شهردار مغضوب

از جمله: مدیر کل امور اداری سازمان برنامه، مدیر کل وزارت اقتصاد ملی، رئیس کل دفتر وزارت اقتصاد، بازرس اداره کل بودجه، معاون کل غله، مدیر رفاه اجتماعی سازمان برنامه، نماینده مدیرعامل و قائم مقام نخست‌وزیر در مراجع عمومی صاحبان سهام برنامه، عضو کمیسیون عالی تبلیغات سازمان برنامه، مدیر مجله «ایران‌آباد» و شهردار تهران. احمد نفیسی از طرفداران سرسخت امینی و عضو حزب ایران بود.

در سال ۱۳۳۳ وقتی «ابوالحسن ابتهاج» که در بانک بین‌الملل در واشنگتن مشغول بود، به‌عنوان مدیرعامل سازمان برنامه انتخاب شد و از احمد نفیسی خواست که با او همکاری کند، این‌گونه شد که احمد نفیسی از وزارت اقتصاد ملی به سازمان برنامه رفت. چند سالی مشغول کار در آنجا بود که به معاونت سازمان برنامه رسید.

هنگامی که «دکتر محسن نصر» شهردار تهران بود به معاونت شهرداری تهران رسید، در این زمان اداره امور شهر تهران با او بود تا اینکه در پنج خرداد ماه ۱۳۴۰ در زمان نخست‌وزیری «دکتر علی امینی» به‌عنوان شهردار معرفی شد و تا ۱۸ آذر ۱۳۴۲ که حکم بازداشت او صادر شد، در این سمت فعالیت داشت. وی در این زمان بود که «پارک ساعی» را ایجاد کرد، نفیسی زمانی که تاکسیرانی در ایران به‌خصوص تهران شروع به‌کارکرد یکی از اعضای سازمان مزبور بود و خود او نیز چندین دستگاه تاکسی داشته و کار می‌کرده است.

او از همان آغاز کار به‌عنوان شهردار موردتوجه شاه قرار گرفت، در این ایام شاه مرتب نفیسی را می‌پذیرفت و ساعت‌ها در دفتر مخصوصش با او صحبت می‌کرد. این سال‌ها توجه شاه به نفیسی برای همه آشکار بود؛ به‌طوری که اطرافیان او را نخست‌وزیر آینده می‌دانستند. «حسنعلی منصور» رئیس «کانون مترقی» و وزیر پیشین که علاقه داشت نخست‌وزیر بشود، چندبار از نفیسی خواست که اگر خودش نامزد نخست‌وزیری نیست، به او برای رسیدن به این مقام کمک کند.

بعد از برنامه «انقلاب سفید» و حوادث خونین خردادماه سال ۱۳۴۲ شاه همه قدرت را به دست گرفت و دیگر نمی‌خواست قدرتش را از دست بدهد و تحمل کسانی که فکر می‌کرد، برای او خطرآفرین شده بودند را دیگر نداشت و دیگر نمی‌خواست افرادی مانند نفیسی باعث نگرانی خاطر او باشند.

علل واقعی تیرگی روابط شاه با نفیسی معلوم نیست اما گفته می‌شود، توجه بعضی سفرای خارجی به نفیسی یا چاپ عکس بزرگ احمد نفیسی و «ژنرال دوگل» در یکی از مجله‌های معتبر فرانسه در جریان سفر «دوگل» به تهران سبب شد نظر شاه به نفیسی تغییر پیدا کند و از طرفی نفیسی نیز با «دکتر مهدی پیراسته» «وزیر کشور» اختلاف داشت و کار این دو به مشاجره و منازعه کشید.

در آن زمان «انجمن شهر تهران» وجود نداشت و وزیر کشور قائم‌مقام انجمن شهر بود و کارهای شهرداری تهران باید به تصویب و امضای وزیر کشور می‌رسید. کشمکش از هر دو طرف شدت یافت، نفیسی متکی به نمایندگان مجلس و مقامات عالیه کشور بود و «پیراسته» قاضی و قانوندان بود.

«دکتر پیراسته» که زمانی وکیل دادگستری بود، می‌دانست، پرونده‌های محکمه‌پسند چگونه ساخته می‌شود و با توجه با اختلافاتی که با نفیسی و عواملی که در شهرداری داشت، مکرر گزارش‌هایی درباره نفیسی به عرض می‌رساند. شاه هم که در این هنگام برای چنین گزارشاتی آمادگی پیدا کرده بود، پیراسته را تشویق به این کار کرد و تمام این‌ها به منجر به بازداشت‌شدن نفیسی و زندان رفتن او شد. نفیسی متهم به تصرف غیرقانونی در اموال دولت شده بود.

او در طبقه زیرین وزارت دادگستری بازداشت شد. روز اول بازداشت، یک بازپرسی هشت ساعته از او می‌شود و به‌دنبال آن قرار بازداشت صادر می‌شود. نفیسی دو نفر را برای وکالت خود انتخاب می‌کند، یکی «صادق بهداد» و دیگری «محمد شاهکار» که نماینده مجلس شورای ملی بود. «دکتر شاهکار» وکیل نفیسی در این پرونده به مهم‌ترین اتهام وی یعنی ماجرای خرید زمین رباط‌کریم پرداخت.

اوایل بازداشت نفیسی به غیر از وکلای مدافع افراد دیگری اجازه ملاقات با او در زندان را نداشتند و او به مطالعه کتب فارسی و انگلیسی و فرانسه و نیز نوشتن نامه برای دختر خود که در انگلستان تحصیل می‌کرد، مشغول بود. دستگیری نفیسی چون یک دفعه صورت گرفت، برای مردم موجب ابهاماتی شد که «محمدرضا شاه» در پاسخ به این ابهامات گفت: «مبارزه با فساد در این مملکت به‌طور قطع به عمل می‌آید و هر کسی ولو گذشته درخشانی داشته باشد، اگر منحرف شد، تحت‌تعقیب قرار خواهد گرفت» و در ادامه می‌گوید؛ «پرونده نفیسی در مرحله اتهام است و معنی اتهام محکومیت نیست.» از جمله کسانی که در این دوره با او ملاقات داشتند، «بهداد» وکیل مدافع او و دختر ۱۶ ساله‌ نفیسی و همسرش «نزهت نفیسی» نماینده مجلس شورای ملی بود که فقط در ۲۵ ساعت اول بازداشت موفق به یک‌بار ملاقات شده بود.

نفیسی اولین شهرداری نبود که تحت تعقیب قرار می‌گرفت؛ اما موقعیت او حساس بود، او ریاست نخستین «کنگره آزاد زنان» و «مردان ایران» را به عهده داشت و در انتخابات پارلمانی ۲۰۰ نماینده مجلس شورای ملی کم و بیش دخالت داشت، به‌علاوه طی ریاست بر شهرداری به ۵ تن از پادشاهان و روسای جمهور کشورهای بزرگ جهان کلید طلایی شهر تهران را اهدا کرد و به‌خاطر این موقعیت زندان و تعقیب هیچ‌یک از شهرداران تا آن موقع به اندازه نفیسی در جامعه اثر نگذاشته بود و زمانی که همه فکر می‌کردند او به وزارت برسد، سر از زندان درآورد.

به هر صورت او در بازپرسی روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۳ مدرکی به بازپرس می‌دهد مبنی بر اینکه «جمع پرداختی به مقاطعه‌کاران یک میلیون و چهارصد هزار تومان بوده است، آن‌هم سفته عهده بانک اصناف «سی میلیون تومان» و چون مورد مقاطعه تحویل قطعی نشده و بر فرض تحویل قطعی برابر ماده ۱۵ قرار داد منعقده فی‌مابین شهرداری و مقاطعه‌کار چنانچه به‌نظر کارشناسان هزینه زائد بر کار پرداخت شود، شهرداری مجاز است از اموال مقاطعه کار طلب خود را تامین کند.» نفیسی در آن زمان گفته بود، چنانچه بخواهد با قید کفیل یا ضامن آزاد شود، چون اموال و اسنادی ندارد، در زندان می‌ماند؛ ولی دوستانش اعلام کردند که آماده‌اند هر نوع تضمین و کفیلی را بسپارند.

سرانجام دادگاه نفیسی

پس از ۷ ماه بازداشت قرار مجرمیت احمد نفیسی در اواخر تیرماه ۱۳۴۳ صادر شد. بازپرس دیوان کیفری در این قرار که برای تایید دادستان دیوان کیفری فرستاده شده بود، برای مدیرفنی شهرداری نفیسی و سه نفر از مهندسان ناظر و یکی از مقاطعه‌کاران نیز قرار مجرمیت صادر کرد؛ اما بعد از دو سال بازجویی و تشکیل این پرونده قریب به ۱۳ کارتنی که هر کارتن شامل ۲۰۰۰ برگ بازجویی؛ یعنی ۲۶ هزار برگ تحقیق از احمد نفیسی و عده‌ای از مدیران‌کل شهرداری بود، در هفته اول آبان سال ۱۳۴۴ قرار مجرمیت وی رد شد. «آقای مخبر» بازپرس دادسرای دیوان کیفری قرار مجرمیتی علیه نفیسی و سایر متهمان در قریب به ۲۵۰ صفحه تنظیم و جهت صدور کیفرخواست و اظهارنظر دادستان دیوان کیفری به دادسرای دیوان کیفری فرستاد.

دادستان دیوان کیفری نیز پرونده مزبور را جهت اظهارنظر به «آقای پارسایی» دادیار دادسرای دیوان کیفر ارجاع کرد و وی پس از چند هفته مطالعه مجرمیت صادره از طرف بازپرسی دادسرا را رد می‌کند، به همین جهت «آقای صفوی» دادستان دیوان کیفر می‌گوید، چند روز آینده نظر «دادیار دادسرا» در مورد پرونده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و نظر قطعی اعلام خواهد شد؛ ولی مطالعه برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد و به همین جهت آغاز محاکمه نیز به تعویق افتاد.

بالاخره نفیسی در شهریور سال ۱۳۴۵ با سپرده ۵۵۰ میلیون ریال آزاد شد و در نهایت پس از بحث‌ها و واکنش‌های فراوان محاکمه نفیسی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۴۶ در شعبه اول دیوان کیفر آغاز شد؛ اما نتیجه کار به اعلام برائت نفیسی منتهی شد. موقعی که این حکم به وسیله شعبه دیوان‌عالی کشور صادر شد نفیسی با دریافت گذرنامه به سوئیس رفت. ضمنا تمام حقوق و مزایای عقب افتاده خود را دریافت کرد.