنین شرایطی مالیات گرفتن از خانه‌های خالی هم عرضه مسکن به بازار اجاره را افزایش می‌دهد، هم فعالیت سفته باز‌ها را با چالش مواجه می‌کند.

از سوی دیگر دولت به دلیل کمبود زمین در داخل کلانشهر‌ها و شهر‌های کوچک، به ناچار مجبور به ساخت مسکن در حاشیه شهر‌ها است. این در حالی است که تقاضای سکونت در فضای شهری بیش از حومه است و دولت با سیاست مالیات گیری از خانه‌های خالی می‌تواند در کوتاه مدت عرضه مسکن به بازار اجاره بها را افزایش دهد.

با این حال به نظر می‌رسد که بحران اجاره مسکن با دو ابزار مالیات گیری از خانه‌های خالی و ساخت و عرضه مسکن حل می‌شود. در چنین شرایطی اگر دولت سیزدهم بتواند به شکل همزمان مالیات ستانی از خانه‌های خالی و ساخت مسکن ملی و مسکن اجاره‌ای را به سرانجام برساند، احتمالا بازار اجاره مسکن در سال بعد با رکود مواجه خواهد شد.